اتحادیه اروپا یک نمونه منحصربه‌فرد و پیشرفته همگرایی منطقه­ای نه‌تنها در قاره اروپا بلکه در کل جهان محسوب می­شود؛ به‌نوعی که هیچ نهاد همگرایی منطقه­ای دیگری قابل مقایسه با آن نیست. فرایند همگرایی اروپا  که از طریق جامعه زغال‌سنگ و فولاد  در 18 آوریل 1951 میان 6 کشور بنیان‌گذار آن یعنی فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ آغازشده بود، تاکنون تحولات گوناگونی را هم به لحاظ عمودی (افزایش اعضا) و افقی (افزایش دامنه نفوذ و حوزه­های سیاست­گذاری) پشت سر نهاده است. یکی از حوزه­های مهمی که به‌تدریج و به‌طور خاص از اواسط دهه 1990 در دستور­ کار همگرایی هرچه بیشتر اعضای اتحادیه قرار گرفت، سیاست خارجی و امنیتی بود. نخستين اقدام جدی كشورهاي اروپايي براي همكاري در زمينه سياست خارجي، در قالب طرح ((همكاري سياسي اروپايي)) در سال 1970 صورت پذیرفت. در دهه 1970 و 1980 دول عضو ابتدا به ‌شكل محتاطانه و كاملاً خارج از چارچوب توافقنامه‌هاي جامعه اروپايي در امور مرتبط با سياست خارجي با يكديگر همكاري ‌کردند. به‌موجب این ابتکار وزرای امور خارجه دول عضو برای بحث درباره هماهنگی مواضع در خصوص مسائل سیاست خارجی جلسات منظمی تشکیل ‌دادند. اما این ابتکار در قالب معاهدات گنجانده نشد و تنها حالت داوطلبانه داشت و به‌هیچ‌وجه استقلال دولت‌ها در زمینه امور خارجی را محدود نمی‌کرد.

 اهميت رو به افزايش همكاري در حوزه سياست خارجي هنگامي به رسميت شناخته شد كه همكاري سياسي اروپايي جايگاهي در ((سند واحد اروپايي)) مصوب 1987 به دست آورد. بر اين اساس، "طرفين قرارداد كه اعضاي جامعه اروپايي هستند به‌صورت مشترك براي تدوين و اجراي يك سياست خارجي اروپايي تلاش مي‌كنند". اما آنچه سبب شد تا همگرایی در حوزه سیاست خارجی اروپایی جان تازه‌ای بگیرد، بروز برخی مسائل مهم و بحران‌هایی بود که پس از پایان جنگ سرد در مناطقی به وجود آمد که به‌نوعی با منافع و امنیت اروپا مرتبط می‌شد و می‌توانست قاره اروپا را دستخوش بی‌ثباتی و ناامنی نماید. در ارتباط با بحران‌هایی مانند بالکان و جنگ آزادسازی کویت، ضعف سیاسی اروپا بیش‌ازپیش آشکار شد. از سوی دیگر اجماع‌سازی در داخل اتحادیه برای پرداختن به مسائل خطیر سیاست خارجی و تصمیم‌گیری واحد در این زمینه بسیار دشوار بود. تدوین یک سیاست خارجی و امنیتی مشترک توسط اتحادیه اروپا به دلیل ماهیت مناقشه‌برانگیز آن همواره با دشواری‌های فراوان روبه‌رو بوده است. حساسیت این مسئله بیشتر ازآنجا ناشی می‌شود که این حوزه در ارتباط مستقیم‌تری با واگذاری حاکمیت قرار می‌گیرد. کسانی که در اروپا دیدگاه مساعدی نسبت به ایجاد یک فدراسیون اروپایی ندارند، شدیداً با ایده سیاست خارجی و امنیتی مشترک به مخالفت می‌پردازند. درواقع، رهبران اتحادیه اروپا در گام برداشتن در این مسیر از دو سو تحت‌فشار قرار دارند. از یکسو، برای دولت‌های عضو اتحادیه کاملاً روشن است که دستیابی به قدرت و نفوذ بیشتر در جهان تنها زمانی میسر خواهد بود که آنها نه به‌طور مستقیم و جداگانه بلکه به‌صورت گروهی عمل کنند. از سوی دیگر، این نگرانی در میان دولت‌ها وجود دارد که اتخاذ سیاست مشترک در حوزه امور خارجی و امنیتی با آزادی عمل آنها برای اقدام در جهت منافع ملی تعارض پیدا می‌کند.

در ادامه این تحولات و در راستای تقویت هماهنگی در عرصه سیاست خارجی و امنیتی، به‌موجب پیمان ماستریخت، مکانیسم همکاری سیاسی اروپایی جای خود را به سیاست خارجی و امنیتی مشترک، به‌عنوان یکی از ستون­های سه‌گانه اتحادیه اروپا در معاهده ماستریخت داد. بر اساس مفاد مندرج در معاهده ماستريخت و به‌ویژه ماده 6 آن، اهداف سياست خارجي و امنيتي مشترك عبارتند از: توسعه و تحكيم دموكراسي، حاكميت قانون، احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين.

