علم اصول فقه، دانشی است که به قواعد و قوانینی می­پردازد که آنها در روند استنباط و استخراج فرع و حکم از منابع و سرچشمه­هایش به کار گرفته می­شود و ما را در این راستا کمک می­کند (فعلا از تعریف­های دیگری که از علم اصول فقه شده است می­گذریم).

به طور طبیعی از این تعریف پیدا می­شود شخصی که می­خواهد حکم فرعی و تکلیف شرعی را بفهمد و استخراج کند باید به منابع و سرچشمه­های آن رجوع کند یعنی باید بداند این احکام از کجا آمده است؟ به همین روی گفته­اند منافع فقه چهارتا است: 1. کتاب (قرآن)، 2.سنّت (قول، فعل و تقریر)، پیامبر و معصومین، 3. عقل، 4.اجماع.

به عبارتی دیگر شما حکم فقهی مثلاً نماز صبح دو رکعت است را باید با مراجعه به قران و سنت و عقل و اجماع کشف کنید و همین­طور بقیه­ی احکام.

حال در راه این کشف حکم، قواعد و قوانینی را به کار می­برید که جای پرداخت آنها در علم اصول فقه است مثلاً در همان مثال قبلی نماز صبح دو رکعت است و واجب است. اینک می­پرسیم این حکم از کجا آمده است. می­بینیم در حدیثی آمده است که پیامبر گفته است نماز صبح دو رکعت است و در قرآن آمده است «اقیمو الصلوه». پس فعل اقیموا که امر است دلالت بر وجوب می­کند و پیامبر گفته است نماز صبح را دو رکعت بخوانید. پیامبر هم به شکل امر آن را گفته است پس با این مقدمات نتیجه می­گیریم که نماز صبح دو رکعت و واجب است. از طرف دیگر آیا احادیث می­تواند به عمومات قران تخصیص بزند؟ و یا چه احادیثی قابل اعتمادند؟

و اگر مساله­ای ردپایش را در کتاب و سنّت و عقل و اجماع نیافتیم چه کنیم؟ به آن حکم حلیّت بدهیم یا حرمت؟ باز جای بحث آن در علم اصول فقه است.

مباحث قسمت اول که به نقش الفاظ می­پردازد که فعل امر دلالت بر وجوب می­کند یا نه؟ بخشی از مباحث الفاظ اصول فقه است. و مباحث دوم که اگر مساله­ای پیدا شود و بحثی از ان در کتاب و سنّت و اجماع پیدا نشد چه باید کرد؟ جزو مباحث اصول عملیه اصول فقه است.

بنابراین در یک تقسیم­بندی کلی علم اصول فقه به دو بخش تقسیم می­شود: بخشی از آن مباحث الفاظ و بخشی دیگر از آن مباحث اصول عملیه است. ولی با این همه مباحث علم اصول فقه وسیع­تر و گسترده‌تر است. زیرا شما در همان حال که مباحث الفاظ را پی می­گیرید از نسبت وضع معانی برای الفاظ و مشتق و صحیح و اعم و امر و نهی و عمدم و خصوص و مطلق و قید و مفاهیم و مجمل و مبیّن می­پردازید ناگهان وارد مبحث مقدمات واجب می­شوید و سر از بحث ملازمات عقلیه در می­آورید.

باری در بحث عقل از مستقلات عقلیه بحث می­کنید و در همین حال، وارد این بحث می­شود که این عقل که منبع حکم است یعنی چه؟ این چه عقلی است؟ عقل چگونه رابطه­ای با حکم شرعی برقرار می­کند؟

بعد می­بینید که این جستجو به بحث حسن و قبح، عقلی و ذاتی است و یا شرعی می­شود که یک بحث کلامی است که فعلا جزو مباحث فلسفه­ی اخلاق است.

