وقوع جنایات علیه بشریت، نسل زدایی، جنایات جنگی، تجاوز مسلحانه و بروز مخاصمات بین‌المللی و غیربین‌المللی نشان از یک حلقه مفقوده در جهان امروز است. حلقه‌ای که می‌توان گفت علت‌العلل اتفاقات ناگوار تاریخ بشر به ویژه در صد سال اخیر است. وجود هنجارها و قواعد بین‌المللی از معاهده‌ای و عرفی، وجود نهادها و سازمان‌های بین‌المللی اعم از ساختار‌های قضائی و غیرقضائی نشان از درک اجتماع بین‌المللی از نقطه ضعف و بالاخص فهم فقدان این حلقه است. اما این حلقه مفقوده چیست و چگونه می‌تواند، حداقل در حوزه حقوق کیفری بین‌المللی، آثاری همچون اجرای عدالت کیفری بین‌المللی برای محو بی کیفری و پیشگیری از وقوع جنایات فاحش بین‌المللی داشته باشد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال را نباید در سیستم‌هایی مانند نهادها، موسسات و سازمان‌های خاص جستجو کرد زیرا، وجود چنین ساختارهایی ابزاری برای اجرایی سازی مقرراتی است که نظم و نسق اجتماع بین‌المللی و احتمالاً در آینده، جامعه بین‌المللی را بر عهده دارند، بلکه باید نظامی را دنبال کرد که می‌تواند چنین ساختارهایی را به نظم در آورد و به عبارت بهتر ناظم امور باشد.

جهان امروز به لحاظ وجود قوانین و مقررات چه به لحاظ کمیت و چه از نظر کیفیت اگر گفته نشود کاملاً مستغنی است اما در غالب موارد مهم و چالش برانگیز دارای قواعد مناسبی است. با وجود این، این فقدان قوانین نیست که اجتماعِ هنوز هم به شدت دولت محور بین‌المللی را می‌آزارد بلکه عدم «حکومت قوانین» موجود است که مصیبت‌هایی مانند جنگ‌های جهانی و جنگ‌های داخلی کشورهای افریقایی، خاورمیانه و بالکان و آن و این همه جنایت فجیع را به بار می‌آورد. بنابراین آن حلقه مفقوده، «عدم حکومت قانون» در اجتماع بین‌المللی است که آثاری مخرب بر جای گذاشته، می‌گذارد و خواهد گذارد.

حکومت قانون چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی، به عنوان یکی از دغدغه‌های بشر امروز، به معنای قدرت برتر قانون است. چنان که سازمان ملل متحد از دو دهه قبل تلاش‌های وسیعی را برای استقرار حکومت قانون در دو سطح ملی و بین‌المللی آغاز کرده است و چندین قطع نامه از جمله قطع نامه های A/Res/61/39- A/Res/66/102 - A/Res/67/1 - A/68/100 - S/2004/616 نیز تاکنون از سوی ارکان مختلف سازمان به ویژه مجمع عمومی صادر شده است^[1] که در اغلب آن‌‌ها استقرار حکومت قانون در کنار توسعه حقوق بشر در کانون مأموریت‌های ملل متحد قلمداد شده است. اغلب این قطع نامه‌‌ها مجموعه‌ای از اقدامات را هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی در بر می‌گیرند که یکی از مهم‌ترین آن‌‌ها تلاش برای ایجاد نهاد‌های قضائی مستقل است که به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای تحقق حکومت قانون تلقی می‌شوند. همچنین این اسناد به دنبال ایجاد تفکری برای استقرار قانون در اجتماع و جامعه بین‌المللی هستند. بر این اساس، کوفی عنان دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد حکومت قانون را چنین تعریف می‌کند: «حکومت قانون مفهومی است که در کانون مأموریت سازمان ملل متحد قرار دارد. حکومت قانون به اصلی از حکمرانی اشاره دارد که همه افراد، نهادها و موسسات، اعم از عمومی و خصوصی، از جمله خود دولت، نسبت به قوانینی که اعلان عمومی می‌شوند، به طور مساوی اجرا می‌گردند، مستقلاً حکم داده می‌شوند و مطابق هنجارها و استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی می‌باشند، دارای مسئولیت هستند. همچنین این امر نیازمند اقداماتی برای تضمین تبعیت از اصول برتری قانون، تساوی در برابر قانون، مسئولیت در مقابل قانون، عدالت در اعمال قانون، تفکیک قوا، مشارکت در تصمیم‌گیری، اقناع حقوقی و اجتناب از خودسری و شفافیت حقوقی و عملی است.»^[2] این تعریف اگرچه تعریفی جامع از حکومت قانون نیست اما، می‌تواند راهنمایی برای آن چه اجتماع بین‌المللی در زمینه حکومت قانون به دنبال آن است، باشد.

