یکی از حوادث زیان‌باری که جامعه بشری امروزه با آن مواجه است، مسئلة حوادث پزشکی و چگونگی جبران خسارت ناشی از آنها است. به‌رغم رشد تکنولوژی و قابل‌درمان شدن بسیاری از بیماری‌ها که درگذشته غیرقابل‌علاج بودند، حوادث زیان‌بار ناشی از درمان و معالجه نه‌تنها کاهش نیافته‌اند، بلکه افزایش پیداکردن‌اند. این امر به دلیل ایجاد روش‌های نوین و پیشرفته و درعین‌حال پیچیده و پرخطر درمان و معالجه است.

تا دهه‌های اخیر جبران زیان‌های ناشی از حوادث پزشکی بر مبنای قواعد سنتی مسئولیت مدنی حل‌وفصل می‌گردید؛ اما دیری نپایید که ناکارآمدی قوانین و ابزار سنتی مسئولیت مدنی به دلیل بلا جبران ماندن طیف وسیعی از قربانیان حوادث پزشکی آشکار شد؛ زیرا حوادث پزشکی مربوط به تحقق خطرات و اتفاقات ناگواری است که در حین یا به‌موجب یک عمل درمانی یا پزشکی رخ می‌دهد و در این موارد غالباً صدمه وارده منتسب به تقصیر هیچ‌کس نیست و یا اثبات تقصیر برای بیماران آسیب‌دیده و غیر مطلع به‌قدری دشوار یا ناممکن است که آنان به‌ناچار از مطالبه خسارت محروم می‌مانند. در چنین مواردی با خیل وسیعی از قربانیان حوادث پزشکی در جامعه مواجه خواهیم بود که متحمل زیان‌های شدید شده‌اند و به دلیل خلأ قانونی قادر به دریافت خسارت نیستند و ناگزیر با احساس بی‌عدالتی در جامعه به زندگی خود ادامه می‌دهند؛ و از طرف دیگر با شمار روزافزون قربانیان حوادث پزشکی مواجه هستیم درحالی‌که حمایت قانونی لازم برای آنان وجود ندارد. این امر نه‌تنها موجب بی‌اعتمادی افراد به‌نظام پزشکی می‌شود، بلکه احساس بی‌عدالتی و عدم وجود تعاون و همبستگی اجتماعی را نیز ترویج و گسترش می‌دهد. به همین دلایل بود که در قرن بیستم در نظام‌های حقوقی دنیا تحولات چشمگیری در زمینة مسئولیت مدنی پزشکی رخ داد که همگی در راستای تسهیل جبران خسارت بودند. پس ازآنکه اصلاح ایجادشده در قوانین همچنان پاسخگوی مشکلات و معضلات موجود در زمینة حوادث پزشکی نبود، کشورهای پیش‌گام در این زمینه به فکر ایجاد نظام‌های خاص جبران خسارت افتادند؛ یعنی نظامی را ایجاد کنند که خسارت هر قربانی حوادث پزشکی، صرف‌نظر از اینکه مطابق قواعد مسئولیت مدنی شخصی مسئول باشد یا نباشد، جبران شود. این تحول در اکثر کشورهای غربی تا به امروز صورت‌گرفته است و کشورهای پیش‌گام در این زمینه فرانسه، سوئد و نیوزیلند هستند. در این کشورها قربانیان حوادث پزشکی می‌توانند بدون نیاز به اقامه دعوای مسئولیت مدنی و اثبات ارکان و شرایط دشوار آن، از محل و طرق خاصی که بدین منظور پیش‌بینی‌شده است با سرعت و سهولت بیشتری موفق به دریافت خسارت شوند.

در حقوق ایران باوجود نیاز مبرم به قوانین خاص در این زمینه، تاکنون قوانین خاص مسئولیت مدنی پزشکان وضع نشده است و نظام خاصی برای جبران خسارت زیان‌های ناشی از اعمال پزشکی ایجاد نشده است؛ بنابراین باتوجه‌به این خلأ قانونی موجود در حقوق ایران و در راستای جبران خسارت قربانیانی که برای درمان به پزشکان و مراکز درمانی مراجعه نموده‌اند و دچار آلام و دردهای مضاعف شده‌اند لازم است در راستای عمل به فرمایش رهبر معظم انقلاب که فرموده‌اند: «بیمار نباید به‌جز رنج بیماری، درد دیگری داشته باشد.» به وضع مقررات خاص در این زمینه و ایجاد نظام خاص جبران خسارت حوادث پزشکی بپردازیم تا نظم و عدالت اجتماعی که به دلیل آسیب وارده بر بیماران مختل شده است بار دیگر از طریق اعطای خسارت به آنان برقرار گردد.

ضرورت این امر با ترسیم وضعیت موجود، بیشتر آشکار می‌گردد؛ زیرا چه‌بسا بیماران آسیب‌دیده به دلیل بدون پشتوانه بودن در مقابل پزشکان و فقدان اطلاعات تخصصی لازم، توان اثبات ارکان مسئولیت مدنی را ندارند و درنتیجه در چنین دعوایی بیمار در موضع ضعف قرار می‌گیرد و لازم است قانون‌گذار به حمایت از آنان بپردازد و موقعیتی را فراهم نماید که آن‌ها به‌راحتی و فارغ از دعاوی پرهزینه و طولانی مسئولیت مدنی و مسئولیت سنگین‌بار اثبات، موفق به دریافت خسارت شوند تا از این طریق بخشی از آسیب‌های وارد بر جسم و روح آن‌ها التیام یابد.

ایجاد نظام جبران خسارت ناشی از حوادث پزشکی و صدمات درمانی در حقوق ایران به لحاظ وجود ضرورت‌ها و مبانی فکری قابل‌توجیه است. وجود نظام‌های مشابه در فقه اسلامی مانند ضمان عاقله و جبران خسارت از بیت‌المال و در حقوق موضوعه ایران، صندوق تأمین زیان‌های بدنی و صندوق جبران خسارت متهمین بی‌گناه نیز بر امکان ایجاد صندوق جبران خسارت حوادث پزشکی صحه می‌گذارد.