موضوع مدنی عمدتا شامل اموال، قرارداد، مسئولیت مدنی، خانواده و اشخاص و موضوع کیفری در بر دارنده جرم و مجازات می‌باشند. همین تنوع باعث می‌شود که رابطه دو حوزه گستردگی زیادی داشته باشد و از طرف دیگر جهت بررسی عمیق این موضوع و اینکه بررسی همه رابطه ها، باعث لوث شدن موضوع شود، تمرکز ما بر روی مسئولیت بوده است. ازحیث مسئولیت آن چیزی که بتواند ارتباط

 دو حوزه را در پی داشته باشد، باید واجد فصل مشترک دو موضوع باشد. از آن جمله است فعل واحد که می‌تواند منشاء مسئولیت مدنی و کیفری بوده [1] و نشان می‌دهد که علی رغم استقلال این دو رشته، وجود رابطه بین حقوق جزا و حقوق مدنی انکار ناپذیر است. بررسی فلسفی[2] این مسئولیت از حیث مبانی، عناصر و آثار مسئولیت، موضوع این کتاب می‌باشد. در قسمت مبانی، ضمن بررسی تاریخچه دو مسئولیت حقوقی و کیفری، این موضوع بررسی خواهد شد که آیا این دو حوزه می‌توانند دارای مبانی مشترکی باشند. در بخش دوم نیز جهت تکمیل بحث، عناصر و شرایط مسئولیت، شامل فعل و ترک فعل، عمد و خطا، ضرر و رابطه سببیت بررسی می‌شود. همچنین عواملی که باعث قطع رابطه سببیت یا مباح شدن فعل موجب مسئولیت میگردد نیز بررسی می‌شود تا عوامل منتفی کننده رابطه سببیت و فعل موجب مسئولیت نیز شناخته شوند. در انتها نیز ضمانت اجرای این مسئولیت ذکر می‌گردد. در بخش سوم کتاب، آثار رابطه موضوع مدنی و کیفری بررسی می‌گردد تا در عمل، تاثیراتی که دو حوزه از یکدیگر می‌پذیرند، به عنوان نتایج بخش اول و دوم نمایان شود. توضیح اینکه، فعل واحدی که منشاء هر دو نوع مسئولیت است، می‌تواند برای مرجع کیفری صلاحیت رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم را ایجاد نماید و اختیار توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری و اناطه رسیدگی کیفری به موضوع مدنی را پدید آورد. در نهایت نیز تبعیت از رای کیفری برای مرجع مدنی ضروری خواهد بود. البته قاعده یادشده (ضرورت تبعیت) نیز مانند بسیاری از اصول حقوقی، بدون استثناء باقی نمانده است.

شخص ثالث دارنده سند تجاری (حقوق تجارت)، دارنده سند رسمی مالکیت مال غیر منقول (حقوق ثبت)، خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین (اجرای احکام) و شخص ثالث متضرر از رای کیفری (حقوق جزا) نمونه هایی از موارد استثناست که قابلیت تسری به مصادیق دیگر را نیز دارد. مبنای تحلیلی استثنای مذکور، اصل غیر قابل استناد بودن اثر قرارداد برای حفظ حقوق شخص ثالث همراه با اصل نسبی بودن اثر قرارداد برای طرفین قرارداد به عنوان یکی از ضمانت اجراهای سیستم حقوقی ایران در کنار بطلان، فسخ، انفساخ، عدم نفوذ و صحت می‌باشد.از حیث حقوق مقایسه ای نیز حقوق فرانسه انتخاب شده است چرا که حقوق ما به شدت از این کشور پیروی نموده است. تمایل به اسلامی کردن حقوق ایران حسب اصول 4، 94 و 167 قانون اساسی هم در مرحله قانونگذاری و هم در مرحله تفسیر برای قوه مقننه و قضائیه پیش بینی شده است مع الوصف قوانینی که از حقوق فرانسه اقتباس شده است کم نمی باشد. قوانین آیین دادرسی و تجارت نمونه ای از این قوانین است. در مرحله تفسیر نیز حقوقدانان ما ازسیستم حقوق فرانسه استفاده می‌نمایند. در کنار مباحث نظری از رویه قضایی نیز غافل نبوده ام تا در عمل نیز چگونگی اعمال قواعد اعلامی بررسی شود. [3]