مسئولیت مدنی یکی از شاخه­های اصلی حقوق خصوصی است که مطابق آن اگر کسی به جان یا سلامتی یا به مال و حقوق مالی یا به احساسات و حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی دیگری خسارت و لطمه­ای وارد کند، مسئولیت داشته و متعهد به جبران خسارت است. کتاب‌های بسیار در این زمینه، مقالات فراوان با تجزیه و تحلیل مسائل مختلف مسئولیت مدنی، طرح دعاوی انبوه درباره این موضوع و صدور آراء بسیار دادگاه­ها در این باب، دلیل بر آن است که این موضوع در عصر جدید اهمیت فوق­العاده و پویایی خاصی یافته و از موضوعات حقوقی مهم و مورد ابتلای دنیای امروز است.

مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق فردی، نقش بسیار مهمی را در استیفای حقوق افراد و تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی مردم ایفا می­کند. در هر موردی که  شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر وی مسئولیت مدنی دارد و این مسئولیت ناشی از اراده و اختیارات انسان است.

در این زمینه چه­بسا قانون­گذار، حتی در کشورهای حقوق نوشته (رومی، ژرمنی) نقش درجه اول را ایفا نمی­کند؛ زیرا تحولات به اندازه­ای سریع است که نظام قانون­گذاری با پیچ‌وخم­هایی که دارد، نمی­تواند پاسخگوی سریع مسائل روز باشد. از این رو دادگاه­ها، البته با هدایت علمای حقوق، نقش سازنده­ای را ایفا می­کنند و با توجه به نیازهای اجتماعی به چاره‌جویی می­پردازند و قواعد جدیدی را پدید می­آورند که گاهی قانون­گذار، آن‌ها را تایید و تثبیت و به صورت مواد قانونی تدوین می­کند. مثلا در قانون مدنی فرانسه فقط 5 ماده (مواد 1382 تا 1386) درباره مسئولیت مدنی دیده می­شود؛ ولی رویه قضایی با رهنمود استادان حقوق و زیر پوشش تفسیر قانون، طی دو قرن اخیر، این قواعد را تکمیل و با نیازهای زمان هماهنگ کرده و از حقوق مسئولیت مدنی فرانسه یک حقوق جالب، پیشرفته، منسجم و مبتنی بر عقل و مبانی علمی پدید آورده که پاسخگوی نیازهای عصر جدید و قابل بهره­برداری کشورهای دیگر است. قابل ذکر است که گسترش مسئولیت مدنی و مباحث آن صرفاٌ یک تفنن و کنجکاوی علمی نیست، بلکه زاییده افزایش فوق­العاده زیان­های ناشی از ماشینیزم و از جمله وسایل نقلیه موتوری است که از قرن نوزدهم در کشورهای توسعه یافته روی داده و سپس گریبان­گیر کشورهای در حال توسعه شده است.

در ایران متأسفانه قوانین ما در این خصوص پراکنده، ناقص و ناهماهنگ است. بخشی از قواعد مسئولیت مدنی در قانون مدنی آمده که ریشه فقهی و سنتی دارد. سپس در سال 1339 قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسیده که مقررات قانون مدنی را تکمیل کرده و قواعدی با الهام از حقوق غربی آورده که برخی از آن­ها، در عمل چنانکه باید، اجرا نمی­شود و برخی دیگر نیاز به بازنگری دارد. افزون بر قوانین یاد شده، قانون مجازات اسلامی موادی درباره مسئولیت مدنی دارد. این مواد نیز از فقه اقتباس شده و علاوه بر اینکه مبانی نظری بعضی از آن‌ها روشن نیست، بین مواد مزبور از یک­سو و بین مواد قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی نیز هماهنگی کافی دیده نمی­شود. با بررسی مبانی مسئولیت مدنی در فقه، به این نتیجه می­رسیم که چند قاعده در فقه هستند که به عنوان مدرک اصلی ضمان مورد استفاده قرار می­گیرند، که در برخی از آن‌ها تقصیر در تحقق مسئولیت ضروری است و در برخی دیگر نیازی به وجود عنصر تقصیر نمی­باشد.

یکی از شاخه­های نوین و جدید مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی حرفه­ای است که شامل: مسئولیت­های ناشی از مشاوره حقوقی، پزشکی، روانشناسی، ورزشی و... می­شود. مسئولیت مدنی حرفه­ای، شاخه نورسته­ای است که تحت تأثیر ضرورت همگامی حقوق با نیازهای اجتماعی در زمینه تأمین انتظارات جامعه از تخصص­های شغلی، اخیرا در عرصه حقوق جوانه زده است.

