مقدمه 11
پيشگفتار 13
فصل نخست: مفاهيم و كليات 17
مبحث نخست: مفهوم ارز و اقسام آن 17
گفتار نخست: مفهوم ارز 18
بند نخست: معناي لغوي 18
بند دوم: معناي اصطلاحي 19
الف: پول بودن 21
1. معناي پول در فقه 22
2. معناي پول در نظام تقنيني 26
ب: خارجي بودن 29
ج: رايج بودن 30
گفتار دوم: اقسام ارز 31
بند نخست: مسكوكات 31
بند دوم: اسكناس 33
بند سوم: حوالجات ارزي 37
بند چهارم: اسناد مكتوب يا الكترونيك داراي كاربرد در مبادلات مالي 39
الف: اسناد مكتوب 39
ب: اسناد الكترونيكي 40
1. ارز الكترونيكي 41
2. ارز مجازي يا رمزنگاري‌شده 44
مبحث دوم: ماهيت حقوقي ارز 48
گفتار نخست: ماليت داشتن (مال بودن) 49
بند نخست: ماليت مسكوك طلا و نقره 49
بند دوم: ماليت ارز فيزيكي اعتباري 50
الف: ديدگاه مبتني بر مثلي بودن 52
ب: ديدگاه مبتني بر مثلي بودن افراد عرضي و قيمي بودن افراد طولي 54
ج: ديدگاه مبتني بر قدرت خريد 54
بند سوم: ماليت ارز الكترونيكي 55
الف: ارز الكترونيك به‌عنوان ابزاري براي پرداخت 56
ب: ارز الكترونيك به‌عنوان سند الكترونيك حاوي ارزش پولي 58
ج: ارز الكترونيكي، به‌عنوان مال داراي ماليت اعتباري 59
بند چهارم: ماليت ارز مجازي 60
گفتار دوم: پذيرش عامه 61
گفتار سوم: دولتي بودن ارز 62
گفتار چهارم: قوه ابراء 63
فصل دوم: اسباب نقل‏وانتقال ارز و قواعد حقوقي حاكم بر آن 65
مبحث نخست: اسباب نقل‏وانتقال ارز 65
گفتار نخست: خريدوفروش 67
بند نخست: معاملات نقدي 68
بند دوم: معاملات سلف 68
بند سوم: معاملات آتي 69
بند چهارم: معاملات تعويضي 71
بند پنجم: بازار اختيار 72
گفتار دوم: حواله 73
گفتار سوم: اعتبارات اسنادي 74
گفتار چهارم: برات اسنادي 75
مبحث دوم: قواعد نقل‏وانتقال ارز 76
گفتار نخست: قواعد مربوط به اهليت 77
بند نخست: قالب فعاليت 81
الف: شركت سهامي خاص 81
ب: شركت تضامني 86
بند دوم: مجوز فعاليت 86
بند سوم: اوصاف مؤسسين 89
بند چهارم: وجود اعتبار 89
گفتار دوم: قواعد مربوط به تراضي 90
بند نخست: مكان اعلام اراده 91
الف: لزوم انجام معاملات صرافي در محل صرافي 91
ب: ممنوعيت ايجاد شعبه توسط صرافي 92
ج: ممنوعيت انتقال صرافي به مكان ديگر 92
بند دوم: نحوه اعلام اراده 93
الف: ممنوعيت انجام معامله در فضاي مجازي 93
ب: لزوم درج اطلاعات معاملات 94
گفتار سوم: قواعد مربوط به موضوع معامله 94
بند نخست: ارزهاي ممنوعه 95
بند دوم: لزوم انجام معامله به نرخ مصوب 95
گفتار چهارم: قواعد مربوط به جهت معامله 97
مبحث سوم: ضمانت اجراي نقل‏وانتقال غيرمجاز ارز 98
گفتار نخست: مفهوم ضمانت اجرا و اقسام آن در اعمال حقوقي 100
بند نخست: ضمانت اجراي تكليفي (كيفر) 101
بند دوم: ضمانت اجراي وضعي (بطلان) 101
بند سوم: ضمانت اجراي كيفريِ موجب بطلان (دلالت نهي بر فساد معاملات) 102
الف: مفهوم نهي 103
ب: مفهوم معاملات 105
ج: مفهوم صحت و فساد 106
د: دلالت قاعده 106
1. نهي ارشادي در معاملات 107
2. نهي مولوي در معاملات 107
گفتار دوم: دلايل بطلان نقل‏وانتقال غيرمجاز ارز 109
بند نخست: موارد مصرح در نفي اثر از معاملات غيرمجاز 110
بند دوم: موارد غير مصرح در نفي اثر از معاملات غيرمجاز 110
الف: ضبط ارز قاچاق 110
ب: ضمان انتقال گيرنده 111
ج: محكوميت به مجازات كلاهبرداري 112
د: عدم مشروعيت عوايد حاصل از واسطه‏گري 113