با توجه به اهميت معاهده ماستريخت، تحليل‌گران روابط بين‌الملل از اين معاهده به‌عنوان نقطه‌ عطف هويت جديد اروپا ياد مي‌كنند. از این زمان به بعد اتحادیه اروپا یک هویت بین­المللی را برای خود تعریف کرده و تلاش نمود تا سیاست خارجی خود را بر مبنای شاخص­ترین روایت از هویت­ بین­المللی خود یعنی، اتحادیه اروپا به‌مثابه قدرت هنجاری، بنا نهد.

بنابراین اتحادیه اروپا از زمان تولد خود به‌عنوان یک بازیگر بین­المللی متفاوت و مجزا مفهوم‌سازی و توصیف شد. بازیگری که فراتر از مناسبات قدرت موجود تلاش می­نماید تا با اتکا به ابزارهای هنجاری یکی سری اهداف هنجاری خاصی را در سیاست خارجی خود به‌پیش برده و سیاست خارجی خود را مبتنی بر دستیابی به اهداف مذکور تنظیم نماید. این توصیفات همچنین در معاهدت و اسناد رسمی اتحادیه نیز تبلور یافتند. درواقع از آن برهه زمانی به بعد، به‌تدریج هنجارها و ارزش­ها شروع به نفوذ و سرایت در اسناد و مدارک رسمی مربوط به سیاست خارجی اتحادیه نمودند. برای مثال معاهده ماستریخت در ماده جی.۱ از اتحادیه اروپا خواست که سیاست خارجی خود را حول محورهایی شامل حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، ارتقای همکاری بین‌المللی، مقابله علیه جرائم بین‌المللی، توسعه دموکراسی و حکومت قانون، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، و توسعه اقتصادی و اجتماعی ملل کمتر توسعه‌یافته تنظیم نماید. معاهده لیسبون نیز به‌صورت شفاف­تر بیان داشت که اتحادیه اروپا در روابط بین‌المللی خود باید به دنبال ارتقاء ارزش­هایی که اتحادیه بر طبق آنها بناشده است شامل دموکراسی، حقوق بشر، آزادی­های اساسی و حکومت قانون باشد.

از آن زمان به بعد متفکران بسیاری از زوایای مختلف فکری به بحث قدرت هنجاری و ماهیت هنجاری سیاست خارجی اتحادیه پرداخته­اند. در این میان، یان منرز[1]، استاد دانشکده روابط بین‌الملل دانشگاه کپنهاگ، اولین کسی بود که به‌صورت منسجم به تبیین این مفهوم پرداخت.

منرز معتقد است که اتحادیه اروپا در دهه 90 میلادی یک هویت و نقش جدیدی را مبتنی بر قدرت هنجاری برای خود تعریف کرده است. مطابق دیدگاه منرز، یک هنجار بین­المللی، عبارت است از چیزهایی که در روابط بین‌الملل عادی، طبیعی و رایج محسوب می­شوند. بنابراین قدرت هنجاری به معنای توانایی یک بازیگر برای شکل دادن به ایده­هایی است که در جامعه­ بین­المللی عادی و رایج محسوب شوند. منرز در مباحث خود 5 هنجار بنیادین را که اتحادیه اروپا در طول 50 سال اخیر موردتوجه قرار داده برمی‌شمرد که عبارتند از : صلح، آزادی، دموکراسی، حکومت قانون و احترام به حقوق بشر. هنجار اول یعنی صلح ایده اصلی بنیان نهادن اتحادیه اروپا بعد از جنگ خانمان‌سوز جهانی دوم است. سایر هنجارها نیز در ماده 6 معاهده اتحادیه اروپایی  که اصول بنیادین اتحادیه را برشمرده آمده­اند. وی معتقد است که یک تفاوت اساسی میان اتحادیه اروپا و سایر امپراتور‌های تاریخی و قدرت­های جهانی کنونی در راستای اشاعه و تقویت هنجارهایشان وجود دارد که به زمینه تاریخی­ منحصربه‌فردی که اتحادیه اروپا در آن شکل‌گرفته بر­می­گردد. ناسیونالیسم اولیه اروپایی (جهت شکل دادن به یک اروپای متحد)، درنتیجه جنگ جهانی فاجعه‌آمیز دوم که اروپا را به قطعات مختلفی پراکنده ساخت شکل گرفت. ایده رابرت شومان در مورد وابسته­ساختن کشورهای اروپایی به هم از طریق اشتراکی ساختن تولید زغال‌سنگ و فولاد، بر مبنای خواسته حفظ و تقویت صلح و امنیت و جلوگیری از امکان شکل­گیری یک جنگ خونین دیگر، شکل گرفت. منرز در اینجا معتقد است که این ارزش­های بنیان­گذار اتحادیه (صلح و امنیت و آزادی) از یک‌سو و تمایل به نادیده گرفتن پیمان وستفالی از سوی دیگر مبنای مرکزی تعهد جوامع اروپایی در حاکم ساختن هنجارها و اصول بین‌المللی در روابط اعضا اتحادیه با یکدیگر و همچنین در روابط با بازیگران خارجی می­باشد. بدین ترتیب بود که هویت بین­المللی اتحادیه بر مبنای شاخص­های هنجاری فوق نضج گرفت و یک سیاست خارجی هنجاری بعد از معاهده ماستریخت شکل گرفت.  

