با حمد و سپاس پروردگار متعال و با درود و صلوات بر خاتم پیامبران محمد مصطفی(صلی­الله­علیه­و­آله) و اهل­بیت پاک ایشان (علیهم­السلام)؛

بر کسی پوشیده نیست که بیمه­های خصوصی با هدف تأمین خاطر و تضمین مال و جان افراد اجتماع و سرمایه­گذاری پدید آمده­اند. این بیمه­ها از جانب شرکت­های بیمه­ی دولتی و خصوصی و در کنار سایر نهادهای تأمینی دولتی (مانند تأمین­اجتماعی)، نقش مهمی در جبران خسارات ایفاء می­نمایند. بیمه­های خصوصی و عمومی وسیله جبران بخش مهمی از خسارات هستند و این در حالی است که نهاد مسئولیت­مدنی علیرغم اهمیت و گستردگی مباحث حقوقی آن، به اصطلاح در عمل از متن به حاشیه کشیده شده است که باید در موضوع فلسفه بیمه و مسئولیت­مدنی به این سؤال پاسخ داد که هست­ها و نیست­ها و باید­ها و نباید­های این دو نهاد در تعامل با یکدیگر و با توجه به نقش بنیادین هر­یک کدام­اند؟

اصولاً مسئولیت­مدنی به عنوان منبع اصلی جبران خسارت بوده و بیمه­ها در این بین به عنوان منابع فرعی جبران خسارت نقش ایفا می­کنند؛ با این حال بیمه­ها در عمل به لحاظ فراگیری و اجباری بودن برخی از آن­ها و قطعی­الوصول بودن مبلغ خسارت و نداشتن تشریفات و فقدان زمینه­ی اطاله دادرسی، نهاد مهمی در نظام جبران خسارت به شمار می­روند.

 قائم­مقامی بیمه­گر وسیله احیا و زنده­نگه­داشتن نهاد مسئولیت­مدنی در کنار بیمه­ها است. این که قراردادهای خصوصی تضمین­کننده جبران خسارت اشخاص بوده نباید سبب شود تا عاملان خسارات واردشده در پناه این قراردادها به هر دلیلی رهایی یابند. شاید از انتقادهای جدی بر مکانیزم صنعت بیمه این موضوع باشد که چرا در پناه حمایت قراردادی بیمه­ای برخی عاملان زیان از وظیفه­ی قانونی جبران­خسارت مدنی خود – به دلیل به­صرفه­نبودن دعوای قائم­مقامی برای بیمه­گران شانه خالی می­کنند. این سخن ظریف مد­نظر نویسندگان خارجی نیز قرار گرفته است. به عنوان نمونه به گفته پاتریس­ژوردن استاد مسئولیت­مدنی کشور فرانسه «با ایجاد نظام تأمین­اجتماعی، اجتماعی­شدن خطرات محقق می­شود و مسئولیت فردی به عنوان عامل جبران­کننده خسارت از بین می­رود. نهاد­های تأمین­اجتماعی، مسئولیت را از فرد به گروه انتقال میدهد و به این ترتیب وجود مسئولیت­مدنی مورد تهدید قرار می­گیرد. اما بدون تردید مسئولیت­مدنی یک نقش را برای خود حفظ می­کند و آن در مرحله­ای است که نهادهای پرداخت­کننده در جستجوی آن هستند که مبلغی را که به زیاندیدگان پرداخته­اند، از مسئولین حوادث دریافت دارند، ولی این دیگر آن نقش اصلی جبران خسارت که مسئولیت­مدنی ایفا می­کند نیست.»[1]

