1- اصول و آيينهاي رسيدگي در تعقيبهاي كيفري بينالمللي
2- آمريّت، تحريك، اغوا، وسوسه و وادار كردن
3- دفاعيات يا موجبات معافيت از مسئوليت كيفري
4- روشهاي تحقيق و تعقيب كيفري بينالمللي
5- قربانيان در فرايند كيفري بينالمللي
6- رابطه بين نظامهاي ملي و بينالمللي
7- همكاري دولت با دادگاهها و ديوانهاي بينالمللي
8 - مصونيّتها
9- جايگزينها و مكمّل هاي تعقيب كيفري
10- آيندة حقوق بينالملل كيفري
11-
حقوق بینالملل کیفری رشتهای نسبتاً نوپا و بالنده که هدف عالی آن پیشگیری از جنایات بینالمللی، کمک به قربانیان و اجرای عدالت دربارة مرتکبان آنهاست، همچون سایر هنجارهای حقوقی، بلکه بیشتر از آنها، با مقاومت سرسخت و شکنندة حوزههای قدرت و سیاست روبرو بوده است. قدرتی که همواره میل به تزاید و افسارگسیختگی دارد، محدودیت ناشی از لزوم توجه به ارزشهای انسانی مثل آزادی، برابری و کرامت نوع بشر را برنمیتابد و درصدد کاستن یا گریختن از چارچوبهای نهفته در آن ارزشها و هنجارها است. گفته شده است که بعد از جنگهای خانمانسوز بالکان در سال 1993 میلادی این جمله در بوسنی جنگ زده بر سر زبانها افتاد که «هرگاه کسی انسانی را بکشد، او را به زندان محکوم میکنند؛ هرگاه بیست نفر را به قتل برساند، دیوانهاش میخوانند؛ اما اگر دویست هزار انسان را قتل عام کند، او را برای مذاکرات صلح به ژنو دعوت میکنند». این طنز تلخ، کنایه سنگین و خردهکنندهای به حقوقدانان و طالبان عدالت است که خود نیز در چنبرۀ قدرت و سیاست گرفتارند و حتی در بسیاری از زمانها، مفاهیم متعالی قانون و عدالت را در دایرة تنگ سیاست و قدرت تعریف و جستجو میکنند.
هیولای قدرت یا به تعبیر توماس هابز (1588-1679) فیلسوف شهیر انگلیسی، لِویاتان (Leviathan)، که انسان برای پایان دادن به جنگ و خشونت به آن پناه برده است، به تجربة تاریخ ثابت کرده است که خود مهمترین عامل جنگ و خشونت و ویرانی است و باید با پاسخگو کردن آن در برابر افکار عمومی و قوانین انسانی در مهار آن کوشید و در این کوششِ سخت، خستگی به خود راه نداد؛ مسیر دشواری که همیشه در طول تاریخ با فراز و نشیبهایی همراه بوده است؛ کوششی که گاهی حتی با امتیازدهی به صاحبان قدرت همراه بوده است و اعطای مصونیّت به ارباب قدرت به جای خواستن مسئولیت از آنها، یکی از نمونههای آن است.
