1.تعریف موضوع و مسایل اصول استنباط حقوق

در هر علمی ناگزیر باید دربارة احوال و عوارض ذاتی مربوط به یک شیئ معیّن بحث کرد، آن شیئ معیّن را «موضوع آن علم» و بحث از احوال و عوارض عرضی آن موضوع را «مسایل» آن علم گویند.

علم اصول استنباط نیز چنین است زیرا در علم اصول استنباط نیز مانند سایر علوم ناگزیر باید دربارة شیئ معیَّن و احوال و عوارض ذاتی مربوط به آن شیئ معیّن بحث کند، آن شیئ معیّن را «موضوعِ» علم استنباط و بحث از احوال و عوارض عرضی همان موضوع را «مسایل» علم اصول استنباط گویند. بنابراین، باید دید موضوع و مسایل علم اصول چیست؟

بحث از موضوع علم اصول، یک بحث صغروی است و این‌که کدام امر معیَّن، دلیل برای اثبات مسایل اصولی است اما بحث از مسایل اصولی یک بحث کبری است و این‌که کدام دلیل برای اثبات مسایل اصولی، حجت است. توضیح این دو مطلب به شرح ادامة بحث است و ابتدا باید توجه نمود که موضوع علم استنباط از دیدگاه مشهور و غیرمشهور فرق دارد.

برابر دیدگاه مشهور، «موضوع» علم اصول استنباط، «بحث از دلیل» است و «مسایل» اصول استنباط، «بحث از حجیت این دلیل یا همان دلیلیت دلیل» است.

برابر علم اصول امامیه، مقصود از دلیل در اصول استنباط همان چهار منبع استنباط معروف و عبارت‌اند از : 1. کتاب (قرآن)، 2. سنت (قول، عمل و تأیید معصوم)، 3. اجماع محققان، 4. حکم مستقلات و غیرمستقلاتی عقلی[1].

البته این چهار منبع، منابع و دلایل اصلی اصول استنباط هستند و منابع و دلایل فرعی نیز در اصول استنباط مطرح هستند که به یکی از منابع و دلایل اصلی رجوع می‌کنند؛ برای مثال، هر گونه سیره، رجوع به اجماع می‌کند و یا هر گونه حکم عقلایی، رجوع به عقل عملی می‌نماید و یا هر گونه قیاسی[2]، رجوع به عقل نظری می‌کند[3]. این است که گفته شده است: «موضوع اصول استنباط، عبارت از هر منبع و دلیلی خواهد بود که بتواند وسیلة استنباط فقهی و حقوقی قرار گیرد و روابط فقهی و حقوقی اشخاص و افراد را بیان نماید»[4].

برابر نظر غیرمشهور[5]، موضوع علم اصول استنباط، عنوان جامعی است که منطبق بر این منابع و ادلة اصلی یا فرعی مورد استناد در استنباط است[6]. بنابراین، هر چند مشهور بر این نظر است که موضوع اصول استنباط تنها «بحث از دلیل» و مسایل آن، عبارت از «بحث دلیلیت دلیل» است؛ به عبارت دیگر، موضوع اصول استنباط، عبارت از «بررسی منابع و ادله‌ای است که در استنباط صحیح احکام حقوقی به‌کار می‌رود»[7] ولی به نظر می‌رسد موضوع اصول استنباط هر منبع و دلیلی است که بتواند در مقام استنباط احکام فقهی و حقوقی برای قانون‌گذار منبع و دلیل استنباط تلقی گیرد[8]

