به‌زعم عده‌ای از نویسندگان، داوری بین‌المللی یک ‌نهاد بسیار قدیمی است که ریشه‌های آن به یونان باستان می‌رسد. در ماهیت آن تحلیل‌های حقوقی بسیار متفاوتی از سوی حقوق‌دانان بین‌المللی ارائه ‌شده است؛ دو نظریه بزرگ و متضاد در این خصوص وجود دارد:

طبق نظریه اول[1]، داوری یک روش صرفاً ارادی حل‌وفصل اختلافات است که جنبه قراردادی آن غالب است. بر اساس این نظریه، نهایت احترام به اصل حاکمیت اراده گذارده می‌شود. اصل حاکمیت اراده، نه‌تنها به‌عنوان یک اصل تعارض قوانین، برای تعیین حقوق حاکم مورد پذیرش واقع‌شده است، بلکه به‌عنوان یک قاعده ماهوی نیز لازم الرعایه می‌باشد.

 بلعکس طرفداران نظریه دوم[2]، بر جنبه دادگاهی داوری تأکید کرده و آن را یک روش دادگاهی، به‌منظور حل‌وفصل دعاوی قلمداد می‌کنند. در مقابل دو نظریه افراطی فوق، نظر سومی[3] نیز وجود دارد که تحلیل متفاوتی از داوری ارائه می‌نماید. درواقع، به نظر می‌رسد که داوری هم در سازمان و هم در کارکردش، ثمره یک برخورد و تنش همیشگی بین مقتضیات اراده طرفین و الزام های ناشی از نهاد، یعنی حل‌وفصل اختلاف است. این برخورد و تنش درنهایت به یک تعادل منتهی می‌شود که برحسب ادوار و نظام‌های حقوقی تفاوت می‌کند. مفهوم داوری با اینکه دارای عناصری پایدار می‌باشد، لیکن به‌غایت تغییرپذیر است^[4].

بنابراین، می‌توان این‌گونه استنتاج نمود که در داوری‌های بازرگانی بین‌المللی، اصولاً اراده طرفین مبنا و ملاک عمل قرار می‌گیرد و نظر نخست دقیق‌تر به نظر می‌رسد. البته نکته‌ای لازم به تذکر است و آن این ‌که اراده طرفین به‌هیچ‌وجه نبایستی در امری خلاف «قواعد آمره^[5]» توافق نماید؛ زیرا ضمانت اجرای آن به دلیل مباینت با نظم عمومی، همواره بطلان است^[6].

در میان کشورهای پیشرفته، نظام حقوقی آمریکا سابقه طولانی و قدرتمندی در شناسایی موافقت‌نامه‌های داوری و اجرای آرای داوری، چه در تجارت ملی و چه در تجارت بین‌المللی دارد. در اوایل سال 1855 میلادی، دیوان عالی ایالات‌متحده تصمیمی اتخاذ نمود که به‌موجب آن: «داوری به‌عنوان شیوه‌ای به‌منظور حل‌وفصل اختلافات بایستی از تشویق و حمایت محاکم برخوردار شود^[7].»

امروزه داوری این نظام حقوقی، به‌عنوان یک الگو در عرصه جهانی، چه درزمینه انعقاد موافقت‌نامه‌های داوری، چه درزمینه برگزاری مطلوب جلسات استماع و روند داوری و چه درزمینه اجرای آرای داوری شناخته‌شده است. پیشنهاد می‌شود که کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران نیز، از نظام قضایی و قانونی ایالات‌متحده در ابعاد مختلف مرتبط با داوری‌های تجاری الگوبرداری نمایند^[8].

در نگاهی دیگر، روند داوری تجاری بین‌المللی به‌سوی تشکیل یک پیکره حقوقی پیچیده، مختلف الابعاد و خودگردان تحول‌یافته و رشد نموده است. در عصر حاضر، اسلوب داوری به‌عنوان رویه جایگزین رسیدگی قضایی دادگاه‌ها، به‌غایت قصوای مؤثر بودن خود از نظر حقوقی دست‌یافته و مؤید به تائید محاکم دولتی، قواعد داخلی کشورها و عهدنامه‌های بین‌المللی است.

