از زمان پيدايش اولين جوامع بشري، انسان همواره در جستجوي راههايي براي تأمین جان و مال خود بود و بيمه عمر هم از جمله روش‌هايي است كه در طول قرون گذشته براي بدست آوردن تأمین جاني و مالي به وجود آمده است اين نوع بيمه قبل از آنكه در خشكي شناخته شود در دريا معمول بوده است و بیمه‌گران ضمن بيمه كردن كشتي‌ها متعهد می‌شدند كه در صورت فوت هر يك از خدمه كشتي وجه معينی به خانواده او بپردازند و قالب‌هاي مورد استفاده متفاوت بوده است ولي بيمه عمر به‌صورت امروزي آن ابتدا در انگلستان به وجود آمد و از آنجا به ساير كشور‌ها گسترش پيدا كرد.

اولين بیمه‌نامه عمر ثبت شده در انگلستان، تاريخ 18 ژوئن 1583 را دارد. اين بیمه‌نامه به مبلغ 382 ليره و به تقاضاي «ريچارد مارتين»^[1] براي شخصي به نام «ويليام گيبونز»^[2] به مدت 12 ماه صادر شد و در اتاق بيمه لندن به ثبت رسيده و توسط 16 نفر بیمه‌گر امضا شده است. ويليام گيبونز 8 سال بعد فوت می‌کند و فوت او به اطلاع بیمه‌گران می‌رسد ولي آنها حاضر به پرداخت سرمايه بيمه عمر نمي­شوند و اظهار می‌دارند كه ويليام گيبونز 12ماه كامل زندگي است با اين حساب كه هر ماه را 28 روز محاسبه كرده بودند. ريچارد مارتين عليه بیمه‌گران در دادگاه لندن شكايت می‌کند و دادگاه نيز به نفع وي راي صادر می‌کند.^[3] البته در قرون 16 و 17 علاقه اروپائيان بيشتر به عمل «تونتين» ^[4] معطوف بود كه تا حدودي شبيه عمليات بيمه عمر است، زيرا تونتين سازماني بود كه افراد هم­سن گروههايي تشكيل می‌دادند و هر يك وجوهي را به‌صورت يكجا یا به اقساط به صندوق مشترك پرداخت می‌كردند كه صرف خريد اوراق قرضه از خزانه می‌شد. بهره اين وام وابسته به سن خريداران بود بدين ترتيب كه براي جوانان پنج درصد و براي پيران 5/12 درصد بود. در پايان مدت سرمایه‌ای كه از اين وجوه و بهره‌هاي در آن صندوق جمع می‌شد بين اعضاي زنده گروه تقسيم می‌شد و به موازات اين عمل شركت منحل می‌شد. دولت‌هاي وقت نيز مشوق و پشتيبان آن بودند. زيرا از طريق فروش اوراق قرضه موجودي صندوق را در اختيار می‌گرفتند در سال 1906 در فرانسه قوانين جديدي براي شركت‌هاي تونتين وضع گرديد.^[5]

اولين شركت بيمه عمر در سال 1762 در انگلستان تأسیس شد و اولين بررسي علمي درباره بيمه عمر در سال 1812 منتشر گرديد و از آن به بعد شركت‌هاي بسياري به صورت سهامي و تعاوني پا به عرصه وجود گذاشتند. بيمه عمر در ايران به‌وسیله نمايندگي يك شركت خارجي به نام «ويكتوريا»^[6] در سال 1314 آغاز گرديد. بیمه‌نامه با ريال يا ارز خارجي به تقاضاي بیمه‌گذار صادر می‌شد. يك امضاي بیمه‌نامه توسط نماينده در ايران و امضاي ديگر در مركز شركت واقع در شهر برلين انجام می‌گرفت. اين نمايندگي بعد از یک سال فعاليت منحل شد و پرتفوي خود را كه شامل 150 بیمه‌نامه بود به شركت سهامي بيمه ايران كه در آن زمان تازه تأسیس شده بود، واگذار كرد. اولين بیمه‌نامه عمري كه توسط نمايندگي مزبور صادر گرديد از نوع مختلط پس‌انداز و متعلق به يك تاجر تبريزي به نام جبار صالح نيا بود. سرمايه آن مبلغ 600 ليره انگليسي بود كه در انقضاي مدت توسط شركت سهامي بيمه ايران به بیمه‌گذار پرداخت شد.^[7]

