دیدگاه‌های بدبینانه ای برای امکان اعمال جدی تر و گسترده تر حاکمیت قانون نسبت به نرخ مبادله و سایر ابعاد روابط پولی بین‌المللی ابراز شده است. وابستگی متقابل دولت ها به یکدیگر، مانع از آن می‌شود که هر یک سیاست‌های خود را چه در امور داخلای و چه در مسایل بین‌المللی دنبال کنند و در واقع باید گفت، هر دولتی تحت تأثیر سیاست‌های داخلی و خارجی دولت‌های دیگر قرار می‌گیرد. بنابراین، اصلاحات پولی بین‌المللی، بخودی خود موفقیت آمیز نخواهند بود مگر سیاست‌های داخلی دولت ها نیز با این روند اصلاحات بین‌المللی همراه شوند. از همین رو، رؤیای پایه گذاری ترتیبات حقوقی فراملی که منحصراً نسبت به نظام پولی بین‌المللی قابل اعمال باشد، امری پیچیده و عجالتاً ناممکن بنظر می‌رسد.

همه امیدها در روابط اقتصادی بین‌المللی در سال‌های آینده به «حقوق نرم» و آیین دقیق تری برای تبادل نظر بین دولت ها گره خورده است. شاید در طول عمر هر نسل، این حقوق نرم، بتدریج در قالب حقوق سخت شکل بگیرند. پایه نظری این روند تحولی را شاید بتوان بر این واقعیت استوار کرد که ثبات پولی، نگرانی مشترک همه اعضای جامعه جهانی است و نوسانات شدید پولی ناشی از عوامل مختلف مانند تحریم ها، بلایای طبیعی، درماندگی یک حاکمیت در اداره امور داخلی و تأمین نیازهای اساسی شهروندان و غیره می‌توانند مصداق تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی نیز شناخته شوند.

آنگونه که بازارهای جهانی، قلمرو وسیع تری پیدا کرده اند، اهمیت فشارهای بین‌المللی بر رژیم‌های داخلی تنظیم مقررات اوراق بهادار نیز رشد بیشتری یافته است و حالا چه برای صادر کننده اوراق بهادار و چه برای سرمایه گذار، امر ساده تری شده است که بتوانند وارد معاملات این اوراق در داخل سرزمین کشورهای خارجی شوند. بنابراین همان اندازه که اوراق بهادار در سطح جهان، از قابلیت نقد پذیری سریعتر و سهل تر برخوردار شده اند، باید انتظار مخاطرات و ریسک‌های متنوع تری را نیز در این معاملات داشت. هر چند اساساً ماهیت اعمال مقررات تنظیم خرید و فروش اوراق بهادار جنبه ملی دارد ولی عملاً شاهد آن هستیم که ایالات متحده درصدد اعمال فراسرزمینی این مقررات برآمده است و برای مثال، مقررات ضد تقلب خود را در مورد معامله این اوراق به اجرا می‌گذارد.

پا به پای تمایل و حمایت روزافزون دولت ها از گردش و انتقال بیش از پیش سرمایه در سطح دنیا، تلاش ها برای همکاری در زمینه تنظیم مقررات معاملات اوراق بهادار نیز رونق بیشتری گرفته است. توافق دولت ها در تبادل اطلاعات و تشریک مساعی در زمینه ساز و کارهای اجرایی قوانین و مقررات، جلوه هایی از خلق بستر همکاری بین‌المللی در حوزه روابط پولی بین‌المللی است.

هر سکه ای دو رو دارد و داستان رمز ارزها را هم باید از دو زاویه نگریست. مشتاقان و حامیان رمز ارزها، این پول‌های دیجیتال را نوید دهنده تغییر نظام سنتی پولی بین‌المللی می‌دانند به این ترتیب که پول از طریق داد و ستد بین دو هویت خصوصی و عمومی، یعنی بانک‌های مرکزی (نهادهای عمومی) و بانک ها (بخش خصوصی) به اقتصاد تزریق می‌شوند. در رمز ارزها از کارمزد بانک ها خبری نیست اما سرعت معامله، دسترسی جهانی به رمز ارزها و قابلیت گمنام نگه داشتن طرف‌های معامله، رمز ارزها را به پدیده ای مطلوب و دوست داشتنی برای فعالیت‌های مجرمانه تبدیل کرده است. برای مثال در سال 2019 برآورد می‌شود حدود 1/1 درصد از همه رمز ارزها که ارزشی حدود 11 میلیارد دلار امریکا داشتند برای مقاصد مجرمانه بوده است.

نیمه تاریک سرزمین ارزهای دیجیتال، این واقعیت را افشا می‌کند که رمز ارزها تهدیدی برای سلامت اقتصاد جهانی هستند و این وظیفه خطیر حقوق بین‌الملل است که راهکارهایی را در این زمینه ارایه کند. همه این مسایل ما را در معرض این پرسش قرار می‌دهد که آیا هیچگونه طبقه بندی بین رمز ارزها وجود دارد؟ نهادهای واضع استانداردهای بین‌المللی باید چگونه عمل کنند تا از رمز ارزها برای اهداف مجرمانه سوء استفاده نشود؟

انگيزه اوليه نگارش اين كتاب به دوره فرصت مطالعاتي اينجانب در سال 2019 باز مي‌گردد كه بعنوان استاد مدعو در دانشكده حقوق كلمبيا در نيويورك، ضمن انجام تحقيقات گسترده در حقوق بين الملل، در دوره آموزشي تابستاني حقوق كسب و كار نيز مشاركت داشتم و در خلال چند نشست با تعدادي از اساتيد ديگر آن دانشگاه و همچنين وكلاي چند دفتر حقوقي شناخته شده بين المللي، اهميت موضوع تحولات نظام پولي بين‌المللي با ظهور به اصطلاح پول هاي ديجيتال بيش از پيش در ذهن من نقش بست و با خود عهد بستم در اين زمينه، تلاشي تحقيقاتي را به محضر دانش پژوهان، دانشجويان و علاقمندان به موضوعات بديع و كمتر مدون يافته حقوقي بين المللي در كشور ارايه نمايم. این کتاب، گامی اولیه برای علاقمندان به پژوهش در حوزه مناسبات بین‌المللی دولت ها و سایر بازیگران غیردولتی است که با تبیین مفاهیم پایه ای، تحلیل سرگذشت پول در جوامع انسانی و سیاست‌های اقتصادی دولت ها و معرفی نهادهای مشارکت کننده در تدوین و اعمال استانداردهای بین‌المللی، تصویری از نقش آفرینی پول در عرصه نظام حقوقی بین‌المللی بعنوان ابزاری در تحمیل الزامات و تکالیف بین‌المللی دولت ها ارایه می‌کند و از سوی دیگر، نظام حقوقي بین‌الملل را فرا می‌خواند که دولت ها را وادار کند یکه تازی‌های سیاست‌های پولی خود را مهار کرده و با پدیده‌های نوظهور پول‌های مجازی برخورد یکنواخت تري را در پیش بگیرند.