1- اصول حاكم بر رژيم دادرسي جنايات بينالمللي
2- تحولات تاريخي رژيم دادرسي جنايات بينالمللي
3- سازمان رژيم دادرسي ديوان كيفري بينالمللي
4- رژيم ناظر بر مراحل دادرسي جنايات بينالمللي
5- بررسي شكايت بزهديدگان
6- استقرار پايدار رژيم دادرسي جنايات بينالمللي
مرحله دادرسی جنایات بینالمللی از مهمترین مراحل رسیدگی به اتهامات جنایی است. این اهمیت تنها به دادرسی کیفری در مراجع قضایی ملی محدود نمیشود. دادرسی کیفری در سطح جامعه جهانی با ابعاد بینالمللی به مراتب اهمیت فزایندهای خواهد داشت. بررسی پیشینهی حقوق بینالملل کیفری حکایت از آن دارد که دستیابی به یک وفاق جهانی برای تدوین رژیم دادرسی پایدار، غیر موقتی و با صلاحیت جامع چندان ساده نبوده است. خصوصاً این که موانع مهم و اساسی علاوه بر عدم ارادهی جدی برخی از دول منجمله دول قدرتمند پیوسته تدوین رژیم دادرسی را با چالشهای اساسی و بنیادین روبرو میساخت.
تجربه تلخ و دردناک ارتکاب جنایات گسترده و فجایع انسانی در دهه پایانی قرن بیستم در منطقه بالکان از قاره اروپا که پیوسته ندای حقوق بشر از آن بر میخاست به یک باره جهان را در حیرت فروبرد. در واقع اخبار جنایات ارتکابی و اعمال غیر انسانی که از منطقه درگیری بین اقوام و گروههای دینی منتشر شد، دوستداران عدالت و طرفداران حقوق بشردوستانه را ترغیب کرد تا علاوه بر کمک به حل و فصل مخاصمات به شیوههای عقلانی و بشری، حمایت از گروههای آسیب دیده و به ویژه زنان و کودکان، مداخله و واکنش مجامع حقوق بشری مسئول در سطح جامعهی جهانی را طلب نمایند.
بخشی از واکنش مورد انتظار به عنوان اهداف عالی و بلند مدت تعقیب کیفری از طریق دادرسی عادلانه در محاکم قضایی جهانی بود. تا بدین وسیله همزمان با متوقف ساختن حوادث انسانی دهشتناک که غالباً متأثر از تجزیه و فروپاشی بلوک شرق، خلاء قدرت برتر، رقابتهای توسعه طلبانه منطقهای و تعارضات مذهبی بود؛ سبب شود تا از تکرار فجایع و جنایات مشابه در آینده پیشگیری به عمل آید. بخش دیگر مطالبه از نهادهای بینالمللی مسئول در قبال حفظ صلح نظیر شورای امنیت سازمان ملل بود تا اقدامات قانونی، و بازدارنده و جبران کننده را انجام دهند.
شورای امنیت سازمان ملل به منظور عملی ساختن رسالت خویش در قبال جنایات ارتکابی با ابزار و اقتدارات برخاسته از منشور تأسیس دیوان کیفری ویژه با صلاحیت محدود زمانی و قلمرو مکانی مشخص را به کمک تدوین و تصویب قطعنامه لازم الاجرا اساسنامهای را مقرر داشت که با برخورداری از رژیم دادرسی معین نسبت به محاکمه افراد متهم به ارتکاب جنایات عمده از میان مقامات عالی رتبه سیاسی و فرماندهان ارشد نظامی اقدام عاجل نماید. رژیم دادرسی پیش بینی شده و مدون این دیوان کیفری، متکی به اصول کلی حقوق در مورد رعایت موازین دادرسی عادلانه و احقاق حق بزهدیدگان و خانوادههای آنها به اجرا گذاشته شد.
