داور، تخفیف یافته واژه دادور به معنای حکم، قاضی و قضاوت کننده است.[1] داوری را نیز قضاوت و انصاف دربارۀ نزاع و کشمکش و مرافعۀ دو یا چند تن تعریف نموده‌اند.[2] کلیه نظام‌های قضایی و اجتماعی مدرن ضرورت حل‌وفصل دعاوی از طریق قضاوت خصوصی یا داوری را به‌شدت احساس کرده‌اند و اجرای این مهم، نیازمند وجود داورانی است که در کنار سیستم قضایی کشور به حل‌وفصل اختلافات میان اشخاص بپردازند.

امروزه دیگر نمی‌توان مسئولیت حل‌وفصل تمام اختلافات موجود و حادث در یک ساختار اجتماعی را بر عهده نظام قضایی و دادگستری آن جامعه سپرد. استفاده از نهاد داوری علاوه بر سرعت رسیدگی به دعاوی که از ویژگی‌های مهم و اختصاصی روش حل‌وفصل اختلاف است، امکان رسیدگی به اختلافات توسط اشخاص با تخصص‌های مختلف و چندجانبه را فراهم می‌آورد؛ بنابراین ضرورت وجود سیستم داوری در هر جامعه‌ای به‌صورت مدون و سازمان‌یافته بیش از پیش احساس می‌شود.

در حال حاضر در نظام حقوقی ایران مواد ۴۵۴ لغایت۵۰۱ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ در خصوص داوری داخلی و ق.د.ت.ب مصوب ۱۳۷۶ که مربوط به داوری خارجی می‌باشد، مقررات اصلی نهاد داوری ایران را تشکیل می‌دهند. لکن با وجود این مقررات و به دلیل نوپا بودن سیستم حل‌وفصل اختلاف از طریق داوری در نظام حقوقی ایران در بسیاری از دعاوی مطروحه با موضوعات مختلفی از مبحث داوری از جمله تقاضای ابطال، ابلاغ و اجرای رأی داور و... مواجه هستیم که بعضاً به دلیل عدم تصریح قانون‌گذار یا نبودن رویه قضایی ثابت قضات محترم در مقام رسیدگی و صدور رأی، وکلای محترم دادگستری در مقام دفاع از حقوق موکل و هم‌چنین اساتید بزرگوار و دانش‌پژوهان رشته حقوق در خصوص موضوعات داوری با تشتّت آراء و خلأ یک رویه مشخص و ثابت روبه‌رو می‌باشند.

بنابراین در راستای نگارش این کتاب اهتمام بر این بوده است با عنایت به موارد سکوت فراوان مقررات در پاسخ به رفع ابهام از بسیاری پرسش‌ها، اهم پرسش‌هایی که در موضوع داوری داخلی میان وکلا، قضات و دانشجویان رشته حقوق از فراوانی بیشتری برخوردار بوده است، جمع‌آوری گردد و با استفاده از قوانین، آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی، منابع معتبر، دکترین حقوقی، کتب مرتبط با داوری حقوقی، رویه قالب در محاکم دادگستری و در نهایت نظریات نگارندگان، پاسخ‌هایی جامع و کامل به این پرسش‌های مطروحه داده شود تا در حد توان راهگشایی برای جامعه حقوقدانان جهت رفع ابهامات آنان در حوزه حقوق داوری باشد. امید است با تصویب لایحه جامع داوری که در حال طی مراحل پایانی خود برای ارسال به قوه مقننه است و روزآمد نمودن مقررات فعلی داوری گامی در جهت تدوین نظام جامع داوری در حقوق ایران برداشته شود.

بدیهی است پرسش‌ها و ابهامات حوزه داوری بسیار بیش‌تر از پرسش‌های مندرج در این کتاب می‌باشد و امیدواریم اساتید محترم در آینده آن را تکمیل بفرمایند، اگر توفیقی حاصل گردد این کار علمی را استمرار خواهیم داد.

بدان امید که مطالب کتاب پیش رو نیز در فهم بهتر خوانندگان از حقوق داوری و ابهامات قانونی موجود یاری‌رسان باشد.