بحران­های اقتصادی دنیای کنونی، افزایش روزافزون پدیده­ی ورشکستگی را در پی داشته است. پیامدهای منفی ورشکستگی می­تواند تا شعاع بسیار وسیعی امتداد یافته و به صورت مستقیم و غیر مستقیم، بر اشخاص وگروه­های مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی اثر بگذارد. در نگاه کلی، ورشکستگی سبب بیکار شدن بخشی از نیروی کار، ایجاد مشکلات مالی برای طلبکاران، پیدایش بحران اجتماعی و مالی برای ورشکسته و گسترش احساس نا­امنی در جامعه می­گردد. در خصوص شرکت‌های بزرگ، همواره این امکان وجود دارد که ورشکستگی به سایر شرکت­های متصل نیز انتقال یافته، بحران فوق در زمان کوتاهی به کسب و کارهای مختلف سرایت کند. با ورشکستگی یک شرکت، سرمایه­ی مالی و انسانی زیادی نابود شده، کنترل دارایی شرکت از بین می­رود و بنا به حجم شرکت متوقف شده، همبستگی نظام اقتصادی متلاطم می­شود. ورشکستگی امنیت تجاری را متزلزل می­گرداند و اعتماد را که یکی از اصول اساسی تجارت است، از بین می­برد. حساسیت و شرایط ویژه­ی ورشکستگی، سبب سخت گیری قانون­گذاران در وضع مقررات مربوط و ایجاد محدودیت­هایی در این حوزه شده است. این محدودیت­ها، گاه بر شخص ورشکسته بار شده و وی را از بخشی از حقوق خود محروم می­نماید و گاهی، رسیدگی به دعاوی وی را در داوری ممنوع نموده و در صلاحیت انحصاری دادگاه­های دولتی قرار می­دهند. در این راستا در حقوق ایران نیز  مانند دیگر کشورها، ارجاع دعوی ورشکستگی به داوری ممنوع شده است. ماده­ی 496 قانون آیین دادسی مدنی که در واقع تکرار ماده­ی 695 قانون آیین‌دادرسی مدنی سابق است، مقررمی­دارد:"دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست: 1- دعوای ورشکستگی 2- دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب".

در این قانون، تنها ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری ممنوع شده است و در این که آیا دامنه­ی این ممنوعیت شامل دعاوی مرتبط می‌شود یا خیر، اختلاف­نظر وجود دارد. گروهی با توجه به اصل آزادی طرفین در ارجاع اختلافات تجاری به داوری و استثنا بودن وجود ممنوعیت در این حوزه، به قدر متیقن اکتفا نموده و دعاوی مرتبط را قابل ارجاع به داوری می­دانند و معتقدند این روند بین حقوق اشخاص ثالث، طرفین قرارداد و پیشرفت اقتصادی سازش ایجاد می­کند. مخالفان بر این عقیده­اند که ارتباط ورشکستگی با نظم عمومی و حمایت از اشخاص ثالث ایجاب می­کند کلیه­ی دعاوی موثر در حقوق مالی وی تنها از طریق دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد. از آن­جایی­که رشدوتوسعه تجارت به ویژه درعرصه­ی بین­المللی درکنار امتیازات فراوان داوری سبب گرایش هرچه بیشتر بازرگانان به این شیوه­ی حل اختلاف شده است، محروم کردن آنان از ارجاع به داوری، تنها زمانی می­تواند موجه باشد که ارتباط عمیق موضوع اختلاف با نظم عمومی، گزینش شیوه­ی دیگر را دشوار نماید. بدیهی است که دسته­ای بزرگ از دعاوی مرتبط با ورشکستگی فاقد چنین خصیصه­ای هستند و رسیدگی به آنها در دادگاه عمومی با صرف زمان زیاد، تشریفات و هزینه می­تواند با سرعت، دقت و تخصص که لازمه­ی رسیدگی به امور تجاری است، در تضاد باشد. تبعات چنین رویکردی در عرصه­ی بین­المللی، بی میلی به سرمایه­گذاری و معامله با تجار ایرانی خواهد بود. متاسفانه در حقوق ایران، رویه­ی قضایی نیز گامی در جهت رفع ابهام از قانون و تعیین حدود ممنوعیت داوری در ورشکستگی برنداشته است.

