پيش‌گفتار 11

فصل اول: كليات 17
1. مقدمه 17
2. حكم واقعي و حكم ظاهري 18
1.2. حكم واقعي 18
2.2. حكم ظاهري 19
3. دليل اجتهادي و دليل فقاهتي 19
1.3. دليل اجتهادي 20
2.3. دليل فقاهتي 20
4. اصل لفظي و اصل عملي 21
1.4. اصل لفظي 21
2.4. اصل عملي 21
5. اشتباه حكمي و اشتباه موضوعي 22
1.5. اشتباه حكمي 22
2.5. اشتباه موضوعي 22
6. اصل عملي و اقسام آن 22
1.6. اصل حكمي 23
2.6. اصل موضوعي 23
3.6. اصل مشترك 23
7. اصول عمليه‌ي چهارگانه 25
8. اصول عمليه‌ در حقوق ايران 26

فصل دوم:‌ اصل استصحاب 29
1. مقدمه 29
2. تعريف استصحاب 30
1.2. تعريف شيخ انصاري 30
2.2. تعريف آخوند خراساني 31
3. سير تاريخي اصل استصحاب 31
1.3. در حقوق اسلام 32
2.3. در حقوق ايران 34
4. اركان استصحاب 35
5. تقسيمات استصحاب 39
1.5. به اعتبار مستصحب 39
1.1.5. موضوعي و حكمي 39
2.1.5. وجودي و عدمي 40
3.1.5. جزئي و كلي 41
2.5. به اعتبار دليل يقين سابق 44
3.5. به اعتبار منشأ شك لاحق 46
6. اقوال استصحاب 48
7. ادله‌ي استصحاب 49
1.7. بناي عقلا 50
2.7. حكم عقل 51
3.7. اخبار 53
1.3.7. صحيحه‌ي زراره 53
2.3.7. صحيحه‌ي زراره 55
3.3.7. روايت محمد بن مسلم 56
4.3.7. روايت عبدالله بن سنان 57
5.3.7. مؤثقه اسحاق بن عمار 58
8. استصحاب اصل است يا اماره؟ 59
9. اصل مثبِت 61
10. اصل تأخر حادث 64
11. تعارض استصحاب با ساير ادله 66
1.11. تعارض استصحاب با اصول عمليه‌ي چهارگانه 67
1.1.11. تعارض استصحاب با اصل برائت 68
2.1.11. تعارض استصحاب با اصل احتياط 69
3.1.11. تعارض استصحاب با اصل تخيير 69
4.1.11. تعارض استصحاب با استصحاب 70
2.11. تعارض استصحاب با امارات 71
1.2.11. قاعده‌ي يد 71
1.1.2.11. تعريف يد 71
2.1.2.11. مستندات قاعده 72
1.2.1.2.11. سيره‌ي مسلمين 72
2.2.1.2.11. بناي عقلا 73
3.2.1.2.11. سنت 73
3.1.2.11. اماره بودن يد و مبناي آن 76
4.1.2.11. تعارض قاعده‌ي يد با اصل استصحاب 77
2.2.11. اصل صحت 79
1.2.2.11. تعريف اصل صحت 80
2.2.2.11. تقسيمات اصل صحت 82
1.2.2.2.11. اصل صحت در فعل خود و فعل غير 82
2.2.2.2.11. اصل صحت در افعال، اقوال و عقايد ديگران 82
3.2.2.2.11. اصل صحت در افعال عبادي، معاملاتي و غير آن 83
4.2.2.2.11. اصل صحت در شبهات حكمي و موضوعي 83
3.2.2.11. مستندات اصل صحت 84
4.2.2.11. ماهيت اصل صحت 87
5.2.2.11. موارد جريان اصل صحت 89
6.2.2.11. تعارض اصل صحت با اصل استصحاب 94
7.2.2.11. اصل صحت در حقوق ايران 98
3.2.11. قاعده‌ي تجاوز و فراغ 104
1.3.2.11. تعريف قاعده‌ي تجاوز و فراغ 105
2.3.2.11. مستندات قاعده‌ي تجاوز و فراغ 106
3.3.2.11. اماره يا اصل بودن قاعده‌ي تجاوز و فراغ 110
4.3.2.11. تفاوت قاعده‌ي فراغ با اصل صحت 110
5.3.2.11. تعارض قاعده‌ي تجاوز و فراغ با اصل استصحاب 111

