مقدمه 11

فصل اول:تعاريف؛ مفاهيم؛ اصول؛ مبنا و چرايي رعايت قواعد موجد حق 15
مبحث اول:مبناي حقوق 15
گفتار اول: مكتبهاي آرماني و طبيعي 18
بند اول: مفهوم حقوق فطري 18
بند دوم: تحولات مكتبهاي آرماني و طبيعي 19
الف: عصر مذهبي 20
ب: خردگرايي 21
ج: عصر تجربي 22
گفتار دوم: مكتب تاريخي و تحققي 26
بند اول: اوصاف مشترك اين مكتبها 26
بند دوم: مكتب تاريخي 26
بند سوم: مكتبهاي تحققي 27
الف: مكتب تحققي اجتماعي 27
ب: مكتب تحققي دولتي حقوقي 27
گفتار سوم: مبناي روانشناسي حقوق(روانشناسي حقوقي) 28
گفتار چهارم: حقوق طبيعي و واقع گرايي حقوقي؛ دو نظريه در مورد راي 32
گفتار پنجم: نتيجه؛ تمييز مبناي مستقيم حقوق 42
مبحث دوم: هدف قواعد حقوق 44
گفتار اول: مكتب اصالت فرد 45
گفتاردوم: مكتب اصالت اجتماع 45
گفتار سوم: نتيجه ي بحث 46
مبحث سوم: مفهوم و منابع حق 47
گفتار اول: مبنا و جوهر حق 47
گفتار دوم: تعريف حق و دين و تكليف 49
گفتار سوم: حق و حكم 51
بند اول: مفهوم 51
بند دوم: تحليل بحث 52
بند سوم: نتيجه 53
گفتار چهارم: تعريف و اوصاف قاعده ي حقوقي 53
بنداول: قاعده ي حقوقي الزام آور است 54
بند دوم: رعايت قاعده ي حقوقي از طرف دولت تضمين شده است.(حقوق و ضمانت اجرا) 54
بند سوم: قاعده ي حقوقي كلي و عمومي است 54
بند چهارم: حقوق نظامي است اجتماعي 55
گفتار پنجم: قواعد موجد حقچيست؟ 55
بند اول: توضيح و تبيين 55
بند دوم: مقايسه ي قوانين موجد حق و قوانين تشريفاتي 57
بند سوم: نقش قواعد شكلي و ماهوي در قوانين موجد حق 58
بند چهارم: قواعد موجد حق و داوري 58
الف: دكترين 59
ب: رويه ي قضايي 61
گفتار ششم: منابع حقوق 62
الف: بررسي معاهدات بين المللي 63
ب: درجه‌هاي اجبار ناشي از قانون 63
ج: قوانين امري و تكميلي 65
د: تميز قوانين امري و تكميلي؛ مفهوم نظم عمومي 66
بنددوم: منابع معتبر اسلاميفتاوي معتبر و اصول حقوقي؛ عرف و عادت 67
بند سوم: دكترين 68
بند چهارم: رويه ي قضايي.... آراي وحدت رويه(درحكم قانون) /آراي دادگاه‌ها 68
الف: رويه ي قضايي ؛ معناي عام معناي خاص 68
ب: آراي وحدت رويه قضايي 71
مبحث چهارم: تفسير قواعد حقوق 72
گفتار اول: لزوم و اهميت تفسير قانون 72
گفتار دوم: انواع تفسير 74
بند اول: تفسير قانوني 74
بند دوم: تفسير قضايي 75
بند سوم: تفسير شخصي 75
گفتار سوم: مباني تفسير قانون 76
بند اول: مكتب تفسير لفظي يا تحليلي 77
بند دوم: مكتب تحقيق علمي آزاد 77
بند سوم: نتيجه 79

فصل دوم: داوري و قواعد موجد حق 81
مبحث اول:تاريخچه، مفهوم، محاسن ومعايب داوري 81
گفتار اول:تاريخچه داوري 81
گفتار دوم: قانون آيين دادرسي مدني و قانون داوري تجاري بين المللي: 83
گفتارسوم:مفهوم داوري 83
بند اول: تعريف لغوي داوري 83
بند دوم: تعريف اصطلاحي داوري 85
بند سوم: داوري و اصطلاحات مشابه 87
الف: داوري و كارشناسي 87
ب: داوري و ميانجيگري(سازش دادن) 87
ج: داوري و دادرسي دولتي 88
گفتار چهارم: محاسن داوري 89
بند دوم: سرعت رسيدگي داوران 89
بند سوم: رازداري داوران 89
بند چهارم: تخصص و تبحر داوران در موضوع مورد اختلاف 90
گفتار پنجم: معايب داوري 90
بند اول: عدم دقت و احساس مسئوليت داوران 90
