1- حكم واقعي و حكم ظاهري
2- اصل استصحاب
3- اصل برائت
4- اصل احتياط
5- اصل تخيير
6-تعارض ادله
در دانشکدههای حقوق و الهیات از گذشتههای دور تا امروز درس اصول فقه در کنار فقه و قواعد فقه درسهای اصلی حقوق اسلامی به شمار میآمدهاست. در برنامهی مصوب رشتهی حقوق در دورهی کارشناسی دو عنوان درسی اصول فقه (1) و اصول فقه (2) قرار داده شده است. در سرفصل اصول فقه (1) مباحث کلیات (شامل تعریف اصول فقه، موضوع، فایده و تقسیمات مباحث آن)، مباحث الفاظ و مباحث حجج و امارات در نظر گرفته شده و در سرفصل اصول فقه (2) نیز مباحث اصول عملیه و تعارض ادله قرار داده شده است.
تدریس این سرفصلها با حجم گستردهی آن همواره با مشکلات زیادی مواجه بوده است و مباحث اصولی با توجه به ماهیت نظری و تحلیلی آن همواره برای دانشجویان دیریاب بوده است. در این ارتباط میتوان به دلایل این دشواری و راهحل آن به شرح زیر اشاره نمود:
- ماهیت نظری و تحلیلی مباحث؛
- عدم ارائهی بحثها به صورت زنده با مثالهای نو و کاربردی؛
- فقدان کتابهای درسی مناسب دانشگاهی به زبان فارسی؛
- متناسب نبودن سرفصلهای مدون با ساعات مقرر؛
- عدم بهرهگیری استادان از شیوههای نوین تدریس؛
- عدم تسلط دانشجویان به زبان عربی جهت استفاده از متون درسی اصولی حوزه؛
- درسی نبودن کتابهای درسی حوزه در دورهی سطح به عنوان منابع اصلی متون دانشگاهی.
از زمان تاسیس دانشکدهی حقوق دانشگاه تهران تا امروز استادان بسیاری تدریس این درس و سایر دروس حقوق اسلامی را در دانشگاههای مختلف بر عهده داشتهاند و هر یک با توجه به وسع خود سعی در هموار نمودن این مسیر داشتهاند و در این بین میتوان از استادان برجستهای همچون محمود شهابی و سید ابوالقاسم گرجی که اکنون روی در نقاب خاک کشیدهاند، نام برد. همچنین استادان طراز اول حقوق مدنی همچون مرحوم دکتر سید حسن امامی، دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر مهدی شهیدی در ضمن آثار خود توجه زیادی به اهمیت این دانش و نقش آن در شکلگیری ملکهی اجتهاد و تقویت قدرت تجزیه و تحلیل دانشجویان داشتهاند، بهویژه دکتر جعفری لنگرودی که بیش از همه در این راه تلاش نموده و قلم زده است.
این اساتید سعی نموده با ارائهی بحثهای اصولی به شکل روزآمد، نگرش کاربردی در انتخاب مباحث مطروحه، رویکرد تطبیقی با سایر نظامهای حقوقی و بالاخره ارائهی مثالهای زنده از مجموعه قوانین مدنی و جزایی دانش اصول فقه را ترویج نموده و کیفیت آموزش آن را ارتقا بخشند. به نظر میرسد این تلاشها در ارائهی راهکار برای پاسخگویی به مشکلات تدریس این درس خصوصا مشکل اول و دوم مؤثر بوده است اما در ارتباط با مشکل سوم همچنان جای کتابهای درسی دانشگاهی روزآمد به زبان فارسی خالی است و اینجانب در نگارش این کتاب تلاش کردهام به این نیاز علمی در حد توان خود پاسخ دهم.
اما در رابطه با مشکل چهارم باید اذعان داشت که در دورهی قبل و بعد از انقلاب اسلامی همواره حجم بالای سرفصلهای مقرر یک از چالشهای اصلی بر سر راه آموزش موفق این درس در دانشگاهها بوده است.
برای حل این مشکل برخی دانشکدههای حقوق ساعات تدریس دروس حقوق اسلامی از جمله اصول فقه را به دو برابر افزایش دادند و من به خاطر دارم که در اوایل دههی هفتاد در دانشگاه شیراز و شهید بهشتی چنین رویهای حاکم بود. این برنامهریزی موجب شد که سرفصل اصول فقه (2) دیگر با چالش کمبود وقت مواجه نباشد اما نسبت به اصول فقه (1) مشکل همچنان وجود داشت و تا امروز نیز ادامه دارد.
قابل ذکر است که برخی دانشکدههای حقوق که پس از انقلاب تاسیس شدند سرفصل درسی اصول فقه را به 3 و بیشتر افزایش دادند. در دانشکدهی علوم قضائی در اصول فقه (1) مباحث کلیات و الفاظ، در اصول فقه (2) مباحث حجج (امارات) و در اصول فقه (3) مباحث اصول عملیه و تعادل و تراجیح تدریس میشد تا بدین گونه مشکل کمبود وقت در تدریس اصول فقه حل شود.