قانون فوق تنها در داوری­های داخلی جاری است و برای بررسی موضوع در داوری­های بین­المللی، باید به قانون داوری تجاری بین­المللی مراجعه کرد. قانون اخیر، در این باره به طور مستقیم حکمی مقرر نکرده است اما در بند 2 ماده­ی 36، محدودیت‌های مندرج در دیگر قوانین در خصوص ارجاع به داوری را، در داوری­های بین­المللی نیز به رسمیت می­شناسد. در حقوق­آمریکا، در قوانین منع صریحی در ارجاع ورشکستگی به داوری دیده نمی شود اما ماده­ی 157 از فصل 28 قانون آیین دادرسی، رسیدگی به موضوعات اساسی ورشکستگی را در صلاحیت دادگاه­های ورشکستگی می‌داند. درخصوص دعاوی مرتبط با ورشکستگی، ماده­ی 158 صلاحیت دادگاه ورشکستگی را به موردی محدود کرده است که طرفین برای مراجعه به آن رضایت داده باشند, لذا در صورت عدم رضایت طرفین به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اختلاف مرتبط با ورشکستگی، این دادگاه صالح نبوده و طرفین می­توانند رسیدگی به آن را به داوری ارجاع دهند

وضع محرومیت بر ارجاع ورشکستگی به داوری در حالی صورت گرفته که امروزه داوری به عنوان شیوه­ای مهم برای حل اختلافات در روابط بازرگانی، به ویژ در عرصه­ی بین­المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین، ممکن است بسیاری از قراردادهای منعقده توسط ورشکسته پیش از ورشکستگی، حاوی شرط داوری باشند و یا یکی از طرفین در زمان رسیدگی داوری، ورشکسته شود. بنابراین، داوری و ورشکستگی در موارد نامحدودی در تقابل با یکدیگر قرار می­گیرند. در این اوضاع، رویکرد داخلی کشورها در مواجهه­ی داوری و ورشکستگی، از موضوعاتی است که به ندرت مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. توجه ویژه به داوری به ویژه در عرصه­ی بین­المللی به عنوان روشی عادی در حل اختلافات ناشی از معاملات بین­المللی در بین کشورها اقتضا دارد که تأثیر ورشکستگی بر داوری  مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در این راستا، بررسی مقررات حاکم بر تعامل دو نهاد مذکور در روابط تجاری از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

هنگامی­که از تعامل داوری ورشکستگی سخن گفته می­شود، به راحتی می­توان دید که قرار دادن این دو مقوله در کنار یکدیگر به دشواری امکان پذیر می­باشد. تعارض میان داوری و ورشکستگی می­تواند ناشی از اهداف و سیاست­ها­ی زیربنایی هر یک از این دو شیوه باشد. هدف مقررات داوری، حل و فصل دعاوی مابین طرفین قرارداد به طور خصوصی و محرمانه است و برخورداری از چنین  اختیاری ناشی از رابطه قراردادی بین طرفین می­باشد (استقلال طرفین از دولت) در حالی­_­که هدف مقررات راجع به ورشکستگی، تأکید بر تساوی طلبکاران، تمرکز دعاوی، حمایت از ورشکسته، نظارت دولتی، رسیدگی علنی و نیز توزیع هماهنگ اموال ورشکسته است و معمولا  چنین اختیاراتی ناشی از قانون موضوعه می­باشد. همچنین، وجود مکانیسم­هایی چون سلب مالکیت بدهکار و حمایت از وی در برابر اقدامات فردی طلبکاران،منعکس­کننده­ی ماهیت جمعی رسیدگی ورشکستگی است. بسیاری از قوانین ورشکستگی، به دادگاه­ها صلاحیت انحصاری برای رسیدگی به ورشکستگی در نظر گرفته و تعلیق اجباری تمامی دعاوی را که با ورشکستگی در تضاد هستند، در­ نظر _­گرفته­اند. در واقع، ماهیت ورشکستگی به گونه­ای است که هر یک از طلبکاران، در جهت منافع هیات طلبکاران، بسیاری از حقوق خود را از دست می­دهد. وجود چنین منافع و اهداف مغایری در صورت تلاقی قوانین داوری و ورشکستگی باعث بروز مشکلات فراوانی برای داورها، طرفین قرارداد، دادگاه­های ملی و نهادهای داوری می­شود. اشتغال به فعالیت­های تجاری در قلمرو بین­المللی، تاجر را در صورت مواجهه با ورشکستگی با شرایط بسیار پیچیده تری روبرو خواهد کرد. چنین شخصی در طول فعالیت خود، ممکن است که اموالی را در کشورهای مختلف بدست آورده و قراردادهای بین­المللی متعددی را منعقد نموده باشد، بسیاری از قراردادهای بین­المللی نیز حاوی شروط داوری هستند. در این میان، داوران باید بدانند که از میان قوانین متعدد، برای حل یک دعوای خاص، چه قانونی قابل اعمال است. (در نظام بین­المللی حل و فصل دعاوی، هماهنگی و قابلیت پیش_­بینی رویه و نتیجه، عناصر ضروری تضمین امنیت و حفظ حاکمیت قانون هستند).