البته استقرار و مؤثر بودن داوری بین‌المللی در درجه نخست، موکول است به شناسایی و معتبر قلمداد شدن توافق طرفین در ارجاع اختلافات بازرگانی خود به داوری، و سپس اجرای احکام داوری خارجی است. احکام داوری به‌عنوان شیوه‌ای از حل‌وفصل دعاوی تجاری، عموماً بهتر و آسان‌تر معد اجراست، تا احکام دادگاه‌های خارجی، و کمتر موضوع «کنترل قضایی[9]» کشور محل صدور، چه به‌صورت «استیناف خواهی[10]» و چه به‌صورت سایر اشکال تجدیدنظرخواهی از احکام قرار می‌گیرد.

به نظر می‌رسد چالشی که روند داوری‌های تجاری بین‌المللی در وضعیت کنونی با آن مواجه شده عبارت است از: برآورده ساختن انتظارات و ایفای رسالتی که بر عهده ‌گرفته، یعنی ایجاد یکنواختی مؤثر در حقوق ماهوی و هم‌چنین حقوق شکلی داوری بین‌المللی.

امروزه داوری در طیفی قرار می‌گیرد که یک‌سوی آن، رسیدگی قضایی توسط محاکم است و سوی دیگر آن، سازش یا میانجیگری است. بدین‌ جهت است که کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل موسوم به «آنسیترال^[11]» که در سال 1961 قواعد داوری را برای کاربردی جهانی تهیه و تصویب نموده است. پس ‌از آن مقرراتی برای سازش تدوین نمود، تا اشخاصی که تمایل دارند اختلاف خود را به‌صورت دوستانه حل‌وفصل کنند، بتوانند از چنین فرصتی استفاده و بهره‌برداری نمایند. اقدام ارزنده دیگر آنسیترال عبارت است از: تهیه و تصویب قانون نمونه داوری تجاری بین‌المللی مصوب سال 1985 میلادی که درواقع به‌منزله تکمیل عناصر لازم در راستای استقرار هرچه بیشتر نهاد داوری و استواری تأثیر آن است^[12].

«نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی^[13]»، مهم‌ترین نظام داوری تجاری بین‌المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین‌المللی، پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی داشته است. هم قواعد داوری اتاق و هم ‌آرای داوری که در چارچوب داوری اتاق صادر می‌شود، از مهم‌ترین منابع حقوقی درزمینه داوری بین‌المللی است و از عوامل شکل‌دهنده و سازنده رویه داوری بین‌المللی به شمار می‌رود^[14].

ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اتاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد تجار، شرکت‌ها و مؤسسات تجاری بین‌المللی، مرهون عوامل گوناگونی است که ازجمله آن‌ها می‌توان به عوامل مهم‌تر که به جایگاه ساختاری آن بازمی‌گردد، اشاره نمود:

اول) ریشه داشتن نظام داوری اتاق در بطن بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی، یعنی اتاق بازرگانی بین‌المللی و سابقه طولانی آن‌ که سال‌هاست در عمل مورد استفاده قرار گرفته و تجربه می‌شود.

دوم) داشتن مجموعه قواعد داوری منسجم و درعین‌حال منعطف که بیشترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوی پیش‌بینی نموده است. این قواعد، متناسب با تحولات حقوق داوری بین‌المللی و نیز، مقتضیات جدید در حوزه تجارت بین‌الملل طراحی‌ شده و هر چند سال یک‌بار مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز، در سال‌های اخیر مورد بررسی و تجدید نظر واقع ‌شده است.

سوم) استقلال و خودگردان بودن نظام داوری اتاق و برخورداری از یک سازمان داوری مناسب و مجهز و توانا، مرکب از دیوان داوری و دبیرخانه آن که اداره و نظارت مستمر و مؤثر بر جریان داوری‌هایی که به قواعد داوری اتاق ارجاع می‌شود و نیز، رفع‌ورجوع مشکلات و بن ‌بست‌هایی که احیاناً در طول روند داوری حادث می‌شود، بر عهده آن است. ضمناً، وجود همین سازمان داوری فرصتی ایجاد کرده که آرای داوری و تجاربی که در داوری‌های اتاق در سراسر جهان و بین طرفین و توسط داورانی با فرهنگ‌های مختلف و نظام‌های حقوقی گوناگون تولید می‌شود، به‌خوبی جمع‌آوری و متراکم شود و از این گنجینه تجارب، به‌منظور سیاست‌گذاری‌های اتاق و بهینه‌سازی نظام داوری آن استفاده شود^[15].  