برای تعریف «مسایل علم اصول استنباط» باید دانست که مقدَّمات هر علمی به مقدَّمات خارجي و مقدَّمات داخلی تقسیم می‌گردد. به مقدَّمات خارجی علم، مبادی آن علم و به مقدَّمات داخلی آن علم، مسایل آن علم اطلاق می‌شود. بنابراین، مبادي هر علمي در خارج از خود آن علم و مسايل هر علمي در داخل خود آن علم بحث مي‌شود. ازاین‌رو، ابن‌سینا «مبادی علوم را در اصطلاح به مقدَّمات خارجی آن علم تعریف کرده است که متعلّم ابتدا باید آن‌ها را بیاموزد و بپذیرد»[9]. این مقدَّمات در آغاز ورود به یک علم و پیش از شروع در محتوای ماهوی آن علم مورد بحث قرار می‌گیرد؛ به این دلیل، مبادي هر علمي نه در خود آن بلکه در علم ديگري، مورد بحث قرار می‌گیرد و آن علم دیگر، عهده‌دار بيان و اثبات مبادي آن علم است[10]. در این نوشتار، این علم دیگر، «مبادی اصول استنباط حقوق» نامیده شد و در کتاب مستقل دیگری با عنوان: «مبادی اصول استنباط حقوق» بررسی گردید[11] و اکنون در کتاب «منابع اصول استنباط حقوق» علاوه بر موضوع اصول استنباط که همان بحث از دلیل اثبات مسایل اصولی است به بحث دلیلی دلیل یا حجیت دلیل پرداخته می‌شود که از مقدَّمات داخلی یا همان مسایل اصول استنباط حقوق است.

برابر توضیح مزبور، مسایل اصول استنباط حقوق که به مقدَّمات داخلی اصول استنباط حقوق تعبیر می‌شود و در مقابل مقدَّمات خارجی اصول استنباط حقوق قرار دارد، چنین تعریف می‌شوند: «مسایل اصول استنباط، عبارت از کلیة احوال و عوارض عرضی زاییدة موضوع مسایل اصول استنباط هستند و از آن‌جایی‌که موضوع علم اصول استنباط، عبارت از منبع و دلیل استنباط است لذا مسایل علم اصول استنباط، عبارت از کلیة قضایایی هستند که در کبری قیاس منطقی قرار می‌گیرند و برای اثبات حجیت دلیل یا دلیلیت دلیل  به‌کار می‌روند.

مثال: اگر موضوع مسئلة اصولی، عبارت از یکی از منابع و دلایل: 1. ظهور آیات قرآن و روایات معصومان، 2. اجماع یا حکم مجمعٌ‌علیه محققان، 3. عقل یا حکم مستقلات یا غیرمستقلات عقلی، 4. اصولی عملی چون استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر باشد، مسایل و قضایای اصولی، عبارت از دلیلیت دلیل یا حجیت و اعتبار هر کدام از موارد مزبور خواهد بود؛ به این توضیح که هر کدام از مسایل مزبور، عبارت از احوال و عوارض عرضی زاییدة موضوع مسئلة اصولی مزبور هستند. ازاین‌رو، مسایل موضوع مسئلة اصولی مزبور چنین خواهند بود: 1. «ظواهر آیات قرآن روایات معصومان، حجت است»، 2. «اجماع یا اجماع یا حکم مجمعٌ‌علیه محققان، حجت است»، 3. «حکم عقل مستقل و غیرمستقل، حجت است»، 4. «اصول عملی، اعم از استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر، حجت است». این است که مقصود از «اصول یا قواعد» در تعریف اصول استنباط همین مسایلی هستند که حجیت امور مزبور را در قضایای اصولی اثبات می‌کنند[12].