مواجهه_­ی داوری و ورشکستگی می­تواند مسائل بسیاری را مطرح نماید.  این مسائل، می‌تواند شامل و نه محدود، به موارد زیر باشد:

در بسیاری از قوانین داخلی، ارجاع ورشکستگی به داوری با محدودیت­هایی مواجه شده است. در این­صورت، باید دید آیا موضوع مطروحه، در قلمرو این ممنوعیت قرار دارد؟ در داوری بین­المللی،کدام قانون می­تواند برای تشخیص داوری پذیری موضوع مورد استفاده قرارگیرد؟ درکشورهایی چون ایران که محدوده­ی ممنوعیت داوری مشخص نشده است، با استفاده از چه معیاری می­توان قلمرو این محدودیت را مشخص نمود؟

شروع رسیدگی ورشکستگی می­تواند منجر به ممنوعیت ورشکسته از مداخله در اموال و حقوق مالی شود. در چنین وضعیتی، آیا حقوق وی برای اجرای قرارداد داوری و شرکت در رسیدگی داوری نیز تحت تاثیر قرار می­گیرد. در صورت محرومیت وی، آیا مدیر ورشکستگی می­تواند طرف رسیدگی واقع شده و در جریان رسیدگی شرکت کند؟  مسلما دادگاه­های صالح که به دعاوی ورشکستگی رسیدگی می_­کنند، مسئله­ی قابلیت داوری­ دعاوی مرتبط با ورشکستگی را مورد تدقیق قرار­داده­اند، آیا مواد قانون ورشکستگی می­توانند ممنوعیت اجرای قرارداد داوری از پیش منعقد شده توسط مدیون را توجیه کنند؟ به­علاوه، تاثیر ورشکستگی بر داوری در جریان چیست؟ آیا باید رسیدگی داوری ادامه یابد و یا به حالت تعلیق در بیاید؟ در عرصه­ی بین­المللی، شاهد موقعیت­های به مراتب پیچیده­تری هستیم زیرا در این سطح، قبل از ورود به جنبه­های متعارض ورشکستگی و داوری، ابتدا بایستی قانون قابل را اعمال مشخص نماییم. از آن­جایی­که ساز­و­کارهای مربوط به ورشکستگی با توجه به شرایط مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها تفسیر می­شوند، ارائه­ی پاسخی کلی و اتخاذ رویکردی جامع در برابر سوالات پیش­گفته دشوار است. با این وجود، درکتاب حاضر تلاش می­شود تا رویکرد دو نظام حقوقی مورد مطالعه به موضوع، تحلیل شده و الگوهای کلی استخراج گردند. در این راستا، نگرش کشورها به مسئله­ی داوری­پذیری، می­تواند تا حد بسیاری به سایر پرسش­هایی که در مواجهه­ی داوری و ورشکستگی مطرح می‌شوند، پاسخ دهد. این امر در نظام حقوقی ایران دشواری بسیاری در پی­ دارد زیرا از سویی در ایران، داوری هنوز به عنوانی روشی مناسب جهت حل اختلاف مورد پذیرش قرار نگرفته است و از دیگر سو، بیان کلی قانون­گذار در خصوص محرومیت ارجاع به داوری  و عدم تبیین حدود و ثغور این منع در رویه­ی قضایی و دکترین، ابهامات فراوانی را ایجاد نموده است. این در حالی است­ که رویه­ی­ قضایی در کشورهای پیشرفته چون آمریکا با درک اهمیت روزافزون داوری، دریافته­اند که داشتن نقش فعال در زمینه­ی تجارت بین­المللی، مستلزم داشتن قواعد و نهادهای کارآمد و همگامی با تحولات روز در این زمینه است. بنابراین، در تفسیر قوانین به نحوی عمل می­نمایند که تا حد امکان اعتبار قرارداد داوری را حفظ نمایند و صلاحیت انحصاری دادگاه­ها در رسیدگی به ورشکستگی را حتی در مسائل اساسی، تنها به موضوعاتی محدود نمایند که برای نیل به اهداف ورشکستگی، ضروری است. به نظر می­رسد در عرصه­ی بین­المللی، امروزه گرایش کلی بر این است که قرارداد و فرایند داوری تحت تاثیر ورشکستگی یکی از طرفین قرار نمی­گیرد و حقوق داخلی کشورها در این زمینه چندان مورد توجه نمی­باشد. در واقع، در سال­های اخیر شیوه­ای کاملا جدید برای سنجش اعتبار موافقت­­نامه داوری و قابلیت داوری در داوری­های بین­المللی پیشنهاد شده ­است که بدون تعیین قانون حاکم مستقیما بر اساس قواعد ماهوی و بدون این­که به قانون کشور خاصی ارجاع دهند، به سنجش اعتبار موافقت­نامه داوری و قابلیت داوری می­پردازند. بر این­ اساس اعتبار موافقت­نامه­ی داوری باید بر اساس استانداردهای بین­المللی یعنی همان نظم عمومی بین­المللی سنجیده شوند. در این راستا، به نظر می­رسد عقیده­­ی کلی در این زمینه بر این است که ورشکستگی یکی از طرفین آنچنان ریشه در نظم عمومی بین­المللی ندارد که سبب بی­اعتباری قرارداد داوری شود.

