در حقوق امامیه، قواعد حاکم بر قراردادها به «امری» و «قراردادی» تقسیم می‌شوند[1]. این تقسیم بر اساس قواعد مستنبط از «کتاب» و «سنت» انجام می‌گیرد، زیرا بخشي از قواعد مستنبط از کتاب و سنت، جنبة امری دارند و بر ارادة طرفین قرارداد تحمیل می‌شوند؛ اما بخشي ديگر از قواعد مستنبط از کتاب و سنت، جنبة اختیاری و قراردادي دارند و طرفین قرارداد در این نوع قواعد، آزادی ارادی و قراردادی دارند.
در حقوق امامیه، تقسیم دیگر و مشابه تقسیم مزبور وجود دارد که به قواعد امری، «حکم»؛ و به قواعد قراردادی، «حق» تعبیر شده است. ویژگی حق - برخلاف حکم – قابل اسقاط، نقل و انتقال و ارث دانسته شده است. «حکم» بر ارادة طرفین قرارداد تحمیل می‌شود، ولی طرفین قرارداد در قلمرو «حق» آزادی دارند[2].
مخالفت طرفین قرارداد با حکم یا قواعد امری مستنبط از کتاب و سنت به کسی تجویز نشده است؛ چراکه ویژگی اصلی حکم یا قواعد امری مستنبط از کتاب و سنت آن است که ارادة طرفين قرارداد برخلاف آن‌ها، مؤثر نمي‌افتد؛ بلكه ممکن است حتی اثر معكوس داشته باشد. به این معنی که گاهی باطل؛ و گاهي حتي مبطل گردد[3]. دلیل امری بودن این نوع از حکم یا قواعد قراردادها نیز همین مسئله دانسته شده است؛ برای مثال، بطلان بیع غرری یا بطلان جعل شرط مجهول در قرارداد از قواعد امري هستند.
در یک قاعده‌سازی می‌توان گفت: کلیة مقررات مشترک و اساسی قراردادها - مانند اهلیت طرفین معامله - و نیز بخشی از مقررات اختصاصی قراردادها – مانند قرارداد نفقه زوجه برعهدة خودش و یا نفقة زوج و فرزندان برعهدة زوجه در نکاح - بر این وصف هستند. در نوشتار حاضر از این نوع مقررات به «قواعد امری قراردادها» تعبیر شده است؛
ولیکن مخالفت طرفین قرارداد با حق یا قواعد قراردادی مستنبط از کتاب و سنت به آنان تجویز شده است؛ چراکه ویژگی اصلی این نوع از حق یا قواعد قراردادی، آن است که ناشي از ارادة طرفين هستند و قانون‌گذار ارادة طرفین قرارداد را در وضع این نوع از مقررات مؤثر دانسته و اِعمال ارادة طرفین قرارداد را تجویز کرده است؛ برای مثال، جعل شرط خیار یا اسقاط خیار در ضمن عقد لازم و یا تنظیم مفاد برخی از مقررات اختصاصی قرارداد طبق ارادة طرفین، از این نوع مقررات قراردادها هستند.
در یک قاعده‌سازی می‌توان گفت: غالب مقررات اختصاصی قراردادها ناشی از ارادة طرفین قرارداد هستند و از آنجایی که ارادة طرفین قرارداد، مُکَمِّل ارادة قانون‌گذار در این نوع مقررات قراردادها تلقی می‌شود، لذا به آن‌ها، قواعد آزادی قراردادی در حقوق امامیه؛ و مقررات تكميلي در حقوق ایران – به تبعیت از حقوق فرانسه- اطلاق شده است[4]. در این نوشتار از این نوع مقررات به «قواعد آزادی قراردادی» تعبیر شده است؛
البته قانون‌گذار بسياري از مقررات تکمیلی قراردادها را نیز در عقود معین پيش‌بيني کرده است. قانون‌گذار در این‌گونه مقررات به دنبال آن است که یا ارادة ضمني طرفين قرارداد را بيان كند؛ و يا ترتيبي را كه به نظر او برای طرفین قرارداد مفيدتر است، يادآور شود. تبعیت طرفین از چنین مقرراتی، اختیاری است. ازاین‌رو، اگر طرفین قرارداد مقررات ویژه‌ای را بر قرارداد خود تنظیم نمایند كه برخلاف مقررات تكميلي پیش‌بینی‌شدة قانون‌گذار باشد، مقررات وضعی طرفین قرارداد، جانشین مقررات قانون‌گذار خواهد شد.
