در جامعه بشری همواره خانواده و نکاح از مباحث مهم و بحث برانگیزی بوده و حفظ نهاد خانواده و احترام به نکاح همواره از مقبولیت خاصی در میان مردم جهان برخوردار بوده است. بنابراین در جوامع مختلف برای این نهاد با ارزش قوانینی در نظر گرفته شده بود تا به حفظ آن کمک بنماید. حالیا زمانی نیز این نهاد محترم دستخوش انحلال واقع می­گشت و به ناچار قوانینی نیز برای آن پیش­بینی شد. اسلام نیز از سایر ادیان و جوامع جدا نبوده و برای انحلال نکاح قوانینی را در بطن خود وضع نمود. در کنار تمام قوانین با ارزش وضع شده، می­توان به وضع لزوم عدّه بر زنان اشاره نمود.

وجوب عدّه بر زنان در صورت انحلال نکاح به صورت یکسان نیست. دسته­ای از زنان طبق نصّ قرآن و عده­ای دیگر طبق نظر مشهور و تفسیر قرآن الزام به نگه داشتن عدّه نمی­باشند، گروهی نیز دارای عدّه متغیر و بسته به وضع حمل خود هستند. همچنین بسته به نوع انحلال نیز زنان دارای عدّه متفاوت هستند. در انحلال نکاح به واسطه موت زوج، زوجه ملزم به نگه داشتن چهار ماه و ده روز به عنوان عدّه و در صورت طلاق ملزم به صبر کردن سه طهر است، اگر نکاح منقطع باشد نیز زوجه موظف به نگه داشتن دو طهر است.

همچنین علتی برای عدّه در نصّ قرآن یا روایات نیامده است و صرفاً مواردی که به آن در روایات اشاره شده است، حکمت­های لزوم عدّه بر زنان است که می­توان به امکان رجوع زوج در طلاق رجعی، احترام به زوج متوفی، عدم اختلاط نسب و مشخص شدن استبراء رحم، حفظ جنین در عدّه زن حامل، احترام به زوجیت و.... اشاره کرد.

در خور توجه است در طلاق­های بائن چون امکان رجوع زوج به زوجه وجود ندارد، بنابراین این حکمت نیز در عدّه آن راه ندارد. اما حکمت­های دیگری برای عدّه در این دسته از طلاق­ها ذکر شده است که می­توان به احترام به زوجیت اشاره کرد. اما پرسشی که ذهن را درگیر می­کند این است که اگر احترام به زوجیت مهم است چرا زن یائسه بعد از گذشته چندین سال طولانی از زوجیت، الزامی به نگه داشتن عدّه ندارد؟ آیا زوجیت با یأس از بارداری نیز بی­احترام می­شود؟

همچنین می­توان از احترام به زوجه و آرامش روانی وی نام برد، سوالی که مجدداً در اینجا مطرح  می­شود این است که آیا زن غیرمدخوله و یائسه احترام ندارند و یا نیاز به آرامش روانی ندارند.

حفظ حیات جنین نیز از حکمت­هایی است که بر زن حامل حکمت وجوب عدّه را مشخص می­نماید. این در حالی است که در موارد زیادی در طلاق بائن، زن غیر حامل است. بنابراین این حکمت نیز بر زوجه در صورت حامل نبودن بار نمی­شود.

بنابراین تنها حکمتی که برای طلاق بائن مهم و عقلایی به نظر می­رسد استبراء رحم زوجه و عدم اختلاط نسب است.

همچنین برای عدّه حکمتی نیز نام برده­ شده است و عده­ای از فقها می­گویند عدّه تعبدی است، بنابراین نمی­توان در علت آن تعقل نمود، بلکه باید آن را بی چون و چرا پذیرفت. البته عده­ای دیگر نیز معتقدند علت یا علت­های وجوب عدّه بر ما مستتر است و نمی­توان به وضوح علتی را برای آن نام برد. در این میان نیز فقهایی هستند که از استبراء رحم به عنوان علت حکم عدّه نام برده­اند. عده­ای دیگر نیز در اینکه استبراء رحم از علت­های عدّه است یا از حکمت­های آن تردید دارند.

در هر حال مهم بودن استبراء رحم و تأکید اسلام بر آن از چشم هیچ فقیهی غافل نمانده و در ابواب مختلفی از کتب فقهی به این مسئله پرداخته شده است.

در حال حاضر جوامع در علوم مختلفی پیشرفت کرده است. علم پزشکی نیز در کنار سایر علوم دستخوش پیشرفت­های چشم­گیری شده است. به طوری­که به راحتی به وسیله ابزار­های مختلف پزشکی می­توان به انواع بیماری­های زنان که موجب ناباروری آنان می­شود، پی برد. همچنین می­توان زنان یائسه را از غیر آنان تشخیص داد و حتی می­توان یائسگی را به تعویق انداخت. همچنین می­توان به طور قطع استبراء رحم یا عدم آن را تشخیص داد.

حال باید دید آیا استبراء رحم را می­توان از علت­های عدّه نام برد؟ آیا می­توان در مشخص شدن استبراء رحم از علم پزشکی استفاده نمود؟ آیا با کمک علم پزشکی می­توان حکم الزام زوجه در طلاق را برداشت؟

همچنین از طرفی عدّه جزء احکام امضایی است. احکام امضایی در مقابل احکام تأسیسی هستند و به احکامی می­گویند که قبل از اسلام وجود داشته و ناشی از بنای عقلاء بوده و شارع مقدس آن را با موازین اسلام موافق دانسته و آن را عیناً یا با تغییرات جزئی یا کلی پذیرفته و به نوعی امضاء نموده است.

عده­ای از فقها قائل بدان هستند که احکام امضایی چون بنای عقلاء و شرایط روز جامعه در زمان امضاء آن مؤثر بوده است، بنابراین با توجه به مسائل روز جامعه و تحولات در زمان­های مختلف قابل تغییر می­باشد. اگر قائل به این نظریه باشیم نیز می­توان از پیشرفت­های پزشکی در تغییر حکم عدّه بهره برد.