با توجه به اهمیت روز افزون ورزش در میان کشورها و به تبع این رشد افزایش خطرات احتمالی آن موجب احساس نیاز بیش از پیش به پزشکی ورزشی و پزشکیاری ورزشی و افزایش کارآیی آن گردیده است. حال این سؤال پیش خواهد آمد که رشته‌های مزبور با وجود خسارات و ضررهای احتمالی در ورزش دارای چه جایگاهی در مسئولیت مدنی خواهند بود؟ تدبیر نظام حقوقی ایران در صورت ورود خسارت چیست؟ و مسئولیت آسیب‌های وارده با کیست؟

در این فرصت به بررسی ماهیت و مبنای مسئولیت پزشک ورزشی و پزشکیار ورزشی خواهیم پرداخت که بیانگر تعهد به وسیله پزشک ورزشی و پزشکیار ورزشی و در نتیجه مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر (فرد یا اجتماع) در قبال خسارات وارده ناشی از خطا (نوع ویژه‌ای از حقوق مسئولیت مدنی) می‌باشد؛ البته دارای استثنائاتی نیز می‌باشد. در مواردی نیز که پزشک ورزشی و پزشکیار ورزشی به مثابه یک مربی تلقی می‌گردند تعهد آن‌ها به وسیله می‌باشد. اصول و قواعد مخففه از جمله اصل حسن نیت مسئولیت حرف مزبور را محدود می‌سازد. فقها در موارد عدیده به تعیین مصداق تقصیر پرداخته‌اند و وجود تقصیر را شرط ضروری و لازم برای تحقق ضمان دانسته‌اند که نشان دهنده اهمیت این عنصر می‌باشد. این موضوع سبب گرایش حقوقدانان به سوی مسئولیت تقصیر گردیده است. البته برخی دیگر از حقوقدانان مسئولیت پزشک را از اقسام مسئولیت حرفه‌ای دانسته و مسئولیت را ناشی از تقصیر انضباطی می‌دانند. بعد از پشت سر گزاردن تمام مطالب مد نظر اقدام به بررسی دو مبنای مسئولیت (نظریه قابلیت انتساب و نظریه مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع) نه تنها در زمینه پزشک ورزشی و پزشکیار ورزشی بلکه در زمینه حِرَف پزشکی و وابسته به پزشکی خواهیم کرد و در انتها نیز اتخاذ مبنا خواهیم نمود. در این راستا سعی شده است از تجارب و مطالب موجود در ایالات متحده آمریکا برای بهره‌گیری در حقوق داخلی و بررسی بهتر موضوع مدد لازم گرفته شود.

ایالات متحده آمریکا در زمینه پزشکی ورزشی و پزشکیاری ورزشی مقرراتی را تدوین نموده‌ که مشتمل بر اصول و قواعد خاصی است؛ از جمله این مسئولیت‌ها، مسئولیت بالقوه پزشک ورزشی و پزشکیار ورزشی است که توسط دادگاه هر ایالت تعیین می‌گردد. طبق اصول کلی، معیار تشخیص قصور نسبت به استانداردهای مراقبتی یک شخص محتاط، معقول و عادی یا با اوضاع و احوال مشابه می‌باشد. پزشکان ورزشی و پزشکیاران ورزشی با ملاحظه خط مشی‌ها قانوناً موظف به تبعیت از استانداردهای مراقبتی هستند و در این راستا باید از دقت کافی استمداد جویند. استانداردهای مراقبتی تمام اوضاع و احوالی را که پزشک ورزشی و پزشکیار ورزشی باید رعایت نماید، تحت پوشش در نمی‌آورد. در واقع این استاندارهای مراقبتی هستند که وظایف پزشکان ورزشی و پزشکیاران ورزشی و شرایط و خط مشی‌ها را تعیین می‌نماید. پزشکان ورزشی و پزشکیاران ورزشی موظف به تهیه استاندارهایی هستند که منطبق و سازگار با حرفه و صلاحیت خاص آنها و قانون می‌باشد. بنابراین مهیاکنندگان مراقبت باید از آگاهی لازم نسبت به استانداردهای مراقبتی قابل اجرا در ایالت خودشان بر خوردار باشند. این استاندارد‌ها توسط دادگاه‌های هر ایالت تعریف و تعیین شده و بموجب آیین‌نامه‌ها و قوانین آن ایالت قابلیت اجرایی می‌یابد. پزشکان ورزشی و پزشکیاران ورزشی برای جلوگیری از بروز هرگونه قصور و ایجاد مسئولیت موظف به احتیاط و رعایت وظایف خود در چارچوب استانداردها هستند. لذا قانون قصور براساس اصولی ترسیم گردیده که برای اشخاص آسیب‌دیده می‌باشد و به عنوان نتیجه عدم دقت یا قصور اشخاص در انجام مسئولیت‌های خود (که باید جبران شود) تعیین گردیده است. مسئولیت بالقوه می‌تواند تحت شرایطـی بموجب قوانیـن مشـروط بـر مصونیت، قانون Good Samaritan، لغو مسئولیت و اظهار دفاعیات مثبت نظیر فرض خطر کاسته شود. بعلاوه برخی محافظت را از طریق قانون حفاظت از داوطلبان فدرال پیشنهاد داده‌اند. (federal volunteer protection Act «VPA») قانون آسیب به جوانان نیز به کاهش مسئولیت کمک می‌کند و قانون دیگری که در راستای کاهش مسئولیت اشخاص و برای حفظ سلامتی و ایمنی افراد وضع گردیده قوانین ایالتی ضربه مغزی (Brain Injury Stat Laws «TBI») مي‌باشد.