تنوع بسیار موضوعات بیمه­ای سبب شده تا اشخاص، در سطوح مختلف جامعه از این امتیاز قانونی تأمین­کننده امنیت مالی، روانی و شغلی بهره­مند گردند. گستردگی انواع قراردادهای بیمه موجب می­شود افراد با عناوین مختلف بیمه­ای روبرو شوند، که البته برای انتخاب و انعقاد هر کدام نیاز به مشورت با اهل فن این قراردادها خواهند داشت. با این حال کلیه بیمه­های خصوصی از یک­جهت دسته­بندی شده­اند؛ یک دسته بیمه­هائی هستند که برای پرداخت غرامت و جبران خسارت تأسیس شده­اند مانند بیمه­های اشیاء و بیمه­های مسئولیت و دیگری بیمه­هائی هستند که علاوه بر تضمین خاطر نوعی سرمایه­گذاری به حساب می­آیند. بیمه های عمر در زمره بیمه­های اشخاص، از این قببیل هستند. این تقسیم­بندی موجب شد که نویسندگان حقوق بیمه، در اقامه­ دعوای قائم­مقامی در بیمه­های اشخاص مطلقاً تردید نمایند[2]و منکر صحت آن در بیمه­های درمانی و خسارت بدنی گردند، که این مسئله به دلیل وجود غلبه جنبه­ی سرمایه­گذاری در بیمه اشخاص بوده است. بیمه­گذار علاوه بر تضمین و آسایش خاطر با انگیزه­هایی دیگر نیز اقدام به انعقاد قرارداد بیمه می­نماید؛ از جمله این که بیمه­گذار در مواقعی که دارایی مسئول­حادثه برای پرداخت کل یا قسمتی از غرامت کافی نیست، از طریق بیمه جبران خسارت گردد. به علاوه این که وی می­خواهد بدون فوت وقت و تحمل زحمت و هزینه­ی طرح دعوی در دادگاه که نتیجه­ی مطلوب آن نیز قطعی نیست، زیان وارد­شده به خویش را جبران نماید و در مقابل مبلغی را هم بابت حق­بیمه بپردازد و همچنین از مراجعه به عامل­زیان نیز صرف­نظر کند. مسئله­ی قائم­مقامی بیمه­گر یا همان جانشینی یا به تعبیر دیگر رجوع بیمه­گر به عامل­زیان از نهادهای مهم حقوق بیمه است که از حیث مفهوم، مبنا، قلمرو، شرایط و آثار قابل بحث و بررسی است. اگر از کنار حوادث موجد خسارت، که کسی مسئول وقوع آن­ها نیست بگذریم (که این حوادث هم معمولاً سهم بالایی از خطرات بیمه­ای را به خود اختصاص می­دهند) در فرضی که شخصی یا اشخاصی مسئول خسارت وارد شده به بیمه­گذار باشند، بیمه­گر می­تواند به استناد قائم­مقامی موضوع ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 علیه ایشان اقامه دعوا نماید. از منظر حقوقدانان فرانسوی رجوع بیمه­گر به اشخاص مسئول­حادثه به دلایل اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و قضائی مورد تأیید حقوقدانان قرارگرفته است. از بعد اخلاقی، گفته شده اخلاق حکم می­کند که مسئول­حادثه می­بایست نتایج مسئولیت خویش را بر عهده گیرد و اگر به بیمه­گذاری که از طریق بیمه جبران خسارت شده است، اجازه اقامه دعوا علیه مسئول­حادثه را بدهیم، از این طریق به او اجازه دو­بار جبران خسارت را داده­ایم. در دیدگاه حقوق فرانسه اگر داراشدن بیمه­گذار از این طریق غیر­اخلاقی نباشد که هست حداقل می­توان گفت غیر­عادی است. به علاوه این که دعوای قائم­مقامی مانع از آن می­شود که مسئول­حادثه، ناعادلانه از عدم پرداخت خسارت سودی ببرد؛ چون رها کردن ثالث خود امری خلاف اخلاق اجتماعی است. از نظر اجتماعی نیز عدم اجرای دعوای قائم­مقامی خطر افزایش وقوع خسارات را به دنبال خواهد داشت و به این ترتیب ثالثی که می­داند از اقامه­ی دعوای مسئولیت در امان خواهد بود (به ویژه زمانی که زیان­دیده او نیز بیمه شده باشد) دیگر در رفتار خویش احتیاط لازم را نمی­نماید. قائم­مقامی به لحاظ اقتصادی نیز ضروری به نظر می­رسد چرا که اگر بیمه­گران فقط موظف به جبران سیستماتیک خسارات بیمه­شدگان باشند، ممکن است به دلیل افزایش خسارات منجر به پرداخت، به تصدی­گری در امر بیمه رغبت کمتری نشان دهند؛ و این امر در نهایت به ضرر جامعه خواهد بود.[3] به نظر می­رسد این سخن نویسنده فرانسوی بدون توجه به واقعیت امر و بدون دقت در میزان حق بیمه­های دریافتی از مشتریان بیمه صورت گرفته است! وی در نهایت از نظر حقوقی می­گوید اگر رجوع بیمه­گر را اجازه نداده و هم­زمان زیان­دیده را به دلیل گرفتن خسارت از بیمه­گر در رجوع ممنوع بدانیم، به ثالث اجازه داده­ایم تا به این وسیله از تعهد­قانونی خویش (جبران­خسارت) علیرغم برقرار­شدن مسئولیتش به موجب قانون، بگریزد که این نتیجه، با اساس مسئولیت­مدنی (موضوع ماده 1382 به بعد قانون­مدنی فرانسه) تعارضی بزرگ و مستقیم دارد و رد حق­رجوع بیمه­گر نیز موجب انتفاع مسئول­حادثه می­گردد. در فرانسه به حکم «اصل­جبران­خسارت» که اصل بنیادین حقوق مسئولیت­مدنی است، جبران یک خسارت برای دو بار ممنوع است؛ زیرا هدف جبران خسارت، جبران کامل آن می­باشد، نه کمتر و نه بیشتر. پس به این ترتیب با پذیرش و اجرای دعوای قائم مقامی، از عدم مجازات مسئول­حادثه و نیز دارا­شدن بلاجهت زیاندیده اجتناب می­شود.[4] اما در اینجا یک شبهه در حقوق­بیمه ایران و فرانسه بدون پاسخ گذاشته شده است. آیا گرفتن وجه حاصل از دعوای قائم­مقامی در کنار حق­بیمه­های اخذ شده موجب دارا شدن بی­دلیل و ناعادلانه بیمه­گران نمی­شود؟!