با رونق چشمگیر تجارت بین‌المللی در قرن بیستم، نیاز به تمهید یک شیوه مناسب حل‌وفصل اختلافات، به‌صورت یک واقعیت انکارناپذیر بروز کرد و همین واقعیت، چنان خود را بر آرمان‌های ملی مربوط به تحکیم و تقویت حاکمیت قضایی تحمیل نمود که بدبینی فراگیر نسبت به داوری، در مدت نه‌چندان طولانی، جای خود را به استقبال عام از این شیوه حل‌وفصل اختلاف، به‌ویژه، در عرصه بین‌المللی داد.

اولین انعکاس قابل‌توجه این واقعیت در انعقاد «پروتکل ژنو 1923^[16]» درزمینه شرط داوری و هم‌چنین «کنوانسیون ژنو 1927^[17]» در مورد اجرای آرای داوری مشاهده می‌شود. علی‌رغم فرصت‌های موجود، چالش‌های آشکار این معاهدات، اندیشه تکامل نظام حقوقی حاکم بر این شیوه حل‌وفصل اختلاف را در مراجع و نهادهای درگیر با این موضوع، تقویت نمود و به‌ویژه، اتاق بازرگانی بین‌المللی را بر آن داشت که در تدارک کنوانسیونی جهت بهبود وضعیت اجرای آرا داوری صادره در اختلافات تجاری بین‌المللی باشد.

حاصل تمامی این تلاش‌ها، «کنوانسیون نیویورک 1958^[18]» است که بی‌تردید قبول عام خود را مرهون توجه خردمندانه به میزان آمادگی و نوع بینش کشورهای مختلف جهان، در زمان انعقاد این نوع کنوانسیون و جمع و تلفیق مصالح معارض و سرانجام اعمال اصلاحات کارآمد در معاهدات ژنو است.

 نه‌تنها الحاق بیش از دوسوم کشورهای جهان، تصویر اجمالی از میزان اهمیت و موفقیت این کنوانسیون را نمایان می‌کند، آمار ارائه‌شده در کنفرانس موسسه داوری سوئیس، تصویر روشن‌تری از موفقیت عملی کنوانسیون نیویورک نشان می‌دهد که بر اساس این آمار، بیش از 700 حکم صادره در افزون بر 35 کشور متعاهد، دادگاه‌ها در بیش از 95 درصد موارد آرای داوری را اجرا کرده‌اند.

به‌این‌ترتیب، برخلاف حالت بیم و امید بازرگانان مراجعه‌کننده به داوری، مصلحت اجرای آرای داوری بر منافع محدود و ملی پیشی گرفته است. به دلیل الحاق ایران به پیمان نیویورک، درزمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در سال1380، درواقع، از این تاریخ مقررات مندرج در پیمان مزبور، بر اساس ماده 9 قانون مدنی ایران، در حکم قانون کشور است^[19].

نخستین فرصت داوری در نظام‌های حقوقی آن است که داوری اتکای آن به توافق‌نامه‌هایی است که طرفین اختلاف به‌موجب آن، به داورها اختیار می‌دهند که به اختلاف آن‌ها رسیدگی نمایند. در صورت فقدان چنین توافقی، طبعاً داوران حق دخالت و صدور رأی نخواهند داشت.

این ویژگی داوری را از رسیدگی قضایی در دادگاه‌های دولتی متمایز می‌کند؛ چه این‌ که صلاحیت دادگاه‌ها به‌موجب قانون مصوب هر کشور مقرر شده است. کشورها به‌موجب قوانین خود، یک سیستم حل‌وفصل قضایی تأسیس می‌کنند تا کلیه شهروندان در آن کشور قادر باشند با مراجعه به آن سیستم تظلم خواهی کرده و اختلافات خود را حل‌وفصل نمایند. در این سیستم قضایی، قضات مطابق اصول و ضوابط خاصی انتخاب می‌شوند و آیین رسیدگی نیز، مطابق با قوانین آیین دادرسی منتخب انجام می‌گردد. پس برخلاف داوری، مراجعه به دادگاه مستلزم توافق قبلی نیست.

