از همان اوان شكل گيري تمدن تا به امروز، قراردادها مهمترين نقش را در تنظيم روابط اجتماعي و اقتصادي ايفاء كرده‌اند. به موازات پيچيده شدن شكل روابط و شكل داد و ستدها، قراردادها نيز از شكل ابتدائي خارج شده و حالت پيجيده‌تري به خود گرفته‌اند.

اما با وقوع انقلاب صنعتي و خودنمايي يك قشر قليل اما صاحب سرمايه در برابر قشر عظيم مصرف كننده‌ها، معادلات موجود بهم خورد و جامعه جهاني به دوقشر توليدكننده و مصرف‌كننده، كارفرما و كارگر تبديل شد. در چنين فضايي خيلي از اصول حقوق به چالش كشيده شده و به ابزاري در دست سود جويان و توليدكننده‌ها تبديل شدند، اصل آزادي قراردادها كه زماني بر تارك قله حقوق مي‌درخشيد، بوسيله‌اي تبديل شد كه به توليدكننده‌ها و صاحبان سرمايه اجازه مي‌داد شروط قرارداد را بطور يك جانبه تنظيم نموده و آنها را به مصرف كننده‌ها تحميل نمايند. در چنين آشفته بازاري، كارگران در تعيين ميزان دستمزد، ساعات كار، ميزان مرخصي و... هيچ نقشي نداشتند، صاحبان املاك از كمبود مسكن و سرپناه و تقاضاي فزاينده استفاده كرده و مدام به ميزان اجاره بها

مي‌افزودند، عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات خطرناك با آوردن شروط معافيت از مسئوليت، خود را در قبال بي‌احتياطي و تقصيرات آتي خود غيرمسئول مي‌ساختند و موارد بي‌شماري از اين دست كه روز به روز عرصه را به مصرف‌كننده‌ها تنگ‌تر مي‌ساخت.

اما بتدريج ضعف اصول سنتي حقوق بر همگان روشن شد و نظامهاي حقوقي با توسل به ابزارهاي تقنيني، نظارتي و قضائي و با مددگرفتن از وسيله برنده تفسير در صدد جبران نابرابري معاملاتي برآمدند، بدين منظور زماني كل قرارداد را باطل دانستند، زماني نيز شروطي از آنرا بي‌اعتبار كردند بالاخره با وارد كردن جوهره انصاف و عدالت در جسم ناتوان حقوق، در مقابل زهرهاي مهلك اجتماع و اقتصاد، پادزهري قوي ساختند و همه اينها براي بازگرداندن حقوق به مسير متعالي خود- حركت در جهت حفظ نظم اجتماع و بر قراري عدالت- صورت مي‌گرفت.

اثري كه در پيش رو داريد، ترجمه كتابي است كه با بهره‌مندي از نگرشهاي نو و نسبتا جامع كشورهاي اروپايي- مهد دو نظام بزرگ كامن‌لا و رومي، ژرمني- با شيوه‌اي فراتر از توصيف و با رويكرد اقتصادي و اجتماعي به تحليل مسائل حقوقي قراردادها پرداخته است. آنچه مارا بر اين داشت كه اثر ارزشمند فوق را ترجمه نمائيم، بحث‌هاي تطبيقي و تحليلي با صبغه اقتصادي و اجتماعي عميق و گسترده موجود در كتاب است كه تصور كرديم آشنايي با آنها براي حقوقدانان ايراني مفيد است خاصه اينكه مطالعات تطبيقي موجود به دو نظام فرانسه و انگليس ختم شده و موضع ديگر كشورها نظير آلمان، هلند و ... در ادبيات حقوقي ما سخت مغفول واقع شده بود.

كتاب حقوق قراردادها در اروپا از اين منظر كه رويكرد نظامهاي حقوقي كشورهاي اروپايي در زمينه قراردادها را بيان مي‌كند همچون دايره‌المعارف حقوق قراردادها در اروپا مي‌باشد لذا از آنجائيكه اين كتاب در سالهاي اخير چاپ و منتشر شده است آخرين تغييرات در نظام‌هاي حقوقي كشورهاي اروپايي را دربردارد بنابراين براي جامعه حقوقي كه تمايل به مطالعه تطبيقي دارند بسيار مفيد فايده خواهد بود.

به هر حال مترجمان نظر خوانندگان را به نكات ذيل جلب مي‌كنند:

1- اصل كتاب به زبان آلماني است كه به انگليسي ترجمه شده است. پروفسور كتز در وصف پختگي ترجمه، آنرا به لحاظ محتوايي با متن اصلي برابر دانسته و به لحاظ دقت و ظرافت در تعبير، كاري دانسته است كه از اثر اصلي پيشي گرفته است. به هر حال اين اثر ترجمه متن انگليسي به فارسي مي‌باشد.

2- به جاي ارجاع مفصل به قوانين كشورهاي اروپايي از اختصاراتي همچون BGB به معناي قانون مدني آلمان استفاده شده است و به منظور آشنايي و قابليت دسترسي بيشتر خواننده در پايان كتاب فهرست و معانی اختصارات نيز ضميمه شده است.

3- به منظور بهره‌مندي بيشتر علاقمندان به مطالعه تطبيقي، موضع نظام حقوقي ايران نيز بيان شده است كه خوانندگان مي‌توانند با عددي كه داخل كروشه [x] مشاهده مي‌كنند متن تفصيلي راجع به موضع حقوق ايران در آن موضوع را در آخرين فصل كه اختصاص به مطالعه تطبيقي حقوق قراردادها در ايران دارد، بیابند.

4- در برخي موارد نيز كه اصطلاحات يا مفاهيم حقوقي در نظام خاص حقوقي كشورهاي اروپايي بار معنايي ویژه ای دارند، تحت عنوان سخن مترجم در پاورقي، اقدام به تشريح آن اصطلاح يا مفهوم يا نهاد حقوقي شده است.

5- از آنجا که جملات هر عبارت غیرانگلیسی در متن انگلیسی کتاب به زبان اصلی نوشته شده اند و مترجم انگلیسی کتاب آنها را ترجمه نکرده است، در ترجمه فارسی نیز جهت رعایت اصل امانتداری در ترجمه به همان زبان اصلی آمده اند و مترجمان از ترجمه جملات و عبارات مذکور خودداری کرده اند.

6- هرچند بر اساس قوانين فعلی ايران تكليف قانوني نسبت به رعايت كپي رايت نداريم ولي با اينحال در زمينه اخذ مجوز جهت ترجمه، مكاتباتي را با انتشارات آكسفورد (كه مترجم كليه حقوق خود را به آن موسسه واگذار كرده بود) انجام دادیم حتي نظر آن موسسه را در خصوص مبلغ پيشنهاديشان براي صدور مجوز به ازاي دوهزار نسخه با قيمت حدود 5 يا 6 دلار را جويا شديم كه متاسفانه علي رغم پيگيريهاي جدي جوابي واصل نشد. مترجمين علت آنرا پايين بودن قيمت و تيراژ كتاب احتمال مي‌دهند، شايد كه توافق در خصوص مبلغ را به صرفه ندانستند.