در فقه از مبحث طهارت گرفته تا ديات حكم هر مسئله‌اى را خواه وضعى باشد مانند زوجيت و وقفيت يا تكليفى باشد مانند وجوب و حرمت تعيين كرده‌اند. هر مسئله‌اى هم كه از مسائل مستحدثه باشد مانند بيمه و بانكدارى، حكم آن را از كتاب، سنت، اجماع و عقل مى‌توان دريافت به شرط آنكه قواعد اصول را فرا گرفت و در راه استنباط به كار برد.
گفته‌اند كه نسبت اصول به فقه مانند نسبت منطق است به فلسفه، منطق درست انديشيدن را به ما مى‌آموزد و اصول درست استنباط كردن را. به كمك اين فن شريف است كه مجتهد مى‌تواند كوشش خود را به كار گيرد و از قول و فعل و تقرير معصوم مراد واقعى شارع را به دست آورد يا مثلا از صيغه «اَنفقوا» هم وجوب واجب و هم وجوب مقدمه آن را استنباط كند و بگويد انفاق واجب است و مقدمه آن هم كه تحصيل مال باشد واجب. به قول مولانا :
گرچه آورد اَنفقوا را مطلق او تو بخوان كه اِكسبوا ثم انفقوا[1]
يعنى اينكه «اَنفقوا» به تنهايى دلالت بر «اِكسبوا ثم انفقوا» مى‌كند و با وجوب انفاق مقدمه آن نيز كه كسب مال باشد واجب خواهد بود.
علم اصول از مباحث الفاظ تا اصول عملى همه در خدمت استنباط احكام شرعى قرار دارند. كمتر حكمى يافت مى‌شود كه استنباط آن به يك يا چند مسئله اصولى منوط نباشد. چنانكه استنباط وجوب نماز از آيه شريفه «و اَن اَقيموا الصلوة» منوط است به اينكه :
اولا ـ ثابت شود صيغه امر ظهور در وجوب دارد نه استحباب.
ثانيآ ـ ثابت شود ظاهر قرآن حجت است يعنى قابليت آن را دارد كه حسب مورد مولى يا عبد با استناد به آن در برابر ديگرى احتجاج نمايد. و يا استنباط حرمت سر زير آب فرو بردن روزه دار از حديث: «لايرتمس المُحْرِم فى الماء و لا الصائم» متوقف است بر اينكه:
اولا ـ ثابت شود حديث مزبور از معصوم صادر گرديده.
ثانيآ ـ ثابت شود معصوم در مقام بيان بوده نه در مقام تقيه مثلا.
ثالثآ ـ ثابت شود حديث مزبور بر حكم مورد نظر دلالت دارد.
فقيه ناگزير است براى بدست آوردن مراد شارع به قواعد اصولى روى آورد. زيرا او در عصر معصوم زندگى نمى‌كند تا به واسطه دسترسى به او بى نياز باشد از اينكه مثلا بررسى كند كه فلان حديث از معصوم صادر شده است يا نه؟ يا معصوم در مقام بيان بوده يا خير؟ و يا اينكه خبر واحد، حجيت دارد يا نه؟... بلكه او در عصر غيبت زندگى مى‌كند، باب علم به روى او بسته است، براى استنباط احكام شرعى بيشتر با «ظنون» سر و كار دارد و در عين حال ممنوع است از اينكه به غير علم عمل كند. (ولا تقفُ ماليس لك به علم) بنابراين بايد بداند ظنونى كه مى‌خواهد مراد شارع را از آنها استنباط كند پشتوانه علمى دارند يا نه؟ به بيان ديگر مى‌تواند آنها را نازل و منزله قطع بداند يا خير؟... مسائلى از اين قبيل است كه فقيه را ناگزير مى‌كند به علم اصول روى آورد و از قواعد آن در راه استنباط احكام شرعى استفاده كند. زيرا علم اصول است كه متكفل بيان چنين قواعدى است.