دومین مزیت داوری آن است که داوران از طریق صدور رأی، اختلاف را حل‌وفصل می‌کنند و ضرورتی ندارد که توافق طرفین را درزمینه مزبور جلب نمایند. به دیگر سخن، داوران همانند دادرس‌ دادگاه‌ها، به‌صورت قضایی به دعوا رسیدگی و رأی صادر می‌کنند و منتظر توافق و تائید طرفین نمی‌مانند^[20].

ازجمله وجوه دیگر اهمیت داوری آن است که رأی صادره از جانب داوران بایستی بر اساس قوانین و مقررات داوری هر نظام حقوقی، مستند به قوانین مدون و اصول و مبانی حقوقی صادر گردد. داوران حق ندارند بدون توجه به قوانین و مقررات قابل‌اعمال بر اختلاف و قرارداد موجود فی‌مابین طرفین، رأی صادر کنند. به‌علاوه، رأی اصداری آنان بایستی لزوماً دارای توجیه و مستندات حقوقی اقناع‌کننده باشد.

نهایی و الزام‌آور بودن رأی صادره از جانب داوران، فرصت چهارم داوری به‌حساب می‌آید. ارجاع اختلاف به نهاد داوری بدین معناست که طرفین تمایل دارند اختلاف خود را به‌صورت نهایی و قطعی از طریق داوران منتخب حل‌وفصل نمایند. آن‌ها تمایل ندارند که مجدداً به دادگاه یا مرجع حل‌وفصل دیگری مراجعه کنند. آن‌ها از طریق قرارداد و توافق، به رأی داور اعتبار و الزام می‌بخشند و اختلاف ارجاعی را از حیطه رسیدگی دادگاه‌ها، خارج می‌کنند. اشخاص مزبور حتی نمی‌خواهند که دادگاه‌ها مرجع تجدیدنظر و پژوهش از آرای داوری شوند^[21].

علت دیگری که جامعه حقوقی، به‌ویژه، بازرگانان و شرکت‌های تجاری را به ارجاع اختلاف به داوری متمایل می‌کند آن است که رأی داور در حالی که قاطع دعوای مطروحه می‌باشد، لیکن، همانند محکومیت در دعاوی دولتی (دادگاه‌ها)، موجب قطع وحدت روابط تجاری نمی‌شود و در غالب موارد تجار و بازرگانان بین‌المللی به آرای صادره از دیوان‌های داوری، طوعا تمکین می‌کنند و از طرفی دیگر، روابط عادی و معمول تجاری خود را نیز، بدون مانع خاصی تداوم می‌بخشند.

دعاوی تجاری در غالب موارد جنبه تخصصی دارد و حل‌وفصل آن‌ها نیز، مستلزم استفاده و به‌کارگیری از اطلاعات تخصصی، عرف تجارتی و توجه به بسیاری از اوضاع‌واحوال خاص دیگری است که رجوع به داوری را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. در این قبیل موارد، اقامه دعوی طبق موازین عادی دادرسی بسیار مشکل بوده و حتی دلایل و مدارک مورد استناد را نمی‌توان در یک مرجع قضایی اقامه نمود. اما داوران به‌خصوص در مواردی که اختیار صلح و سازش داشته باشند، با آزادی بیشتر و بر اساس انصاف، به موضوع مورد اختلاف رسیدگی کرده و درنتیجه، رأی صادره برای اصحاب دعوی بیشتر قابل‌تحمل خواهد بود^[22].

عامل دیگر استقبال جوامع حقوقی از ارجاع اختلافات خود به نهاد داوری آن است که تشریفات دادرسی قضایی در عمده نظام‌های حقوقی، به حدی طولانی و طاقت‌فرسا است که به‌هیچ‌عنوان با طبیعت و ماهیت دعاوی تجاری سازگاری و مطابقت ندارد. حال ‌آن که داوران نه‌تنها در بسیاری از موارد به‌موجب قوانین ارجاع به داوری، ملزم به حل‌وفصل دعوی در مدت محدودی می‌باشند، بلکه از جهت معافیت از رعایت بسیاری از تشریفات آیین دادرسی موجود در نظام دادرسی سنتی، عملاً در مدت بسیار کوتاه‌تری دعوی را فیصله و خاتمه می‌دهند.

