حقوق مسئولیت مدنی در دوره‌های مختلف تاریخی دچار تحولات ژرفی شده است: در عصر دامداری و کشاورزی که ثروت اشخاص عمدتاً اموال مادی بود، خسارات غالباً جنبه مالی و بدنی داشت و ارتباط فیزیکی واردکننده زیان با ضرر و زیاندیده برای تحقق مسئولیت مدنی ضروری بوده است. با گام گذاشتن انسان به عصر صنعت و پیشرفت صنایع و علوم زیان‌های ناشی از عوامل انسانی تنوع و تکثر پیدا کرد، به نحوی که اختراع هر وسیله، دارو یا فناوری جدید، در کنار منافعی که به همراه داشته، خسارات هنگفتی نیز به جامعه بشری وارد کرده است. صنعتی شدن جوامع به نوبه خود افزایش تولیدات را به دنبال داشت و جامعه را به دو قطب مصرف‌کننده و تولید‌کننده تبدیل کرد و قانونگذاران را با این چالش جدی روبرو ساخت که چگونه می‌توان به هنگام تصویب قوانین بین منافع متعارض این دو قشر تعادل ایجاد کرد. آخرین مرحله تحول مسئولیت مدنی در عصر پساصنعتی صورت گرفته که «اطلاعات و دانش» به عنوان موتور دگرگونی‌ نقش ایفاء کرده است. در این عصر، اطلاعات و دانش، علاوه بر این که به عنوان یک کالا و خدمت در بازار عرضه شد و تبدیل به بخشی اصلی ثروت جوامع در قالب اموال غیر مادی گردید، به عنوان منبع تولید برای تولید سایر کالاها و ارایه خدمات هم مورد استفاده قرار گرفت.

گسترش اطلاعات و دانش در عصر پسا صنعتی زمینه را برای رشد فناوری‌های الکتریکی و مجازی فراهم ساخت و جهان را به دهکده‌ای تبدیل کرد که در آن حرکت اطلاعات از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر آنی و لحظه‌‌ای شد. این امر شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی، از جمله نظام مسئولیت مدنی، را عمیقاً متأثر ساخته و برای زیانهای ناشی از عامل انسانی، علاوه بر محیط فیزیکی، بستری مجازی فراهم ساخته است. در این بستر مجازی، حریم خصوصی اشخاص در ابعاد مختلف به راحتی ممکن است خواسته یا ناخواسته نقض شود و نحوه اعمال ارکان و شرایط مسئولیت مدنی که بر مبنای زیان در محیط فیزیکی شکل گرفته با چالش جدی روبرو گردیده است. وانگهی، چنین تحولی باعث شده که بخش معمولاً پنهان و مهجور و در عین حال مهم حقوق خصوصی که شامل حقوق مربوط به شخصیت و جنبه‌های غیر مالی روابط تابعان حقوق است، بیشتر نمایان شود و از پرده برون افتد. ارتباطات درونی انسان‌ها از طریق فضای سایبر خلوت افراد و داده‌های شخصی آنان را در معرض افشا و پخش سریع در تمام دنیا بوسیله اشخاص سود‌جو، هکرها، دولت‌ها و سایر اشخاص قرار داده است.

مسئولیت مدنی، در کنار سایر راهکارها، می‌تواند ضمانت اجرای قدرتمندی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی در فضای سایبر و جبران خسارات ناشی از آن باشد، به شرط این که این شاخه از حقوق خصوصی با نگاه پسینی صرف به ماشین جبران خسارت تنزل داده نشود، بلکه به آن نگاه پیشینی داشتم باشیم، به نحوی که ابزاری پیشگیرانه برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی در فضای سایبر باشد و در صورت شروع نقض، در کوتاه‌ترین زمان بتوان با دستور توقف فعل‌زیانبار از ادامه اضرار جلوگیری کرد. برای این که نظام مسئولیت مدنی ایران از کارآمدی لازم برای دستیابی به این هدف برخوردار باشد، بهتر است مانند حقوق انگلستان، نهادی تحت عنوان: «دستور منع» پیش‌بینی شود که بر خلاف دستور موقت، جنبة تبعی و فرعی نداشته باشد، بلکه به عنوان دعوایی مستقلی در مواردی که زیاندیده در معرض نقض حریم خصوصی قرار گرفته است، طرح شود و دادگاه، بدون این که زیاندیده مکلف باشد دعوای دیگری برای مطالبه خسارت طرح کند، بتواند دستور منع واردکنندة زیان از تجاوز به حریم خصوصی زیاندیده و توقف اضرار به وی را صادر نماید. به دیگر سخن، در این گونه دعاوی، چون جبران خسارت، زیان را بطور کامل پاک نمی‌کند، لازم است سیاست طلایی اجتماعی: «پیشگیری بهتر از درمان است» را دنبال کرد که هزینه‌های اجتماعی به مراتب کمتری دارد و انسانی‌تر و اخلاقی‌تر هم هست.