بيمه عمر در مسير توسعه همواره با اشکالات و ايراداتي مواجه گشته است. برخي از اين اشكالات مربوط به ذات اين رشته از بيمه می‌شود. زيرا فعاليت شركت‌هاي بيمه عمر در يك جامعه انساني مستلزم اين است جدول مرگ‌ومیر آن جامعه ترسيم شود تا اساس تعيين حق بيمه پرداختي از طرف بیمه‌گذار قرار گيرد. ترسيم اين جدول تحت تأثیر عوامل متعدد مشكل بوده و از دقت كافي هم برخوردار نيست ولي در هر حال شركت‌هاي بيمه چاره‌اي جز آن ندارند و از آنجا كه جدول مرگ‌ومیر هر جامعه‌ مختص به آن جامعه است، جدول تهيه شده در يك جامعه قابل استفاده در جامعه ديگر نيست. ولي گاه به دلايلي از جدول مرگ‌ومیر جامعه ديگر استفاده شده است؛ چنانچه در ايران قبل از ترسيم جدول مرگ‌ومیر از جدول مرگ‌ومیر آمريكايي^[8] استفاده می‌شده است.^[9]در حال حاضر جدول مربوط به ایران طی آیین­نامه بيمه‌هاي زندگي و مستمري مصوب سال 1390 شورای عالی بیمه ملاک عمل برای شرکت­های بیمه می­باشد.

علاوه بر اين ايراداتي نيز از طرف حقوقدانان و جامعه شناسان مطرح شده است و متعاقب آن پاسخ‌هايي نيز داده شده است. چنانچه «پوتيه»^[10] حقوقدان مشهور فرانسوي در قرن 18، بيمه عمر را نوعي شرط‌بندي روي حيات انسان می‌داند و آن را غير قابل قبول تلقي می‌کند. چنين طرز تفكري مانع پيشرفت سريع بيمه‌هاي اشخاص بوده است، به گونه‌اي كه در فرانسه در دوران انقلاب كبير به فراموشي سپرده می‌شود. پس از آن در سالهاي 1820 به بعد بيمه‌هاي عمر را به عنوان يكي از حقوق شهروندي مطرح می‌کنند. در پي آن، بيمه‌هاي عمر و اشخاص پيشرفت مداومي داشته است. اوج اين تحول تصويب قانون بيمه 1930 فرانسه است كه مواد 54 تا 83 به موضوع بيمه عمر اختصاص يافته است.^[11]

در ميان رشته‌هاي بيمه، بيمه عمر، بيشتر از همه مورد ايراد فقها و حقوقدانان اسلامي واقع شده است و آن را نوعي معامله غرري و ربوي دانسته‌اند. چنانچه مرحوم آیت‌الله سيد محمدکاظم يزدي در پاسخ به استفتاي تجار مسلمان هندوستان درباره بيمه اظهار عقيده نموده‌اند که بيمه حمل‌ونقل كالا را مي‌توان به صورت مصالحه شرعي درآورد ولي بيمه آتش‌سوزی و بيمه عمر غیرشرعی است.^[12]نظير چنين عقيده‌اي از طرف سيد محسن طباطبايي حكيم نيز مطرح شده است. زيرا وی اين نوع عقد را به لحاظ اينكه عرفا عمل بیمه‌گر جزء كارهاي داراي اجرت نيست معامله باطل می‌داند.^[13] گاه نيز بطلان اين عقد مستند به دلايل اخلاقي شده است چنانچه گفته شد بيمه عمر از آن روي مطرود است كه مثل كفن فروشي مستلزم آرزوي مرگ ديگري است. اما فقهاي معاصر در مقام پاسخ برآمده و ضمن رد ايرادات مطرح شده به صراحت حكم به صحت تمامي انواع بيمه ازجمله بيمه عمر داده‌اند.^[14]

بيمه عمر بطور اصولي يك عمل فردي پيش بينانه است. اغلب آن را يك قرارداد تأمین آتيه می‌دانند. رسالت و هدف بيمه عمر پاسخگويي به تمام دل‌مشغولی‌های گوناگوني است كه در اينجا ما به چند مورد از آنها اشاره می‌کنيم.