درباره­ی سابقه پژوهش یا همان پیشینه­ی موضوعی این کتاب باید گفت مسئله قائم­مقامی بیمه­گر و حتی قائم­مقامی مدنی علیرغم اهمیت و کاربردی بودن تا­کنون به عنوان موضوعی مستقل جهت انجام پژوهش و تحقیق مورد توجه حقوقدانان قرار­ گرفته است. تا­کنون مرسوم بوده که نویسندگان حقوق بیمه ایران تنها مختصر صفحاتی را به موضوع قائم­مقامی اختصاص دهند. این امر در جریان تدوین کتاب پیش­رو موجب دشواری امر پژوهش به خصوص در حوزه­ی منابع حقوق داخلی می­گردید اما لطف وجود اساتید بزرگوار، فاضل و دانشمندی که اینجانب را یاری نمودند، این قبیل مشکلات و نیز دشواری­های خاص مطالعه­ی تطبیقی را (از جمله عدم دسترسی به منابع و پیچیدگی قلم برخی نویسندگان خارجی) آسان می­نمود. وجود کتب، مقالات و نظرات اساتید به پیشبرد امر تحقیق کمک شایانی نموده است. مقالات استرداد مزایای تأمین­اجتماعی از محل دین مسئولیت­مدنی و شرط مخالف قائم­مقامی بیمه­گر اثر آقای دکتر ایزانلو و نیز کتاب بیمه مسئولیت­مدنی اثر مشترک ایشان و استاد دکتر کاتوزیان و همچنین مقاله­ی قاعده­ی ضمان ید شامل تقریرات درس حضرت آیت الله مهدوی­کنی اثر حجه­الاسلام استاد دکتر سعدی و سایر مقالات بیمه­ای و پایان­نامه­های مرتبط مورد استناد قرار گرفته­اند.

این اثر در دو فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول آن به بیان مفهوم، مبنا و قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر و فصل دوم به شرایط، موانع و دعوای قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق بیمه ایران و فرانسه می­پردازد. لازم دانستیم به جهت تبیین بهتر مفهوم و مبنای موضوع مطرح در یک مبحث به تبیین مفهوم نهاد قائم­مقامی پرداخته و وجه تمایز آن را با نمایندگی آشکار سازیم. از مسائل دیگر این فصل تبیین جایگاه قائم­مقامی و نمایندگی در قوانین و نیز بیان اقسام قائم­مقامی (از دو جهت موضوع و منشأ) و تبیین مفهوم، تعریف و تاریخچه قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق ایران و فرانسه می­باشد. آگاهی از وضعیت قائم­مقامی در دو کشور ما را با مشکلات نظری و عملی این نهاد آشنا میسازد. پس از اشاره­ای به سیاست­های کلی (در باب مزایای بیمه­ای و مدنی) و مبنای رجوع بیمه­گر مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد. در این قسمت به دنبال تبیین این امر هستیم که آیا می­توان مبنای مشترکی برای دو کشور در قبال نهاد قائم­مقامی بیمه­گر تصور نمود یا خیر و آیا مصادیقی که ادعا شده از نهادهای مشابه قائم­مقامی بوده و بر قائم­مقامی دراثر پرداخت مبتنی است (مانند غصب و رهن مکرر) شباهتی با قائم­مقامی بیمه­گر دارند یا خیر؟ این که آیا دعوای قائم­مقامی در هر یک از انواع بیمه­ها به چه شکل وجود دارد و آیا اساساً این دعوا در کدامیک از انواع بیمه­ها (اعم از اموال و اشخاص) قابل طرح می­باشد سوالاتی هستند که در این رساله به آن­ها پاسخ داده خواهد شد. قائم­مقامی بیمه­گر به صراحت ماده30 قانون بیمه و سایر قواعد بیمه ای دارای شرایط و موانعی است که در فصل دوم به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است. از جمله دیگر مسائل این فصل می­توان به نقش پرداخت در جانشینی بیمه­گر، قانون حاکم و دادگاه صالح، دعوای قائم­مقامی پیش و پس از پرداخت غرامت و حدود قابلیت استناد به ایرادات اشاره نمود که هر یک به صورت تحلیلی و تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

