در نظام تکوینی جهان، تفاوت بین افراد امری طبیعی و ذاتی است و خداوند متعال در آیۀ بیست و دوم سورۀ روم می‌فرمایند: «و مِنْ آیاتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ و الأرضِ و إخْتلافُ ألْسِنَتِکُم و ألْوانِکُم إنَّ فی ذلِکَ لآیات لِلعالِمینَ». (یکی از آیات خداوند خلقت آسمان ها و زمین است و یکی دیگر اختلاف زبان ها و رنگ‌های شما آدمیان که در این امور نیز ادلّه ای برای دانشمندان عالم آشکار است) و لذا هیچ دو نفری پیدا نمی شود که از هر حیث مشابه هم باشد. اما در این پژوهش، نه تنها تفاوت ذاتی و فطری، بلکه تفاوت در حوزۀ رفتاری و سبک زندگی مبتنی بر اراده و اختیار انسان ها مورد تحلیل می‌باشد؛ چرا که انسان با اتکاء به خِرَد و شعوری که خداوند به او داده است، توانایی بروز رفتارهای دلخواه و گاه متفاوت و همچنین انتخاب سبک زندگی مورد علاقۀ خود را دارد و این متفاوت زیستن یا «دگر زیستی» شامل هر نوع رفتار یا رفتارهای غیر اجتماعی و غیر همنوا و یا سبک خاص و غیر معمول از زندگی که ممکن است به صورت دائم یا موقت به وسیله شخصی یا اشخاص در جامعه بروز پیدا کند، می‌شود.

پیرامون علل و ریشه‌های شناسایی «حق بر متفاوت بودن»، باید از یک طرف به آموزه‌های مکتب حقوق فطری عصر روشنگری در قرون هفدهم و هجدهم میلادی پیرامون خردورزی، اصالت فرد، آزادی و خود مختاری انسان اشاره کرد که امروزه به شکل اسناد و توصیه نامه‌های حقوق بشری در سازمان ها و نهادهای بین المللی تصویب و اجرا می‌شود. به گونه ای که بسیاری از اندیشمندان معاصر علم حقوق، حق بر چگونه زیستن و آزاد بودن را بنا به خرد و خردورزی، به «دگرزیستان» می‌دهند و این حق را ازجمله حقوق مربوط به شخصیت و حقوق عمومی که در ردیف حقوق طراز اول و بنیادین بشر مثل آزادی بیان و... قرار می‌گیرد، ارزیابی می‌کنند.[1] حتی عده ای دیگر تا بدانجا پیش رفته که «متفاوت بودن» را نه تنها حق[2]، بلکه کاملترین حق از حقوق بشری می‌دانند[3]. از سویی دیگر باید به عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و حتی عوامل درونی مانند اختلالات ژنتیکی، روانی و فیزیولوژی بدن اشاره کرد که ممکن است بروز این نوع از سبک زندگی را در پی داشته باشند. به هر حال آموزه‌های عصر روشنگری در کنار عوامل دیگری به ویژه پدیدۀ «جهانی شدن»، بذر فرهنگی در جوامع غربی کاشت که باعث شد، امروزه انسان ها، خود را از تقیّد به ارزش‌های دینی و سنتی و آداب و رسوم جامعه رها ساخته و با احساس خودمختاری و استقلال، رفتارها و سبکهای غیرمتعارفی از زندگی خویش به نمایش بگذارند که با زندگی معمول، سنتی و متعارف سایر افراد جامعه متفاوت است. حال، همین فرهنگ مُلهم از ایدئولوژی لیبرالیسم که در بسیاری ازجوامع باز و متکثر به ویژه جوامع غربی نهادینه و پذیرفته شده، به لطف تکنولوژی و ظهور پدیده ای به نام «جهانی شدن» و از طریق ابزارهایی مانند اینترنت، ماهواره،کالاهای مصرفی، شبکه‌های اجتماعی و ... به سراسر جهان صادر می‌گردد و پیامد آن نیز در جوامعی مثل جامعه اسلامی و سنتی ایران، چیزی جز دگرگونی نظام ارزشی نمی باشد. این فرهنگ جهانی با نفوذ در فرایند جامعه پذیری و نظام شخصیت و هویّت افراد، فرهنگ‌های