1.انواع محاربه در اسلام: آیه و روایات در باب محاربه
2.محارب اول: سلاح کشیدن و ضربه زدن؛ حد آن نفی از بلد است
3. محارب دوم: سلاح، ضربه و سرقت؛ حد آن تخییر بین قتل و بین قطع دستوپا است
4.محارب سوم: سلاح کشیدن، ضربه زدن و سرقت و قتل؛ حد آن قطع دست راست سپس قتل ترتیبی است
5.محارب چهارم: اخافه الناس یا ترساندن مردم با سلاح؛ حد محارب ندارد
6.محارب پنجم: حمل سلاح از اهل ریبه؛ حد آن نفی بلد است
7.محارب ششم: آتش زدن مال و اموال مردم؛ حد آن قتل است
8.محارب هفتم: لص: دزدی که وارد خانه میشود؛ حد آن قتل است
9.قواعد عامه و کلی در باب محارب و محاربه
هیچ جامعه انسانی موافق با خشونت و سلب امنیت از شهروندان خود نیست لذا در همه جوامع بشری غربی و شرقی و حتی کشورهایی که سکولار و لائیک هستند راضی به بروز خشونت و جرائم در جامعه نیستند ازاینرو یکسری قوانین تحت عنوان قوانین مجازات با جرائم وضع میکنند تا بدینوسیله با جرائم فردی و اجتماعی مقابله و مبارزه کنند.این مطلب حکایت از این دارد که اصل قضیه« وضع قوانین بازدارنده برای مبارزه با جرائم و سلب امنیت فردی و اجتماعی» از مستقلات عقلیه است. چراکه فارغ از دین و شریعت، هیچ انسان سلیم العقل راضی یا حتی مردد در مقابله با جرائم نیست. درست است که نحو قوانین، کیفیت و حد و حدود آنها در باب حدود از مستقلات شرعیه و در باب تعزیرات از غیرمستقلات عقلیه است. پس هر انسانی سلیم العقل ضرورت وجود احکام جزائی و حدود را در مقابل جرائم اجتماعی و فردی درک میکند حتی این ضرورت امری برون دینی است و لذا برای اثبات این ضرورت نیاز به گزارههای دینی نداریم بلکه عقلا نیز میتوان به اثبات آن پرداخت.
تقریباً همه فقها اتفاقنظر دارند که غرض از تشریع و وضع احکام حدود، قصاص و دیات در اسلام جنبه بازدارندگی از حدوث جرائم است و جلوگیری از اتفاق و ترویج خشونت، قتل و تجاوز است. لذا اگر حدودی که خدا برای برخی از جرائم تعیین کرده است در جامعه اسلامی بهدرستی و طبق موازین شرعی خود و بهدوراز هرگونه افراطوتفریطی پیاده شود یقیناً چنین جامعه اسلامی به عدالت، آرامش و امنیت پیش خواهد رفت و در مقابل اگر در اجرای این حدود اهمالکاری شود یا به خاطر برخی ملاحظات تعطیل گردد دستکم دستاوردی که خواهد داشت این است که مسلمین و جوامع اسلامی روی امنیت و آرامش را نخواهد دید یا کمرنگ خواهد شد.
دین اسلام که اکمل ادیان است در مورد سه گونه جرم اعم از عمدی و غیرعمدی، احکامی همچون قصاص، حدود و دیات را تشریع و جعل کرد. اما با توجه به سه اصل مهم است که باید به اجرای حدود در جامعه همت بگماریم:
1-علت تشریع احکام حدود، قصاص و دیات جنبه بازدارندگی و برقراری امنیت در جامعه اسلامی است نه اینکه حدود و قصاص جنبه خشونت داشته باشد. در ذیل آیه «و لکم فی القصاص حیاه» روایاتی داریم که در آنجا ائمه اطهار تصریح میکنند که غرض از حدود جنبه بازدارندگی است:
«عن السجاد علیه السلام: و لکم یا امه محمد فی القصاص حیاه؛ لانّ من همّ بالقتل فعرف انه یُقتص منه فکفّ لذلک عن القتل کان حیاهً للذی کان همّ بقتله و حیاهً لهذا الجانی الذی أراد ان یقتل و حیاهً لغیرهما من الناس اذا علموا انّ القصاص واجب لایخسرون علی القتل مخافهً القصاص».[1]
امام سجاد علیهالسلام فرمود: ای امت محمد برای شما در قصاص حیات است؛ یعنی اگر کسی بخواهد شخصی را بکشد و درعینحال بداند که از او قصاص میکنند، این کار را نخواهد کرد. پس قصاص در اینجا موجب میشود که هم مقتول و هم قاتل زنده بمانند. بنابراین هرگاه بدانند قصاص واجب است، جرأت برگشتن پیدا نمیکنند چون میترسند آنها را هم بکشند.
و شاید یکی از حکمتهایی که در آداب قصاص وجود دارد آنکه به هنگام اجرای قصاص مردم را فراخوانند تا عدهای حکم قصاص را ببینند و همین عبرت و جنبه بازدارندگی باشد.
«عن علی علیه السلام:..... القتل( فی القصاص) یُقّل القتل فانزل الله و لکم فی القصاص حیاه».[2]
حضرت علی علیه السلام فرمود: قتل(که در قصاص وجود دارد) باعث میشود که قتل کم شود( زیرا قاتل میفهمد که اگر بکشد کشته میشود) و پس خدا این آیه را نازل کرد: و لکم فی القصاص حیاه.
2-همانطور که در متن کتاب به اثبات میرسانیم اجرای حدود منحصر به عصر حضور امام نیست بلکه در عصر غیبت نیز حدود در جوامع و بلاد اسلامی جاری میشود.
3-همانطور که در متن کتاب ثابت کردیم اجرای حدود منحصر به امام معصوم در عصر حضور نیست بلکه در عصر غیبت به دست فقیه جامع شرایط یا حاکم شرعی قابلاجرا است.
پس طبق این سه اصل اساسی میتوانیم در عصر غیبت و در جامعه اسلامی بحث از اثبات حدود و کیفیت آن کنیم و آنها را به دست اهلش اجرا کنیم تا هم احکام تعطیل نشوند و هم با اجرای درستِ حدود، امنیت و آرامش در جامعه اسلامی برقرار شود.
در کتاب حاضر محاربه را بهصورت تحلیلی در احادیث شرعی و قواعد فقهی، اصولی و حقوقی مورد واکاوی قراردادیم و از مجموع روایات ماثور در باب محاربه هفت گونه محاربه را استخراج و استنباط کردیم و به محاربهای هفتگانه نامگذاری کردیم. ازاینرو محاربههای هفتگانه را از حیث موضوع و حکم موردتحقیق و بررسی قراردادیم و در پایان به یکسری قواعد عامه و کلی در باب محاربه نیز اشاره کردیم. و در ضمن بهنقد و بررسی برخی از قوانین مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز پرداختیم که برخی از این قوانین، یا دلیل فقهی برای آن وجود ندارد بلکه دلیل برخلاف آن است و یا بر مبنای روایات ضعاف است.