و از طرفی دیگر از این بحث که فارغ می­شوید به بحث اصول علمیه می­پردازید که اگر مساله­ای پیدا شود مثل تدخین و یا شرب توتون و یا شرب چای که هیچ اشاره­ای از آن در کتاب و سنت و اجماع فقها نیست چه باید کرد؟

برای حل این شبهه و پرسش مباحثی پیدا می­شود مانند استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط تا بتوانیم به گونه­ای آن مساله را حل کنیم و مردم را بلاتکلیف رها نکنیم که بالاخره آن پدیده‌ی جدید حرام است یا حلال؟

باز شما در اینجا وارد بحث فلسفه­ی فقه می­شوید به عبارتی وارد فلسفه­ی حقوق می­شوید یعنی به گونه­ای وارد این بحث می­شوید که این احکام از کجا پیدا می­شوند؟ عقل ما چه نقشی در تولید حکم دارد ؟ قران و سنت چگونه می­توانند حکم را برای ما بیان کنند؟ ظواهر قرآن حجت است یا نه؟ احادیث چه نسبتی به قرآن دارند؟ عقل با آنها چه نسبتی دارد؟ اجماع چگونه می­تواند حکم را تعیین کند؟

این مسائل دقیقا همان مباحثی است که در فلسفه­ی حقوق بحث شده­اند. برای توضیح این سه مقوله باید در اینجا برای خوانندگان عزیز مثال واضح­تری نقل کنم. در مبحث الفاظ مثلا در بحث مفاهیم ما در کتاب­های اصول می­خوانیم که مفهوم ابتدا به دو بخش تقسیم می­شود: 1- مفهوم موافق، 2- مفهوم مخالف

مفهوم موافق فقط یک نوع است که به آن گاهی قیاس جلی و فحوای خطاب یا قیاس اولویت هم می­گویند مانند پدر و مادرت را کتک نزن در مقایسه با حکمبه پدر و مادرت نگو که من از شما بیزارم، لا تقل لهما افّ، اما مفهوم مخالف به شش نوع تقسیم می­شود: 1- شرط، 2- وصف، 3- استشاء و حصر، 4- غایت، 5- عدد، 6- لقب.

به تدریج در دقت در زبان و محاوره، متوجه می­شویم که این مفاهیم می­تواند نسبت به قید مکان و زمان هم باشد پس دو مفهوم دیگر هم اضافه می­شود مکان و زمان مانند فردا به خانه ما بیا یعنی به غیر فردا نیا، در دانشگاه سوالت را پاسخ خواهم گفت، یعنی در غیر دانشگاه پاسخ نخواهم گفت.

این مباحث الفاظ در واقع جزو مباحث زبان­شناسی است و دقت در زبان و نوع ارتباط معنایی است که به علم زبان­شناسی و فلسفه­ی تحلیل زبانی نزدیک می‌شویم.

در مباحث مستقلات عقلیه و ملازمات عقلیه به مباحث فلسفه­ی اخلاق نزدیک می­شویم که متاسفانه مبحث عقلی در دوره­های اخیر در کتاب­های اصولی ما حذف شده است. و در اصول عملیه شما به مباحث فلسفه­ی حقوق نزدیک می­شوید که می­توانیم ان را بخشی از فلسفه­ی فقه بنامیم نه همه­ی فلسفه­ی فقه که بعداً علت آن را توضیح خواهم داد.

در اینجا مایلم تجربه­ای از خودم را برای خوانندگان نقل کنم:

من وقتی کتاب رسائل شیخ انصاری را تدریس می­کردم دریافتم در مبحث برائت، شیخ با دقت فلسفی کم نظیری اختلاف میان اصولیان و اخباریان را توضیح می­دهد. می­دانیم که در شبهه­ی حکمیه­ی تحریمیه در شک در تکلیف میان اصولیان و اخباریون اختلاف است حال منشا شک هرچه باشد از فقدان نص یا اجمال نص یا به گونه‌ای در تعارض نصین. در شبهه­ی حکمیه وجوبیه هر دو گروه حکم به اجرای اصل برائت دادند و حتی در شبهه­ی موضوعیه نیز هر دو گروه حکم به اجرای اصل برائت دادند. تنها در شبهه­ی تحریمیه است که اصولیان حکم به اجرای اصل برائت دادند و اخباریون حکم به اجرای اصل احتیاط.

باز می­دانیم که مجرای اصل برائت شک در تکلیف است نه شک در مکلف­به و البته اگر سابقه‌ای هم در آن حکم قابل تصور نباشد یعنی پس از اینکه استصحاب وجود ندارد نوبت به اجرای اصل برائت یا احتیاط و یا تخییر است و البته اگر شک در مکلف­به باشد آنجا جای تخییر یا احتیاط است.

حال این شک در تکلیف چه حکمی دارد؟ اصولیان حکم به اجرای اصل برائت دادند. دلایلی که می‌آورند یکی از عقل است مثل قبح عقاب بلابیان و دیگری از آیات و روایات و همین‌طور انظار فقها (اجماع) و اخباریون نیز به دلیل دفع ضرر محتمل عقلاً واجب است می­پردازند و همین‌طور به آیات و روایات و انظار فقها (اجماع).