بند دوم: پيچيدگي طرق شكايت از آراي داوري 91
بند سوم: عدم استدلال در رأي داوري 91
بند چهارم: هزينه زياد داوري 91
مبحث دوم: انواع داوري در حقوق ايران 92
گفتار اول: داوري اختياري 92
بند اول: انواع داوري اختياري 92
بند دوم: محدوديت‌ها و حدود اختيار طرفين در ارجاع امر به داوري 92
گفتار دوم: داوري اجباري 93
مبحث سوم: قرارداد و موافقت نامه داوري 95
گفتار اول: تعريف و معرفي بحث 95
گفتار دوم: شرايط شكلي و ماهوي اعتبار موافقنامه داوري 98
بند اول: شرايط شكلي 98
بند دوم: شرايط ماهوي 99
الف: اهليت 99
ب: داوري پذيربودن موضوع 102
مبحث چهارم: مداخله محاكم دولتي در روند داوري 106
گفتار اول: دخالت دادگاه در اداره ي داوري 106
بند اول: دخالت دادگاه در درخواست تعيين داور 106
بند دوم: مداخله جهت رسيدگي به دعواياعتبار موافقتنامه داوري 107
بند سوم: دخالت دادگاه در درخواست ابلاغ رأي داوري 107
بند چهارم: دخالت دادگاه در درخواست اجراي رأي داوري 108
گفتار دوم: دخالت دادگاه در دعواي ابطال رأي داوري 110
مبحث پنجم: راي داور و حدود و صغور آن: 113
گفتار اول: آيا راي داور بايد مستند به قانون باشد؟ 113
گفتار دوم: بررسي داوري‌هاي بين المللي 114
بند اول قانون حاكم برآيين رسيدگي داوري 115
بند دوم: قانون حاكم بر ماهيت داوري 116
الف: سيستم تعيين قانون حاكم به موجب قاعده ي حل تعارض كشور محل داوري 117
ب: سيستم آزادي داور 118
ج: سيستم حل مساله با تعيين محل رابطه ي حقوقي 119
د: نظريه ي اعمال حقوق بين الملل 120
ه: بررسي قانون داوري تجاري بين المللي ايران 120
و: آيا طرفين مي توانند به جاي اينكه قانون يك كشور خاص را حاكم كنند قواعد فراملي بازرگاني را بر ماهيت دعواي خودشان حاكم كنند؟ 121
ي: آيا طرفين مي توانند قانون كشوري را برماهيت دعوا حاكم كنند كه آن كشور هيچ ارتباطي با موضوع ندارد؟ 121
ص: اگر بين زمان انعقاد قرارداد تا زمان بروز اختلاف مدت زيادي سپري شده و قانون حاكم برقرارداد توسط دولتي كه قانون آن كشور حاكم شده تغييراتي بكند داور بايدكدام قانون را اجرا كند؟ 123
ض: نظريه مخصوص قراردادهاي دولتي در تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعواي داوري 124
ط: طرح چند سوال در خصوص قانون داوري تجاري بين المللي ايران 124
ظ: مزاياي قانون داوري تجاري بين المللي نسبت به ساير قوانين از جمله قانون آيين دادرسي مدني؛ در رابطه با قواعد موجد حق 125
ن: قانون حاكم بر ماهيت دعوا در پاره اي از متون و مقررات راجع به داوري بازرگاني بين المللي 126
مبحث ششم: نوع شكايت از راي داور و جهات آن 134
گفتار اول: نوع شكايت 134
گفتار دوم: جهات شكايت محكوم عليه از راي داور 135
بند اول: انحصاري نبودن جهات شكايت از راي داور: 135
بند دوم: محدود نبودن مهلت شكايت از راي داور /اعتبار اجرايي راي داور 136
الف: تفسير قانون با قانون 137
ب: تفسير تاريخي 138
ج: بررسي هفت دهه رويه قضايي 142
د: دكترين (آراي علماي حقوق) 145
ه: مخالفت با قواعد شرعي 151
و: بررسي رويه قضايي و دكترين مسايل مرتبط: 152
مبحث هفتم: اهميت شناخت قواعد موجد حق 154
گفتار اول: شرح و توضيح 154