پس از نگاهی اجمالی به دیدگاه حقوق بیمه ایران و فرانسه به موضوع، اکنون به مهمترین سؤالات مطرح درباره قائم­مقامی می­پردازیم. بر اساس توضیحات مربوط به محتوای پلان این پژوهش سؤالات اساسی این کتاب عبارت­اند از:

1) آيا قائم‌مقامی بيمه‌گر و اصول حاكم بر بيمه با مفهوم اصل جبران خسارت در مسئوليت­مدني با يكديگر هماهنگي دارند؟

2)قلمرو قائم‌مقامی بيمه‌گر دربرگيرنده كدام يك از انواع بيمه‌هاست؟ آيا علاوه بر بيمه‌هاي اموال در بيمه مسئوليت و به ويژه بيمه‌هاي اشخاص هم امكان قائم‌مقامي وجود دارد یا خیر؟

3) حدود قابليت استناد ايرادات از سوي مسئول­حادثه عليه بيمه‌گر تا چه ميزان است؟

سؤالات دیگری نیز در این کتاب پاسخ داده می­شود. در فرضی که بیمه­گذار به همراه زیان­دیده خسارتی را وارد نموده باشد بر اساس میزان مسئولیت هر یک رجوع بیمه­گر به مسئولین خسارت چگونه خواهد بود به عبارت دیگر پاسخ این پرسش داده می­شود که اثر خطاي مشترك بيمه‌گذار بر قائم‌مقامي بيمه‌گر چيست؟ دیگر آن که بر اساس این نکته که درج شرط مخالف قائم­مقامی از لحاظ حقوقی امری صحیح شناخته می­شود حدود صحت شرط در فروض مختلف ورود خسارت توسط اشخاص و تفاوت مشروط­له و مشروط­علیه وضعیت شرط به چه­صورت خواهد بود؟ به بیان دیگر اسقاط حق قائم‌مقامي بيمه‌گر با درج شرط مخالف قائم‌مقامي در فروض مختلف صحيح است يا خير؟ ابهام دیگری که نیاز به رفع و بررسی عمیقی دارد آن است که موانع قانونی قائم مقامی بیمه­گر کدام­اند و دایره وسعت این موانع تا چه حدی است و سیاست قانون­گذار ایران و دیدگاه حقوق­دانان ایران و فرانسه در این زمینه چیست؟ مسئله دیگر آن است که در دعاوی قائم­مقامی بیمه­های مسئولیت، بيمه‌گر در رجوع به مسئول­حادثه قائم‌مقام چه كسي مي‌گردد و نیز در این بیمه­ها بيمه‌گر در جايگاه قائم‌مقامي حق­رجوع به چه اشخاصي را خواهد داشت؟ در فروض مختلف آيا بیمه­گر مي‌تواند به خود بيمه‌گذار يا بيمه­شده يا اشخاص ثالث تحت­تكفل او رجوع نمايد؟ صلاحیت محاکم با توجه به خصوصیات دعوای قائم­مقامی در انواع بیمه­ها چگونه است؟

رویکرد و هدف نویسنده از نگارش این اثر تحقق توسعه و ارتقای صنعت بیمه­ به وسیله­ی کشف و معرفی مبانی قائم­مقامی و تحقیق و پژوهش پیرامون ابعاد مختلف موضوع مطرح (مبانی، شرایط و آثار) می­باشد چرا­که این موضوع در عرصه نظر و عمل تاکنون مورد توجه ویژه نبوده است؛ باشد تا از این طریق حقوق بیمه­گران، بیمه­گذاران و بیمه­شدگان حفظ و صیانت گردد. ضمناً در این اثر آخرین تحولات بیمه­ای را در یکی از مترقی­ترین نظام­های حقوقی دنیا (حقوق­بیمه کشور فرانسه) با تکیه بر منابع حقوق­بیمه این کشور مورد مطالعه قرار داده­ایم.

این پژوهش تطبیقی، با روش کتابخانه­ای و از نوع نظری (توصیفی- تحلیلی) میباشد که در این مجموعه تقدیم حضور خوانندگان می­گردد.