ارز، به‌عنوان پول رایج کشورهای خارجی، مهم‏ترین و رایج‏ترین ابزار مالی^[1] مورداستفاده در پرداخت‏های بین‌المللی است به همین جهت است که این ابزار مالی، همواره و از منظر علوم مختلف مورد تحلیل و بررسی جدی قرارگرفته است. از منظر حقوقی، ارز مال است و مال می‏تواند موضوع نقل‏وانتقال قرار گیرد. بر اساس اصل حاکمیت اراده، اصل آزادی قراردادی و اصول دیگر فقهی و حقوقی موردپذیرش نظام حقوقی ایران، نقل‏وانتقال ارز علی‏الاصول مشروع و مجاز است و همچون سایر عقود، این نقل‌وانتقال از طریق ایجاب و قبول منتقل می‏شود و نیاز به تشریفات دیگر ندارد؛ اما آزادی کامل نقل‏وانتقالات ارز لزوماً مورد تأیید حکومت‏ها نیست؛ چراکه این آزادی، به دلایل مختلف ممکن است با اقتضائات و مصالح حکومت‏ها در تعارض قرارگرفته و موجب شود که نظم عمومیِ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشورها به مخاطره بیافتد. به همین دلیل است که حکومت‏ها از حق خود برای تحدید اصل حاکمیت اراده‏ها و اصل آزادی قراردادی در حوزه نقل‏وانتقال ارز استفاده کرده و از طریق وضع قواعد حقوقی موجد ضمانت اجرا، این معاملات را محدود کرده‏اند.

در نظام حقوقی ایران نیز از دیرباز تاکنون حکومت از حق خود برای محدودسازی نقل‏وانتقالات ارز برای انتظام بخشی به بازار ارزهای خارجی استفاده کرده است و این معاملات را از طریق جرم‏انگاری معاملات غیرمجاز به‌عنوان اثر تکلیفی محدود کرده است که وجود قوانین و مقررات متعدد^[2] در این حوزه، همگی گواهی بر این امر است. اگرچه قانون‏گذار ایران در هیچ‏کدام از این مقرره‏ها به‌صراحت به بطلان معاملات غیرمجاز ارز اشاره نکرده است اما با استناد به قاعده اصولی دلالت نهی بر فساد معاملات، بطلان این معاملات نیز به‌عنوان ضمانت اجرای وضعی قابل‌اثبات است. اثر بطلان معاملات ارز غیرمجاز، لزوم رعایت تشریفات خاص در خصوص معاملات ارز است به گونه‏ای که عدم رعایت این تشریفات، هم موجب اجرای ضمانت اجرای کیفری در حق مرتکب می‏شود و هم سبب بطلان معامله صورت گرفته و این یعنی تبدیل  عقود موجب نقل‏وانتقال ارز از عقود رضایی به عقود تشریفاتی.

تجربه بحران‏های متعدد ارزی در تاریخ اقتصاد ایران نشان می‏دهد که با وجود بیش از یک قرن از شروع وضع قواعد حقوقی در حوزه نقل‏وانتقال ارز و ایجاد ضمانت اجراهای سنگین، قانون‏گذار ایران نتوانسته است نقش خود را در انتظام بخشی به بازار معاملات ارز به‌خوبی ایفا کند. بدون تردید نابسامانی ارزی در یک کشور تابعی از متغیرهای متنوع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است اما آن‏چه که تاکنون مغفول مانده، بررسی نقش متغیرهای حقوقی و به تعبیر دیگر بررسی تأثیر فقدان یک نظام قاعده‏گذاری مطلوب در این حوزه است؛ به دیگر سخن در خصوص نابسامانی‏های در ارزی ایران این سوال به ذهن متبادر می‏شود که آیا می‏توان بخشی از این نابسامانی را ناشی از فقدان یک نظام قاعده گذاری مطلوب در حوزه نقل‏وانتقال ارز دانست؟ آیا نظام قاعده گذاری موجود در این حوزه، سنخیتی با مبانی فقهی و حقوقی قاعده گذاری موردپذیرش نظام حقوقی ایران دارد؟ و درنهایت آیا می‏توان مختصات و اصول قاعده گذاری مطلوب در حوزه نقل‏وانتقال ارز را ارائه کرد؟

پاسخ به این سؤالات قطعاً با دشواری‏هایی، بیش ازآنچه به نظر می‏رسد روبروست؛ چراکه شناخت نظام حاکم بر مقرره گذاری در این حوزه، مستلزم بررسی تکنیکی مقررات موجود است و شناخت ایرادات وارد به آن مستلزم بررسی فلسفی موضوع، محل تلاقی مباحث مختلف است و نگارنده باید به‌گونه‌ای قدم بردارد که هم مباحث جامع باشد و هم درعین‌حال انسجام متن حفظ شود و از پراکنده‏گویی اجتناب شود.

شناخت زوایای نظام حاکم بر قاعده‏گذاری در حوزه نقل‏وانتقال ارز موکول به بیان برخی مباحث مرتبط است. با توجه به تعریف خاص قانون‏گذار از ارز به‌عنوان موضوع نقل‏وانتقالات ارز، ضروری است که ابتدائاً مفهوم، اوصاف و اقسام ارز مورد شناسایی قرار گیرد. پس‌ از شناخت ارز، شناخت اسباب قانونی نقل‏وانتقال ارز و قواعد حاکم بر این اسباب است که باید موردتوجه قرار بگیرد. همچنین ضروری است تبیین شود که نسبت آنچه که امروزه به‌عنوان قواعد حقوقی نقل‏وانتقال ارز شناخته می‏شود، با مبانی فقهی حقوقی مورد پذیرش نظام حقوقی ایران چیست. فهم این مباحث، پنجره‏ای خواهد بود به سمت آسیب‏شناسی واقعی نظام حقوقی ایران در حوزه تحدید و قاعده‏مندسازی نقل‏وانتقالات ارز و جلوگیری از بروز نابسامانی‏های ارزی درنهایت ارائه مدل مطلوب قاعده گذاری در این حوزه.

امید می‏رود که کتاب حاضر گشاینده مسیری باشد به روی دانش‏پژوهان تا با تکیه به مباحث بین‏رشته‏ای و کاربردی حقوق و اقتصاد و خلق آثار گرانبها، راهنمای قانون‏گذار در این عرصه باشند.