2.توضیح عنوان کتاب

تعریف و توضیح موضوع و مسایل اصول استنباط در عنوان قبلی، عنوان کتاب حاضر را نیز توجیه نمود؛ به این بیان که برابر توضیح مزبور، در کتاب حاضر، دو مسئلة اصلی مورد بررسی قرار خواهند گرفت: یکی، منابع اصول استنباط و دیگری، حجیت منابع اصول استنباط؛ به این توضیح که:

مسئلة نخست، بررسی موضوع اصول استنباط است که همان بحث از منبع و دلیل در اصول استنباط است. این است که گفته شده است: «موضوع اصول استنباط، عبارت از هر منبع و دلیلی است که بتواند وسیلة استنباط فقهی و حقوقی قرار گیرد و روابط فقهی و حقوقی اشخاص را بیان نماید»[13]. این مسئله سبب شده است که عنوان کتاب حاضر، تعبیر به «منابع اصول استنباط حقوق» شود؛ به این توضیح که هر دلیلی از یک منبع اخذ شده است و منابع اصول استنباط چهار منبع: کتاب، روایات، عقل و اجماع است و موضوع اصول استنباط «بررسی ادله‌ای است که از منابع مزبور اخذ شده و در استنباط صحیح احکام حقوقی به‌کار می‌رود»[14] و به عبارت دیگر، موضوع علم اصول استنباط، عنوان جامعی است که منطبق بر این ادلة متخذ از این منابع در استنباط است[15] و از آن‌جایی‌که جمع منبع، منابع است. بنابراین، مقصود از عنوان «منابع اصول استنباط حقوق» همان دلایل، مبانی، مستندات و مدارک اصول استنباط حقوق است؛ به این ترتیب، دلیل، منبع، مبنا، مدرک و مستند استنباط در علم اصول به معنای واحدی هستند.

مسئلة دوم، بررسی مسایل اصول استنباط است که همان بحث از حجیت دلیل یا دلیلیت دلیل در اصول استنباط است زیرا مسایل اصول استنباط همان بحث از حجیت دلیل یا دلیلیت دلیل است؛ به این توضیح که اگر علم اصول دربارة احوال و عوارض ذاتی مربوط به یک شیئ معیّن بحث کند، آن شیئ معیّن را «موضوعِ علم استنباط» و بحث از احوال و عوارض عرضی آن موضوع را «مسایل» علم اصول استنباط گویند؛ به این استدلال که تنها حجیت دلیل در اصول استنباط دخیل است نه لحاظ دیگر مسایل دلیل.

3.سرفصل‌های منابع اصول استنباط حقوق

محتوای مباحث کتاب حاضر یا مربوط به بررسی از دلیل (مسئلة نخست) و یا مربوط به بحث از دلیلیت دلیل است (مسئلة دوم). سه فصل نخست کتاب در خصوص بررسی از دلیل است (مسئلة نخست) و فصل آخر در خصوص بحث دلیلیت دلیل است (مسئلة دوم). این است که عنوان کتاب به «منابع اصول استنباط حقوق» نام‌گذاری گردید تا شامل هر دو مسئلة به شرح فوق گردد. بحث نخست، یک بحث صغروی و مربوط به «موضوع مسایل علم اصول استنباط» است و بحث دوم، یک بحث کبری و مربوط به خود «مسایل علم اصول استنباط حقوق».

توضیح این‌که استنباط مسئلة فقهی و حقوقی با یکی از اصول استنباط تحقُّق می‌یابد و این اصول عبارت‌اند از: 1. اصول مقدَّماتی استنباط، 2. اصول لفظی استنباط، 3. اصول عقلی استنباط، 4. اصول نقلی استنباط، 5. اصول فرعی استنباط، 6. اصول حجیت استنباط، 7. اصول عملی استنباط، 8. اصول تعارض ادلة استنباط.

دو عنوان نخست در کتاب «مبادی اصول استنباط حقوق» و دو عنوان اخیر در کتاب «اصول عملی و تعارض ادلة استنباط حقوق» مورد بحث قرار گرفته است و سرفصل‌های کتاب «منابع اصول استنباط حقوق» عبارت‌اند از: 1. اصول عقلی استنباط، 2. اصول نقلی استنباط، 3. اصول فرعی استنباط، 4. اصول حجیت استنباط.

بنابراین، چهار فصل در نوشتار حاضر، به ترتیب مزبور و به شرح ادامة بحث طرح و مورد بررسی قرار گرفته است.