مقدمه دكتر شهبازي نيا 15
پيشگفتار 17
فصل يكم: كليات و مفاهيم 21
مبحث اول: معرفي و شناخت اجمالي اعتبار اسنادي و ضمانت نامه بانكي 21
مبحث دوم: منابع حقوقي حاكم بر اعتبار اسنادي و ضمانت نامه بانكي 80
مبحث سوم: ماهيت حقوقي ضمانت نامه بانكي و اعتبار اسنادي 99
فصل دوم: اصل استقلال و مطالبه متقلبانه 133
مبحث اول: شناسايي اصل استقلال اعتبار اسنادي و ضمانت نامه بانكي و آثار حقوقي آن 133
مبحث دوم: تاثير عدم مشروعيت روابط پايه بر اصل استقلال 158
مبحث سوم: تاثير مطالبه متقلبانه بر اصل استقلال 179
مبحث چهارم: نحوه تعيين قانون و مرجع صالح حاكم بر اجراي تعهدات ناشي از معاملات اسنادي 210
فصل سوم: اصل انطباق اسناد و مطالبه غيرمنطبق 225
مبحث اول: اصل انطباق دقيق مفاد سند با شروط و تعلقات و آثار آن 225
مبحث دوم: دسته بندي مغايرت اسنادي در اعتبار اسنادي و احكام دادگاه‌هاي مربوطه 238
مبحث سوم: ضوابط بررسي اسناد 249
مبحث چهارم: اصل انطباق اسناد در رويه قضايي 257
فصل چهارم: تعليق يا انتفاي اجراي تعهدات معاملات اسنادي در برخي وضعيت‌هاي خاص 265
مبحث اول: دستور موقت در اعتبار اسنادي و ضمانت نامه بانكي 265
مبحث دوم: تامين خواسته 286
مبحث سوم: تحريم 296
نتيجه گيري 323
فهرست منابع 326

فهرست تفصيلي مطالب
مقدمه دكتر شهبازي نيا 15
پيشگفتار 17
فصل يكم: كليات و مفاهيم 21
مبحث اول: معرفي و شناخت اجمالي اعتبار اسنادي و ضمانت نامه بانكي 21
گفتار اول: شناخت اعتبار اسنادي: پيشينه، واژه شناسي، مفهوم و اقسام اعتبار 21
بند اول: سير تاريخي اعتبار اسنادي 22
بند دوم: مفهوم اعتبار اسنادي 25
بند سوم: اشخاص دخيل در اعتبار اسنادي 28
الف: صادر كننده يا گشاينده اعتبار 29
ب: ذينفع يا فروشنده 29
ج: متقاضي اعتبار يا خريدار 30
د: بانك ابلاغ كننده 31
ﻫ: بانك تاييد كننده 31
و: بانك تعيين شده 31
بند چهارم: سازوكار و نحوه شكل گيري اعتبار اسنادي 32
الف: قرارداد پايه 34
ب: قرارداد گشايش اعتبار 35
ج: اعتبار اسنادي به معناي خاص 35
بند پنجم: انواع اعتبار اسنادي 36
بند ششم: كاركرد اعتبار اسنادي و انواع ريسك‌هاي آن 39
الف: ريسك‌هاي متقاضي 39
ب: ريسك‌هاي ذينفع 41
ج: ريسك بانك‌ها 42
گفتار دوم: شناخت ضمانت نامه بانكي: پيشينه ، واژه شناسي، مفهوم و اقسام ضمانت نامه 44
بند اول: پيدايش و تكامل ضمانت نامه 44
بند دوم: واژه شناسي 46
بند سوم: مفهوم ضمانت نامه 48
بند چهارم: انواع ضمانت نامه 53
بند پنجم: اشخاص و طرفين دخيل در ضمانت نامه 55
الف: ضمانت خواه 55
ب: ذينفع ضمانت نامه 55
ج: بانك گشاينده 56
بند ششم: روابط حقوقي طرفين ضمانت نامه 56
الف: رابطه ذينفع(مضمون له) و بانك(ضامن) 56
ب: رابطه مضمون عنه(اصيل) و مضمون له )ذينفع( 58
ج: رابطه بانك و مضمون عنه (مشتري) 60
گفتار سوم: اصول حاكم بر ضمانت نامه بانكي و اعتبار اسنادي 61
بند اول: اصل استقلال اعتبار اسنادي و ضمانت نامه بانكي 62
الف: اصل استقلال اعتبار اسنادي 62
ب: اصل استقلال ضمانت نامه بانكي 66
ج: مباني اصل استقلال در حقوق ايران 68
د: مقررات مربوط به اصل استقلال اعتبار اسنادي و ضمانت نامه بانكي 70
بند دوم: اصل انطباق دقيق 73
الف: مفهوم اصل انطباق اسناد 74
ب: مباني اصل انطباق اسناد 77
ج: مقررات مربوط به اصل انطباق اسناد با شروط اعتبار 79
مبحث دوم: منابع حقوقي حاكم بر اعتبار اسنادي و ضمانت نامه بانكي 80