بومی و ملی را دستخوش تحول کرده، به طوری که واگرایی از درون و همگرایی از بیرون را در پی داشته است. ماحصل این واگرایی و همگرایی فرهنگی، رشد پدیده ای نوظهور با نام «دگرزیستی» و بروز «رفتارهای متفاوت» و خلاف نظام ارزشی است. این نوع رفتارها و سبکهای زندگی غیر متعارف که به اشکال گوناگونی از پوشش، آرایش، نگرش، ازدواج، نام، نشان، علامت و... در جامعه خودنمایی می‌کند، به لطف فناوری اطلاعات و کالاهای مصرفی روز به روز در حال گسترش و بر تعداد و طرفداران آن نیز افزوده می‌شود و به عنوان یک پدیدۀ نوظهور اجتماعی می‌تواند چالشهای زیادی را از حیث استقرار عدالت اجتماعی، برقراری نظم عمومی، رعایت عفت و اخلاق جامعه، حریم خصوصی، قلمرو آزادی، معیارهای جرم انگاری در نظام کیفری و ... به وجود آورد. چالشهایی از این دست که منبعث از رفتارهای ناشی از متفاوت بودن و رفتارهای خلاف عرف و آداب جامعه است، دستگاه عدالت کیفری را نیز متأثر ساخته است؛ زیرا بسیاری از پرونده‌های قضایی که در مراجع قضایی با عناوین مجرمانۀ متفاوت مطرح می‌شود، ریشه در گرایش ارادی یا غیر ارادی افراد به متفاوت زیستن دارد. به طور مثال در این خصوص می‌توان به پروندهایی با موضوع تغییر چهره و جنسیت در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد که در دادگاه انقلاب اسلامی تهران مفتوح و حقوقدانان و مقامات قضایی تاکنون از انتساب عنوان مجرمانۀ قانونی برای آن عاجز مانده اند. یا اینکه در سال 95 نگارنده در کسوت قضاوت به پرونده ای با موضوع اهانت رسیدگی کرد که علت ارتکاب بزه را ناشی از تمایل اجباری متهم به بروز رفتارهای متفاوت تشخیص داد؛ بدین شرح که یک تِرَنس با ظاهری مردانه ولی با رفتارهای زنانه، حسب صلاحدید کمیته انضباطی اداره سلب صلاحیت و از محل کار خود اخراج و این امر سبب اهانت ایشان به مقامات مربوطه شده بود. البته این چالشها تنها به دورۀ معاصر و یا ظهور پدیدۀ «جهانی شدن» ختم نمی شود، بلکه در گذشته و به ویژه در عصر روشنگری نیز حادث بوده و اندیشمندان فراوانی از فلاسفه، جامعه شناسان، حقوقدانان و جرم شناسان آن دوران در مورد آن تئوری پردازی و در پی توجیه و یا نفی آن بوده اند؛ بطوریکه عده ای، مرتکبین این رفتارها را روشنگران راه حقیقت و بعضی دیگر، آنها را سربازان و خط شکنان مبارزه با سنتها و آداب و رسوم دست و پا گیر گذشته و عده ای دیگر نیز آنها را سهامدار واقعی تحول تاریخ و قهرمانانی که به اقتضای سلوک عقلی و رفتاری خود، قواعد اخلاقی مرسوم زمان خود را نقض می‌نمایند، می‌دانستند و البته در مقابل، کسانی دیگر بودند که مرتکبین این رفتارها را جزء افرادی بی قید و بند و احیاناً بیمار روانی که با اِباحیگری و آنارشیستی، قصد نابود کردن تار و پود زندگی اجتماعی و سنتهای کهن را دارند، می‌ دانستندند. آنچه مهم است، نه عوامل و ریشه‌های به وجود آورندۀ پدیدۀ «دگرزیستی»، بلکه پشت پا زدن به قوانین، ارزشها، آداب و رسوم جامعه و از هم گسیختگی پیکرۀ جامعه و انشقاق از آن است که برقراری نوعی توازن و عدالت و ایجاد نوعی فضای مسالمت آمیز بین افراد جامعه و همچنین گرد هم آوردن آنها زیر چتر حمایت نظام سیاسی و کیفری را دشوار می‌سازد.