برخی معتقدند حکومت قانون تنها معطوف به یک بخش نیست بلکه تمامی شئون زندگی حقوقی بشر را در بر می‌گیرد^[3] و این سخن کاملا به جا ست زیرا، این حکومت قانون است که می‌تواند نظم عمومی جامعه بین المللی را حفظ نماید. چنان که کوفی عنان نیز معتقد است «هیچ التیامی بدون صلح و هیچ صلحی بدون عدالت و هیچ عدالتی بدون احترام به حقوق بشر و حکومت قانون نمی‌تواند وجود داشته باشد.»^[4] لذا حکومت قانون منشاء تحقق عدالت و صلح و امنیت بین‌المللی است. با وجود این، و با این درجه از اهمیت، تحقق حکومت قانون به دلیل وضعیت موجود اجتماع بین‌المللی و سیاست‌های حاکم بر آن هم چنان دور از دسترس می‌نماید، امری که به وضوح در وضعیت‌های اخیر جهان از جمله خاورمیانه و افریقا و ... قابل مشاهده است.

اگرچه حکومت قانون در 20 سال اخیر مورد توجه مضاعفی قرار گرفته است اما، تاریخچه تئوری مفصلی پشتوانه آن است، تاریخی که به عصر فلاسفه یونان می‌رسد. هرچند مفهوم حکومت قانون در معنای ظاهری آن روشن می‌نماید اما، فی الواقع موضوعی کاملاً سهل و ممتنع است. شاید هم به همین دلیل است که کمتر در طول سیر تطور این مفهوم، تعرفی صریح از آن ارائه و بیشتر به ویژگی‌های آن بسنده شده است. حکومت قانون در یک تقسیم بندی کلی و البته شهره‌ترین آن ها، به حکومت قانون شکلی و حکومت قانون ماهوی قسمت می‌شود. عمده‌ترین تفاوت این دو آن است که حکومت قانون شکلی یا حکومت شکلی قانون به موضوع اخلاق و عدالت در محتوای قانون ورود نمی‌کند. بدین معنی که اگر قانونی توسط مراجع ذی صلاح به صورت شفاف تصویب شد و مراحل شکلی ابلاغ را طی نمود از آن می‌توان به حکومت قانون تعبیر نمود. اما در حکومت ماهوی ضمن آن که این موضوع مطرح است به عادلانه و اخلاقی بودن قانون نیز توجه می‌شود. یعنی رکن این نوع از حکومت قانون، قانونی است که محتوای آن اخلاقی و عادلانه باشد. بر این اساس اگر قانونی عادلانه نباشد و یا مطابق اخلاق نباشد نمی‌توان از حکومت قانون سخن به میان آورد. این موضوع بسیار با اهمیت است زیرا، سنجش عادلانه بودن قوانین در سطح داخلی و منصفانه بودن آن‌‌ها ملموس تر است چون مرجع قانون گذاری واحد است و اصولاً عدالت در یک کشور کمتر تابع اصل نسبی بودن است. اما این امر در سطح بین‌المللی چندان آسان نیست و حرکت بر مدار حکومت قانون ماهوی احتمالاً کار را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد چندان که در موضوع نسبی بودن حقوق بشر و یا حداقل بخشی از آن، این امر را کاملاً می‌توان مشاهده نمود. بنابراین با توجه به کثرت اعضای اجتماع بین‌المللی به نظر می‌رسد که باید بیشتر بر سَبیل حکومت شکلی قانون حرکت نمود.

یکی از ابزارهای تحقق حکومت قانون در حوزه حقوق کیفری بین المللی وجود مرجع قضائی مستقل، بی طرف و مبرا از اقدامات گزینشی است که بتواند موضوع بی کیفری جنایات بین‌المللی نه تنها در سطح مقامات عالی رتبه، بلکه کلیه جنایتکاران را دنبال نماید. بنابراین می‌توان گفت تمایل اجتماع بین‌المللی برای ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی نشان گر آن است که بحران‌های انسانی دهه‌های اخیر، جامعه جهانی را متوجه این امر نموده است که عدم حکومت قانون می‌تواند چه فجایعی را به دنبال داشته باشد. فلذا دیوان می‌تواند با ایفای نقشی دو گانه هم خود و هم سایر ارکان جامعه و اجتماع بین المللی را مقید به قانون نماید. بر این اساس کارکرد دیوان می‌تواند به نحوی موثر و عملی در چارچوب صلاحیت‌های مقرر در اساسنامه نوید بخش آن باشد که سران دولت‌‌ها و حکومت‌‌ها در قبال رفتارهای خود، دیگر بدون مسئولیت رها نشوند و بی کیفری، مصونیت عفو و استفاده از مرور زمان، جای خود را به مسئولیت بسپارند. کارکرد دیوان در اعمال و پایبندی به قانون دو اثر عمده خواهد داشت. نخست آن که خود دیوان را مقید به قانون خواهد کرد که از آن جمله می‌توان به بهبود و تضمین استانداردهای بین‌المللی حین رسیدگی و تضمین اجرای حقوق بشر و بشر دوستانه بین‌المللی و صدور آراء و اتخاذ تصمیماتی مطابق با اصول حقوق بین‌الملل و عدالت اشاره کرد. دوم آن که دیوان سایر ارکان جامعه بین‌المللی را نیز مقید به حکومت قانون خواهد نمود.