گفتار اول: قواعد اتاق بازرگاني 81
بند اول: عرف و رويه‌هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي 81
بند دوم: يو. سي . پي الكترونيك )اي . يو.سي . پي) 86
بند سوم: قواعد متحد الشكل ضمانت نامه‌هاي قراردادي 87
بند چهارم: قواعد متحدالشكل ضمانت نامه‌هاي عندمطالبه 87
بند پنجم: عرف‌ها و رويه‌هاي اعتبارنامه‌هاي تضميني بينالمللي 88
گفتار دوم: كنوانسيون آنسيترال راجع به ضمانت نامه‌هاي مستقل و اعتبارات اسنادي تضميني 89
گفتار سوم: حقوق ملي كشورها 90
بند اول: مستندات قانوني معاملات اسنادي در حقوق ايران 93
الف: ضمانت نامه 93
ب: مستندات قانوني اعتبار اسنادي در حقوق ايران 95
ج: جايگاه عرف حاكم بر معاملات اسنادي در حقوق ايران 97
گفتار چهارم: رويه قضايي 98
مبحث سوم: ماهيت حقوقي ضمانت نامه بانكي و اعتبار اسنادي 99
گفتار اول: ماهيت ضمانت نامه بانكي 100
بند اول: ماهيت ضمانت نامه بانكي از نظر انديشمندان حقوق 100
الف: نظر قائلين به ايقاع بودن ضمانت نامه بانكي 100
ب: ضمانت نامه بانكي سندي حاكي از تعهد به نفع شخص ثالث 102
ج: نظر قائلين به عقد بودن ضمانت نامه بانكي 104
بند دوم: ماهيت ضمانت نامه بانكي در رويه قضايي 109
الف: ماهيت ضمانت نامه بانكي بر اساس عقد ضمان قانون مدني 109
ب: ماهيت ضمانت نامه بانكي بر اساس ماده 10 قانون مدني 112
گفتار دوم: ماهيت اعتبار اسنادي 115
بند اول: ماهيت قرارداد گشايش اعتباراسنادي بر عقود معرفي شده در دستورالعمل 116
بند دوم: ماهيت اعتبار اسنادي به معناي خاص 117
الف: ايقاع بودن اعتبار اسنادي 119
ب: تعهد به نفع ثالث 122
ج: توجيه ماهيت اعتبار اسنادي در قالب عقد 123
بند ششم: ماهيت اعتبار اسنادي در رويه قضايي 128
فصل دوم: اصل استقلال و مطالبه متقلبانه 133
مبحث اول: شناسايي اصل استقلال اعتبار اسنادي و ضمانت نامه بانكي و آثار حقوقي آن 133
گفتار اول: اصل استقلال اعتبار اسنادي در رويه قضايي 135
بند اول: نمونه حكم مبتني بر حاكميت مطلق اصل استقلال 136
بند دوم: نمونه حكم مبتني بر حاكميت نسبي اصل استقلال 137
گفتار دوم: اصل استقلال ضمانت نامه بانكي در رويه قضايي 139
بند اول: آراء مبتني بر پذيرش و تصريح اصل استقلال 139
بند دوم: احكام مبتني بر پذيرش ضمني اصل استقلال بر مبناي متن ضمانت نامه 141
بند سوم: احكام مبتني بر تطابق ضمانت نامه بانكي با عقد ضمان قانون مدني 142
بند چهارم: آراء مبتني بر عدم پذيرش صريح اصل استقلال ضمانت نامه 143
گفتار سوم: آثار اصل استقلال از نظر عرف و مقررات بينالمللي 146
بند اول: غيرقابل استناد بودن ايرادات ناشي از قرارداد پايه 147
بند دوم: لزوم اسنادي بودن شروط پرداخت 149
گفتار چهارم: آثار اصل استقلال در رويه قضايي 154
بند اول: نمونه حكم مبتني بر عدم توجه به ايرادات ناشي از قرارداد پايه 154
بند دوم: نمونه حكم مبتني بر اسنادي بودن شروط پرداخت 155
مبحث دوم: تاثير عدم مشروعيت روابط پايه بر اصل استقلال 158
گفتار اول: مفهوم عدم مشروعيت 159
گفتار دوم: اثر عدم مشروعيت قرارداد 161
گفتار سوم: عدم مشروعيت در مقررات بينالمللي 163
بند اول: عرف و رويه‌هاي يكنواخت اعتبار اسنادي 163
بند دوم: كنوانسيون آنسيترال 163
گفتار چهارم: عدم مشروعيت به عنوان استثناء اصل استقلال در اعتبار اسنادي 164
بند اول: عدم مشروعيت خود اعتبار اسنادي 164
بند دوم: عدم مشروعيت قرارداد پايه 165
گفتار پنجم: عدم مشروعيت در نظام‌هاي حقوقي مختلف 165