فصل سوم: اصل برائت 113
1. مقدمه 113
2. اقسام شبهه: شبهه‌ي تحريمي و شبهه‌ي وجوبي 113
1.2. شبهه‌ي تحريمي 115
2.2. شبهه‌ي وجوبي 115
3. مسئله‌ي اول: شبهه‌ي تحريمي حكمي در صورت فقدان نص (سكوت قانون) 117
1.3. ادله‌ي اصوليان 117
1.1.3. كتاب 117
1.1.1.3. آيه‌ي 7 سوره‌ي طلاق: 117
2.1.1.3. آيه‌ي 15 سوره‌ي اسراء: 118
2.1.3. سنت 119
1.2.1.3 حديث رفع: 119
2.2.1.3. روايت سعه 123
3.2.1.3. مرسله‌ي صدوق 124
3.1.3. اجماع 125
4.1.3. دليل عقل 125
2.3. ادله‌ي اخباريان 126
1.2.3. كتاب 126
2.2.3. سنت 127
1.2.2.3. اخبار توقف 127
2.2.2.3. اخبار احتياط 128
3.2.2.3. اخبار تثليث 129
3.2.3. دليل عقل 130
4. مسئله‌ي دوم: شبهه‌ي تحريمي حكمي به علت اجمال نص 131
5. مسئله‌ي‌ سوم: شبهه‌ي تحريمي حكمي به علت تعارض دو نص 131
6. مسئله‌ي چهارم: شبهه‌ي تحريمي موضوعي 131
7. مسايل چهارگانه‌ي شبهه‌ي وجوبي 132
8. تطبيق اصل برائت و اباحه 133
9. اصل برائت در حقوق ايران 134

فصل چهارم: اصل احتياط 137
1. مقدمه 137
2. اقسام شبهات 137
3. شبهه‌ي تحريمي 138
4. مسئله‌ي اول: شبهه‌‌ي تحريمي موضوعي محصوره 138
1.4. حرمت مخالفت قطعي 139
2.4. وجوب موافقت قطعي 140
5. مسئله‌ي دوم: شبهه‌ي تحريمي موضوعي غيرمحصوره 143
6. مسئله‌ي سوم: شبهه‌ي تحريمي حكمي 145
7. شبهات وجوبي 146
1.7. شبهه‌ي وجوبي بين متباينين‌ 146
2.7. شبهه‌ي وجوبي بين اقل و اكثر 146
1.2.7. اقل و اكثر استقلالي 147
2.2.7. اقل و اكثر ارتباطي 147

فصل پنجم: ‌اصل تخيير 149
1. مقدمه 149
2. اقسام شبهات 149
3. شبهه‌ي حكمي به دليل تعارض دو نص 150
4. شبهات سه‌گانه 150
5. تخيير بدوي است يا استمراري؟ 151

فصل ششم: تعارض ادله 153
1. عنوان بحث 153
2. تعريف تعارض 155
3. شروط تعارض 156
4. تزاحم 158
1.4. نقاط اشتراك 159
2.4. نقاط افتراق 159
3.4. تعادل و تراجيح متزاحمان 160
5. حكومت 161
6. ورود 163
7. موارد تعارض ادله 163
8. قاعده‌ي جمع عرفي 164
1.8. ضابط در جمع عرفي 167
2.8. قاعده‌مندي ضابط در جمع عرفي 169
9. قاعده در باب متعارضان 170
1.9. مقتضاي قاعده‌ي اوليه در متعارضان 171
2.9. مقتضاي قاعده‌ي ثانويه در متعارضان 172
10. مرجحات 173
1.10. اقسام مرجحات 174
1.1.10. مرجحات منصوص و غير منصوص 174
2.1.10. تقسيم به اعتبار نوع و چگونگي ترجيح 175
2.10. برتري مرجحات بر يك‌ديگر 176
3.10. تعدي از مرجحات منصوص 178


پيوست: دانشوران اصول فقه 181
فهرست منابع 191