اثر مقررات تکمیلی قانون‌گذار آنجا ظاهر خواهد شد که طرفین قرارداد مقررات ویژه‌ای را برای قرارداد خود وضع ننمایند؛ در این صورت، آنان مکلف هستند، مانند تبعیت از مقررات امری، از مقررات تکمیلی قانون‌گذار نیز تبعیت نمایند. اين است كه گفته شده است: «مباني اين تقسيم [مقررات قراردادها به امری و تکمیلی] را بايستي در درجة اجبار ناشي از قانون جستجو كرد. گاهي جهت و مبناي قانونی [مقررات قراردادها] به‌اندازه‌اي در نظر قانون‌گذار مهم است كه به اشخاص اجازه نمي‌دهد برخلاف آن، باهم تراضي كنند؛ چنان‌كه هرگاه سخن از حقوق و تكاليف زن و شوهر يا عِدّة وفات و طلاق مي‌شود، منظور حفظ خانواده و بقاي نسل است و به همين جهت، توافق اشخاص براي گريز از اين قاعده هيچ اثري ندارد، ولي هميشه منظور قانون‌گذار وضع قوانين تخلُّف‌ناپذير نيست؛ بلكه گاه نيز مي‌خواهد، يا ارادة ضمني طرفين عقد را بيان كند؛ و يا ترتيبي را كه به نظر او مفيدتر است، يادآور شود. در اين موارد نيز، قانون الزام‌آور است، منتها اين الزام ناظر به صورتي است كه طرفين برخلاف آن تراضي نكرده باشند؛ براي مثال، با اين‌كه بخش مهمي از مقررات قراردادها به خيارات اختصاص دارد، متعاملين مي‌توانند سقوط تمام يا بخشي از خيارات را در ضمن عقد شرط كنند، ولي اگر ضمن قرارداد براي سقوط خيار يا موعد پرداخت اجاره شرطي نشده باشد، طرفي كه اجراي قانون به زيان اوست، حق ندارد، به بهانة امري نبودن قانون در موارد مزبور از اجراي آن امتناع كند، زيرا در اين حالت، ديگر هيچ تفاوتي بين قوانين امري و تكميلي وجود ندارد و اطاعت از قوانين تكميلي نيز واجب و لازم [و الزام‌آور] است»[5]، زیرا در اين‌گونه موارد، ارادة قانون‌گذار، جانشين ارادة طرفين قرارداد مي‌شود و بر ارادة آنان حكومت مي‌كند و طرفین قرارداد، الزام قانونی و التزام قهری دارند که هم از قواعد امری؛ و هم از قواعد تکمیلی قانون‌گذار تبعیت نمایند.
آزادی قراردادی در مقررات اختصاصی (تکمیلی) قراردادها، يكي از شاخه‌هاي اصل استقلال ارادة انسان در روابط حقوق مدنی اشخاص است. اينجا تنها اراده‌هاي اشخاص، منشأ اثر حقوقي هستند و روابط حقوقی آنان را تعيين مي‌نمايند و اگر قانون‌گذار هم مقررات اختصاصی قراردادی را پیش‌بینی نموده است: يا در صدد بیان ارادة ضمني طرفين قرارداد بوده؛ و يا ترتيبي كه به نظر او برای طرفین قرارداد مفيدتر است، يادآور شده است، لذا در حقوق امامیه، استقلال اراده، يك اصل اساسی در روابط حقوق مدني اشخاص است، به‌طوري‌كه عدم تأثير اراده در مقررات اختصاصی قراردادها برخلاف اصل مزبور است و به دليل نياز دارد. هرچند اين اصل گاهي به استقلال اراده، گاهي حاكميت اراده و گاهي نيز به آزادي قراردادی تعبير مي‌شود، ولي بايد دانست كه در عین ارتباط این سه اصطلاح با یکدیگر، باهم فرق هم دارند. به این توضیح که آزادی قراردادی یکی از مصادیق اصل آزادی اراده است؛ چنان‌كه اصل آزادی اراده از زیرشاخه‌های اصل استقلال اراده است.