تجربه شورای امنیت در خصوص مقابله با اقدامات جنایتکارانه عمدتاً نظامی در اروپا موجب شد تا همین رویه نسبت به اعمال مجرمانه ارتکابی در قاره آفریقا نیز استمرار یابد. به نحوی که شورا با صدور قطعنامه لازم الاجرا رژیم دادرسی و ضوابط پیگیری متهمان به ارتکاب جنایت عمدتاً نسل زدایی و خشونتهای جنسی ناشی از تعارضات قومی را مشابه با تجربه سابق تصویب نماید. تأسیس و ایجاد دیوان موردی و موقت دوم به مرور ایده وجود رژیم دادرسی پایدار که توسط مرجع قضایی دائمی و نه موقتی و اختصاصی در جامعه جهانی را شکل داد. دیوان کیفری بینالمللی با صلاحیت عام و دائمی، بنا به توصیه و مأموریت اعطایی از جانب مجمع عمومی سازمان ملل از طریق کمیسیون حقوقی مجمع عمومی آغاز و فرآیند تدوین رژیم دادرسی جنایات بینالمللی تا تصویب نهایی دنبال گردید.
مطالعه و بررسی اهداف، ساختار و سوابق تاریخی دادرسی کیفری بینالمللی، که منجر به تأسیس این مرجع کیفری جهانی شد؛ موضوع پژوهش حاضر است. رژیم دارسی انحصاری این دیوان که ترکیبی از دو نظام کامن لا و حقوق نوشته است؛ ساختاری را شکل داد که با سیستمهای ملی اغلب کشورها هماهنگ باشد و اجتماعی از قواعد دادرسیهای تفتیشی و اتهامی به منظور ترغیب کشورهای مختلف جهت پیوستن به این نهاد کیفری با صلاحیت عام و دائمی را تدوین نمود.
رسیدگیهای دو مرحلهای از طریق شعبات بدوی و تجدید نظر به وسیله قضاوت شورایی و جمعی قضات در هر دو مرحله از دادرسی شیوه انتخابی برای این مرجع قضایی است تا رژیم دادرسی این نهاد مهم بینالمللی با رویکردهای حقوق بشری و آموزههای دادرسی منصفانه همخوان باشد. پیش بینی قواعد ناظر بر اعاده دادرسی، فرآیند ارائه دلیل، شیوهی بررسی ادله، شیوهی انتخاب قضات، الزامی بودن دادرسی حضوری، فراهم ساختن زمینه مشارکت فعال قربانیان در دادرسی، و ... با هدف تضمین مراعات قواعد دادرسی عادلانه در اساسنامه دیوان مقرر شدهاند.
رژیم دادرسی جنایات بینالمللی پذیرفته شده در دیوان کیفری بینالمللی با استقبال بیش از 120 دولت از مجموع کشورهای عضو جامعه جهانی مواجه شده و به تدریج سایر کشورها نیز متناسب با عملکرد مطلوب و به دور از اغراض سیاسی با هدف تأمین عدالت و ممانعت از بی کیفرمانی جنایتکاران بینالمللی اقدام به پذیرش اساسنامه دیوان کرده و به آن خواهند پیوست.
همکاری شایسته دول در پاسخ به درخواستهای دیوان به منظور جمع آوری ادله، تحقیق از مطلعان و شهود، اخذ اظهارات و مطالبات قربانیان، انتقال متهمان، اجرای قرارهای صادره از شعب، پذیرش و نگهداری از محکومان برای تحمل کیفر و توقیبف اموال ناشی یا تحصیل شده از ارتکاب جنایت به منظور جبران زیانهای وارده به بزهدیدگان در انجام مأموریت و رسالت اساسی و مهم به دیوان نقش بسزایی خواهد داشت.
توفیق دیوان کیفری بینالمللی در اعمال صلاحیت تکمیلی برای مقابله با جنایات ارتکابی و پیشگیری از رخداد حوادث مشابه، منحصراً به وجود رژیم دادرسی متوازن و عالمانه محدود نمیشود. هر چند پیش فرض دستیابی به چنین اهدافی مستلزم تدوین مقررات آیین دادرسی هوشمندانه است اما اجرایی ساختن اهداف عالی جهانی بی همکاری مسئولانه دولتهای مختلف به تنهایی از عهده یک نهاد قضایی خارج است.