حقوق بین‌الملل در گذشته به‌طور انحصاری بر روابط میان دولت‌ها نظارت داشت، اما امروزه از نظر موضوع و تابعان دستخوش دگرگونی شده است. حقوق بین‌الملل اقتصادی به روابط دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های فراملی در حوزه اقتصادی می‌پردازد و شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل عمومی است که فعالیت‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد. حقوق بین‌الملل مالی و بانکی، حقوق بین‌الملل تجاری و حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری را می‌توان مهم‌ترین شاخه‌های حقوق بین‌الملل اقتصادی دانست؛ چرا که بروز اختلاف میان بازیگران دولتی و غیردولتی در این سه حوزه از محورهای اصلی اقتصاد جهانی است.

مذاکره، میانجی‌گری، سازش، داوری و حل‌وفصل قضایی، مهم‌ترین روش‌های حل اختلاف در نظام‌های فراملی به شمار می‌روند. در نظام‌های فراملی برای حل اختلاف از روش‌های غیرقضایی مانند آمبودزمان نیز استفاده می‌شود، اما باید نظام بین‌الملل و نظام‌های حقوقی داخلی را از یکدیگر جدا کرد. در سطح بین‌المللی طرف‌های اختلاف ترجیح می‌دهند از آیین‌های بین‌المللی استفاده کنند، اما در سطح داخلی، سازوکارهایی با عنوان «روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات»^[1] وجود دارد که می‌توان آن‌ها را مکمل و حتی جایگزین ساختار رسمی حل‌وفصل قضایی دانست. بنابراین به‌کارگیری شیوه‌های نوین حل‌وفصل اختلافات اقتصادی بین‌المللی تأثیر بسیار مهمی در توسعه تجارت و اقتصاد بین‌الملل خواهد داشت.

قواعد عمومی و شیوه‌های حقوقی و دیپلماتیک حقوق بین‌الملل عمومی برای حل‌وفصل اختلافات، در شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل اقتصادی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، در حقوق بین‌الملل اقتصادی نیز مانند حقوق بین‌الملل عمومی، شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات با اهداف گوناگونی همچون رسیدگی سریع، کاهش هزینه‌های رسیدگی، تخصصی شدن رسیدگی‌ها و نقش‌آفرینی بیشتر طرفین اختلاف در روند حل‌وفصل اختلاف مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارتقای شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات در حقوق تأمین مالی و بانکی بین‌المللی، حقوق تجارت بین‌المللی و حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی موجب استقبال بیشتر فعالان این حوزه‌ها و افزایش فعالیت‌های بین‌المللی می‌شود.

شیوه‌های جایگزین،  مجموعه روش‌هایی است که به جای رسیدگی‌های قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد  و به‌طور معمول، شخص  یا اشخاص ثالث بی‌طرف برای حل‌وفصل اختلاف طرفین انتخاب می‌شوند. این روش‌ها ماهیت غیرقضایی و غیردولتی دارند و انعطاف‌پذیری، سریع و کم‌هزینه بودن، بهره‌گیری از افراد متخصص و مورد اعتماد طرفین به‌عنوان ثالث بی‌طرف و مذاکره و گفت‌وگو در محیطی دوستانه و محرمانه را می‌توان از خصوصیات ماهوی روش‌های یادشده نام برد.

آنچه موجب متمایز بودن  شیوه‌های جایگزین شده، اصول و قواعد حاکم بر این روش‌هاست. به‌عنوان مثال، اعمال اصل حاکمیت اراده موجب انعطاف‌پذیری این روش‌ها شده است، به‌طوری که طرفین براساس این اصل  حق دارند  یکی از روش‌های جایگزین یا قانون حاکم بر نحوه رسیدگی، ماهیت دعوا و آیین رسیدگی را انتخاب کنند. همچنین شخص ثالث با استفاده از این روش‌ها می‌تواند بدون توجه به قانون و تنها براساس انصاف به حل‌وفصل اختلافات بپردازد و طرفین هیچ الزامی برای اجرای آرای صادره یا نظرهای پیشنهادی ندارند. گوناگونی شیوه‌های رسیدگی این امکان را به وجود می‌آورد تا در صورت انتخاب یک روش و به نتیجه نرسیدن طرفین، به شیوه‌ای دیگر متوسل شوند.

کتاب پیش رو از دو بخش مهم تشکیل شده است. در بخش نخست راه‌کارهای عام حل‌وفصل اختلافات در حقوق بین‌الملل اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و هدف آن، ارائه تعریفی جامع از حقوق بین‌الملل اقتصادی و بررسی ظرفیت‌های روش‌های عمومی برای حل اختلافات این عرصه حقوقی است. در بخش دوم، ضمن جداسازی حوزه‌های مالی و بانکی بین‌المللی، تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، به پدیداری اختلافات میان بازیگران در این سه حوزه و قابلیت‌های روش‌های جایگزین برای حل‌وفصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای قراردادها و توافق‌نامه‌ها پرداخته شده است. همچنین رویه‌های قضایی که در آن‌ها از روش‌های جایگزین برای پایان دادن به اختلافات استفاده شده، مورد بررسی قرار گرفته است.

دسترسی محدود به منابع و فقدان ادبیات کافی در زمینه حقوق بین‌الملل اقتصادی و به‌طور ویژه، بروز اختلافات در زمینه شیوه‌های حل‌وفصل آن در کشور سبب تدوین کتاب حاضر شد. با وجود کارهای پژوهشی بسیار ارزشمند و قابل تقدیری که حقوقدانان بین‌المللی در هر یک از شاخه‌های حقوق بین‌الملل اقتصادی انجام داده‌اند، کمتر اثر علمی را می‌توان یافت که به‌طور جامع به همه زوایای این حوزه حقوقی بپردازد و ظرفیت شیوه‌های جایگزین در حل‌وفصل اختلافات این حوزه را مورد توجه قرار دهد. اغلب نویسندگان و پژوهشگران به کلیات بحث حقوق بین‌الملل اقتصادی پرداخته‌اند یا تنها مزایا و معایب روش‌های جایگزین را مورد توجه قرار داده‌اند. از این رو، امیدواریم محتوای این کتاب بتواند ضمن توسعه ادبیات حقوق بین‌الملل اقتصادی، بستر مناسبی را برای انجام مطالعات عمیق‌تر پژوهشگران و دانشجویان فراهم کند و موجب غنای متون حقوقی کشور شود.