1- توجه به موازين شرع به عنوان اصلي ترين منشا قانون گذاري در تنظيم طرح ها و لوايح قانوني
2- ارزيابي و پالايش قوانين و مقررات موجود كشور از حيث مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد ساز و كار لازم براي تضمين اصل چهارم قانون اساسي
3- تعيين ساز و كار مناسب براي عدم مغايرت مقررات با قانون اساسي
4- نظارت بر عدم مغايرت يا انطباق قوانين با سياست هاي كلي نظام با همكاري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب قوانين لازم براي تحقق هر يك از سياست هاي كلي نظام
5- تعيين حدود اختيارات و صلاحيت مراجع وضع قوانين و مقررات
6- تعيين حدود اختيارات مجلس در اصلاح لوايح با رعايت اهداف لايحه
7- تعيين محدوده اختيار مجلس در تصويب ساختار و مفاد بودجه سالانه كل كشور با تصويب قانون لازم و اصلاح آيين نامه داخلي مجلس
8- تعيين وظايف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظايف و اختيارات آنان، وظايف قانوني رئيس جمهور، موضوع اصل 60 و 124 قانون اساسي و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ايجاد سازمان هاي اداري از طريق تصويب قانون
9- رعايت اصول قانونگذاري و قانون نويسي و تعيين ساز و كار براي انطباق لوايح و طرح هاي قانوني
10- تعيين عناوين قوانين جامع ، تبويب و تنقيح و تعيين شناسه قوانين موجود كشور در طول برنامه ششم توسعه
11- و ....