1- مقايسه روش تحليل اقتصادي و تحليل اقتصاد رفتاري، مباني و روش ها
2- انتخاب و تصميم گيري در شرايط قطعيت
3- انتخاب درشرايط عدم قطعيت
4- ترجيحات در زمان
5- كاربرد تحليل اقتصاد متعارف و تحليل اقتصاد رفتاري در حوزه هاي سه گانه حقوق خصوصي
6- تحليل اقتصاد رفتاري در حوزهي مالكيت
7- تحليل اقتصاد متعارف و تحليل اقتصاد رفتاري در حوزه قراردادها
8- تحليل اقتصاد متعارف و تحليل اقتصاد رفتاري در مسئوليت مدني
9- تحليل مسئوليت مدني مبتني بر تقصير
10- تقصير و سببيت از ديدگاه تحليل اقتصاد متعارف
11- قابليت پيشبيني ضر
سالهای دور، که آثار درس دورههای آن سالهای همچنان تا به امروز سایهوار همراه من است، و آنگاه که با استاد عزیزم، صاحبدلی و اندیشمندی دنیادیده، مجتهدی توانمند و اصولی ژرفاندیش، مرحوم ابوالقاسم گرجی، تردید خود را مطرح کردم، که چگونه میتوان از میان انبوه اندیشههای فقهی، اندیشهی راستین و قول صائب را کشف نمود، باور نمیکردم که پاسخ ایشان راه و رسم آینده من را ترسیم نماید. در روز وداع از کلاس درس ایشان و به هدف ادامه تحصیل در سرزمینهای دور، در نگاه نافذ و بیان سلیس ایشان مسیر پاسخ را یافتم: «اجتهاد»، فهم عمیق یا آنچه که راه شناخت را هموار و موجه میکند.
باری در ادامه تحصیل خود و سپس آنگاه که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به عنوان معلم دانشکده به امر تدریس مشغول شدم و در بحبوحه بحث و فحص با دانشجویان خوشذهن، متفکر و آرمانگرای دانشکده که به اندیشههای بنیادین فلسفی علاقه داشتند، نیز بار دیگر این تردید بی محابا بال میگشود که چگونه میتوان از میان اندیشههای فلسفی عمیق، آن اندیشه راستین را یافت؟
نگاهی به تاریخ فلسفه نشان میدهد که حداقل در سه ساحت مختلف و گاه در همراهی با یکدیگر، اندیشمندان به جهان و ابعاد آن نگریستهاند:
1. ساحت هستیشناسی، که در آن به هستی (وجود) توجه مینمایند، هستیای که دامنه آن بسیار وسیع و بیحد و حصر است، از وجود واقعی گرفته در قامت واجب الوجود و یا ممکن الوجودها تا وجودهای اعتباری که در عالم حقوق به آن توجه خاص مینمایند[1].
2. ساحت شناختشناسی (معرفتشناسی)، که در آن به شناخت (معرفت-فهم) توجه میکنند. «باور صادق موجه» که گاه این باور نزد اشخاص معین شکل میگیرد (معرفتشناسی فردی)، و گاه نیز در بستر یک اجتماع، این باور تحقق پیدا میکند (معرفتشناسی اجتماعی).
3. ساحت روششناسی، که در آن به روش تحقق شناخت توجه میشود. چگونه و از چه طریقی شخص یا اشخاص به یک باور صادق موجه دست مییابند.
گمشده خود را در روششناسی شناخت وجودهای اعتباری یافتم و شاید خود را گمشده این ساحت زیبا و رویایی دانستم:«میبرد آنجا که خاطرخواه اوست.»
شوق فهم و شناخت مرا در دریای مواج اندیشههای عمیق در حوزه روششناسی شناخت چندان به غوطه سپرد که عمری در لذت این راه قدم میزنم، میخرامم، به وجد میآیم و دوباره و دوباره با روحی جستجوگر در بازی زمان خود را در این دریای آبی و نورانی، که با لطافت باد بهاری و در تلألؤ نور سپیده دم عطرآگین شده است، غرق سحرآسای آن مینمایم؛ بیپایان ولی در مسیر. حکایت مستی و از خود بی خودی[2]. نگارش کتاب سخت «روششناسی و شناختشناسی حقوقی» راه آینده را برای من ترسیم کرد.