جالب آنکه شیخ انصاری پس از انکه دلائل دوطرف را بیان می‌کند در یک‌جای اظهار می‌دارد روایات دلالت به وجوب احتیاط ندارد دست کم می‌توانیم بگوییم به حسن احتیاط دلالت دارد یعنی احتیاط کردن بهتر است و باز می‌گوید اگر کسی بگوید مردم دچار سختی و عسر و حرج می‌شوند نه آن‌قدر موضوع گسترده نیست که چنین عسر و حرجی ایجاد کرد مثلا شرب توتون است و یا خوردن چای؟ اگر احتیاط کنند و نخورند چه عسر و حرجی ایجاد می‌شود. و جالب آنکه در نامه‌ی شاه سلیمان به صاحب وسائل‌الشیعه شیخ حرّ عاملی، در شرب چای و توتون همین سوال را شاه سلیمان صفوی می‌پرسد و شیخ محمدبن حسن حر عاملی پاسخ می‌دهد اصل اباحه است نمی‌توانیم بگوییم حرام است ولی من از نظر شخصی نه چای می‌نوشم و نه شرب توتون، یعنی همان حسن احتیاط شیخ انصاری.

بله با این دو مورد حسن احتیاط هیچ‌گونه عسر و حرجی متوجه مردم نمی‌کند.

ولی زندگی امروزی چیز دیگری شد آن دو مسأله در آن دوران مسائل مستحدثه بودند و دوران شارع نه از شرب چای خبری بود و نه از شرب توتون، پس برائت اجرا می‌کنیم و یا حسن احتیاط، اگر احتیاط ‌کنیم مشکلی به زندگی ما وارد نمی‌شود.

حال آن‌که امروز اگر همین حسن احتیاط را جاری سازیم دیگر نمی‌توان زندگی کرد. استفاده از ماشین، هواپیما، موبایل، تلویزیون، تلفن، اینترنت، اینها همه مسائل مستحدثه‌اند که استفاده از آنها جائز است و ده‌ها مسائل مستحدثه دیگر مثل استفاده از کارت‌های اعتباری و معاملات در فضاهای مجازی، اجاره‌ی رحم و تلقیح مصنوعی و ....

آیا می‌توانیم بگوییم اینها حسن احتیاط دارند که از آنها استفاده نکنیم. چنانکه در ابتدای ورود این فنون و صنایع بعضی من‌باب احتیاط از آن استفاده نمی‌کردند. در عربستان وهابیون تلویزیون را تحریم کرده بودند و در ایران و جاهای دیگر کشورهای اسلامی از بلندگو و از ضبط صوت استفاده نمی‌کردند.[1]

پس مرحوم شیخ انصاری در بستر زمان و معنای زندگی خویش این حرف را زدند و آن زمان حرف بدی نبود ولی امروز مسأله چیز دیگری است و باید عرض کنم در حاشیه‌ی بر رسائل و شروح آن نیز ندیدم علمای بزرگ ما این مسأله را مطرح کنند.

به هر حال این نکته به ما می‌آموزد این علم اصول فقه که دانشی گسترده و عمیق است واقعاً نیازمند به نوعی دسته‌بندی و بازنگری با توجه به مباحث مقارنه‌ای آن در زمان حاضر است یعنی مباحث الفاظ آن را باید با نگاه به مباحث زبان‌شناسی و فلسفه‌ی تحلیلی زبان مطرح کرد. و فلسفه‌ی حقوق را باید نگاه کرد و همین‌طور فلسفه‌ی اخلاق را و به گونه‌ای به فلسفه‌ی فقه پرداخته شود و این‌ها البته ما را تواناتر می‌کنند برای اجتهاد و اجتهاد ما را واقعی‌تر و کارآمدتر خواهد کرد.

ناگفته نماند که فلسفه‌ی حقوق برای خود پایه‌هایی دارد که بر اساس آن باید مسائل و مطالب را کاوید و علم حقوق را با آن سنجید و این مسایل آن است که ما نباید بگوییم فلسفه‌ی فقه ما همان فلسفه‌ی حقوق است بلکه با آن مقارنه و تطبیق، متوجه می‌شویم ما چیزی به‌نام فلسفه‌ی فقه کم داریم. باید علم فقه را به عنوان معرفت و دانش کاملاً کاوید و فلسفه‌ی فقه که معرفت درجه‌ی دوم است و کاملاً ناظر به علم فقه است، به وجود آورد.

