تعدد و پیچیدگی خاص معاملات و قراردادها در جهان اقتصادی امروز و عدم اعتماد اولیه تجار به ویژه در سطح بین‌المللی، هر معامله‌کننده دور‌اندیشی را بر آن می‌دارد تا از اجرای تعهدات مقرر در قرارداد از سوی طرف مقابل اطمینان حاصل کند. در این میان تجار و کسبه‌ای موفق‌‌تر خواهند بود که بتوانند میل به مبادله تجاری را برای همپای تجاری خود افزایش دهند. ضمانت نامه بانکی و اعتبار اسنادی در تجارت بینالملل مصداق بارز چنین وضعیتی هستند. اعتبار اسنادی از جمله با این عناوین مورد استفاده قرار می‌گیرد: اعتبارنامه[1]، اعتبار نامه تجاری [2]و اعتبار اسنادی[3] که از این میان در کشور ایران ال سی و اعتبار اسنادی[4] رایج‌ترین عبارت مورد استفاده است. این سند معروف‌‌ترین شیوه پرداخت قیمت کالا و خدمات در تجارت بینالملل می‌باشد و قضات انگلیسی از آن به عنوان «خون حیات بخش تجارت بینالملل» یاد کرده اند[5].

یکی دیگر از شیوه‌های امروزی که این اطمینان را برآورده می‌کند، اقدام به اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی است. ضمانت نامه سندی است که در نتیجه توافق متقاضی و پیمانکار در خصوص ضمانت از قرارداد پایه توسط متقاضی از بانک یا موسسه مالی درخواست می‌شود و بانک یا موسسه مالی در مقابل ذینفع متعهد می‌شود که در صورت وجود شرایط مقرر در متن ضمانت نامه بانک یا موسسه مالی وجه ضمانت نامه را با مطالبه ذینفع به وی بپردازد. در انجام هر عمل حقوقی مقصود واقعی طرفین و انگیزه‌‌ آن‌ها  از انعقاد، رسیدن به نتیجه و ثمره عقد است، در معاملات اسنادی نیز چنین است. اعتبار اسنادی ابزار پرداخت وجه اسناد است در واقع هدف از صدور آن پرداخت وجه آن به ذینفع است.

گفته شده است در حالی که در اکثر موارد اعتبارات اسنادی منتهی به پرداخت وجه‌‌ آن‌ها  توسط بانک‌ها می‌شوند، 3 تا 5 درصد از ضمانت نامه‌های بانکی منتهی به پرداخت می‌شوند[6]. در واقع ضمانت نامه بانکی سندی است که برای پرداخت نشد و تضمین صادر می‌شود. در حقیقت کسی که از ضمانت نامه استفاده می‌کند معتقد است که قصوری از طرف ضمانت خواه صورت گرفته است، ولی در اعتبار اسنادی اینگونه نیست و پرداخت تحت اعتبار اسنادی مطابق قاعده و از پیش تعیین شده است.

با وجود تفاوت‌هایی که اعتبار اسنادی تجاری و ضمانت نامه بانکی دارند، این دو سند تجاری ویژگی‌های مشترکی دارند و اصول واحدی بر اعتبار اسنادی تحت یو سی پی 600 و ضمانت نامه عندالمطالبه تحت یو آر دی جی مانند اصول استقلال از قرارداد پایه و انطباق دقیق اسناد، حاکمیت دارد. ضمانت‌نامه بانکی از این لحاظ که متضمن پرداخت بدون قید و شرط مبلغ معینی وجه نقد است، وجه اشتراک با اعتبار اسنادی دارد؛ هر دو این سند ماهیت اسنادي دارند؛ یعنی آنچه در این دو سند ذي نفع را مستحق دریافت وجه می‌نماید، ارائه اسنادي منطبق با مفاد و شروط ضمانت نامه یا اعتبار اسنادي است؛ قاعده متابعت دقیق اسناد با مفاد و شروط اعتبار اسنادي و همچنین اصل استقلال آن از رابطه پایه، و استثناء تقلب در هر دو سند اعمال می‌شود به گونه اي که حقوق دانان براي تبیین و توضیح یکی از این دوسند، از آراء صادره شده در مورد دیگري نیز استفاده می‌نمایند. در واقع، از آن جهت که طرفین تنها براساس اسناد عمل می‌کنند‌‌ آن‌ها  را معاملات اسنادی نامیده اند.

در نظام حقوقی ایران علی رغم اینکه از سالهای پیش از انقلاب ضمانت نامه‌های بانکی و اعتبار اسنادی مورد استفاده قرار می‌گرفته است، اما در این زمینه با خلأ  جدی قوانین و مقررات مواجه ایم؛ از اینرو برای جبران این نقیصه در حوزه اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی بینالمللی در نوشتار حاضر، عمدتا رویه قضایی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در باب اهمیت و جایگاه رویه قضایی به ذکر مطالبی از دکتر ناصر کاتوزیان بسنده می‌کنیم: «رویه قضائی آشکارترین محل جلوه عدالت قانونی است، ولی کاهلی در عنایت به رویه قضائی با این عذر بدتر از گناه توجیه می‌شود که قانون منبع یگانه حقوق است و دادرس مامور اجرای آن. این توهم بزرگ را باید از ذهن زدود و صورت گرائی سنتی را رها کرد و به واقعیت پیوست. در هنر دادگستری، تاخیر در اجرای حق، گناه نابخشودنی است، دادرس، پس از احراز، در اجرای عدالت درنگ نمی‌کند و به انتظار قانون مکتوب نمی‌ماند، چراکه قانون نانوشته را در وجدان خود پرورده و شادمان است که گوش به ندای خالق و عدالت دارد و به زمزمه دل و عقل پاسخ می‌دهد. شاید این تصور باطل به ذهن رسد که قانون مکتوب پیوسته رو به کمال می‌رود و فزونی قواعد اعلام شده فرصت ابتکار و انتخاب را از قاضی می‌گیرد. ولی، تجربه و مشاهده نشان می‌دهد که مجموعه‌های قوانین تنها بخش ناچیزی از واقعیت‌های زندگی را در بر می‌گیرد و درباره‌‌ آن‌ها  حکم صریحی ندارد. بخش عمده‌‌تر یا قانونی ندارد یا حکم مربوط به آن مجمل و غیر صریح و نارسا است. در همین بخش است که رویه قضائی نقشی سازنده دارد و به عنوان تکمیل کننده و گاه رهبر نظام حقوقی جلوه می‌کند»[7].

لازم به ذکر است در نوشتار حاضر مقصود ما اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی بینالمللی است، با این وجود به فراخور بحث به مقررات داخلی و دو دستورالعمل داخلی ناظر بر ضمانت ناظر بر ضمانت نامه بانکی و اعتبار اسنادی  نیز پرداخته ایم. عمدتا مطالب ارائه شده در مورد هر دو سند در ذیل عنوان واحد بحث شده است و گاه از عبارت معاملات اسنادی که بر هر دو سند صدق می‌نماید، استفاده کرده ایم و برخی دیگر از مطالب که به فراخور بحث نیازمند تفکیک و بررسی جداگانه بوده است،  تحت عنوان مجزا بررسی شده است. بنابراین چنانچه مطالب مطرح شده ذیل یک عنوان تفکیک نشده باشد، مشمول هر دو سند می‌گردد.