خود اصل استقلال ارادة اشخاص در قلمرو حقوق مدني ناشي از اصل ديگري به نام اصل كرامت تکوینی و فطری انسان است كه احترام به ارادة انسان را ضروري مي‌كند. به اين استدلال كه انسان بدون رعايت اصل استقلال اراده و در نتيجه، تضمين آزادي ارادي به كمال و سعادت خود نمي‌رسد.
خود اصل کرامت انسان از اصل دیگری به نام حُرِّیَت تکوینی و آزادگی فطری انسان نشأت گرفته است. در حقوق امامیه، اصل حُرِّیَت تکوینی و آزادگی فطری انسان به‌عنوان پيش‌فرض پذيرفته شده و منابع فقهی زيادي ناظر بر آن است و از جمله، احاديث متعددي در اين مورد وارد شده است، مانند کلام حضرت علي، عليه‌السلام كه مقرر مي‌دارد: «لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ قَدْ جَعَلَكَ اللهُ حُرّاً»؛ (بندة ديگری نباشد، زيرا خدا تو را آزاد آفريده است)[6]؛ يا روايت معروف ديگر كه بيان مي‌كند: «اِنَّ اللهَ خَلَقَكَ حُرّاً كُنْ كَمَا خَلَقَكَ»؛ (خدا تو را آزاد آفريده است؛ همان‌طوري باشد كه آفريده شده‌اي).
در حقوق اماميه، اصل برائت و اباحه، حُرِّیَت تکوینی و آزادگی فطری انسان را تحت حمایت حقوقی خود گرفته‌اند؛ همچنین در حقوق امامیه، قواعد 1. حاكميت اراده در قراردادهای نوین، 2. تبعيت عقد از قصد، 3. نفي اكراه در عقود، 4. شروط ضمن قراردادها، 5. اقاله در قراردادها، 6. انحلال یک عقد به چند عقد، آزادی قراردادی اشخاص را در تضمین و حمایت حقوقی خود قرار داده‌اند.
هرکدام از قواعد مزبورِ تضمین‌کنندة آزای قراردادی به‌عنوان یک قاعدة فقهی محسوب می‌شود. ازاین‌رو، لازم است تعریف قاعدة فقهی و مقایسة آن با نهادهای مشابه[7]، در ادامة بحث، بررسی گردند.
«قاعدة فقهی» عبارت از يك حكم كلي است كه برفرع‌هاي مختلف خودش در ابواب مختلف انطباق دارد؛ به عبارت دیگر، قاعده آن است که حکم اشباه و نظایر مختلف را یکجا بیان می‌کند. به این بیان که قواعد امری و تکمیلی قراردادها را از طريق ارجاع يك مسئله به يك قاعده؛ و يا تطبيق يك حكم كلي قاعده بر مصادیق جزیی خودش، بيان مي‌نمايد، مانند تطبيق حكم كلي قاعدة تبعیت عقد از قصد بر مصاديق عقودي چون عقد اجاره، بيع و نكاح؛ و نیز ارجاع هرکدام از این عقود به قاعدة مزبور.
بنابراین، «قاعدة فقهي» دو نوع كاربرد دارد: يكي، در تطبيق حكم كلي بر مصاديق آن؛ و ديگري، ارجاع دادن يك مسئلة فرعي به حكم كلي آن.
این دو کابرد قاعدة فقهی، دو ویژگی اصلی قاعدة فقهی را بیان می‌دارد: یکی، کلی بودن حکم در قاعدة فقهی؛ و دیگری، تطبیق حکم کلی قاعدة فقهی بر فروعات خودش.