بند اول: حقوق انگليس 165
بند دوم: حقوق امريكا 167
بند سوم: حقوق استراليا 168
بند چهارم: حقوق كانادا 168
بند پنجم: حقوق سنگاپور 168
بند ششم: حقوق ايران 169
الف: صوري بودن قرارداد پايه 169
ب: عدم مشروعيت اعتبار اسنادي 171
گفتار ششم: دلايل طرفدران استثناء عدم مشروعيت 173
گفتار هفتم: دلايل مخالفان استثناء عدم مشروعيت 174
گفتار هشتم: شرايط تحقق استثناء عدم مشروعيت 176
مبحث سوم: تاثير مطالبه متقلبانه بر اصل استقلال 179
گفتار اول: مفهوم تقلب 180
گفتار دوم: هويت شخص متقلب 181
بند اول: تقلب متقاضي 181
بند دوم: تقلب متقاضي با تباني كارمندان بانك 182
بند سوم: تقلب شخص ثالث 184
گفتار سوم: قلمرو و انواع تقلب 185
بند اول: تقلب در اسناد 185
بند دوم: تقلب در معامله پايه 186
گفتار چهارم: جايگاه قاعده تقلب در مقررات حاكم 187
بند اول: عرف و رويه‌هاي متحدالشكل اعتبار اسنادي- يو سي پي 188
بند دوم: ديدگاه كنوانسيون آنسيترال 188
بند سوم: ماده پنجم كد متحدالشكل تجارت آمريكا 189
بند چهارم: جايگاه تقلب در مقررات مربوط به معاملات اسنادي در حقوق ايران 191
گفتار پنجم: تقلب در معامله پايه و نظام‌هاي حقوقي حامي رويكرد مضيق 193
گفتار ششم: تقلب در معامله پايه و نظام‌هاي حقوقي حامي رويكرد موسع 194
گفتارهفتم: رويكرد محاكم ايران در خصوص تقلب در رابطه پايه 196
بند اول: حاكميت مطلق اصل استقلال 197
بند دوم: تسري نسبي استثناء تقلب به معامله پايه 198
گفتار هشتم: معيار تقلب در معامله 200
بند اول: معيار تقلب در نظام‌هاي حقوقي مختلف 201
الف: معيار تقلب فاحش 201
ب: تقلب عمدي 201
ج: تقلبحكمي 202
د: معيار قابل انعطاف 202
ﻫ: معيار دعاوي ديوان داوري ايران –امريكا. 202
بند دوم: معيار تقلب در حقوق ايران 203
گفتار نهم: شرايط اعمال استثناء تقلب در معامله پايه 206
گفتار دهم: آثار حقوقي تقلب در اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه بانكي 207
بند اول: پيش از پرداخت مبلغ 208
بند دوم: پس از پرداخت مبلغ 209
مبحث چهارم: نحوه تعيين قانون و مرجع صالح حاكم بر اجراي تعهدات ناشي از معاملات اسنادي 210
گفتار اول: توصيف معاملات اسنادي در حقوق بينالملل خصوصي 211
گفتار دوم: قواعد كلي راجع به صلاحيت محاكم و نحوه اعمال در حقوق ايران 212
گفتار سوم: قواعد كلي راجع قانون حاكم و نحوه اعمال آن در حقوق ايران 216
گفتار چهارم: دادگاه صالح در مقررات بينالمللي 220
گفتار پنجم: ‌قانون حاكم در مقررات بينالمللي 221
گفتار ششم: حكم صادره در رابطه با توافق بر دادگاه صالح در قراردادهاي بينالمللي 222
فصل سوم: اصل انطباق اسناد و مطالبه غيرمنطبق 225
مبحث اول: اصل انطباق دقيق مفاد سند با شروط و تعلقات و آثار آن 225
گفتار اول: معيار مطابقت اسناد و تفاسير متفاوت اصل انطباق 226
بند اول: اصل يا دكترين تطبيق دقيق يا مطابقت كامل 227
الف: بي نظمي‌هاي غيرمرتبط 229
ب: مغايرت‌هاي مادي(ماهوي) 230
بند دوم: انطباق اساسي 231
گفتار دوم: تعهدات گشاينده در برابر ذينفع 233
بند اول: استثنائات تعهدات بانك در برابر ذينفع 235
مبحث دوم: دسته بندي مغايرت اسنادي در اعتبار اسنادي و احكام دادگاه‌هاي مربوطه 238
گفتار اول: مغايرت ناشي از اشتباهات تايپي و غلط‌هاي املايي 239
گفتار دوم: پرونده‌هاي حقوقي مبني بر اشتباهات تايپي و غلط‌هاي املايي 240
گفتار سوم: مغايرت در سياهه تجاري 243
