مسئولیت مدنی که سابقاً به عنوان یکی از شاخه­های فرعی حقوق مدنی مورد توجه قرار می­گرفت امروز با توجه به اهمیت عملی و نظری آن، یکی از مباحث مهم این رشته محسوب می­شود، زیرا مسئولیت به جبران خسارت، محدود به تخلفات قراردادی نبوده بلکه قلمرو وسیع الزامات خارج از قرارداد را نیز در بر می­گیرد. از سوی دیگر وجود دو هدف اصلی یعنی برقراری نظم اجتماعی و جبران خسارت زیان دیده، بر اهمیت قواعد مسئولیت مدنی افزوده است.

امروز به علت افزایش دعاوی جبران خسارت که ناشی از تحولات اجتماعی و ظهور و بروز کالاهای صنعتی نوظهور و فعالیت­های علمی روزافزون می­باشد، نیاز به قواعد جبران خسارت و سهولت مطالبه خسارت بیش از پیش احساس می­شود که در اکثر سیستم­های قانون­گذاری به این مهم توجه شده است ولی در سیستم حقوقی ایران هنوز همان قواعد قدیمی حاکم است.

قلمرو مسئولیت مدنی در حقوق اروپا و سیستم کامن­لا با تکیه بر مسئولیت­های بدون تقصیر و یا در مواردی مسئولیت مطلق، بسیار گسترش یافته است. خساراتی که در قلمرو مسئولیت مدنی قابل مطالبه است، منحصر به خسارات معمول مثل خسارت ناشی از حوادث رانندگی یا سایر خسارات مالی نیست، امروز می­توان خسارت ناشی از مشاوره ژنتیکی نادرست را که سبب تولد کودک ناقصی شده است و یا زیان­های ناشی از تزریق خون آلوده یا انتقال ویروس به بیمار را با کمک مسئولیت­های خاص و بدون تقصیری که در این زمینه برای اشخاص مسئول مقرر شده، به راحتی جبران نمود. که متأسفانه قانون­گذار ایران در این مورد از قافلة پیشرفت جهانی عقب است و دشواری اثبات تقصیر توسط زیان­دیده، او را از مطالبه جبران خسارت منصرف می­کند.

یکی از مسائلی که در قلمرو مسئولیت مدنی غیرقراردادی مطرح شده و با جمع آوری مقررات مختلف به صورت یک مجموعه منسجم در این تألیف گرد آمده، مسئولیت مالک به جبران زیان­های ناشی از اموال او می­باشد، که آن را مسئولیت مدنی مالک نامیده­ایم. قواعد مربوط به این مسئولیت در مواردی مانند مسئولیت مالک حیوان یا بنا به عنوان اموالی که از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و مسئولیت مالک کشتی (به عنوان مهم­ترین وسیله­ی حمل و نقل) دارای پیشینه­ای دیرین است و در مواردی مانند مسئولیت به جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی، تحت حکومت قوانین جدیدتر متناسب با نیازهای روز و خطرات ناشی از وسایل مدرن قرار گرفته است.

در حقوق ایران که اصولاً مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است، بار اثبات دلیل بر عهده زیاندیده است که باید تقصیر شخص مسئول را اثبات کند.

در حقوق فرانسه و سوئیس و سیستم کامن لا و همچنین حقوق مصر، هدف سهولت جبران خسارت زیان دیده، قانون­گذار را به سوی برقراری مسئولیت­های عینی سوق داده که به موجب آن مالک هر شیء به طور مطلق، مسئول جبران خسارات ناشی از مال خود خواهد بود مگر این که ثابت کند زیان به سبب قوه قاهره به وجود آمده است، مع الوصف امروز دیده می­شود که هرگاه از یک شیء خطر قابل ملاحظه­ای برای افراد جامعه ایجاد شود، مثل حوادث رانندگی، حتی قوه قاهره نیز مسئولیت را منتفی نخواهد کرد.

مسئولیت مدنی مالک، مبتنی بر رابطه مالکیت و وظیفه حفاظت از اموال و اشیاء است که به منظور سهولت جبران خسارت، مسئولیت­های عینی بدون نیاز به اثبات تقصیر مالک، در حال گسترش است، قواعد مسئولیت مدنی مالک در حقوق ایران، مبتنی بر مقرراتی است که با نیازهای امروز منطبق و متناسب نیست و از این جهت نیاز به بازنگری دارد.

دو فصل این تألیف به بیان مسئولیت مدنی مالک از حیث وظیفة مالکانه در حفظ و مراقبت از مال و شرایط و مبانی این مسئولیت اختصاص دارد.

در فصل سوم، نوع خاصی از مسئولیت که صرفاً بر مبنای وظیفة نگهداری و محافظت از شیء استوار است و نه مالکیت، بررسی می­شود.

هرچند این مسئولیت مبتنی بر مالکیت نیست، ولی مطالعه آن از نظر اهمیتی که در سهولت جبران خسارت دارد و مسئولیت را منحصر به عنوان مالکیت نمی­کند، مفید بوده و از این جهت، فصلی به آن اختصاص داده شده است.

در فصل چهارم و پنجم اثر مسئولیت و سپس عوامل رافع مسئولیت مورد بحث قرار می­گیرد.

هنگامی که در سال 1355 در دوره فوق لیسانس دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران، افتخار حضور در کلاس درس مسئولیت مدنی، مرحوم دکتر سید حسن امامی را داشتم، مسائل مسئولیت مدنی در حقوق ایران، بسیار نو و جدید بود، هنوز هم یادآوری آن دوران و کلاس پرشور و بحث­های شیرین استاد را به خاطر دارم و صدای ایشان را با گوش جان می­شنوم و بسیار تأسف می­خورم که چرا مباحث مسئولیت مدنی، آنچنان که باید در حقوق ایران مورد توجه قرار نگرفته و پیشرفت شایسته­ای به خصوص در رویه قضایی نداشته است.

در این تألیف سعی کرده­ام، با بیان مصادیق مهم مسئولیت مالک و نگهبان شیء و با بررسی تطبیقی، به خصوص در حقوق فرانسه که سابقه و تجربه بسیاری در این موضوع دارد، گامی در راه تحول و دگرگونی مسائل مسئولیت مدنی بردارم و خواننده را با تفکر حقوقدانان دیگر سیستم­ها و مطالب مورد بحث آشنا کنم.