این مبحث اولین بار در مورد مسئولیت کشیشان مطرح شده است که آیا آنان در مشاوره­ های مذهبی و اجتماعی که به مردم می­دهند در صورت خطا و ورود خسارت، مسئولیت دارند؟

مسئولیت مدنی ناشی از خطا در مشاوره به معنای مسئولیتی است که از فعالیت ­های مشاوره ناشی می­شود.

امروزه دیگر نمی­توان مشاوره را صرفا در خدمت بیماران روانی و درمان اختلالات آنها دانست بلکه خدمات روانشناختی و مشاوره­ای در همه عرصه­های مختلف زندگی انسان اعم از انتخاب همسر و تربیت فرزندان گرفته تا انتخاب شغل و پرورش مهارت ­های روانی و اجتماعی نقش مهمی دارد.

در یک­ نگاه کلی مسئولیت مدنی روانشناسان و مشاوران مانند سایر مشاغل تخصصی نظیر وکالت، پزشکی و... یکی از مصادیق «مسئولیت مدنی حرفه­ای» است که اصولا مبتنی بر تقصیر بوده و روانشناس خطاکار، مسئول جبران خسارت مادی و معنوی وارد شده به مُراجع می­باشد.

حرفه‌ روانشناسی و مشاوره به عنوان یک حرفه‌ یاورانه در جهت تأمین اساسی‌ترین نیاز جامعه، یعنی تعادل و تأمین سلامت­روان، مورد احترام، اعتماد و اطمینان همگان قرار دارد و این اعتماد صمیمانه می‌تواند در مواردی زمینه‌ساز آسیب‌های زیادی برای مراجعان باشد و از طرفی برخورد مداوم مشاور با تعارض‌ها و نگرانی‌های افراد، گاها استرس‌هایی را به مشاور تحمیل می‌نماید که درصد خطاهای حرفه‌‎ای را افزایش می­دهد و از آنجایی که در همه مکاتب فقهی و حقوقی اصلی­ترین وظیفه حقوق، جلوگیری از ارتکاب عمل زیان­بار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارات ناشی از آن است، لذا بررسی مسئولیت مدنی ناشی از مشاوره‌های زیان­بار روانشناسان، علاوه بر اینکه کمک بزرگی به مراجعان در احقاق حق خود خواهد نمود، روانشناسان را نیز در شناخت حقوق و تکالیفشان یاری نموده تا از ایجاد آسیب­ها و همچنین  مسئولیت آتی برای آن‌ها جلوگیری شود.

بنابراین هنگامی که مراجع دقیقا مطابق توصیه ­ها و دستورالعمل­ های روانشناس عمل نماید، اختیار مُراجع نمی­تواند به عنوان یک سبب مستقل رابطه سببیت بین توصیه ­های مشاور و ورود ضرر را قطع کند و روانشناس مسئول، برای معافیت از مسئولیت باید دخالت اسباب خارجی از قبیل قوه قاهره یا تقصیر زیان­دیده یا فعل شخص ثالث و قطع رابطه سببیت را اثبات نماید.

درباره ماهیت مسئولیت مدنی روانشناسان و مشاوران، با توجه به اینکه در حقوق کنونی تعهدات بسیاری به قرارداد منسوب می­شود بدون اینکه در اندیشه دو طرف گذشته باشد، لذا در مشاوره‌ های فردی و گروهی که مراجع مستقیماً و با میل و رغبت خود به روانشناس و مشاور رجوع می‌کند، علاوه بر اینکه امکان استناد به قواعد ویژه مسئولیت قهری وجود دارد علی‌الاصول باید مسئولیت را قراردادی دانست اما در مشاوره‌ هایی که از طریق رسانه­ های جمعی مانند صدا و سیما ارائه می­شود، مسئولیت از نوع قهری است.

این کتاب که در چهار بخش مربوط به مبانی مسئولیت مدنی روانشناسان و مشاوران تدوین شده دارای ویژگی­هایی چند است:

• ‌أ.در بخش اول، مفاهیم و مبانی فقهی، حقوقی و نظریه­های علمی مسئولیت مدنی بررسی و تشریح گردیده و سعی شده است با تفسیری معقول، بین مقررات پراکنده، پیوند علمی و انسجام و هماهنگی ایجاد شود و نظامی منطقی و منسجم و مبتنی بر پایه­های علمی و سازگار با نیازهای اجتماعی از حقوق مسئولیت مدنی ایران ارائه شود.


• ‌ب.در بخش دوم، ماهیت مسئولیت مدنی روانشناسان و مشاوران، در بخش سوم، مبانی و مصادیق مسئولیت مدنی روانشناسان و در بخش چهارم، نحوه جبران خسارت وارده به مُراجع، دعوای مطالبه ضرر و زیان و سپس شرایط معافیت از مسئولیت مدنی، مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است.