نه تنها فقها و مجتهدان، بلكه قضات و وكلاى دادگسترى و ديگر حقوقدانان هم مى‌توانند از علم اصول نهايت استفاده را ببرند. چرا كه غير از بعضى از مسائل آن كه اختصاص به احكام شرعى دارند، مثل بررسى اينكه فلان حديث از معصوم صادر شده يا نه؟ (صدور) يا معصوم در مقام بيان بوده يا خير؟ (جهت صدور) بقيه مسائل آن در حقوق هم كاربرد فراوانى دارند. مثلا وقتى قاضى در يك پرونده حقوقى نسبت به وجود دَين در گذشته يقين حاصل مى‌كند، ولى نسبت به بقاء آن ترديد دارد، مى‌تواند با توسل به اصل استصحاب، بقاء دَين را استصحاب كند و رأى به نفع خواهان صادر نمايد و عليرغم اينكه براساس يقين حكم نداده، يقين داشته باشد كه به حق حكم داده است زيرا شارع مقدس چنين اجازه‌اى را به او داده است. يا در يك پرونده جزائى اگر دليل كافى بر بزهكارى متهم وجود نداشته باشد مى‌تواند با استناد به اصل برائت رأى بر تبرئه صادر نمايد...
مسائل اصولى مانند مفهوم و منطوق، عام و خاص، اطلاق و تقييد، اجمال و تبيين، تعارض و تزاحم، ناسخ و منسوخ، حكومت و ورود، دلائل اجتهادى و فقاهتى و غيره در علم حقوق كاربرد فراوانى دارند چرا كه اصول نه تنها براى فقه بلكه براى حقوق هم به منزله منطق است. آراء دادگاهها، آراء وحدت رويه و تأليفات علماى حقوق مشحون از چنين كاربردهايى است كه براى نمونه به مواردى از آنها اشاره مى‌نمايد :
1 ـ در رأى وحدت رويه شماره 32 ـ 16/12/61 با استفاده از «وحدت ملاك» چنين استدلال شده است: «اتهام ايراد جرح با كارد با توجه به وحدت ملاك از مصاديق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 مى‌باشد...»
2 ـ نظريه مشورتى شماره 1597 ـ 31/5/60 قيمت حين الاداء را «بديل طولى» دانسته مى‌گويد: «برحسب مستفاد از ماده 312 قانون مدنى و ماده 46 قانون اجراى احكام مدنى در مواردى كه محكومٌ به، عين كلى است و وصول آن از محكومٌ عليه ميسر نيست بايد قيمت حين اداء از محكومٌ عليه وصول گردد.»
3 ـ در رأى وحدت رويه شماره 30 ـ 3/10/64 با استفاده از قاعده جمع كه يكى از قواعد اصولى است، تعارض ميان ماده 1210 قانون مدنى و تبصره 2 آن به شرح زير بر طرف شده است: «ماده 1210 قانون مدنى اصلاحى هشتم ديماه 1361 كه على القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مى‌باشد مگر در مورد امور مالى كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخرى، صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مى‌تواند نسبت به اموالى كه از طريق انتقالات عهدى يا قهرى قبل از بلوغ مالك شده، مستقلا تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين مداخله ممنوع است و براين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالى و استيفاء حقوق ناشى از آن، براى افراد فاقد ولى خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضرورى است...»
4 ـ در نظريه مشورتى شماره 4302 ـ 10/9/62 اعتبار قانون به شرح زير «استصحاب» شده است: «قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در مورد محل‌هاى كسب و پيشه و تجارت تا موقعى كه عدم مشروعيت آن از طرف شوراى نگهبان اعلام نگرديده به قوت خود باقى بوده و قابليت اجرا دارد.»
5 ـ در رأى وحدت رويه شماره 537 ـ 1/8/69 با استناد به «ظهور» چنين استدلال شده است: «تبصره ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 رسيدگى به اعتراض بر رأى وزارت نيرو را به دادگاه صالحه محول نموده كه ظهور در دادگاه‌هاى عمومى دادگسترى دارد...»