به نظر برخی از اساتید داوری ایران، مراجعه به داوری، اصحاب دعوی را از بسیاری از چالش‌ها و مشکلات موجود در حقوق بین‌الملل خصوصی^[23] یا به تعبیری صحیح «تعارض قوانین^[24]» از قبیل: تشخیص و انتخاب دادگاه صلاحیت‌دار، انتخاب قوانین ماهوی و شکلی صلاحیت‌دار حاکم بر رسیدگی و هم‌چنین، درک و استناد به تأسیسات ناآشنای حقوق خارجی آسوده می‌کند^[25].

بنا بر تفسیر عده‌ای از بزرگان علم حقوق، ازجمله فرصت‌های قابل‌ملاحظه داوری تجاری بین‌المللی آن است که داور نه‌فقط بر اساس قوانین و قواعد آیین رسیدگی قابل‌اعمال در جریان رسیدگی، داوری را به انجام می‌رساند، بلکه مقتضیات «عدالت طبیعی[26]» را نیز، به‌طور دقیق رعایت می‌نماید. او امکان استماع عادلانه را برای طرفین اختلاف فراهم می‌کند. به‌عنوان‌مثال، در داوری نظام حقوقی انگلستان، اگر داور اظهاریه ای را از یکی طرفین دریافت کند، او موظف است طرف مقابل را که این اظهاریه به او ارسال نشده، از موضوع اخیر مطلع ‌سازد. یا این ‌که داور همواره استدلال‌های طرفین در مورد هزینه‌های حل‌وفصل اختلاف از طریق داوری را مورد توجه قرار می‌دهد. اگر در این زمینه از جانب داور قصور و بی‌احتیاطی رخ دهد، دادگاه دعوا را مجدداً به داور جهت رسیدگی مجدد ارجاع می‌دهد^[27].

در عصر نوین در بیشتر قراردادهای مرتبط با تجارت بین‌المللی، شرط ارجاع اختلافات به داوری مشاهده می‌شود؛ به این معنی که طرفین اختلاف پیش از وقوع اختلاف توافق می‌کنند که اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد را از طریق شیوه داوری، بر طبق مقررات داوری ملی و بین‌المللی حل‌وفصل نمایند.

پس، مزایای حل‌وفصل اختلاف از این طریق بر هیچ‌کس پوشیده نیست. با بهره‌گیری از این شیوه، همان اختلافات تجاری، هم چنان‌که به‌اجمال اطلاع داریم، با سرعت و دقت، به‌وسیله داوران منتخب طرفین که در مسائل مورد اختلاف تخصص و از عرف‌های بازرگانی آگاهی دارند و بر طبق قانون، مورد قبول یا توافق آنان ‌که چه‌بسا برآیند عرف‌های بازرگانی و متفاوت با حقوق دولتی است، فیصله خواهد یافت. در داوری همان‌طوری که گذشت، داوران مکلف به رعایت و اجرای کامل آیین دادرسی ملی و هم‌چنین تشریفات محلی نیستند و از حیث ادله اثبات دعوی نیز، از آزادی عمل برخوردار می‌باشند.

فرصت‌های متعدد داوری باعث شده است که بازرگانان بین‌المللی، اغلب به‌جای مراجعه به دادگاه‌های دولتی، از مراجع داوری بین‌المللی به‌منظور حل‌وفصل اختلافات خود بهره‌گیری نموده و از این رهگذر، از اجرای مقررات دولتی نیز، که اغلب نارسا و نامناسب برای بازرگانی بین‌المللی است، تا حدی رهایی یابند^[28].

امروزه برخلاف سابق کشورها، به‌ویژه کشورهای پیشرفته، به داوری به‌عنوان یک شیوه حل‌وفصل اختلاف در خارج از دادگاه‌های دولتی نظر مساعد و مثبت دارند. قوانین بسیاری از کشورها، برای تسهیل داوری در چند دهه اخیر اصلاح ‌شده و در برخی از کشورها، رویه قضایی در این جهت تکامل ‌یافته است. کشوری که تمایل دارد در بازرگانی بین‌المللی سهم و نقش مؤثری داشته باشد، نمی‌تواند نسبت به این تحولات بی‌تفاوت باشد و به‌ناچار بایستی مقررات خود را با گرایش‌های جدید در این زمینه هماهنگ سازد، تا با جلب اعتماد بازرگانان کشورهای دیگر، آنان را به پذیرش اجرای مقررات مزبور تشویق نماید^[29].