دانستم که حقوق در هر حال و در همه حال خود را به ساختارمندی پایبند میداند، و اگر داعیهی ساختارشکنی دارد نیز با این آرزو است که ساختار بهینهای را جایگزین نماید.
دانستم که حقوق همواره در جستجوی دلیل موجه و عقلانی برای انتخاب خود است و حتی از قدرت مطلق نیز دلیل میجوید تا بتواند متواضعانه و در جامه اخلاق و چه خموشانه در خدمت او قرار گیرد. پس حقوق با اتکا بر نظامی ساختار مند و موجه و با ظاهری عقلانی خود بر آستانه قدرت تکیه میزند. از این رو حقوقدان نیز نمیتواند از این جاذبه و جذبه ساختار استدلالی خود را رها سازد.
در این سیر و سلوک دانستم که اصول فقه و سپس قواعد فقه، هر کدام در جایگاه خود، ساختاری راهنما و موجه فراهم کردهاند. از این رو، در بخشی از کتاب روششناسی و شناختشناسی حقوقی به اندیشهپردازی در حوزه اصول فقه به سیاقی جدید پرداختم، اگرچه از آن زمان تا کنون به بسط و گسترش آن و مطالعه ابعاد مختلف آن آرام آرام و خرامان و گاه ناپیوسته مشغولم تا شاید روزی دیگر به امید خداوند مهربان به نهایت برسد و به عنوان بنیانهای تفسیر به محققان عرضه شود. اما به لطف خدای مهربان کتاب قواعد فقه به عنوان «بازاندیشی در قاعدههای بنیادین حقوقی» به زبانی سادهتر از کتاب روششناسی و شناخت شناسی به چاپ رسید که با مقبولیت نزد محققان و تشویق دوستان همراه بوده است، که بی اغراق سختی راه را بر من شیرین نمود و البته نماد قدردانی مغفول در جامعه سکرآلود برای من بود.
باری روش ساختارگرا و قاعده مند دیگری که در کتاب روششناسی و شناختشناسی حقوقی مطرح گردید، که میتوانست در طریق استدلال و موجه دانستن اندیشهها و رفتارها راهی بگشاید، همانا «روش تحلیل اقتصادی» بود که در کتاب «تحلیل اقتصادی در حقوق خصوصی» طرح و بسط آن به انجام رسید.
در کتاب تحلیل اقتصادی به انسان اقتصادی توجه شد، یعنی چهرهی ابتدائی در سطح غرایز اولیه به تصویر کشیده شد، انسانی که در جستجوی منافع خود و در پرهیز از ضرر و زیان میباشد، که البته با روح بلند انسان، به ویژه در نگاه به انسان در شرق و فرهنگ ایرانی، ناسازگاری داشت.
اگرچه روش تحلیل اقتصادی، یک روش علمی محسوب میگردد که قدرت نفوذ آن امروزه کمتر مورد تردید قرار میگیرد، اما این پرسش غمگنانه مطرح میشود که آیا همیشه با یک انسان اقتصادی در جستجوی منافع و گریزان از ضرر مواجه هستیم، یا اینکه انسان در فرهنگ شرق به عنوان نمادی از روح برتر و موجودی روحانی، که پای در خاک نهاده و سر به آسمان ابدیت سوده است و در راه کمال حرکت میکند، بایستی موضوع توجه حقوق قرار گیرد؟ این تردید بیشتر در دل نمایان شد آنگاه که دوستانی نیکاندیش و عارفمسلک به من خرده گرفتند که نقش حقوق و انسان را نبایستی محدود به دایره غرایز اولیه وی نمود که با روح عدالت و انصاف که جزء و رکن اصلی حقوق میباشد ناسازگاری دارد.
تردیدی دیگر، غوغایی دیگر در دل افکند.