لذا با این توضیحات باید عرض کنیم هرچند اصول فقه مرحوم آیت‌ا... شیخ محمدرضا مظفر دسته‌بندی خوبی دارد و من بخشی از آن را در این‌جا ترجمه کرده‌ام و البته قبلاً نیز توسط مترجمان دیگر ترجمه شده است ولی بخش ملازمات عقلیه را به شک یک مقاله مستقل افزودم و این تذکر را در این‌جا یادآور شدیم که تجربه من در تدریس این مباحث می‌گوید باید فکری دیگر کرد. به عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: قبح عقاب بلابیان به همان اصل قانونی بودن جرم باز می‌گردد و به گمانم اصل برائت و اصل اباحه به حق محور بودن قوانین به جای تکلیف محور بودن قوانین باز می‌گردد و شاید به حقوق طبیعی نیز بتوان اشاره کرد.

و اگر امروز به سیستم‌های حقوقی دنیا نگاهی کنیم می‌بینیم آنها در فلسفه‌ی حقوق این بحث را مطرح می‌کنند که قوانین از کجا برمی‌خیزند و از کجا باید نشأت بگیرند. می‌گویند از اخلاق، مذهب، عقل و علم بشر، از نظریات حقوق‌دانان و از خواسته‌ی مردم وابسته به این‌که کدام برجسته‌تر باشد سیستم‌های حقوقی با هم فاصله می‌گیرند مثلاً در سیستم حقوقی انگلوساکسون خواسته‌ی مردم برجسته‌تر می‌شود ولی در سیستم حقوقی کامن‌لو بیشتر تکیه بر نظریات حقوق‌دانان تأکید می‌شود. و البته سرچشمه‌های دیگر قوانین نفی نمی‌شوند مانند علوم و دانش و عقل و اخلاق.

یعنی اینها همه سرچشمه‌های قانونند که مدار زندگی مردم می‌شود. به گمانم عقل و اجماع به همین مسائل نزدیک می‌شود عقل را نمی‌توان دور از دستاوردهای علمی بشر معین کرد. کشفیات بشر در حوزه‌های علوم تجربی در دامنه و گستره عقل قرار می‌گیرد (که می‌تواند به ما کمک کند که چه قانونی به نفع بشر است) و کشفیات بشر در حوزه‌ی زیست‌شناسی و روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و ... می‌تواند منشأ قانونی بهتر برای بشر شود و همین‌طور اجماع بر می‌گردد به همان دکترین حقوق‌دانان و اگر اجماع مردم و مسلمانان باشد همان خواسته‌ی مردم است غرض این است که این‌ها به هم نزدیک می‌شوند و ما نیازمندیم که امروز در بحث‌های اصول فقه به نحو مقارنه‌اس و تطبیقی این‌ها را کنار هم بگذاریم تا فنّ اجتهاد ما کارآمدتر شود هرچند من در کتاب فلسفه‌ی فقه که از کتاب‌های دروس دانشگاه پیام‌نور می‌باشد مفصلاً برخی از مباحث را گفته‌ام ولی در این‌جا به این نکته تأکید می‌کنم که کتاب اصول فقه نیازمند به مباحث تطبیقی است به ویژه در حوزه‌ی فلسفه‌ی حقوق.

هرچند در گذشته علم اصول فقه توسط شیخ انصاری وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد و پس از او نیز توسط اخوند خراسانی در کفایه‌الاصول منقح‌تر شد، اما تاکنون در همان راستا باقی ماند.