در دانشگاه امام صادق (ع) چهار اصول مقرر شد و با توجه به تقسیم مباحث کتاب اصول فقه مظفر، مباحث ملازمات عقلی را در اصول (2) قرار دادند و در اصول فقه (1) مباحث کلیات و الفاظ، در اصول فقه (3) مباحث حجج (امارات) و در اصول فقه (4) مباحث اصول عملیه و تعادل و تراجیح تدریس میشود. در دانشگاه شهید مطهری با توجه به اینکه کتاب اصول فقه مظفر به طور کامل همراه با بخش اصول عملیه (به جز استصحاب) از کتاب اصول الاستنباط سیدعلینقی حیدری در دورهی کاشناسی تدریس میشود پنج اصول فقه با تعداد واحد بیشتر و پنج ساعت در هفته در نظر گرفته شده و چنین رویهای از اوایل دههی 60 تا امروز ادامه دارد.
در دانشگاه آزاد اسلامی نیز همان رویهی فعلی دانشگاههای دولتی برقرار است که اصول فقه در دو ترم ارائه میشود و میزان آن 16 جلسهی 90 دقیقهای در هر ترم است. به هر حال به نظر میرسد هنوز این مشکل در برنامهریزی درسی رشتههای حقوق و الهیات وجود دارد و بعید به نظر میرسد از یک طرف با توجه به فشردگی عناوین دروس و تعداد واحدهای رشته - که هر روز با توسعهی دانش حقوق و حوزههای میان رشتهای مرتبط هر روز بر تعداد آنها افزوده میشود - و از طرف دیگر کوتاه شدن دورههای تحصیلی و کاهش تعداد واحدهای درسی، این مشکل برطرف گردد. همچنین در بارهی بندهای پنجم تا هفتم ملاحظاتی وجود دارد که سخن در بارهی آن را به مجالی دیگر احاله میشود.
اما در بارهی کتاب حاضر اجمالا نکاتی یادآوری میشود؛
1. پیکرهی اصلی کتاب مربوط به جزوهی اصول فقه (2) است که توسط اینجانب در دههی هفتاد و هشتاد در دانشکدهی حقوق دانشگاه شیراز و برخی دانشگاههای دیگر تدریس شده است. از این رو ملاحظه میشود که صبغهی بحثهای حقوقی غلبه دارد و مثالها بیشتر از مباحث مدنی است و از ابواب عبادی کمتر شاهد آورده شده است. به هر حال مباحث کتاب با توجه به سرفصل مصوب اصول فقه (2) رشتهی حقوق به مباحث اصول عملیه و تعارض ادله اختصاص دارد.
لازم به ذکر است که در ارائهی مباحث اصول عملیه مخاطب کتاب بهطور خاص دانشجوی حقوق است اما در بحث تعارض ادله تا حدودی تفصیل بحثها بیشتر مناسب دانشجویان دانشگاههای اسلامی و الهیات است. امید دارم جلد مربوط به اصول فقه (1) را نیز در آینده منتشر کنم.
2. در ارائهی بحثها به سنت حوزوی یعنی ارائهی دقیق و عمیق بحثها پایبند بوده، در بیان نظرات نیز آنچه را مورد اجماع نخبگان این دانش بوده همراه با نوآوریهای اصولیان معاصر آوردهام و از ارائهی نظرات شخصی احتراز نمودهام. بر این اساس، اگر ابتکاری در این کتاب باشد از نظر محتوایی، در طرح بحثها، تبیینها و انتخاب نظرات و استدلالها و تحلیلهای مربوط به آنها است و از نظر شکلی نیز ابتکار در فصلبندی مباحث، تقدیم و تاخر بحثها از نظر منطقی و ماهیت آموزشی و رعایت نظام درسی را میتوان برشمرد.
3. اینجانب با استفاده از تجربیات ارزشمند استادان دانشگاهی در ارائهی بحثهای حقوقی هر جا مثال نو و زندهای را دیدهام، ذکر نمودهام.
4. با توجه به اهمیت ذکر دقیق آرا و نظرات صاحبنظران، ارجاع دقیق و رعایت نظام علمی ارجاع در دستور کار بوده است.
5. این کتاب مبتنی بر کتابهای درسی اصلی حوزه با انجام پارهای تغییرات بر اساس نظرات اصولیان معاصر است. بر این اساس از کتاب فرائد الاصول شیخ اعظم انصاری و اصول الفقه استاد مظفر به عنوان منابع اصلی و از کتابهای استادان معاصر اصول فقه حوزهی نجف و قم در تکمیل بحثها استفاده نمودهام.