ويژگي «كلي بودن حكم» در قاعدة فقهي موجب تفكيك آن با نهادهای فقهی مشابه چون «مسئلة فقهي» و «ضابطة فقهي» مي‌شود. به اين استدلال كه كليت حكم قاعدة فقهي بايد حداقل در دو باب از ابواب فقهي جریان یابد و اگر حكم كلي از شموليت بيفتد و جزيي گردد و تنها در یک باب از ابواب فقهی جاری شود، مانند تعریف اجاره به تملیک منافع عین در مدت معین و مقابل عوض معلوم که تنها یک مسئلة جزیی و جاری در تعریف اجاره است، بايد آن را «مسئلة فقهي» نامید؛ و يا اگر کلیت آن تنها در یک باب از ابواب فقهی جاری گردد، مانند حکم تسلیم مبیع در محل بیع که در کلیة اقسام و انواع بیع جاری است، باید آن را «ضابطة فقهي» ناميد[8]؛ همچنین ويژگي «تطبیق» در قاعدة فقهي موجب تفكيك آن با نهاد مشابه «مسئلة اصولي» مي‌شود. به این بیان که اگر در حکمی كليت باشد، ولي کلیت آن قابل تطبيق بر فروعات نباشد؛ بلکه حکم کلی در کبرای قضیة اصولی جهت استنباط حکم جزیی فقهی قرار گیرد، باید آن را «مسئلة اصولی» نامید.
خود گسترة كليت حكم، قواعد فقه به عمومي و اختصاصي طبقه‌بندي مي‌شوند.
قواعد قِسْم نخست، شامل تمام ابواب فقهي، اعم از عبادات، عقود، ایقاعات و احکام در تقسیم سنتی مباحث فقهی[9]؛ و اعم از روابط عبادی، مدنی، کیفری، عمومی و بین‌الملل در تقسیم معاصر مباحث فقهی است و مثال قواعد عمومی، قاعدة نفي ضرر، قاعدة نفي عسر و حرج، قرعه و صحت است که در تمام مباحث مذکور جریان دارند؛
قواعد قِسْم دوم، شامل بخشي از ابواب فقهي است، زيرا تنها در بخش یا عبادات، یا حقوق مدني، يا حقوق كيفري، يا حقوق عمومي و یا حقوق بین‌الملل جاري مي‌شود.
مثال قواعد عبادات، قاعده‌هاي لاتُعاد، تجاوز و فراغ است؛
مثال قواعد حقوق مدني، قاعده‌هاي لزوم عقود، تسليط، ضمان و قاعدة ید است؛
مثال قواعد حقوق كيفري، قاعده‌هاي دفاع مشروع، سلب مسئولیت کیفری در اکراه به ارتکاب جرم، اسقاط حدود با شبهه و استقرار ديه در قتل خطایي بر ذِمَّة عاقله است؛
مثال قواعد حقوق عمومي، قاعده‌های شرط عدالت در تصدی ولایات، تقدُّم مصلحت عمومی بر مصلحت شخصی و آزادی شخص در حقوق طبیعی و اساسی است؛
مثال قواعد حقوق بین‌الملل، قاعده‌هاي نفي سبيل، مقابله به مثل و حکمیت است.
نوشتار حاضر به بخش قواعد حقوق مدني مربوط است، ولي بايد در نظر داشت كه قواعد حقوق مدني نيز دامنة گسترده‌اي دارند و كلية روابط مدني - و از جمله: 1. قواعد اموال و مالكيت، 2. قواعد قراردادها، 3. قواعد ايقاعات، 4. قواعد ضمانات - را در برمي‌گيرند. ملاحظة حقيقت مزبور، سبب شده است كه نوشتار، قواعد قراردادها را نيز تقسيم‌بندي نمايد، زیرا قواعد قراردادها يا ناظر بر قواعد امری هستند؛ و یا ناظر بر قواعد قراردادی. تألیف حاضر به ارایة «قواعد آزادي قراردادی در حقوق امامیه»؛ و تألیف ديگر به ارایة «قواعد امری قراردادها در حقوق امامیه» مي‌پردازد و سعی بر آن بوده است که تا حدّ امکان، اساسی‌ترین قواعد امری و قراردادی قراردادها در این دو تألیف مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین، عنوان سرفصل‌های اختصاری تألیف حاضر، عبارت‌اند از:
فصل نخست، حاكميت اراده در قراردادهای نوین؛
فصل دوم، تبعيت عقد از قصد؛
فصل سوم، نفي اكراه در قراردادها؛
فصل چهارم، شروط ضمن قراردادها؛
فصل پنجم، اقاله در قراردادها؛
فصل ششم، انحلال عقد واحد به چند عقد.