گفتار سوم: آثار بطلان نقل‏وانتقال غيرمجاز ارز 114
بند نخست: أكل مال به باطل 114
بند دوم: تبديل مسئوليت قراردادي به مسئوليت قهري 117
فصل سوم: مباني تجويز و تحديد نقل‏وانتقال ارز 119
مبحث نخست: مباني تجويز نقلوانتقال ارز 119
گفتار نخست: آيات قرآن 120
بند نخست: آيه تجاره عن تراضٍ 120
بند دوم: آيه اوفوا بالعقود 122
گفتار دوم: روايات معصومين عليهمالسلام 123
بند نخست: روايت «الناس مسلطون علي اموالهم» 123
بند دوم: روايت «المؤمنون عند شروطهم» 125
گفتار سوم: اجماع 126
بند نخست: اصل صحت 126
بند دوم: اصل اباحه 130
بند سوم: تبعيت عقد از قصد 131
گفتار چهارم: دليل عقل 131
مبحث دوم: مباني تحديد نقل‏وانتقال ارز 132
گفتار نخست: قاعده فقهي لزوم حفظ نظام اسلامي 133
گفتار دوم: قاعده فقهي ممنوعيت اضرار در اسلام 137
گفتار سوم: قاعده فقهي وجوب اطاعت از احكام حاكم جامعه اسلامي 141
گفتار چهارم: قاعده فقهي ممنوعيت افساد فيالارض 142
گفتار پنجم: قاعده فقهي نفي تسلط كافرين 143
گفتار ششم: قاعده فقهي ممنوعيت اعانه بر اثم و عدوان 145
گفتار هفتم: قاعده فقهي لزوم رعايت مصلحت 146
فصل چهارم: بايسته‏هاي نظام مطلوب قاعده‏ گذاري نقل‏وانتقال ارز 151
مبحث نخست: ويژگي‏هاي نظام قاعده‏گذاري مطلوب در مرحله تعيين موضوع 152
گفتار نخست: لزوم تعيين موضوع نقل‏وانتقال 153
گفتار دوم: لزوم جامع‏نگري در تعيين اسباب نقل‏وانتقال ارز 154
گفتار سوم: لزوم تفكيك قواعد مربوط به متعاملين نقل‏وانتقال ارز و اشخاص ناظر 155
بند نخست: قواعد مربوط به مرجع مقررات گذار و مرجع ناظر بر اجراي مقررات 156
بند دوم: قواعد مربوط به متعاملين 158
مبحث دوم: ويژگي‏هاي نظام قاعده‏گذاري مطلوب در مرحله طراحي قواعد حقوقي 160
گفتار نخست: لزوم تناسب قاعده حقوقي با ارزش‏ها 161
بند نخست: لزوم رعايت تشريفات صدور احكام حكومتي 162
بند دوم: لزوم رعايت ضوابط ماهوي صدور احكام حكومتي 163
بند سوم: لزوم رعايت مصالح اخلاقي موردپذيرش در حقوق قراردادها 165
گفتار دوم: لزوم تناسب قاعده حقوقي با واقعيت‏ها 167
بند نخست: واقعيات سياسي 169
الف: تحريم 170
1. اثر رواني 170
2. عدم تناسب منابع و مصارف ارزي 171
3. عدم شفافيت ارزي 172
ب: نرخ تسعير ارز، منبع درآمد دولت 172
ج: عدم استقلال بانك مركزي 173
بند دوم: واقعيت‏هاي اقتصادي 174
الف: بازار غيرمتشكل پولي 174
ب: خروج پول از كاركرد اصلي خود 176
ج: عدم تناسب در سياست‏هاي تجاري و سياست‏هاي پولي 177
د: قاچاق كالا 177
ه: ساختار رانتي اقتصاد ايران 178
مبحث سوم: ويژگي‏هاي قاعده‏گذاري مطلوب در مرحله تدوين قواعد حقوقي 179
گفتار نخست: لزوم پرهيز از قاعده‏گذاري پراكنده 180
گفتار دوم: لزوم عدم تناقض در قواعد وضع شده 183
بند نخست: تعارض قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با قانون برنامه پنج‏ساله ششم توسعه 184
بند دوم: تعارض قانون مبارزه با قاچاق كالا با ضوابط تعييني دولت 186
گفتار سوم: لزوم وجود ثبات نسبي قواعد وضع شده در طول زمان 187
گفتار چهارم: لزوم عادلانه بودن قواعد وضع شده 187
بند نخست: لزوم وجود تناسب قواعد وضع‏شده با ضمانت اجرا 188
بند دوم: لزوم عدم تبعيض در قواعد وضع‏شده 189
گفتار پنجم: لزوم هم‏خواني بين قواعد اعلامشده و اجرا 191
گفتار ششم: لزوم رعايت قواعد مربوط به انتشار قواعد 192
جمع‏بندي 195
منابع 201