مسأله این است که پدیدۀ «دگرزیستی» وجود دارد و در لایه ها و میان توده‌های مختلف جوامع مختلف بشری، محسوس و ملموس است. جامعه ایرانی نیز از این واقعیت مستثنی نیست؛ امروزه دیگر در کشورهای لیبرالیسم و پیشرفته، بروز سبکهای متفاوت زندگی و رفتارهای خلاف عرف و عادت جامعه امری عجیب و غریب و غیر قابل تحمل شناخته نمی شود، بلکه این مسألۀ اجتماعی یا به عبارت بهتر این سبک زندگی متفاوت، به نوعی پذیرفته شده است و از ویژگیهای این جوامع به شمار می‌آید. لذا پیشگیری، سرکوب و حذف این پدیده در راستای رعایت حقوق بنیادین بشر، از دستور کار نظامهای کیفری این جوامع خارج شده است و از آنجا که جامعۀ ایرانی نیز از شیوع این پدیده مستثنی نمی باشد، چاره ای جزء شناخت، درک و پذیرش آن از طرف افراد جامعه و هیأت حاکمه و تعیین قلمرو آن در نظام کیفری و اتخاذ سیاست جنایی مناسب و کارآمد، به منظور برقراری نوعی نظم، توازن و عدالت اجتماعی نیست.

گرچه دراین کتاب، مختصر اشاره ای به ریشه ها و عوامل ارتکاب رفتارهای متفاوت و گرایش به سمت شیوه‌های غیر متعارف زندگی در جامعه می‌شود، لیکن هدف، علت یابی پدیده «دگر زیستی» و «بروز رفتارهای متفاوت» و ارائه راهکارهایی برای مقابله با عوامل و ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و... که موجب آن شده، نیست، بلکه به خاطر ظهور و بروز این پدیده در جوامع مختلف بشری، در پی شناخت رهیافتهای مکاتب مختلف علوم اجتماعی به ویژه جقوق کیفری و همچنین سعی در تعیین قلمرو «حق بر متفاوت بودن» و تفکیک میان متفاوت زیستن با هرج و مرج و اِباحیگری است؛ زیرا حرکت بر روی مرزهای مورد مناقشه جرم انگاری، آنهم به استناد معیارهای غیر معقول و غیر مشروع، یا منجر به خفقان، سرکوب و مداخله حداکثری دولت در حقوق و آزادیهای فردی می‌شود و یا منجر به بی بند و باری، اباحیگری و آنارشیستی. اگر این تألیف بتواند، با وجود ایدئولوژیها، نظریات، مکاتب فکری و رهیافتهای متهافت، به درستی به این هدف دست یابد، یک گام- هرچند کوچک- در برقراری «عدالت اجتماعی» برداشته است. البته عدالت اجتماعی به معنای واقعی کلمه؛ یعنی همان چیزی که به مردم آرامش، رفاه و آسایش می‌دهد و تبعیض و نابرابری و ناامنی را از بین می‌برد. و این امکان را فراهم می‌کند که گروه‌های مختلف اجتماعی اعم از همسان زیستان و دگرزیستان، با هر نوع سبک و سیاقی از زندگی، امکان یکسانی برای بارور نمودن و بیان دیدگاه ها و بروز رفتارهای مورد علاقه شان داشته باشند.