تشکیل دیوان‌‌ کیفری بین المللی با هدف اجرای عدالت کیفری بین‌المللی دریچه‌ای از امید به روی جهانیان گشود تا شاید هم مرهمی بر زخم‌های قربانیان جنایات بین‌المللی باشد و هم با مجازات مرتکبین این جنایات، از بروز فجایع انسانی در آینده جلوگیری نماید. با وجود این، نباید از این امر غفلت نمود که دستیابی به این اهداف در گرو رعایت قانون است. بدین معنا که دستیبابی به این اهداف والا نباید زمینه‌ای را فراهم نماید که دیوان کیفری بین‌المللی به هر وسیله تحقق آن‌‌ها را دنبال نماید. در واقع دیوان وجود دارد تا از مسیر قانون، به عدالت برسد. با این وصف، باید متذکر شد که دیوان کیفری بین‌المللی هنوز به بیست سالگی نیز نرسیده است و نباید درباره کارکرد مثبت یا منفی آن چندان زود قضاوت کرد، هر چند اگر دیوان هر چه اکنون بکارد همان را نیز خواهد دِرَوید.

همان گونه که اشاره شد دیوان با چالش‌هایی روبرو است و احتمالاً مهم‌ترین چالش، وضعیت موجود اجتماع بین‌المللی است. علاوه بر این اساسنامه دیوان ساختاری را برای صلاحیت‌های دیوان چه به لحاظ موضوعی و چه از نظر زمانی ایجاد کرده است که تا حدودی می‌توان گفت در ادامه راه، برای دیوان می‌تواند ایجاد موضع نماید. بنابراین چالش‌های دیوان می‌تواند استقرار حکومت قانون را با کندی مواجه نماید و روند آن در حوزه حقوق کیفری بطئی و آرام پیش رود. چالش دیگری که دیوان با آن مواجه است وضعیت ارتباط با شورای امنیت است. نهادی که اگرچه توسط دولت‌های عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای آن صلاحیت ارجاع وضعیت به دادستان پیش‌بینی شده است اما، ورود آن به وضعیت دولت‌های غیرعضو اساسنامه خود مشکلاتی را ایجاد کرده، که بسیار قابل تامل است. چنان که وضعیت سودان به عنوان یکی از پرونده‌های مفتوح در دیوان خود تبدیل به یک معضل حقوقی شده است، معضلی که، دولت‌های عضو و غیرعضو اساسنامه را در مقابل دیوان قرار داده است، چون معتقدند که استدلالات دیوان منطبق با حقوق بین‌الملل و اساسنامه دیوان نیست. همچنین دیوان را با وضعیتی مواجه نموده است که یک سازمان بین‌المللی منطقه‌ای مانند اتحادیه افریقا و اعضای آن را در مقابل خود می‌بیند زیرا، تحلیل اتحادیه افریقا مغایر با برداشت دیوان از حقوق کیفری بین‌المللی و حقوق بین‌الملل عام است. بر این اساس است که رویه دیوان نسبت به وضعیت‌هایی که در قاره افریقا رخ داده است را نوعی امپریالیسم قضایی نوین تلقی می‌نمایند که بازگشت استعمار در قالبی نو را دنبال می‌کند.

هدف از این کتاب پاسخ به این سوالات است که مفهوم حکومت قانون چیست؟ ضرورت حکومت قانون در اجتماع و جامعه بین‌المللی چیست؟ دیوان کیفری بین‌المللی چگونه می‌تواند به استقرار حکومت قانون در جامعه بین‌المللی کمک نموده و عدالت کیفری بین‌المللی را تضمین نماید؟ و در نهایت دیوان کیفری بین‌المللی برای استقرار حکومت قانون در جامعه بین‌المللی با چه چالش‌هایی روبرو است؟

پاسخ به این پرسش‌‌ها اگرچه در ظاهر و به لحاظ تئوریک ساده می‌نماید اما، باید اذعان داشت که در حوزه بین‌الملل آن چه دشوار است پاسخ عملی به این پرسش ها است.[5] بر این اساس باید گفت و البته می‌بایست منتظر ماند و دید که دیوان در عمل چگونه می‌تواند چالش‌های بنیادینی که در راه تحقق استقرار حکومت قانون به عنوان یکی از ضروریات اجتماع و جامعه بین‌المللی امروز بر سر راه آن وجود دارد را از پیش پای خویش بردارد.