ازجمله مراجع داوری معتبر در جهان، «دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات‌متحده آمریکا^[30]» می‌باشد که از حیث تعداد، تنوع و میزان خواسته‌های دول مذکور، از مراجع داوری کم‌نظیر بین‌المللی است. دولت نوپای جمهوری اسلامی ایران با درگیر شدن در دیوان داوری، عملاً در برابر هزاران دعوای مطروحه از سوی شرکت‌های تجاری آمریکایی طرف قراردادهای مختلف با رژیم سابق قرار گرفت. البته متقابلاً جمهوری اسلامی ایران نیز مجال یافت تا دعاوی خود را علیه ایالات‌متحده مطرح سازد و دعاوی خود را به‌صورت دعوای تقابل علیه خواهان‌های آمریکایی اقامه نماید. هرچند تصورات آمریکایی‌ها در ابتدای امر این بود که با استفاده از تجارب طولانی خود در فیصله دعاوی بین‌المللی و نیز به کار گرفتن صدها دارالوکاله برجسته آمریکایی، خواهند توانست کار دیوان را در ظرف مدت محدودی، پیروزمندانه به پایان برسانند.

اما بر اثر مجاهدت‌های حقوق‌دانان برجسته، متعهد و متخصص کشورمان و نیز، با همکاری سازمان‌های دولتی در دعاوی، نتیجه کار طور دیگری رقم خورد. با بسیج حقوق‌دانان ایرانی و تلاش غیرتمندانه و شبانه‌روزی آن‌ها جهت دفاع و مقابله در برابر هزاران دعوای مطروح، آن‌هم در سخت‌ترین شرایط و به‌رغم نارسایی‌های قهری، از درگیر بودن کشور در جنگ تحمیلی، صدها لایحه در موضوعات مختلف و پیچیده حقوقی تهیه گردید و همراه با هزاران برگ اسناد و مدارک که هرکدام با تحمل زحمات و مشقات از لابه‌لای پرونده‌ها و بایگانی‌های استخراج‌شده بود، نزد دیوان داوری به ثبت رسید^[31].

ماحصل این تلاش همه‌جانبه آن شد که تعداد فراوانی از دعاوی مطروح علیه ایران، دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلابی، یا به‌طورکلی رد شوند، یا درصد محکومیت در قبال میلیاردها دلار خواسته، به‌طور چشم‌گیری تنزل یابد، یا مدعیان آمریکایی ناگزیر شوند تمام یا بخشی از دعاوی خود را مسترد نمایند یا سرانجام متقاعد شوند که از طریق سازش در خارج از دیوان، پرونده را مختومه سازند.

تردیدی نیست که تجربه دیوان داوری، نه‌تنها باعث ارتقای سطح کیفی و علمی گنجینه حقوقی کشور شده است، بلکه قلمروهای نوینی را نیز، در چشم‌انداز تاریخ حقوق کشورمان گشوده است. محصول عملی این تجربه گران‌بها، هم‌اکنون در سایر دعاوی بین‌المللی دولت که در مراجع گوناگون بین‌المللی مطرح است، مورد استفاده دست‌اندرکاران می‌باشد. البته ابعاد، قلمرو و منافع حاصله از تجارب به‌دست‌آمده از دیوان داوری، صرفاً محدود به جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد، بلکه اندوخته‌های عملی و علمی ما به‌عنوان کشوری درحال‌توسعه از دیوان داوری می‌تواند برای سایر کشورهای اسلامی یا درحال‌توسعه که به نحوی در مراجع و مجامع بین‌المللی درگیر می‌باشند نیز، مفید و راهگشا باشد^[32]. 

با این اوصاف، قبول عام داوری تجاری بین‌الملل در سطح جهان و روی آوردن عمده کشورها به این مراجع، به‌مثابه سیلی است که خواسته یا ناخواسته کشور ما را دربرمی‌گیرد و عدم تنظیم و تصویب مقرراتی مناسب با این طریقه حل‌وفصل اختلافات، به‌صورت یکی از علل معتنابه انزوا تجاری و اقتصادی ایران، منجر می‌شود. زیرا احساس عدم امنیت مالی به علت ضعف ساختار حقوقی، با از بین بردن رغبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری در ایجاد رابطه با ایران به‌عنوان یک عامل منفی در رونق تجاری کشور، عمل خواهد نمود و به‌وضوح به جایگاه ایران در منطقه، به‌ویژه، در میان کشورهای عضو «اکو^[33]» و نیز، جایگاه ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نفت در جهان و در میان کشورهای عضو «اوپک^[34]» آسیب رسانیده و مانع از ایفای نقش مطلوب آن خواهد شد^[35].