به منظور درک مسأله، تبیین موضوع و حصول نتیجه ای مطلوب، کتاب حاضر به پنج بخش تقسیم شده است؛ بخش اول فلسفۀ و پیشینۀ «حق بر متفاوت بودن» در دوره‌های متفاوت پیشامدرن، مدرنیته و پسامدرن و در قالب سه فصل، تبیین می‌شود. فصل اول، دوره پیشامدرن که شامل رهیافتهای فلسفی دورۀ باستان و اسلام است. در این فصل، دیدگاه فلاسفه و اندیشمندان اسلامی به جهت اینکه می‌تواند مبنای یک نظام حقوقی منسجم و کارآمد در کشورهای اسلامی به خصوص ایران شود، به نحو ویژه و مبسوط، تحلیل و ارزیابی می‌گردد. فصل دوم اختصاص به دوره مدرنیته دارد و رهیافتهای فلسفی دوره مدرن، شامل مکتب حقوق فطری و مکاتب پوزیتیویسم (مکاتب تاریخی، تجربی، دولتی و اجتماعی) درباره حق بر متفاوت بودن و قلمرو متفاوت زیستن، تبیین و تشریح می‌شود؛ به گونه ای که هر کدام از این مکاتب فکری، به لحاظ استنباط و برداشتی که از مفهوم «حق» و «آزادی» داشته و یا اعتباری که برای «عقل» و خرد انسان قائلند، نظری متفاوت از دیگری ارائه می‌دهند و در فصل سوم این بخش، دیدگاههای فلاسفۀ پسامدرن منعکس شده است که نه تنها ممنوعیت و یا محدودیتی برای اینگونه زیستن قائل نیستند، بلکه این نوع رفتارها و سبکهای مختلف زندگی را بنا به فلسفۀ تکثر گرایی، مبنا گریزی و ساختار زدایی که دارند، نوعی رجوع به اعتقاد حقیقی و اصیل می‌دانند. اما در بخش دوم، رهیافتها و رویکردهای مکاتب حقوقی پیرامون «حق بر متفاوت بودن» و علل و عوامل توجیه کنندۀ محدودیت «حق بر متفاوت بودن» تحلیل، به نحوی که در فصول پنجگانه این بخش، اصول و معیارهای جرم انگاری رفتارها و سبکهای متفاوت زندگی در نظامهای مختلف حقوقی تشریح و به جهت تأثیر پذیری نظامهای حقوقی از ایدئولوژیهای سیاسی، مهمترین این ایدئولوژیها مانند لیبرالیسم، سوسیالیسم و ... تبیین می‌گردد. و در بخش سوم نیز، اصول و معیار‌های جرم انگاری رفتارهای متفاوت در بستر علم جرم شناسی و علل و عوامل بروز رفتارهای متفاوت و منحرفانه از دیدگاه مکاتب و نظریه‌های مختلف جرم شناسی، تحلیل و در بخش چهارم، علل، ریشه ها و چرایی پدیده دگرزیستی از نگاه علم جامعه شناسی و نظریات مطرح آن، یعنی کلاسیک و معاصر به نحو مختصر بیان می‌شود. در بخش پنجم نیز، راهبرد‌های گوناگون سیاست جنایی اعم از سیاست جنایی مبتنی بر راهبرد پیش رونده و مداخله گر و سیاست جنایی مبتنی بر راهبرد پس رونده و حداقل گرا، در مواجهه با این رفتارها و سبکهای زندگی، چه از نظر تئوریک و چه از نظر پذیرش(عملی) و در عرصۀ تقنینی، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته بدین شرح که، در فصل اول سیاست جنایی هایی با راهبردی پیش رونده که شامل سیاست جنایی اقتدارگرا، سیاست جنایی اقتدارگرای فراگیر(توتالیتر) و سیاست جنایی بنیادگرا و در فصل دوم، سیاست جنایی با راهبرد پس رونده که شامل سیاست جنایی لیبرالیسم و نحله‌های مختلف آن یعنی سیاست جنایی وظیفه گرا، سیاست جنایی فایده گرا و سیاست جنایی انصاف گرا به رشتۀ تحریر در می‌آید.