حقوق ایران به دو بخش تقسیم می‌شود: بخشی از آن، مستخرج از نظام حقوق اسلامی است و بخش دیگر آن، متخذ از سایر نظام‌های حقوق عرفی است. بیش‌ترین و اساس بخش حقوق ایران از نوع حقوق بخش نخست است.

ارتباط اصول فقه با حقوق ایران سه نوع است و هر کدام از این سه نوع ارتباط مربوط به کاربرد اصول فقه در حقوق ایران است و بیان اختصار این سه نوع ارتباط چنین است:

نوع نخست ارتباط: اصول فقه، قوانین و مقررات حقوق موضوعه را با روش استنباط از منابع حقوق اسلامی تهیه، تدوین و تنظیم می‌نماید تا مفاد اصل چهارم قانون اساسي جمهوری اسلامی در این خصوص رعایت گردد؛ چراکه این اصل مقرر نموده است:

«كلية قوانين و مقررات مدني، جزایي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد براساس موازين اسلامي باشد»؛

نوع دوم، قوانین و مقررات متخذ از حقوق سایر نظام‌های حقوقی را با حقوق اسلامی تطبیق می‌دهد تا برخلاف قوانین و مقررات مستخرج از حقوق اسلامی نباشند و مفاد اصل چهارم قانون اساسي جمهوری اسلامی در این خصوص رعایت گردد و كلية قوانين و مقررات مدني، جزایي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها براساس موازين اسلامي باشد؛

نوع سوم، قوانین و مقررات حقوق ایران را با استناد به مبانی استخراج آن‌ها تفسیر می‌کند.

موازین اسلامی در بخش نخست بعد از استنباط از منابع حقوق اسلامی با روش اصول فقه به‌واسطة اهل فن و نیز تطبیق قوانین و مقررات متخذة از سایر نظام‌های حقوقی با موازین متخذة از حقوق اسلامی در بخش دوم به‌واسطة اهل فن و تشخیص عدم مغایرت آن‌ها با موازین اسلامی برای گذراندن مراحل تصویب قانونی در اختیار دولت و مجلس قرار می‌گیرند تا دولت این استنباطات فقهی و تطبیقی فقیهان و محققان حقوق اسلامی را برای سیر مراحل تصویب یا به‌صورت لایحة هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی ایران ارسال نماید و یا خود مجلس قانون‌گذاری این استنباطات فقهی و تطبیقی فقیهان و محققان را به‌صورت طرح در یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی ایران به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال کند و به این ترتیب، با طی مراحل تصویب قانونی تبدیل به قانون می‌گردد.

گسترة کاربرد اصول فقه در کلیة رشته‌های حقوقی و ازجمله حقوق خصوصی، کیفری، عمومی، اقتصادی، بین‌المللی، جریان می‌یابد؛ به این بیان که هر گاه قانون‌گذار ایران مقرره‌ای را در حقوق و ازجمله حقوق خصوصی، کیفری، عمومی، اقتصادی و بین‌المللی بخواهد تهیه، تدوین و تصویب کند، باید ابتدا آن را با اصول استنباط حقوق تحصیل کند سپس در تدوین و تصویب آن به سیر مراحل قانونی شدن اقدام نماید.

بنابراین، اصول فقه در هر دو بخش مزبور حقوق ایران به یکی از انواع سه‌گانة مذکور ‌کاربرد دارد و این مطلب یکی از ضرورت‌های یادگیری درس اصول فقه در حقوق ایران است.

این اثر علمی با عنوان «مبادی اصول استنباط حقوق»، مطابق سرفصل‌های درس اصول فقه مصوب «شورای عالی برنامه‌ریزی و گسترش آموزش‌عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» تهیه و تنظیم شده است و منبع درسی برای درس اصول فقه رشتة حقوق است.

در ضرورت تدوین این اثر علمی باید گفت: علي‌رغم آثار مختلفي كه تاكنون در اصول فقه، نگارش يافته است ولی این آثار علمی کم‌تر به کاربرد اصول فقه در حقوق پرداخته‌اند و برخی از تالیفات نیز هنوز در مسیر تکامل خود هستند، به‌طوری‌که در خصوص نگارش کاربرد اصول فقه در حقوق، خلأ علمي مشاهده می‌شود. اين حقيقت، استادان فنّ را در استمرار بخشيدن به تلاش علمي برای نگارش كتاب کاربردی اصول فقه در حقوق برمي‌انگيزد تا خلأ مذکور مرتفع گردد.