توجه دقیق آخوند که به مباحث مربوط به حروف کمتر بپردازد و گاه وارد مباحث فلسفی نیز شده است توسط شاگردان و پیروان او مانند: میرزای نائینی و شیخ‌محمدحسین اصفهانی و اقاضیاأ عراقی در همان راستا باقی ماند و در دوره‌های اخیر مرحوم شهید صدر و یا مرحوم شیخ محمدرضا مظفر و نیز کار فقیه مجدّد مرحوم شیخ محمدجواد مغنیه در کتاب علم اصول‌الفقه فی ثوبه الجدید[2] فقط اصطلاحاتی در صورت و ظاهر علم اصول دادند و اینها کفایت نمی‌کنند و من شخصاً بارها کفایه آخوند را مورد دقت قرار دادم تاملات او را با اصولیان جدید سنجیدم ولی واقعاً معتقدم در حوزه‌ی اصول فقه ما نیازمند به این مباحث تطبیقی هستیم، ما باید مباحث فلسفه حقوق را با کنجکاوی و دقت وارد مباحث فلسفه‌ی فقه بکنیم. اصول ما نیازمند به نوعی کاربردی‌ کردن خود است تا دامنه‌ی آن فقه و نیز اجتهاد را کارامدتر کند. حتی برای کارامدتر کردن اجتهاد در علم اصول فقه باید گام‌های بزرگ‌تری هم برداشت به نظر می‌آید آن‌چه که ما در علم رجال در فن حدیث‌شناسی به آن می‌پرداختیم چه از حیث بررسی سلسله‌ی حدیث و چه از حیث بررسی متن که به طور ضمنی خود را در مبحث تعادل و تراجیح نشان می‌داد باز نیازمند به مباحث تطبیقی فلسفه‌ی علم تاریخ و ... است با این توضیح یعنی در صورت تعارض اولیه و غیرمستقر میان دو حدیث تا جایی که ممکن است باید تعارض آن دو را برداشت و میانشان جمع کرد به همین جهت گفته‌اند الجمع مهما امکن اولی من الطرح حتی قوی‌تر بودن شخص مجتهد را در این می‌دانند که راه‌های جمع بین متعارضین را بهتر بداند در هر صورت اگر نتوان بین دو حدیث متعارض جمع کرد یعنی در صورت تعارض واقعی به اصطلاح تعارض مستقّر آنگاه نوبت به مرجحات می‌رسد در این‌که چه حدیثی را بر حدیث دیگر ترجیح داد آن یکی را قبول کرد و آن دیگری را رد، مرجحات را به سه گونه‌ی کلی تقسیم کردند. 1.مرجحات صدوری، 2.مرجحات مضمونی، 3.مرجحات جهتی. به هر حال این جا ردّپای حدیث‌شناسی را به خوبی می‌بینیم که حدیث ممکن است از روی تقیه باشد یا یکی قدیمی‌تر باشد و دیگری جدیدتر. این‌ها نکته‌های مهمی هستند ولی به نظر می‌آید در همین جا باید به این نکته هم فکر کرد که احادیث ممکن است با توجه به فنون بلاغت صادر شده باشد. مثلا احادیثی وجود دارد که ثواب‌های عظیم و یا عقاب‌های عظیم برای بعضی کارها قائل شد. مثل این حدیث که من اکرم غنیاً لغناه ذهب ثلثا دینه هر کس شخص غنی و ثروتمند را به خاطر ثروتش احترام کند دو سوم دینش را از دست داده است. و یا حدیث دیگر که می‌گوید حبّ علی حسنّه لا تصرّ معه السیئه؛ دوستی علی حسنه‌ای است که هیچ گناهی آن را ضربه نمی‌زند. از آن طرف روایت‌هایی را هم داریم که می‌گوید ملاک عمل صالح است یا اگر کسی گناهی بکند عقابش چنان است. مثلاً اگر ربا بخورد با خدا اعلام جنگ کرده است. آیا این‌ها با هم متعارض نیستند؟ در نگاه اول همین طور است اینها با هم متعارض به‌نظر می‌رسند. پس راه حل تعارض چیست؟ در این‌جا افراد راه‌های گوناگونی رفته‌اند اما به نظر می‌آید شارع همان‌طور که در کلام خود از سایر مفهوم ادبی و بلاغی استفاده کرده است مثل تشبیه، مجازگویی، استعاره، اطناب، ایجاز، کنایه، اشاره، در این‌جا هم به گونه‌ای از فنون ادبی و بلاغی استفاده کرده است یعنی یکی از راه‌های بیان اهمیت چیزی مبالغه است چنان‌که شما به کسی می‌گوید هزار بار به شما گفتم این کار را نکنید. در اینجا شما خبر از یک واقعیت نمی‌دهید یعنی نمی‌خواهید بگویید واقعاً هزار بار این سخن را گفتید بلکه شما می‌‌خواهید بگویید من زیاد و خیلی زیاد به شما این مطلب را گفتم یعنی در بیان اهمیت موضوع و مبالغه این عدد را به کار گرفتید، به نظر می‌آید شارع نیز برای بیان اهمیت مطلبی از همین شیوه استفاده بکند، برای بیان زشتی فوق‌العاده‌ی اکرام غنی برای ثروتش عدد دو سوم را به کار برده است با برای اهمیت ویژگی دوستی علی شیوه‌ی مبالغه را به کار برده است که هیچ گناهی آن را ضربه‌ می‌زند و البته کسی اگر با احادیث آشنایی داشته باشد از این‌گونه ثواب‌ها و عقاب‌های عددی و زیاد را فراوان می‌بیند که به نظر می‌آید شارع نه در پی بیان واضعیت خبری باشد بلکه برای بیان اهمیت موضوع است با شیوه‌ای ادبی و بلاغی که در میان مردم و ادیبان به کار برده می‌شود.

