در نگاه اول، ریسک به معنای خطر و کلمه­ای است که مفهومی ساده و روشن دارد. وقتی گفته می‌شود که در موقعیتی خاص ریسک وجود دارد، این احتمال در ذهن به وجود می­آید که ممکن است نتایجی نامشخص و به‌احتمال زیاد ناخوشایند را در پی داشته باشد. این درکی صحیح و مستقیم از مفهوم ریسک است که به طور ضمنی بیان‌گر عدم آگاهی نسبت به آینده است. اما در تجارت بین­الملل ما به دنبال مفهومی دقیق­تر از ریسک هستیم.

اگرچه، همواره دو کلمه «خطر» [1] و «ریسک» [2] به‌جای یکدیگر به کار می­روند اما در واقع تفاوت­های مهم و اساسی نیز میان این دو واژه وجود دارد. به این صورت که ریسک ترکیبی از احتمال پیشامد و وقوع خطری مشخص و نتایجی است که از وقوع این حادثه ناشی می‌شود. [3] لذا می‌توان گفت ریسک ترکیبی از احتمال وقوع پیشامد و شدت نتایجی است که به دنبال این پیشامد ایجاد می‌گردد و واژه خطر در این تعریف باید با واژه­ای بی­طرف­تر همانند واقعه یا پیشامد جایگزین گردد که ممکن است وقوع آن نتایجی مثبت یا منفی به دنبال داشته باشد. [4] بنابراین تصمیم­گیری در هر زمینه­ای در اغلب اوقات دربرگیرندۀ میزان مشخصی از ریسک‌پذیری نیز می‌باشد که یک تصمیم گیرنده مطلع با آگاهی از ریسک­های مرتبط با آن تصمیم، می‌تواند خطرات آن را کاهش داده و نتایجی قابل قبول از آن تصمیم را ارائه دهد.

با توجه به این موضوع تمام اَشکال تجارت به نوعی، عناصر متفاوتی از ریسک را متحمل می‌شوند. اما وقتی که صحبت از تجارت در حوزه بین­المللی آن می‌شود، تجارت با بعد جدیدی از ریسک روبرو می‌شود که بسیار فراتر از تجارت در ابعاد داخلی آن است و نیازمند سطحی وسیع‌تر از آگاهی و اطلاعات است. مدیریت کسب‌وکارهای تجاری بین­المللی، مستلزم مدیریت ریسک­های موجود در این حوزه و کاهش آنهاست. به طوری که می‌توان گفت هیچ مدیری نمی‌تواند یک تصمیم تجاری مهم را اتخاذ کند یا وارد یک معامله تجاری مهم بشود، بدون این‌که ارزیابی کاملی از ریسک­هایی که آن حوزه را در بر می­گیرد، داشته باشد. بهترین برنامه­های تجاری نیز با یک اشتباه محاسباتی یا لغزش در تصمیم­گیری ممکن است دچار اضمحلال شوند، حال آنکه تمام این معضلات با یک برنامه­ریزی صحیح قابل اجتناب است. نکته اساسی در اینجا آن است که معاملات تجاری در سطح بین­المللی بتوانند سیر و رویه مشخص و دقیقی را طی کنند، به گونه­ای که هر یک از طرفین معامله بتوانند اطمینان حاصل کنند که تعهدات طرف مقابل به شیوه صحیحی انجام خواهد پذیرفت و این خود مستلزم آن است که از ریسک­هایی که در تجارت و در سطح بین‌المللی آن وجود دارد، شناخت صحیح و کاملی داشته باشند.

براین‌اساس، قسمت عمده­ای از این ریسک­ها مربوط به ریسک‌های موجود در معاملات تجاری بین­الملل می‌باشد که بدون شک بررسی ریسک­های سیاسی (مثل جنگ یا اعمال برخی قوانین و مقررات ارزی در ارتباط با کشوری خاص) و تجاری (مثل ریسک عدم پرداخت یا نکول یا ریسک اعتباری یا ریسک عدم مطابقت کالا) و ریسک­هایی که ناشی از مواجهه با قوانین و دادگاه‌های خارجی می‌باشد، در همین راستا ضرورت می­یابد.

بر همین مبنا، معاملات تجاری بین‌المللی ریسک­های خاصی را در این زمینه در پی دارد، چرا که فرایند حمل‌ونقل کالا و دریافت و پرداخت­های ناشی از معاملات میان کشورها در سطح بین­المللی، بسیار پر مخاطره­تر و در نتیجه ریسک‌پذیرتر از معاملاتی است که در داخل یک کشور انجام می‌شود. به عنوان مثال، زمانی که خریدار کالایی را از یک فروشنده خارجی خریداری می‌کند، ممکن است کالا مطابق خواسته‌ی او نباشد یا آسیب‌هایی جدی در نقل‌وانتقال به آن وارد شود یا فروشنده به علت ایرادات عدم پرداخت به تعهداتش عمل نکند، بدیهی است که بررسی این موارد نیز، به خودی خود، بدون بررسی ریسک­های سیاسی آن که ناشی از روابط بین دو کشور طرف معامله و ریسک­های قانونی این معاملات که مرتبط قانون حاکم بر این معاملات و قراردادها و دادگاه­هایی که در این زمینه صلاحیت‌دار هستند، امکان­پذیر نمی‌باشد. هر یک از این موارد به تنهایی می‌تواند ضرر و زیان­های جبران­ناپذیری را متوجه هر یک از طرفین معامله کند. این ضرر و زیان­ها ناشی از ریسک­هایی است که طرفین معامله انتظار آن­ها را نداشته و پیش‌بینی وقوع آن­ها را نکرده­اند.