در حقوق ایران قوانین و مقررات عامی در زمینه حقوق پزشکی وجود دارد، از آن جمله می‌توان به مواد ١۴۵، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷ و ٥١٠ قانون مجازات اسلامی (بر اساس اصل منع آسیب به اشخاص و لزوم حفظ سلامت آنان تدوین گردیده‌اند)، ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی و غیره اشاره نمود؛ اما قانونگذار در زمینه مسئولیت پزشک ورزشی و پزشکیار ورزشی سخنی به میان نیاورده. این موجب رجوع به قوانین و اصول و قواعد موجود در زمینه حقوق پزشکی از جمله: قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده اقدام، قاعده اضطرار، قاعده احسان، قاعده غرور می‌گردد. مواد قانونی در زمینه مسئولیت مدنی عبارتند از: مواد ۲۲١، ٣۲۸ و ٣٣١ قانـون مدنی (بـاب اتلاف و تسبیب)، مـواد ١ و ١۲ قانـون مسئولیت مدنی (باب مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران؛ در این راستا باید به مواد ۲ و ۳ قانون کار و ماده ٥ قانون خدمات کشوری مراجعه شود) و غیره. در مورد سایر مواد قانونی مرتبط با حِرَف پزشکی می‌توان بدین موارد اشاره نمود: بندهای الف و ب ماده ١ قانون بهداشت سپاه مصوب ۲٠/ ١١/١٣۴۲ و بند الف ماده١ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، مواد ١ و ۲ آیین‌نامه‌ی سایر حِرَف پزشکی و وابسته به پزشکی مصوب ۲٠/١١/١٣٥۸، ماده ١٣ قانون اصلاح نظام پزشکی، ماده ١٥ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۹/۷/ ۶۴، تبصره۴ ماده ١ و مواد ۲ و ۳ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی، بند۳ ماده ۳ آیین‌نامه قانون مذکور و بند ١ و ۴ ماده ۲۲ قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری مصوب ١٣۸٠ و... . در مورد فوریت‌های پزشکی نیز تبصره ماده ١٨ و ماده ٢٧ آیین‌نامه انتظامی حاکم بوده. در صورت ترک درمان در حالت اورژانسی طبق بند۲ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ١٣٥٤ شخص خاطی علاوه بر مسئولیت مدنی و انتظامی در برخی موارد ممکن است دارای مسئولیت کیفری باشد. در صورت ترک یا کوتاهی یا تأخیر در درمان که توسط پزشک ورزشی یا پزشکیار ورزشی رخ می‌دهد باید احکام تکلیفی و وضعی بصورت خاص مورد بررسی قرار گیرد. مسئله حائز اهمیت دیگر اجرای دستورات اشتباه پزشک تیم توسط پزشکیار ورزشی است که در صورت بروز عوارض و آسیب، وی مسئول و ملزم به جبران خسارت خواهد بود. در این زمینه در ظاهر تعارض وجود دارد. از دست دادن فرصت بهبودی یا شفای بیمار با توجه به جایگاه ارزشمند آن در جامعه ضرر تلقی گردیده؛ لذا مسبب یا مسببین تفویت فرصت بهبودی از این حیث مسئولیت خواهند داشت. تمامی منابع حقوقی مذکور در راستای مسئولیت مدنی ناشی از خسارات پزشکی و دست‌اندرکاران سلامت است و با وجود شباهت‌هایی با مسئولیت پزشک ورزشی و پزشکیار ورزشی قابل اجرا می‌باشد اما مکفی نبوده و خلأ قانونی و حقوقی ملموسی دارد؛ از جمله در زمینه احقاق حقوق بیمار، پرداختن به خطاهای پزشکان ورزشی و پزشکیاران ورزشی و جلوگیری از تضییع حقوق صاحبان این حِرَف و تعیین استانداردهای مراقبتی و بررسی جایگاه آن‌ها در تعیین مسئولیت و تعهد پزشک ورزشی و پزشکیار ورزشی. بنابراین در زمینه خسارات ناشی از اعمال پزشک ورزشی و پزشکیار ورزشی در ایران مقررات ویژه‌ای نداشته و این مهم (تعیین مسئول، نحوه و میزان جبران خسارات) به قوانین و قواعد عام مسئولیت مدنی محول شده که در عمل سبب بروز مشکلاتی می‌گردد و در خصوص جبران خسارات ناشی از حوادث پزشکی ورزشی و پزشکیاری ورزشی کاملاً پاسخگوی احتیاجات پیش‌رو و احتمالا آینده نخواهد بود. با عنایت به جایگاه پزشک ورزشی و پزشکیار ورزشی در احیای سلامت و تضمین حقوق بیماران لازم است که به تدوین قوانین مناسب در خصوص مسئولیت ناشی از اقدامات پزشک ورزشی و پزشکیار ورزشی پرداخته شود و مطالعات فقهی - حقوقی و بررسی منطبق بر موارد مزبور ضرورت پیدا می‌کند.

در نهایت حیطه پژوهش محدود به موارد ذیل می‌باشد:

١- تعیین مبانی مسئولیت مدنی پزشک ورزشی و پزشکیار ورزشی در حقوق ایران.

۲- تعیین نوع تعهدات پزشک ورزشی و پزشکیار ورزشی اعم از تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه.

۳- تعیین استانداردهای مراقبتی و بررسی جایگاه آنها در تعیین مسئولیت پزشک ورزشی و پزشکیار ورزشی.

۴- انطباق قوانین موجود در نظام حقوقی ایران بر وظایف پزشک ورزشی و پزشکیار ورزشی.

٥- بهره‌گیری از نظام حقوقی آمریکا بعنوان نظام حقوقی متمایز و کهن‌ترین کشور در زمینه فعالیت پزشکان ورزشی و پزشکیاران ورزشی.