گفتار دوم: نقض راي بدوي توسط دادگاه تجديدنظر به دليل اشاره ي كلي به قوانين موجد حق 154
گفتار سوم: در صورتي كه راي داور مخالف با قوانين موجد حق باشد باطل بوده و قابليت اجرايي ندارد 156
مبحث هشتم: تشخيص قواعد موجد حق در داوري 157
گفتار اول: ملاك روشنگر 157
گفتار دوم: دايره ي شمول قواعد موجد حق و بطلان راي داور به اين استناد در رويه ي قضايي 161
بند اول: دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۱۲۰-۲۰/۲/۸۹ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۴۲۳شعبه ۲۷دادگاه عمومي حقوقي تهران 161
بند دوم: دادنامه شماره ۱۷۴۷-۸۴.۱۲.۱۶ موضوع پرونده شماره ۸۴.۲۵.۱۶۸۳ شعبه ۲۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران 163
بند سوم: دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۰۰۵۲ -۹۰.۱.۲۳ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۸۱۳ شعبه ۳۱دادگاه عمومي حقوقي مشهد 164
بند چهارم: دادنامه ش۱۲۱۲-۱۲/۹/۸۴ موضوع پرونده ي شماره ي۲۴.۱۵.۸۴ شعبه ي ۱۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران 168
بند پنجم: دادنامه شماره ۱۷۴۷-۱۶/۱۲/۸۴ موضوع پرونده ي كلاسه۱۶۸۳.۲۵.۸۴ شعبه ۲۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران 169
بند ششم: دادنامه ي شماره ي ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۱۴۰۴- ۱۷/۱۱/۸۹ شعبه ي ۳۵ دادگاه حقوقي مشهد 171
گفتار سوم:نقش قوانين امري و تكميلي در بطلان راي به استناد عدم رعايت قواعد موجد حق 171
مبحث نهم: اثر اعتراض به عدم رعايت قواعد موجد حق توسط داور 173
مبحث دهم: رعايت اصول دادرسي يا قواعد تضمين كننده ي حق(از قواعد شكلي) 174
گفتار اول: شرح و بيان مسئله 174
گفتار دوم: تفاوت رسيدگي داور و دادرس 175
گفتار سوم: محتواي آيين دادرسي- تمايز اصول؛ قوانين خاص و تشريفات 176
بند اول: شرح مسئله 176
بند دوم: رويه ي قضايي 178
بند سوم: آيا تشكيل جلسه ي داوري تكليف داور و از اصول دادرسي ميباشد؟ 180
بند چهارم: بررسي نقش ارجاع يا عدم ارجاع امر به كارشناس توسط داور؛ در اعتبار راي 181
الف: بررسي و دكترين 181
ب: رويه ي قضايي 183
بند پنجم: نقش و اهميت استماع شهادت شهود توسط داور 186
بند ششم: اختيارات داور در بررسي ادله 187
بند هفتم: استناد به علم شخصي توسط داور 189
بند هشتم: سخني پيرامون تاثير طريق ابلاغ راي داور 190
مبحث يازدهم: بررسي امكان توسيع يا تضييق دايره ي نظارت دادگاه بر راي داور 192
گفتار اول: توسعه ي اختيار دادگاه 192
گفتار دوم: تضييق اختيارات دادگاه 193
مبحث دوازدهم: داوري براساس انصاف/داوري بااختيار صلح؛ و الزام داور به رعايت قواعد موجد حق 194
گفتار اول: داوري بر اساس انصاف 194
گفتار دوم: داوري با اختيار صلح 198
گفتار سوم: چگونگي احراز وجود شرط داوري از طريق انصاف 201
مبحث سيزدهم: آيين شكايت از راي داوري 202
گفتار اول: مهلت شكايت؛ طرفين؛ و مرجع آن 202
گفتار دوم: عنوان خواسته در شكايت از راي داوري 203
مبحث چهاردهم: اثر شكايت از راي داوري 207

نتيجه و جمع بندي 209
ضمائم 221
از قانون آيين دادرسي مدني 221
‌قانون داوري تجاري بين‌المللي 228
منابع و مآخذ 241