مقدمه 9
فصل اول: مفاهيم و كليات 13
مبحث اول: مفهوم مقتضاي ذات عقد و قلمرو آن 13
گفتار اول: مقتضا 13
گفتار دوم: مفهوم ذات، ذاتي و عرضي لازم 14
بند اول: ذات و ذاتي 14
بند دوم: عرض لازم 15
گفتار سوم: ذات عقد و مقتضاي ذات عقد 16
بند اول: مقتضاي ذات عقد در عبارات فقهاي متقدم 16
بند دوم: مقتضاي ذات عقد و تفكيك آن از ذات عقد از ديدگاه فقهاي متأخر و معاصر 18
بند سوم: ديدگاه نهايي در تفكيك بين ذاتيات عقد و مقتضيات ذات عقد 24
گفتار چهارم: مقتضاي اطلاق عقد 25
گفتار پنجم: مصلحت كامنه 28
مبحث سوم: سير تحول تاريخي مقتضاي ذات و اطلاق عقد 31
گفتار اول: در فقه اماميه 31
گفتار دوم: در حقوق ايران و كشورهاي خارجي 33
فصل دوم: مناط تعيين مقتضاي ذات و اطلاق عقد 39
مبحث اول: مناط تعيين مقتضاي ذات و اطلاق عقد در پرتو شرع 39
گفتار اول: اقوال و ادله 39
گفتار دوم: نقد و بررسي 42
مبحث دوم: معيار دوگانگي شرط مخالف مقتضاي ذات عقد با شرط مخالف شرع 45
گفتار اول: معيار تشخيص شرط مخالف با مقتضاي ذات عقد 45
بند اول: تناقض دائمي شرط با عقد 46
بند دوم: تناقض و مخالفت با كتاب و سنت 47
بند سوم: ديدگاه برگزيده 48
گفتار دوم: معيار تشخيص شرط مخالف شرع 49
گفتار سوم: رابطه بين شرط خلاف مقتضاي ذات عقد با شرط مخالف شرع 52
مبحث سوم: 55
مناط تعيين مقتضاي ذات و اطلاق عقد در پرتو فهم عرفي 55
گفتار اول: فهم عرفي در تشخيص مقتضاي عقد 55
گفتار دوم: اراده متعاقدين در كنار فهم عرفي 60
مبحث چهارم: محوريت مصلحت كامنه در تشخيص مقتضاي عقد 60
گفتار اول: جايگاه مصلحت در تحقق موضوعات نوپديد فقهي 60
گفتار دوم: نقش مصلحت در شكل‌گيري مقتضيات ذات و اطلاق عقود 62
گفتار سوم: طرح نظريه مصلحت كامنه 64
گفتار چهارم: نقد و بررسي نظريه مصلحت كامنه 66
بند اول: اشكال اول به نظريه مصلحت كامنه 67
بند دوم: اشكال دوم به نظريه مصلحت كامنه 68
مبحث پنجم: تعيين مناط برگزيده در تشخيص مقتضاي ذات و اطلاق عقد 69
گفتار اول: مناط برگزيده در تشخيص مقتضاي ذات عقد 69
بند اول: مناط شرع، عرف و اراده متعاقدين در بوته نقد 69
بند دوم: مصلحت و ضرورت نوعيه كامنه مناط تشخيص مقتضاي ذات عقد 71
بند سوم: استصحاب، مناط تشخيص مقتضاي ذات عقد در صورت شك 72
گفتار دوم: مناط برگزيده در تشخيص مقتضاي اطلاق عقد 73
فصل سوم: سنجش بطلان و صحت عقد مشروط به شرط مخالف مقتضاي ذات عقد 75
مبحث اول: سنجش ادله مبطليت شرط مخالف مقتضاي ذات عقد 75
گفتار اول: شرط مخالف كتاب و سنت 75
گفتار دوم: تناقض بين مضمون عقد و شرط 77
گفتار سوم: اخلال در تراضي طرفين 79
گفتار چهارم: ايجاد جهل به عوضين 81
گفتار پنجم: اتحاد شرط و عقد 81
مبحث دوم: سنجش عدم مبطليت شرط خلاف مقتضاي ذات عقد 83
گفتار اول: ادله نفي 83
بند اول: نامشروع نبودن شرط خلاف مقتضاي ذات عقد 83
بند دوم: نفي دليل تناقض 84
بند سوم: نفي انتفاء تراضي و قصد متعاقدين 86
بند چهارم: عدم ايجاد جهل به عوضين 90
گفتار دوم: ادله اثباتي 92
بند اول: ديدگاه امام خميني(رة) 92
بند دوم: ديدگاه مرحوم خويي 94
بند سوم: ديدگاه صاحب جواهرالكلام 97
بند چهارم: اصل حاكميت اراده 105
بند پنجم: اصالت صحت در شبهات حكميه 107
بند ششم: اصل لزوم قراردادها 110
بند هفتم: تراضي طرفين 112
گفتار سوم: تحليل انتقادي بر مفاد ماده 233 قانون مدني 113
فصل چهارم: رويكردي نوين در تشخيص مصاديق اختلافي مقتضاي ذات و اطلاق عقود 119
مبحث اول: مصاديق شرط مخالف ذات عقد 119
گفتار اول: بيع به شرط عدم ثمن 119
گفتار دوم: اجاره به شرط عدم اجرت 122
گفتار سوم: شرط تغيير جنسيت در عقد نكاح 124
مبحث دوم: مصاديق مقتضاي ذات عقد 126
گفتار اول: شرط عدم ملكيت در عقد بيع 126
گفتار دوم: شرط عدم زوجيت در عقد نكاح 129
گفتار سوم: شرط ضمان مستودع در عقد وديعه 130
مبحث سوم: مصاديق شرط مخالف شرع 131
گفتار اول: شرط لزوم و جواز حكمي 131
گفتار دوم: اشتراط خيار فسخ در عقد نكاح 134
مبحث چهارم: مصاديق مقتضاي اطلاق عقد 138
گفتار اول: شرط عدم بيع در عقد بيع 138
گفتار دوم: شرط عدم اخراج زوجه از شهر 145
گفتار سوم: شرط ضمان در عقد اجاره و عاريه 147
گفتار چهارم: شرط عدم استمتاع در نكاح دائم 152
گفتار پنجم: شرط توارث در نكاح منقطع 155
گفتار ششم: شرط لزوم و جواز حقي 156
خاتمه 159
فهرست منابع و مآخذ 165