امروزه با توسعۀ تجارت در عرصۀ فراملی، قراردادهای بین‌المللی به عنوان عاملی تأثیرگذار برای برخورد نظام‌های حقوقی مختلف از اهمیت و جایگاهی ویژه برخوردار شده است. در واقع، اوصاف خاص قراردادهای تجاری بین‌المللی شرایطی را فراهم آورده تا تفسیر دقیق آثار قراردادها بتواند علاوه بر طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آن‌ها، حتی به اشخاص ثالث هم تسری پیدا کند. اصل نسبی بودن قراردادها به علت نشأت گرفتن از اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده، زمینه را برای بُروز اختلافات متعدد در سیستم حقوقی کشورهای گوناگون فراهم آورده است. البته به نظر می‌رسد که اصل مزبور، در اسناد تجاری بین‌المللی و همچنین قوانین سایر کشورها مطرح شده است و به نحوی، دامنۀ شمول آن حتی به قراردادهای نفتی و گازی بین‌المللی نیز تسری یافته باشد. به بیان دیگر، اصول کلی حقوقی مجموعۀ احکام عامی هستند که به مرور زمان توانسته اند در سیستم‌های حقوقی مختلف، منشأ وضع قواعد و مقررات جزیی قرار گیرند. در حال حاضر، اصول حقوقی جزء منابع حقوقی ریشه دار و معتبر در انواع نظام‌های حقوقی از قبیل نظام حقوقی رومی _ ژرمن، کامن لو، اسلام و سوسیالیست به شمار می‌روند. سیطرۀ این اصول بر مناسبات تجاری اشخاص در عرصۀ ملی و بین‌المللی، گاهی به حدی بوده است که در برخی از موارد ارزشی به مراتب بالاتر از رویه‌های قضایی، عرف‌ها و اندیشه‌های علمای حقوق پیدا کرده اند. اصل نسبی بودن قراردادها، هم در حقوق اروپا و هم در سیستم حقوقی سایر کشورها به عنوان یکی از اصول شناخته شده و حاکم بر قراردادهای بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. اصل مذکور بیان می‌کند که قراردادهای منعقده میان اشخاص فقط طرفین قرارداد را از آن منتفع می‌سازد و تنها آن‌ها هستند که می‌توانند دربارۀ آن عقد به عنوان ذینفع در دادگاه طرح دعوا نمایند. به طور منطقی باید ریشۀ مبنایی و تاریخی این اصل را در اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها جستجو نماییم.

در حقیقت، با گسترش مناسبات تجاری بین‌المللی میان کشورها و استفادۀ تجار و شرکت‌های خارجی از انواع قراردادهای بین‌المللی، اصول و قوانینی تهیه و تنظیم شدند که اثر مفاد آن می‌توانست مسئولیت برای متعاقدین ایجاد کند. بر همین اساس، اهمیت پژوهش از آن جهت مطرح می‌شود که تفسیر صحیح و مناسب از اصل نسبی بودن در قراردادهای تجاری بین‌المللی، قوانین کشورها و به ویژه قراردادهایی که در حوزۀ صنعت نفت و گاز منعقد می‌گردد؛ این امکان را مهیا می‌سازد تا آثار این اصل را در قبال طرفین قرارداد، قائم مقام قانونی آن‌ها و یا حتی اشخاص ثالث مورد شناسایی قرار دهیم. در عرصۀ جهانی، سازوکارهای متنوع و متعددی برای تنظیم قراردادهای تجاری بین‌المللی ترسیم شده است. بی شک، این مهم می‌تواند تفسیر اصل نسبی بودن و آثار آن را در اسناد بین‌المللی، سیستم حقوقی کشورهای مختلف و قراردادهای نفتی و گازی با دغدغه‌هایی مواجه سازد. با نگاهی عمیق به قراردادهای بین‌المللی در می‌یابیم که همواره تفسیر اصل نسبی بودن قراردادها به علت نوع تفسیر این اصل در نظام حقوقی کشورهای گوناگون و به خصوص در حوزۀ قراردادهای صنعت نفت و گاز کشورها، و نیز وجود اسناد بین‌المللی گوناگون همواره با چالش‌های گوناگونی در نوع و نحوۀ تفسیر اصل مزبور مواجه هستیم. لذا، این سوال مطرح می‌گردد که حدود و دامنۀ اصل نسبی بودن قراردادها و آثار آن در نظام تقنینی کشورها و به تبع آن اسناد تجاری بین‌المللی، و به طور خاص در قراردادهای نفتی و گازی با توجه به توسعۀ مبادلات و مناسبات تجاری جهانی تا کجا می‌باشد؟ لذا، اغلب کشورها در صدد برآمدند تا با یکسان سازی قواعد بین‌المللی و تفسیر صحیح مفاهیم حقوقی، آثار حقوقی اصل نسبی بودن قراردادها را به قوانین داخلی و بین‌المللی تسری دهند. در پژوهش حاضر سعی شده است تا ضمن بررسی دقیق تحولات صورت گرفته در اسناد تجاری بین‌المللی مختلف از جمله اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، اصول حقوق قرارداهای اروپا، بیع بین‌المللی کالا، طرح چارچوب مرجع برای حقوق خصوصی اروپا، قانون بیع اتحادیۀ اروپا و همچنین، سیستم‌های حقوقی کشورهای گوناگون مانند آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، استرالیا، چین، ایران، امارات متحده عربی، مصر، مالزی و هند پیرامون تفسیر اصل مذکور، قصد داریم که آثار حقوقی اصل نسبی بودن را به طور تطبیقی در قراردادهای بین‌المللی صنعت نفت و گاز کشورها هم مورد شناسایی، واکاوی و تحلیل قرار دهیم.

بر همین اساس، ابتدا در فصل اول ذیل دو مبحث جداگانه به مفهوم، پیشینه و مبنای اصل نسبی بودن قراردادها می‌پردازیم و مقایسه ای را میان اصول کلی حقوقی با قواعد حقوقی، نظریه‌ها، فرضیه‌ها، اَمارات و دکترین انجام می‌دهیم. در ادامه، پس از بیان سابقۀ تاریخی پیدایش اصل مزبور به مبانی و مبنای آن اشاراتی می‌کنیم. در فصل دوم، قلمرو و آثار اصل نسبی بودن قراردادها مورد توجه قرار می‌گیرد. مبحث اول، به مفهوم و ارزیابی اصل اختصاص می‌یابد و موضوعات مختلفی از جمله طرفین قرارداد، نمایندگی (اعم از نمایندگی قراردادی، نمایندگی اختیاری، نمایندگی قانونی، نمایندگی قضایی، نمایندگی ظاهری و نمایندگی واقعی)، قائم مقام قانونی (همچون قائم مقام عام و خاص) و همچنین، تمایز موجود در قابلیت استناد قراردادها به اصل نسبی بودن پیرامون قرارداد جانبی، تراست و قاعدۀ استاپل به بحث گذاشته می‌شود. در مبحث دوم، چگونگی تفسیر آثار حقوقی اصل نسبی بودن و استثنائات ناظر بر آن همراه با اثر حقوقی اصل مذکور نسبت به متعاقدین و قائم مقامان قانونی از نظر می‌گذرد. در نهایت، فصل سوم هم در قالب سه مبحث مجزا به مطالعه ای تطبیقی پیرامون اصل نسبی بودن قراردادها در سیستم حقوقی کشورهای مختلف (کشورهای دو نظام بزرگ حقوقی کامن لو و رومی ژرمنی)، اسناد تجاری بین‌المللی و قراردادهای بین‌المللی نفتی و گازی اختصاص پیدا می‌کند.