استفاده از شیوه داوری در اولین قانون ناظر به نحوه محاکمات و حل‌وفصل دعاوی حقوقی که پس از پیروزی نهضت مشروطیت به تصویب مجلس شورای ملی رسید، پیش‌بینی ‌شده بود و تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ایران در سال 1318 و نیز در این قانون، همواره استفاده از این شیوه مورد توجه قانون‌گذار بوده است. نگاهی به روند تغییرات و اصلاحاتی که در قوانین مرتبط به داوری صورت گرفته است به‌خوبی نشان می‌دهد که توسعه و تثبیت نهاد داوری و تکمیل مقررات مربوط به آن و اصلاح قوانین پیشین به‌منظور رفع ابهامات‌ و چالش‌های آن‌ها، مورد اهتمام قانون‌گذار بوده و هست.

منتها نکته آن است که در جریان این تغییرات و اصلاحات، تمام توجه قانون‌گذار ایرانی مصروف توسعه، تعمیق و تشویق شیوه داوری در دعاوی ملی بوده و در قوانین ایران، مقررات جداگانه‌ای در مورد داوری بین‌المللی پیش‌بینی ‌نشده بود و لذا در صورت برگزاری یک داوری بین‌المللی در قلمروی سرزمینی ایران، همان مقرران موضوعه درزمینه داوری‌های ملی، بر داوری بین‌المللی نیز، حاکم می‌بود. اما مقررات موجود قادر نبود که مقتضیات حادث در جریان داوری‌های بین‌المللی را برطرف نماید و پاسخگوی پیچیدگی‌ها و تحولات برآمده از جریان داوری بین‌المللی باشد. در راستای پاسخگویی به چنین نیازهایی و رفع خلأ قانونی و تدوین مقررات مستقلی در مورد داوری بین‌المللی بود که سرانجام قانون داوری تجاری بین‌المللی در شهریور ماه 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید^[36].   

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، تحولی مهم و گامی به‌پیش در روند قانون‌گذاری داوری در کشور به شمار می‌رود و در کنار مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، نظام داوری ایران را به‌سوی جامعیت و مقبولیت، از دیدگاه ملاک‌ها و ضوابط بین‌المللی پیش برد. به یمن تصویب قانون مزبور، داوری در ایران به‌سوی آزادی بیشتر به طرفین داوری در گزینش قواعد و آیین داوری و درنتیجه، مداخله کمتر محاکم داخلی در روند آن، سوق پیدا می‌کند. الگوگیری از قانون نمونه داوری آنسیترال در تنظیم و تصویب قانون داوری ایران، سبب خواهد شد که سرمایه‌گذاران و طرف‌های تجارت خارجی ایران، از شرط ارجاع اختلاف به داوری محاکم ملی ایران بیم ناک نباشند و به پذیرش آن در قراردادهای رو به فزونی خود با طرف‌های ایرانی در سال‌های آینده، رغبت نشان دهند.

از سوی دیگر حضور علمای حقوق و وکلای خارجی بین‌المللی در مراجع داوری ایران و برخورد آراء آن‌ها با همتایان خارجی خود، بر غنای آرای صادره افزوده و تحول ناظر بر رویه قضایی ناظر بر داوری در ایران را شتاب خواهد بخشید و به‌ویژه، وکلا و حقوق‌دانان ایرانی بایستی به‌منظور برخورد با شرایط و مقتضیات نوین پرونده‌های مطروحه و یافتن راه‌حل حقوقی برای آن‌ها، مطالعات و پژوهش‌های خود را از حوزه حقوق و منابع ملی، به میدان بسیار وسیع‌تر حقوق تجارت بین‌المللی گسترش دهند که اعمال چنین ملاحظاتی، بر توسعه و بهبود نهاد داوری در دعاوی ملی، تأثیر شگرف خواهد داشت.^[37]