نخست آنكه، بيمه عمر براي حفظ و استواري موقعيت و شرايط زيستي و معاشي يك خانواده در صورت از دست دادن نان‌آور خود می‌تواند مفيد باشد. مانند، بيمه عمر به شرط فوت پدر يا مادر به نفع فرزندانشان. همچنين مي‌توان از بيمه عمر براي تأمین معاش و آينده فرزند معلول و ناتواني كه از دست رفتن پدر و مادر او را در شرايط دشواري قرار می‌دهد استفاده كرد. مانند بيمه مستمري در صورت فوت پدر يا مادر به سود فرزند معلول. و نيز بيمه عمر می‌تواند وسيله‌اي براي رفع نارسايي‌هاي حقوق ورثه، به ويژه به نفع همسر بازمانده باشد. مانند، بيمه عمر به شرط فوت شوهر به سود همسرش.

علاوه بر اين نقش اجتماعي در ارتباط با خانواده، بيمه عمر در رشد اقتصادي جامعه نيز اثر دارد. بدين ترتيب كه رشد اقتصادي حاصل تلفيق چهار عامل است كه عبارت از جمعيت، منابع طبيعي، تكنولوژي و بالاخره سرمايه است. سرمايه در مقايسه با ساير عوامل نقش مهمتري دارد و منشاء پيدايش سرمايه نيز پس‌انداز است و بيمه نيز يكي از راه‌هاي پس‌انداز است. شركت‌هاي بيمه مانند شبكه بانكي نقش مهمي در جذب نقدينگي و سپرده‌هاي مردم دارند. با توجه به اينكه وجوهي كه در اختيار شركت‌هاي بيمه قرار می‌گيرند هم‌زمان يا بلافاصله صرف انجام تعهدات در برابر بیمه‌گذار نمی‌شود، لذا شركت‌هاي بيمه پيش از آنكه هزينه‌اي بكنند از راه دريافت حق بيمه سرمایه‌ای جمع‌آوری كرده‌اند ازاین‌روی فرصت مناسبي براي سرمایه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي دارند.^[15]

در بررسي حقوقي بيمه عمر بايد از چهار منبع، قانون، عرف، رويه قضايي و دكترين كمك گرفت. قانون بيمه 1316 طي مواد 23 تا 27 به اين امر پرداخته است اما بسيار ناقص و نارسا است. عرف موجود در اين زمينه را می‌توان از بررسي بیمه‌نامه‌هاي صادره توسط شركتها به دست آورد. در خصوص رويه قضايي بايد گفت كه در اين زمينه حقوق ما بسيار ضعيف است و هنوز آراء چندان زيادي كه بتواند راهنماي حقوقدانان باشد وجود ندارد. علي‌هذا، با توجه به مراتب فوق وظيفه دكترين (علماي حقوق) است كه با استفاده از اصول حقوقي و حقوق تطبيقي خلأهای موجود در زمينه حقوق بيمه عمر را پر بنمايند. ضرورت طرح این موضوع نیز به جهت آن است که قانون بیمه ایران مصوب 1316 در این زمینه بسیار ناقص است و طی مواد 23 تا 27 به بیمه‌های اشخاص پرداخته است در حالی که بیمه‌های اشخاص بسیار گسترده بوده و این چهار ماده جوابگوی این مسائل نمی‌تواند باشد لذا ضرورت دارد در اوصاف و آثار حقوقی بیمه‌های عمر تحقیقی صورت گیرد. اين نوشتار در سه فصل ارائه می‌شود. فصل اول اختصاص به ارائه تحليل حقوقي از قرارداد بيمه عمر دارد. فصل دوم به بررسي مباني و اصول بیمه‌ای حاكم بر قراردادهاي بيمه عمر اختصاص دارد و بالاخره در فصل سوم به بررسي آثار حقوقي اين نوع قراردادها خواهيم پرداخت.