به هر حال غرض من این است که بیان کنم ما واقعا باید نوعی خانه تکانی بکنیم. خواستم نشان بدهم که در همین مبحث تعادل و تراجیح باید در مرجحات قدری به بحث‌های جدیدتر وارد شد و همین‌طور سایر موارد که این مقدمه گنجایش بیان همه‌ی آنها را ندارد.

سخن این است که علم اصول فقه که شیوه‌ی اجتهاد را به ما می‌آموزد باید خود را قدری جابجا کند ضمن این‌که باید از تلاش همه‌ی بزرگان سپاس‌ بگزاریم. باز مایلم در این‌جا به نکته‌ای دیگر اشاره کنم و ان این‌که بعضی از بزرگان گفته‌اند علم اصول فقه همان فلسفه‌ی فقه است به گمان من این‌گونه نیست زیرا جای مباحثی جدی هنوز در این مباحث اصول فقه خالی است. فلسفه‌ی فقه در پی‌یابی مباحثی است که در فلسفه‌ی حقوق است. مثلاً قانون و هنجار و یا قانون و اخلاق و یا قانون و علم یعنی قانون چه رابطه‌ای با هنجارهای اجتماعی دارد؟ آیا هر چیزی که به شکل قانون در می‌آید باید با هنجارهای اجتماعی وفق داشته باشد؟ یا می‌شود چیزی خلاف هنجار به شکل قانون در آید؟ همین طور رابطه‌ی قانون و اخلاق و رابطه‌ی ما از آن با دستاوردهای علمی. ما به همه‌ی این مباحث در فلسفه‌ی فقه احتیاج داریم.

اینجانب در کتابی تحت عنوان «فلسفه‌ی فقه یا کندوکاوی در مبانی علم فقه» که جزو کتاب‌های درسی دانشگاه پیام نور می‌باشد به اندکی از این مباحث اشاره کردم ولی در هر صورت در این مقدمه احساس کردم که باید به اصول فقه هم نگاهی دوباره انداخت و ضمناً به این نکته هم باید توجه کنیم که اصول فقه نمی‌تواند کلاً فلسفه‌ی فقه باشد و همه‌ی مباحث آن را در برگیرد مگر طرحی نو در انداخته شود.

باری این ترجمه در واقع بر اساس نیاز دوره‌ی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور نوشته شده است. به عنوان یک کتاب درسی این دانشجویان می‌بایست اصول فقه1 را از مباحث الفاظ اصول فقه مظفر و اصول فقه2 را از مباحث حجت و استصحاب اصول فقه مظفر فراگیرند و البته اصول3 بخشی از مباحث رسائل یا مزائدالاصول شیخ انصاری است. اینک بخش دوم یعنی اصول فقه 2 را به دانشجویان گرامی و همه‌ی دانش‌پژوهان تقدیم می‌کنم و امیدوارم بتوانم توفیق الهی اصول فقه1 بخش اصول الفاظ را بعداً بنویسم و به رشته‌ی تحریر درآورم هر چند توفیق تدریس آنها را داشتم. در فرایند تحصیل و تدریس به تدریج متوجه نکاتی شدم که خود جای بررسی و پرداختن دارد، در واقع مباحثی چون قطع حجت قطع ذاتی است و آن را با علم یکی می‌دانند و نیز عقل را از داوری در تعیین حکم خارج ساختن و تقسیم‌بندی حکم به لحاظ نوع و جنس در اصول عملیه و ... مطالبی وجود دارد که باید به آن پرداخت و شاید بهتر آن باشد دست به کاری زد و علم اصول فقه را با مقارنه و تطبیق با مباحث جدید در سه حوزه‌ زبان‌شناسی و فلسفه‌ی تحلیلی زبان، فلسفه‌ی اخلاق، فلسفه‌ی حقوق تألیف و تدوین کرد.