به همین منظور هر یک از طرفین معامله تا جای ممکن سعی می­کنند، با کسب نتایج مطلوب­تر، میزان خطرات و ریسک­هایی که متحمل می‌شوند را کاهش دهند. این در حالی است که هر تجارتی به خودی خود متضمن منافع متقابل می‌باشد. لذا میزانی از ریسک در هر تجارتی اجتناب‌ناپذیر است اما می‌توان با پیش­بینی و تشخیص صحیح آن­ها و استفاده از اقسام شروط و ابزار بیمه به خصوص بیمه‌های صادرات و تضمین، بیمه‌های زیان پولی و همچنین استفاده از انواع و اقسام تضمینات قراردادی، شخصی و بانکی و استفاده از روش‌های پرداخت مناسب برای کاهش ریسک نکول یا ریسک اعتباری طرف قرارداد، بسیاری از این ریسک­ها را کاهش داد.

در این تألیف، علاوه بر تشخیص ریسک­های موجود در تجارت بین‌الملل، ساز‌وکارهای حقوقی کاهش آن­ها را شناسایی و نحوه کاربرد این ساز‌وکارها را بیان می­کنیم و بدین ترتیب مهم‌ترین مسائلی که به آن پرداخته ایم، این است که اولاً، ریسک­های موجود در تجارت بین‌الملل و قراردادهای تجاری بین­المللی کدام است؟ ثانیاً، ساز‌وکارهای حقوقی موجود و یا ابتکاری کاهش ریسک در تجارت بین‌الملل چیست؟ ثانیاً، نحوه کاربرد این ساز‌وکارها به گونه­ای که کارایی آن‌ها افزایش باید، چگونه است؟

به‌هرحال، لازمه تسهیل معاملات تجاری و جلوگیری از موقعیت‌های زیان‌آور تجاری و ایجاد اعتماد متقابل در بین تجار، آن است که با آگاهی لازم نسبت به‌موقعیت‌ها و جنبه‌های مختلف آن به تجارت بپردازند. درواقع، این امر لازمه تجارت‌های بین‌المللی برای تجار است که علاوه بر شناخت دقیق و کافی از فرایند تجارت، شناخت دقیقی نیز از نتایج اعمال تجاری خود داشته باشند، به‌گونه‌ای که قبل از قرارگرفتن در موقعیت‌های ریسک‌پذیر، ریسک‌های موجود در آن موقعیت را ارزیابی و تا حد ممکن از آن‌ها اجتناب کنند.

هدف از این پژوهش، آن است که ریسک‌های موجود در حوزه تجارت بین‌الملل را شناسایی و تا حد ممکن با ساز‌وکارهای حقوقی، آن‌ها را کاهش دهیم. در واقع، ازاین‌جهت بیش‌تر اوقات کاهش ریسک مد نظر قرار می­گیرد، که به علت احتمالی بودن ریسک­ها از یک سوی، ممکن است شناسایی تمامی ریسک­ها در ابعاد گسترده آن امکان‌پذیر نباشد و از سوی دیگر، از بین بردن کامل ریسک­ها در یک موقعیت ممکن است هزینه­ای بیش از خود ریسک در آن موقعیت داشته باشد.

نتایج تحقیق در کتاب حاضر، در سه فصل نگاشته شده است. با توجه به آنکه شروع هر فعالیت تجاری با مذاکرات طرفین در این زمینه آغاز می‌شود، فصل اول به مذاکرات تجاری بین­المللی اختصاص داده شده است. در این فصل با پرداختن به اقسام ریسک در فرایند و روش مذاکرات تجاری بین­المللی و چگونگی تبادل اطلاعات، اهمیت مذاکرات و چگونگی به توافق رسیدن طرفین در فرایند مذاکرات، بررسی گردیده است.

لازمه هر مذاکره موفقی، نگارش توافقات صورت‌گرفته است که به شکل قرارداد جلوه­گر می‌شود. لذا در فصل دوم، چگونگی نگارش صحیح قرارداد و ریسک­های مربوط به آن و شروط ریسک‌پذیر در قرارداد بررسی گردیده و با بررسی شروط جریمه به عنوان سازوکاری برای کاهش ریسک­های قراردادی، به بررسی اهمیت تفسیر قراردادِ نگارش یافته، در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا و شروط مربوط به آن، به عنوان سازکاری برای افزایش پیش‌بینی­پذیری قرارداد و کاهش ریسک­های قراردادی پرداخته شده است. پس از نگارش قرارداد، نوبت به اجرای تعهدات و جلوگیری از بروز مناقشات است که در ادامه فصل دوم کتاب بررسی گردیده است.

اگرچه روش‌های پرداخت بین­المللی و ریسک­های مربوط به آن جزئی از مسائل مربوط به اجرای قرارداد است اما با توجه به گستردگی و تنوع و اهمیت موضوع، نگارندگان لازم دیدند که در فصلی جداگانه به مهم‌ترین روش‌های پرداخت در تجارت بین­الملل که شامل پرداخت مقدم، حساب مفتوح یا پرداخت بعدی، وصول اسنادی و اعتبارات اسنادی است، بپردازد و هرکدام از این روش‌ها که به نوبه خود دربردارندۀ ریسک­های خاص خود است، شناسایی شده و ساز‌وکارهایی برای آنها پیش‌بینی گردد که تا حد ممکن خطرپذیری مربوط به این روش‌های پرداخت، کاسته ‌شود.