تعقیب قضایی جنایات بین‌المللی یکی از مقاصد ارزشمند جامعه‌ی جهانی بوده که در سال‌های آغازین قرن بیست و یکم به تحقق پیوست. برخلاف نظام‌های ملی، در نظام بین‌الملل برای دستیابی به رژیم دادرسی کیفری، زمان بسیاری صرف شد تا خواست جامعه‌ی جهانی برای مقابله‌ی جزایی با جنایات عمده‌ی بین‌المللی به ثمر برسد.

چالش اساسی در فرآیند شکل گیری رژیم دادرسی کیفری بین‌المللی علاوه بر فرض مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی (حاکمان) به جای اشخاص حقوقی (حاکمیت)، شیوه و روش اعمال دادرسی همزمان با محترم شمردن حق حاکمیت دول و عدم مداخله در امور داخلی آنان بود. برای عبور از این مانع اساسی، ابداع و پذیرش صلاحیت تکمیلی مرجع قضایی بین‌المللی در قیاس با مرجع قضایی ملی، سازوکار ابتکاری حقوقدانان، مورد وفاق جامعه‌ی جهانی قرار گرفت. ‎

در اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین‌المللی، تدوین رژیم دادرسی متناسب با رویکردهای حقوق بشری جامعه‌ی جهانی که قادر باشد همزمان نظم و امنیت بین‌الملل را برقرار ساخته و از ارتکاب جنایات شدید و وخیمی نظیر نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز سرزمینی پیشگیری نماید؛ مستلزم تدابیر قانونی ویژه‌ای بود. تدابیری که بتواند حقوق بزه‌دیدگان گسترده‌ی هر یک از جنایات مزبور را جبران نماید و منافع زیان دیدگان را تأمین کند. عدالت کیفری را در پناه دادرسی عادلانه و منصفانه در مورد بزهکاران جنایات بین‌المللی اجرا نماید. ‎

مکانیسم دادرسی جنایات بین‌المللی به شکلی سازماندهی شده است تا دول عضو یا حتی در موارد خاص دول غیر عضو، به انتخاب خود بتوانند رسیدگی به برخی قضایای جنایی را به دیوان ارجاع دهند و از دیوان درخواست نمایند تا جنایات ارتکابی را مورد تعقیب و رسیدگی قرار دهد. مضاف بر آن که در رژیم دادرسی جنایات بین‌المللی تعامل و ارتباط دیوان کیفری بین‌المللی با رکن سیاسی سازمان ملل یعنی شورای امنیت که قطعنامه‌های الزام آور به تصویب می‌رساند؛ به صورتی سازماندهی شده است که ضمن حفظ استقلال قضایی دیوان، رسیدگی به برخی جنایات از جمله جنایت تجاوز سرزمینی از طریق این نهاد قابل ارجاع می‌باشد. دادستان دیوان هم رأساً اجازه دارد تا مطابق رژیم دادرسی دیوان، نسبت به بررسی مقدماتی و درخواست تعقیب افراد مسئول، اقدام نماید.

رژیم دادرسی دیوان ترکیبی از نظام دادرسی تفتیشی و نظام اتهامی با جمع سیستم‌های کامن‌لا و سیستم حقوق نوشته، شیوه‌ای نوین از رسیدگی کیفری بنیان نهاد که متناسب با نیازهای جامعه‌ی بین‌المللی است. به ویژه نظارت قضایی شعبه‌ی مقدماتی در صدور قرار تحقیق و بازپرسی همچنین قرار تأیید اتهامات برای دادرسی، به منظور تأمین خواست دول برای اطمینان از درستی اقدامات دادستان، از این قبیل است.

الحاق و پذیرش قریب به 122 کشور تا کنون از دول عضو جامعه‌ی جهانی، در اساسنامه‌ی رم یا سند تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، مقبولیت عمومی این نهاد و رژیم دادرسی آن را به خوبی عیان می‌سازد. پراکندگی کشورهای عضو در سطح جامعه‌ی بین‌الملل بدین ترتیب که از قاره‌ی آفریقا 33 کشور، از آسیا و اقیانوس آرام 18 کشور، از شرق اروپا 18 کشور، از آمریکای لاتین و کشورهای کارائیب 28 کشور و از غرب اروپا و سایر مناطق نیز 25 کشور؛ به درستی نشان از اقبال عمومی و گسترده‌ی دول از این نهاد و مکانیسم قضایی آن دارد. هر چند هنوز برخی قدرت‌های جهانی نظیر دولت چین و دولت ایالات متحده از پذیرش و الحاق به آن اجتناب ورزیده‌اند. ‎

قریب به دو دهه عملکرد قضایی دیوان کیفری بین‌المللی به خوبی حکایت از آن دارد که این نهاد توفیقاتی بالنسبه چشمگیر، در جامعه‌ی جهانی داشته است. تعقیب کیفری برخی از قضایای ارجاعی توسط دول عضو که منجر به محکومیت تعدادی از بزهکاران شده است؛ گواه آن است که فرار از مسئولیت برای مرتکبان جنایات بین‌المللی به حداقل کاهش یافته و امید آن می‌رود که در آینده با همکاری دول موانع پیش روی دیوان بر طرف گردد تا تعقیب برخی از موارد که تا کنون به سرانجام نرسیده است؛ مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است اطمینان از مداخله‌ی دیوان و سلب فرصت فرار و کیفر گریزی از تعقیب متهمان به جنایات بین‌المللی، نقش بسزایی در پیشگیری از حوادث جنایی مشابه در جامعه‌ی بین‌المللی را به همراه خواهد داشت.

آمار قضایا و پرونده‌های مورد تعقیب دیوان از جمله قضایای تحت بررسی مقدماتی شامل افغانستان، کلمبیا، گینه، عراق- انگلیس، نیجریه، فلسطین، فیلیپین، بنگلادش- میانمار، اوکراین، ونزوئلا، همچنین وضعیت‌های تحت تحقیق شامل: اوگاندا، جمهوری دموکراتیک کنگو، دارفور، سودان، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری کنیا، لیبی، ساحل عاج، مالي، جمهوری آفریقای مرکزی پرونده دوم)، گرجستان، بروندی و افغانستان هستند[1]. پراکندگی کشورها و تنوع جنایات مورد تحقیق یا تعقیب به کیفیتی است که عزم دول عضو در ارجاع قضایا و پرونده‌های مرتبط با مرتکبان جنایات در صلاحیت دیوان را با پذیرش صلاحیت تکمیلی به درستی آشکار می‌سازد. گرچه شایسته است شورای امنیت در ارجاع موارد مشهود جنایت تجاوز که در جامعه‌ی بین‌المللی ارتکاب می‌یابد؛ بدون تبعیض و به دور از ملاحظات آلوده به اغراض سیاسی اقدام نماید تا دیوان قادر باشد حتی در خصوص کشورهای غیر عضو که تعهدی در قبال دیوان ندارند، نیز تدابیر حمایتی لازم که ترغیب کننده‌ی عضویت آن‌ها می‌باشد؛ به عمل آورد. ‎