با این همه، گرایش به مسئولیت و پاسخگو کردن قدرت و کاستن از تاخت و تاز آن، رویکرد غالب حقوق بینالملل کیفری بویژه در سه دهة اخیر بوده است. البته، همانگونه که نویسندگان در فصل پایانی کتاب متذکر شدهاند، شور و شوق ناشی از گامهای بلند حقوق بینالملل کیفری در دهة نود میلادی که با پذیرش اساسنامة رم و تأسیس دادگاه بینالمللی کیفری به اوج خود رسید، متأسفانه با بیعملی و رخوت نسبی حاکم بر آن دادگاه و بیکیفرمانی مرتکبان جنایات بینالمللی و موج فزایندة خشونت و خونریزی در جهان بویژه منطقه راهبردی خاورمیانه، متأسفانه تا حدّی به سردی و ناامیدی گرائیده است. اما در جهانی آکنده از منافع متعارض قدرتهای رقیب و حاکمان خودبین، نباید از حقوق بینالملل کیفری انتظاری غیرواقعی داشت؛ چه آنکه، انتظارات بیش از حدّ و کمتر قابل دسترس رو به نومیدی دارد و «رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود». از اینرو، تلاشهای ارزنده پویندگان راه دشوار آزادی، عدالت و کرامت انسانی در مبارزه با جنگ و خشونت و نابودی و ویرانی را باید ارج نهاد که استادان و پژوهندگان حقوق بینالملل کیفری نیز از پیشروان و قافله سالاران این مسیر پرفراز و نشیب هستند؛ آنان که با طرح مباحث علمی و حقوقی، مبانی نظری حقوق بینالملل کیفری را پیمیریزند و زمینة ورود به عرصههای عملی عدالت کیفری بینالمللی را فراهم میکنند.
اینک مجلّد سوم کتاب «درآمدی بر حقوق و آیین دادرسی بینالمللی کیفری» با یاری خداوند منّان حضور گرامی استادان، پژوهشگران، دانشجویان و دیگر علاقمندان مباحث حقوق بینالملل کیفری تقدیم میگردد. جلدهای اول و دوم این کتاب به ترتیب در سالهای 1393 و 1395 توسط انتشارات حقوقی مجد منتشر گردیده است که در آنها چهار قسمت متن کتاب اصلی بالغ بر 14 فصل شامل مقدمه، تعقیبهای کیفری در دادگاههای ملّی، و تعقیبهای بینالمللی، (جلد اول ترجمه)، و حقوق ماهوی جنایات بینالمللی (جلد دوم ترجمه) تقدیم گردید. جلد سوم ترجمه که اکنون در اختیار خوانندگان عزیز قرار میگیرد شامل دو قسمت اخیر متن اصلی با عنوانهای «اصول و آیینهای رسیدگی در تعقیبهای کیفری بینالمللی» و «رابطة بین نظامهای حقوقی ملّی و بینالمللی» است که فصول 15 تا 23 را دربرمیگیرد. دراین فصول، اصول عمومی مسئولیت، دفاعیات یا موجبات معافیت از مسئولیت کیفری، آیینهای دادرسی تحقیقها و تعقیبهای بینالمللی کیفری، قربانیان در فرایند کیفری بینالمللی، و تعیین مجازات و مجازاتها(در قسمت پنجم)، و همکاری دولتها با دادگاهها و دیوانهای بینالمللی، مصونیتها، جایگزینها و مکمّلهای تعقیب کیفری، و آیندة حقوق بینالملل کیفری (در قسمت ششم) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. پاورقیهای کتاب تا جایی که به توضیح بیشتر متن مربوط میشده، ترجمه شده و در مواردی که به ذکر منابع و مأخذ و مستندات مربوط بوده عیناً در ترجمه نیز اضافه گردیده است.
در مباحث سه جلدی کتاب، مجموعهای تقریباً کامل، منسجم، مستند و نقّادانه از موضوعات حقوق بینالملل کیفری را میتوان مطالعه کرد. مراجعه به پاورقیها و منابع مهّمی که در پایان هر فصل برای مطالعة بیشتر معرفی شدهاند، در بسط مطالعات و پژوهشهای مرتبط میتواند بسیار مفید باشد. از این جهت سه جلد کتاب حاضر برای مطالعات و پژوهشهای حقوق جزای بینالملل و حقوق بینالملل کیفری به ویژه در دورههای کارشناسی ارشد و دکتری میتواند خیلی مفید باشد. البته یادآوری میکنیم که متن اصلی کتاب در سال 2010 منتشر گردیده و بنابراین برخی مطالب از جمله نتایج کنفرانس بازنگری کامپالا (2010) در مورد تعریف جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دادگاه بینالمللی کیفری نسبت به آن، و اقدامات دادگاه بینالمللی کیفری در یک دهۀ گذشته، در سایر منابع مربوطه باید پیگیری شود.