واقعیت آن است که حکومت قانون تنها یکی از مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب است و هنوز بسیار زود است که بتوان از یک جامعه بین‌المللی به عنوان یک کل واحد که حکمرانی مطلوب توسط نهادی واحد می‌تواند در آن ساری و جاری گردد، سخن گفت با وجود این، از آنجا که تنها کمتر از دو دهه از ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان نهادی دائمی در عرصه بین‌المللی می‌گذرد، آثار کارکرد و عملکرد دیوان چندان نیست که بتوان آشکار و صریح در خصوص آن داوری نمود.

اثر حاضر در بستر حقوق کیفری بین‌المللی و با ابتناء بر اساسنامه و رویه دیوان کیفری بین‌المللی سعی دارد دیدگاهی را مطرح کند که ضمن دفاع از وجود دیوان کیفری بین‌المللی و اذعان به آثار مثبت آن بر جامعه جهانی، نقدی نیز بر برخی از وجوه رویه دیوان با اتکای به مفهوم حکومت قانون وارد نماید و دریچه‌ای را برای پرهیز از نگاه تمام حُسن به دیوان بگشاید. بر این اساس آن چه در ساحت خوانندگان محترم قرار دارد در سه فصل سازماندهی شده است تا بتواند پاسخ‌های روشن و مستدلی برای پرسش‌های طرح شده و نگاه فوق ارائه نماید. برای این منظور در فصل اول که مبانی تئوریک این نوشتار است سه وجه اصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نخست مفهوم حکومت قانون به عنوان کلید واژه اصلی بحث مورد ارزیابی قرار گرفته است.سپس بستری که قانون باید در آن حاکم گردد یعنی اجتماع و جامعه بین‌المللی. بعد از این دو عنصر اصلی، موضوع خیر مشترک اجتماع و جامعه بین‌المللی از بعد حقوق کیفری مد نظر قرار گرفته است. در فصل دوم از تضمین عدالت کیفری سخن به میان آمده است و موضوعاتی مانند مصونیت و عفو که می‌توانند بی کیفری را گسترش دهند مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در فصل سوم نیز چالش‌های دیوان کیفری بین‌المللی برای استقرار حکومت قانون مورد مداقه قرار خواهند گرفت.

چینش فصول به گونه ای است که ارتباط معنا داری را بین مفهوم حکومت قانون، جامعه بین المللی و ضرورت حکومت قانون در بستر این جامعه با اتکای به عدالت کیفری بین المللی و در نهایت دیوان کیفری بین المللی به عنوان ابزار تحقق عدالت برقرار نماید. بیان این که حکومت قانون به لحاظ تئوریک چیست سر آغاز این مباحث و دروازه ای برای ورود به دنیای دیوان کیفری بین المللی با ابتنای بر اولویت اجرای قوانین موجود برای تحقق عدالت است. از آن جایی که حوزه کیفری هم دولت ها و هم اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد و نظم عمومی بین المللی را مد نظر دارد، ارائه مفهومی از اجتماع بین المللی (دولت ها) و جامعه بین المللی (دولت ها و افراد) ضروری می‌نمود. بر این اساس پیوند میان حکومت قانون، جامعه بین المللی و دیوان کیفری بین المللی مد نظر قرار گرفت تا از این طریق نقش دیوان در آینده جامعه بین المللی روشن گردد.  

در پایان ذکر این نکته ضروری است که هر چند در آغاز نگارش این کتاب، عمر حسن احمد البشیر رئیس جمهور سودان بود اما، در تاریخ 22/1/1398 (۱۱/آوریل/۲۰۱۹) به حکومت 30 ساله وی بر سودان پایان داده شد و دولت او ساقط گردید. با وجود این، تنها سه روز بعد از سقوط البشیر، شورای نظامی انتقالی سودان اعلام کرد، عمر البشیر را در اختیار دیوان کیفری بین‌المللی قرار نخواهد داد و محاکم سودان او را محاکمه خواهند کرد. این تصمیم دیری نپایید و در 11 فوریه 2020 دولت سودان در یک تصمیم جسورانه اعلام نمود که البشیر را به دیوان تحویل خواهد داد. با وجود این، باید یاد آوری گردد که تحویل یا عدم تحویل البشیر تأثیری بر استدلالات قبلی دیوان به لحاظ تئوریک و آکادمیک نخواهد داشت و این چالش حقوقی هم چنان پیش پای دیوان و سایر دولت‌های غیرعضو خواهد بود. در این کتاب نیز رویه دیوان مطمح نظر بوده است و نه پرونده‌ای خاص.