آیا میتوان یک مرحله بالاتر به تحلیل رفتار «انسان اجتماعی» (انسانی با ابعاد مختلف روانشناسی ، جامعهشناسی)، با تمام احساسات و عواطف و خواستهها و ناخواستهها، تضادها، باورها، از منظر علمی پرداخت، تا از یک طرف انسان را محدود به انسان اقتصادی در سطح غرایز ننماییم و از طرف دیگر در دام گزارههای کلان مبالغهآمیز با رنگ و بوی اخلاقی چندان گرفتار نگردیم که اسیر واژه پردازی شویم و رسالت حقوق در جنبه اجتماعی آن به فراموشی سپرده شود؟
شعله آتش شوقی دلربا و سحر انگیز بار دیگر خواب از سرم ربود. پس در جستجوی فهمی ساختارمند و منضبط با توان و قدرت توجیه علمی برآمدم. به کتابهای جامعه شناسی، انسان شناسی، و گاه زبان شناسی و منطقهای جدید و نیز روانشناسی مراجعه کردم تا در نهایت به دنیای «تحلیل اقتصاد رفتاری» وارد شده و یا اینکه گرفتار آن گردیدم. در تحلیل اقتصاد رفتاری، از یک طرف رفتار انسان را به صورت علمی و با استفاده از دانش روانشناسی جدید بررسی مینمایند و از طرف دیگر خود را نه رقیب بلکه مکمل روش تحلیل اقتصادی میدانند. باری، بی تردید، به هر میزان که از تحلیل اقتصادی مبتنی بر علم اقتصاد خرد به سوی علم روانشناسی در تحلیل اقتصاد رفتاری پیش میرویم بیشتر و بیشتر از انضباط و ساختار مقید ریاضیوار خارج و به گستره روح سرکش و روان بی آرام انسان با تمام بی کرانگی آن نزدیک میشویم.
باری نمیتوان انکار کرد که خوشبختانه در تحلیل اقتصاد رفتاری همچنان در دایره علم باقی میمانیم و با توجه به ماهیت جاری و وسیع علم روانشناسی سعی در تبیین رفتار انسانها به عنوان کنشگران اجتماعی داریم. در این رویکرد به مبانی ساختارمند علم با قابلیت پیشبینی تکیه میکنیم و از این منظر به بررسی رفتارهای انسان اجتماعی به عنوان یک انسان با قابلیت تحلیل روانشناسی (انسان اجتماعی-روانشناسانه) میپردازیم. رفتار انسان اجتماعی است که در نهایت خود مبنای شکلگیری قواعد حقوقی میگردد، چه اینکه رسالت حقوق بعد از شناخت نحوه رفتار اشخاص در یک زندگی اجتماعی، همانا هدایتگری آن به سمت و سوی اهداف کلان تر اجتماعی-سیاسی میباشد. پس ناگزیر باید به شناخت رفتار اشخاص در روابط اجتماعی با بعد حقوقی پرداخت. رسالتی که در این رساله با استفاده از قواعد تحلیل اقتصاد رفتاری سعی در انجام آن داشته ام.
باری روش تحلیل اقتصاد رفتاری به عنوان یک از روشهای نوین تحلیل حقوقی در جهان محسوب میگردد و در ایران نیز به ویژه در حوزه علوم مالی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. پس از طرفی با منابع محدود ولی کارآمد مواجه بودم که به وسع خود از آنها بهره بردم و از طرفی جدید بودن این علم خود راه تحقیق در آن را چنان برای علاقه مندان میگشاید که میتوانند در این مسیر و با توجه به تحولات علمی در آن و بدون دلنگرانی از تکراری بودن موضوعات گام بردارند.
این رساله در دو دفتر تدوین شده است. در دفتر اول به مقایسه روش و مبانی تحلیل اقتصادی و تحلیل اقتصاد رفتاری پرداخته ام. این دفتر در سه فصل تدوین شده است: انتخاب و تصمیمگیری در شرایط قطعیت، انتخاب و تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت و تاثیر زمان در انتخاب. این دفتر نه تنها برای حقوقدانان بلکه برای سایر محققان نیز مفید است، چه اینکه در آن خلاصه ای جامع از روش تحلیل اقتصادی بر اساس آموزههای اقتصاد خرد و نیز مبانی اقتصاد رفتاری با تکیه بر یافتههای علم روانشناسی را مییابند.
در دفتر دوم کاربرد تحلیل اقتصاد رفتاری در حوزههای سه گانه حقوق خصوصی در مالکیت، قراردادها و مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار میگیرد، که مخاطب آن به ویژه جامعه حقوقی است.