6 ـ رأى وحدت رويه شماره 574 ـ 15/2/71 نيز با استفاده از «مسئله اطلاق» چنين اظهار نظر كرده است: «بند يك ماده 3 لايحه قانونى دادگاه‌هاى مدنى خاص مصوب اول مهرماه 1358 رسيدگى به دعوى راجع به مهر را در صلاحيت دادگاه مدنى خاص قرار داده كه على الاطلاق شامل هر نوع دعوى راجع به مهر و از آن جمله دعوى مطالبه مهر نيز مى‌شود...»
مى‌بينيد كه در متون حقوقى از كاربرد اصول نمونه‌هاى فراوانى مى‌توان ارائه داد.
دانشمندان علم اصول از بدو پيدايش اين علم تا كنون آثار بسيار با ارزشى از خود به يادگار گذاشته‌اند كه همه آنها بدون استثناء به طور موجز نوشته شده و مصداق اين سخن حافظ‌اند كه مى‌گويد:
بيا و حال اهل درد بشنو به لفظ اندك و معنى بسيار
و به همين جهت است كه حواشى و شروح زيادى بر هر يك از آنها نوشته شده است. اكنون به برخى از آنها اشاره مى‌نماييم :
1 ـ معالم: معالم الدين مشهور به معالم الاصول را ابو منصور جمال‌الدين حسن بن زين‌الدين عاملى فرزند شهيد ثانى به رشته تحرير در آورده است. اين كتاب هم مختصر و هم ساده و روان نوشته شده و در حوزه‌هاى علميه تدريس و تدرّس مى‌شود و بر آن حواشى و شروح بسيارى نوشته شده است كه از همه مهم‌تر «هداية المسترشدين» نوشته شيخ محمد تقى بن ميرزا عبدالرحيم حائرى است.
2 ـ قوانين: قوانين الاصول تأليف ميرزاى قمى است. اين كتاب را پس از معالم تدريس كنند. بر اين كتاب نيز حواشى و شروح زيادى نوشته شده است.
3 ـ فصول: الفصول فى الاصول، تأليف شيخ محمد حسين بن ميرزا عبدالرحيم حائرى برادر و شاگرد نويسنده كتاب «هداية المسترشدين» است.
4 ـ رسائل: فرائدالاصول معروف به رسائل تأليف شيخ انصارى، خاتم الفقهاء و المجتهدين است. اين كتاب را پس از معالم و اصول الفقه تدريس كنند.
5 ـ كفايه: كفاية‌الاصول معروف به كفايه نوشته آخوند خراسانى است. اين كتاب را بعد از معالم و اصول الفقه و رسائل تدريس مى‌كنند.
6 ـ اصول الفقه: اصول الفقه تأليف شيخ محمد رضا مظفر است كه از كتاب‌هايى است كه در حوزه‌هاى علميه تدريس مى‌شود. اين كتاب شكاف ميان معالم و رسائل را پر كرده است.
و اما آنچه موجب تأليف نوشته حاضر شده است اين است كه چند سال قبل وقتى از نگارنده خواسته شد اصول فقه را در دانشگاه آزاد اسلامى خوراسگان تدريس كنم، پس از اشتغال به تدريس در همان نيمسال اول جزوه‌اى هم تهيه و در اختيار دانشجويان قرار دادم و در نيمسال بعد در صدد تكميل آن برآمدم. به همين منظور مقالاتى تحت عنوان «آئين استنباط» نوشته و در روزنامه نويد اصفهان به چاپ رساندم كه حدود 140 مقاله شد.براى انتخاب عنوان هم تفألى به ديوان حافظ زدم و از غزلى كه آمده بود كلمه «آئين» را كه مناسب با «آئين دادرسى مدنى» و آئين دادرسى كيفرى» بود برگزيده، كلمه «استنباط» را هم از كتاب «مبانى استنباط حقوق اسلامى» تأليف دكتر ابوالحسن محمدى انتخاب و نوشته حاضر را «آئين استنباط» ناميدم. در همان زمان از خداوند منان خواستار شدم كه نه سبب سوزى بلكه سبب سازى كند تا كارى را كه آغاز كرده‌ام به انجام رسانم و منت خداى را كه سبب سازى هم كرد و كار به انجام رسيد.