گفتار چهارم: پرونده‌هاي حقوقي حاوي اشتباه در سياهه تجاري 243
گفتار پنجم: مغايرت در تاريخ 247
گفتار ششم: پرونده‌هاي حقوقي مربوط به مغايرت در تاريخ 247
مبحث سوم: ضوابط بررسي اسناد 249
گفتار اول: تكليف بانك در بررسي اسناد 249
بند اول: رجوع به متقاضي براي چشم پوشي كردن از مغايرت 251
بند دوم: رد كردن اسناد مغاير 252
گفتار دوم: مهلت بررسي اسناد 254
مبحث چهارم: اصل انطباق اسناد در رويه قضايي 257
گفتار اول: نمونه حكم مربوط به شناسايي اصل انطباق 257
گفتار دوم: آرا و پرونده‌هاي مرتبط با مغايرت اسناد 258
فصل چهارم: تعليق يا انتفاي اجراي تعهدات معاملات اسنادي در برخي وضعيت‌هاي خاص 265
مبحث اول: دستور موقت در اعتبار اسنادي و ضمانت نامه بانكي 265
گفتار اول: دستور موقت در مقررات آيين دادرسي مدني 266
گفتار دوم: تاثير اصل استقلال نسبت به صدور دستور موقت 267
گفتار سوم: نظرات حقوقدانان در رابطه با دستور موقت در معاملات اسنادي 268
بند اول: عدم امكان صدور دستور موقت مبني بر منع بانك از پرداخت وجه 269
بند دوم: صدور دستور موقت بر مبناي دلايل غيرقراردادي 270
بند سوم: صدور دستور موقت بر مبناي استثنائات اصل استقلال 270
گفتار چهارم: مقررات بينالمللي راجع به دستور موقت 274
گفتار پنجم: دستور موقت در رويه قضايي 280
بند اول: صدور دستور موقت به صرف احراز فوريت مطابق مواد عام ق.آ.د.م 280
بند دوم: وقوع تقلب و صدور دستور موقت منع پرداخت 281
بند سوم: رد درخواست صدور دستور موقت 283
مبحث دوم: تامين خواسته 286
گفتار اول: تامين خواسته در مقررات آيين دادرسي مدني 286
گفتار دوم: ديدگاه حقوقدانان در رابطه با فروض مختلف درخواست صدور تأمين خواسته 288
بند اول: عدم امكان صدور تامين خواسته به طور مطلق 288
بند دوم: صدور تامين خواسته از جانب متقاضي در صورت ارتكاب تقلب در معامله پايه 289
بند سوم: صدور تامين خواسته از جانب متقاضي در ساير موارد بي ارتباط با قرارداد پايه 289
بند چهارم: صدور تامين خواست از جانب شخص ثالث 290
گفتار سوم: صدور تامين خواسته در مقررات بينالمللي 291
گفتار چهارم: نظريات مشورتي متناقض راجع به توقيف ضمانت نامه 292
بند اول: امكان توقيف ضمانت نامه در جهت تامين خواسته 292
بند دوم: عدم تلقي ضمانت نامه به عنوان مال بلامعارض و در نتيجه عدم امكان توقيف آن 293
بند سوم: عدم تلقي ضمانت نامه به عنوان وجه نقد و عدم امكان توقيف آن 293
گفتار پنجم: تأمين خواسته در رويه قضايي 294
مبحث سوم: تحريم 296
گفتار اول: مفهوم فورس ماژور 297
گفتار دوم: مفهوم فورس ماژور در حقوق ايران 298
گفتار سوم: مفهوم فورس ماژور در مقررات مربوط به معاملات اسنادي 299
گفتار چهارم: عناصر شكل دهنده فورس ماژور 301
بند اول: حادثه غيرقابل اجتناب 301
بند دوم: حادثه غيرقابل پيش بيني 302
بند سوم: حادثه خارجي 303
گفتار پنجم: اثر فورس ماژور 304
گفتار ششم: آثار فورس ماژور در مقررات بينالمللي 306
گفتار هفتم: مفهوم تحريم 307
گفتار هشتم: تاثير تحريم بر معاملات اسنادي 308
بند اول: تاثير تحريم بر معاملات اسنادي در ايران 310
بند دوم: تاثير تحريم بر تعهدات طرفين معاملات اسنادي در رويه قضايي 311
الف: عدم تاثير تحريم‌ها بر تعهدات طرفين 311
ب: تلقي تحريم به مثابه قوه قاهره 313
ج: عدم تاثير تحريم بر تعهدات طرفين حتي در فرض تحقق قوه قاهره 318
نتيجه گيري 323
فهرست منابع 326