با وجود اهمیت این موضوع و افزایش نقش داوری تجاری به عنوان شیوه­ی حل اختلاف، تاکنون نه قلمرو محدودیت داوری در ورشکستگی و نه آثار ورشکستگی یکی از طرفین بر قرارداد داوری منعقده توسط ورشکسته در زمان پیش از توقف و همچنین بر رسیدگی داوری، در حقوق ایران مورد بررسی قرار نگرفته و به ابعاد مختلف آن پرداخته نشده است. موضوعات فوق درکتاب حاضر مطالعه می­شود. از آن­جایی­که آمریکا یکی از کشورهای پیشگام در عرصه­ی داوری است، لازم است مسائل مذکور، در حقوق این کشور نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا با تطبیق دو نظام حقوقی، نقاط ضعف و قوت آن­ها شناسایی شده و بدین­وسیله زمینه برای ترمیم وضعیت فعلی حقوق ایران، فراهم شود.

کتاب حاضر شامل دو فصل است:­در فصل اول کتاب، تحت عنوان "تاثیر ورشکستگی بر قرارداد داوری"، ابتدا تاثیر ورشکستگی بر قرارداد داوری در مرحله­ی انعقاد قرارداد و سپس تاثیر ورشکستگی بر قرارداد داوری در مرحله­ی پس از انعقاد قرارداد، مورد بررسی قرار می­گیرد. موضوعات مورد مطالعه و ترتیب بررسی، به شرح ذیل است:در بخش اول با عنوان تاثیر ورشکستگی بر قرارداد داوری در محله­ی انعقاد قرارداد، ابتدا مفهوم داوری پذیری و انواع آن تبیین می‌شود تا زمینه برای بررسی داوری پذیری ورشکستگی فراهم شود. سپس، از قانون حاکم بر داوری پذیری و رویکرد دادگاه­ها و دیوان­های داوری در خصوص داوری پذیری سخن گفته می­شود.در گام بعد، مسئله­ی داوری پذیری در دو نظام حقوقی مورد مطالعه، ایران و آمریکا، بررسی شده و سپس مقایسه­ی تطبیقی انجام می­شود. در آخر، ذیل عنوان داوری پذیری ورشکستگی ، به محدودیت داوری در ورشکستگی، قلمرو، مبانی و جهات آن ابتدا به طور کلی و سپس در هر دو کشور، پرداخته می­شود. در انتها، رویکرد دو نظام مورد مقایسه قرار می­گیرد.

در بخش دوم، تاثیر ورشکستگی بر قرارداد داوری در مرحله­ی پس از انعقاد قرارداد بررسی می­شود. در این قسمت، تاثیر ورشکستگی بر اعتبار، قلمرو شخصی و قلمرو موضوعی قرارداد داوری منعقده توسط ورشکسته پیش از توقف، تحلیل شده و سپس دو نظام حقوقی مورد تطبیق قرار می­گیرند. در انتها، تعارض قوانین در خصوص تاثیر ورشکستگی بر قرارداد داوری و رویکرد دو نظام حقوقی مورد مطالعه و سپس مقایسه­ی آن دو، مورد بحث قرار می­گیرد.

فصل دوم، تاثیر ورشکستگی بر رسیدگی داوری را مورد بررسی قرار می­دهد. در این فصل، ابتدا تحت عنوان تاثیر ورشکستگی بر اهلیت، مباحثی چون اهلیت شکلی و ماهوی، تفکیک اهلیت از اختیار، نقش مدیرتصفیه در موارد سلب اهلیت ورشکسته و تاثیر عدم اهلیت بر رسیدگی داوری مورد مطالعه قرار گرفته و سپس به  تعارض قوانین در خصوص تاثیر ورشکستگی بر اهیلت پرداخته می­شود. انتهای این بخش نیز به مقایسه­ی دو نظام اختصاص یافته است. در بخش دوم، تاثیر ورشکستگی بر جریان داوری به طور کلی و سپس در دو نظام حقوقی مورد مطالعه، تبیین می­گردد. موضوعاتی چون تعلیق جریان رسیدگی در دو نظام حقوقی، تطبیق دو نظام، تعلیق و تعارض قوانین در خصوص تاثیر ورشکستگی بر جریان رسیدگی به طور کلی و در دو نظام مورد مطالعه و سپس مقایسه­ی آن­ها، محتوای این بخش را تشکیل می­دهند.