اما علیرغم تأکید فراوانی که در محافل سیاسی و علمی اروپایی بر شاخص­های هویت بین­المللی اتحادیه اروپا و ماهیت هنجاری سیاست خارجی آن شده، شاهد آن هستیم که سیاست خارجی اعمالی اتحادیه سرشار از رفتارهای دوگانه در قبال کشورهای مختلف و  موارد متعدد نقض ماهیت هنجاری آن است. حمایت از رژیم­های مرتجع، غیر دموکراتیک و ناقض حقوق بشر به‌ویژه کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس، حمایت از رژیم صهیونیستی و نادیده انگاشتن جنایت­های حقوق بشری آن، رفتار دوگانه حقوق بشری در قبال ایران و رژیم­های اقتدارگرای عرب، صدور تسلیحات به کشورهای غیر دموکراتیک و ناقض حقوق بشر(برای مثال عراق زمان صدام)، اولویت ملاحظات اقتصادی بر هنجارهای اروپایی در رابطه با چین، سیاست اتحادیه در قبال کوزوو و ...تنها چند نمونه از موارد متعدد نقض ماهیت هنجاری سیاست خارجی اتحادیه اروپا می­باشند. نوشتار حاضر تلاش دارد با بهره­گیری از نظریه بین­حکومت­گرایی، ضمن توصیف و تحلیل رویکردهای هویت‌بخش به سیاست خارجی اتحادیه اروپا چرایی نقض صریح ماهیت هنجاری سیاست خارجی اتحادیه و اتخاذ رویکرد دوگانه  نسبت به شاخص­های هویت بین­المللی آن را مورد مداقّه علمی قرار دهد. در این راستا در فصل آخر به منظور نشان دادن تناقض موجود در رویکرد اتحادیه اروپا، به بررسی تطبیقی سیاست حقوق بشری اتحادیه، به عنوان مهم ترین شاخص هنجاری هویت بین المللی اتحادیه، در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در بازه زمانی 2000 تا 2017 پرداخته می­شود.

   در باب اهمیت و ضرورت موضوع باید بیان داشت که جمهوری اسلامی ایران و اروپا هرچند با برخی مشکلات در توسعه روابط در حوزه­های راهبردی مواجه‌اند، اما جایگاه و نفوذ اتحادیه اروپا در نظام بین­الملل و تلاش آن نهاد برای ایجاد نظامی چندجانبه­گرا که در آن نقش و اهمیت سازوکارهای بین­المللی تقویت شوند، نقش اتحادیه در تعدیل رویکرد افراطی ایالات‌متحده آمریکا، جذابیت تکنولوژی و منابع سرمایه‌گذاری خارجی اتحادیه و همچنین نقش و جایگاه منطقه­ای و راهبردی جمهوری اسلامی ایران، موقعیت جغرافیایی ایران و اهمیت اقتصادی این کشور در دو بعد دسترسی به بازارهای داخلی و همچنین تأمین انرژی برای اروپا، نقش ایران در تأمین امنیت خلیج‌فارس و غرب آسیا و نفوذ سیاسی­اش در منطقه و نقش بااهمیت تهران در برقراری صلح و ثبات در دو کشور افغانستان و عراق و تأثیر و برخورداری از نفوذ قابل‌توجه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، همگی ضرورت­های متقابلی را به وجود آورده و سبب شده که علیرغم برخی فراز و فرود ها در سیاست خارجی هر یک از دو بازیگر جایگاه خاصی برای دیگری در نظر گرفته شود. لذا با توجه به اهمیت برقراری روابط با اتحادیه اروپا برای کشور، ضروری است که سیاست خارجی اتحادیه به‌دقت مورد موشکافی قرار گیرد. ضرورت تبیین این موضوع  برای کشور ما زمانی دوچندان می­شود که توجه داشته باشیم اتحادیه اروپا همواره در مناسبات خود با ج.ا.ایران بر شاخص­های هویت بین­المللی و هنجارهای خود تأکید کرده و نقض این هنجارها از سوی ایران را دلیلی بر کاهش سطح روابط در عرصه­های­ مختلف اعلام نموده است.  

  بررسی علمی و موشکافانه این موضوع از دو زاویه استراتژیک و علمی دارای اهمیت برای کشور می­باشد. از یک‌سو می­تواند با فراهم نمودن زمینه­­های شناختی دقیق و صحیح­تر از ماهیت سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا و روشن نمودن زوایای مبهم آن، منافع کشور را هر چه بیشتر تأمین نماید؛ چراکه رابطه­ای مستقیم میان افزایش شناخت و تأمین منافع در عرصه بین­المللی وجود دارد. از سوی دیگر به‌طور همزمان می­تواند رشته مطالعات اروپایی را در کشور گامی به جلو راند و پرتو تازه­ای بر نگاه ایرانی به تحولات این حوزه مطالعاتی بیفکند.