یکی از مباحث عمده‌ای که در حوزه قراردادها و توافقات، مطرح می‌شود، این است که طرفین مطمئن باشند، قراردادی که با اراده آزاد و مستقل خود منعقد نموده‌اند، مورد حمایت قانون‌گذار بوده و از نظر عرفی، آثار لازم‌الإجراء و معقول را خواهد داشت. در مباحث حقوقی بومی، ظاهراً اطمینان از انعقاد قرارداد مساوی با صحّت و اعتبار قرارداد دانسته‌ شده است؛ حال این‌که خواهیم دید ممکن است قراردادی اعتبار داشته باشد، ولی در رابطه با صحّت خود، مورد تردید و شک واقع شود یا قراردادی منعقد شده باشد؛ اما وقوع آن، با تردید مواجه شود. لذا، تبیین و تمییز بین مراحل مختلف به منصّه ظهور رسیدن (انعقاد یا وقوع معامله)، اعتبار یافتن، اعتباردهی و صحّت قراردادها و توافقات، امری بس ضروری می‌نماید.
در جهان کنونی، پژوهش در زمینه قراردادها و توافقات يکي از محورها و شاخص‌هاي اصلي پيشرفت و تعالي تعاملات اجتماعی و گشایش ابواب گوناگون از ابزارها و روش‌های تامین مالی و اقتصادی در جوامع محسوب مي‌شود. سنجش و ارزیابی اقبال عمومی جامعه و اقشار متخصص در این زمینه، به ميزان توليد و مصرف اطلاعات و گسترش معلومات حقوقی، به دسترسي سريع و آسان به منابع علمي موثق وابسته است. بنابراین، در پژوهش حاضر تلاشي منسجم و نظام‌مند در جهت توسعه دانش موجود درباره قاعده نجات قرارداد در حقوق فرانسه با نگاهی تطبیقی و مقایسه‌ای به قوانین و مقررات رایج در حقوق ایران و در مورد قاعده صحّت صورت گرفته و با نگاهي نقادانه و موشکافانه پيرامون موضوع نگریسته و براي رفع مشکلات جامعه و ارائه بهترين راهکارهاي عملي، اطلاعات موثقي را در اختيار متوليان امور قرار می‌دهد و در حقیقت، با استفاده از روش‌هاي تحلیلی و استدلال حقوقی درصدد رسيدن به شناختي تازه از مسائل و مفاهيم مختلف قواعد مذکور در چارچوب دو سیستم حقوقی و در جهت حفظ پدیده حقوقی قرارداد است که محصول و مولود توافق و قصد طرفین است.
بی‌شک، موفقيت و توسعه مطالعه در این زمینه، نيازمند گسترش رويکرد پژوهش‌مدار در آن حوزه است. در کتاب حاضر که دائر مدار قراردادها و حفظ اعتبار و سلامت آن‌ها در جهت تأمین قصد مشترک طرفین بحث می‌شود، قبل از اتخاذ هر تصميم مهم به يافته‌هاي پژوهش‌هاي قبلي که به موضوع تصميم ارتباط داشته، توجه شده است. به بيان ديگر، از يافته‌هاي پژوهش‌هاي قبلي براي بهره‌برداری و هرچه بهینه‌تر شدن کارکرد فعال قراردادهای خصوصی استمداد شده است. پژوهش فعلی بر اساس چگونگي به کار بستن نتايج پژوهش به توسعه و تعميق مباني علمی حوزه توافقات و استحکام روابط اقتصادی و تعاملات اجتماعی مساعدت کرده و در دراز مدت، امکان گسترش مرزهاي دانش حقوقی را از طریق معرفی حوزه جدیدی از نگرش‌ها و تفکرات پیرامون موضوع فراهم آورده و با بررسي دقيق آن‌ها تصوير روشن‌تري از ميزان دانش موجود در آن زمينه به دست خواهد داد.
استناد به منابع ضمن پژوهش، پيوندي بين آن با پژوهش‌هاي قبلي برقرار کرده و به پژوهش در دست انجام، اعتبار بيشتري بخشیده است. از یک سو، گردآوري اطلاعات و داده‌های پژوهش می‌تواند در آينده مبناي تحليل‌ و تفسيرهايي قرار گيرد که به يافتن پاسخ پرسش‌هاي پیرامون روش‌ها و ابزارهای متنوع اعتباربخشی و اعلام موجودیت توافق کمک کند و از سوی دیگر، نتايج آن مي‌تواند به يکي از روش‌هاي معمول در نسخ علمي یا در قالب گزارش‌هاي مفصّل يا مختصر تحقيقي، مقاله‌هاي علمي مجلات، رسانه‌هاي گروهي، سايت‌هاي اينترنتي يا ارائه در همايش‌هاي تخصصي ملي يا بين‌المللي انتشار يابد تا به توسعه مستمر دانش حقوقی کشور، روش‌ها و راهکارهای حقوقی در این بُعد از موضوع پژوهش منتهی شده و خلأهای موجود را برطرف نموده و نقاط قوت را تاکید و مبرز نماید.
همان‌طور که از عنوان کتاب پیداست، تمرکز اصلی متن آن بر روی قاعده نجات قرارداد با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران است. قاعده مذکور با عنوان مصطلح «Sauvetage du contrat»، در حقوق فرانسه مطرح شده و هرچند سبقه و پیشینه زیادی در قوانین و مقررات آن نظام حقوقی ندارد؛ ولی به صورت عامّ و فراگیر به عنوان اصلی برای نجات، احیاء و اعتباربخشی به قرارداد مورد بحث قرار گرفته است. به بیانی، اعتقاد عمومی بر این است که با توسّل به قاعده نجات قرارداد، قراردادها و توافقات که شالوده اساسی روابط تجاری و چرخه اقتصادی را تشکیل می‌دهند، از ورطه انحطاط و زوال رهایی یافته و اعتبارشان هم‌چنان محفوظ باقی می‌ماند. بی‌تردید، بررسی تطبیقی موضوع در دو نظام حقوقی فرانسه و ایران، بر غناء و سودمندی آن افزوده و سبب آشکارتر شدن ابعاد مختلف حقوقی آن خواهد شد. در این راستا، مولف کتاب در هر فصل، ضمن تبیین موضوع از منظر حقوق فرانسه و حقوق بومی و در صورت ضرورت، ارجاع به سایر قوانین غیربومی، با تطبیق این دو نظام حقوقی، نتایج حاصله را در خاتمه هر فصل آورده است. منتها، مولف با هر دو رویکرد ایجابی و سلبی به موضوع نگریسته و نظریات و دکترین هر دو رویکرد را بیان کرده است. البته با فرض اطّراد و انس ذهنی مخاطبین با مفهوم قاعده صحّت در حقوق بومی و نامأنوس بودن حقوق بومی با مفهوم قاعده نجات قرارداد، خلاف رویه رفتار کرده و بدواً توضیحات مرتبط با قاعده صحّت را آورده و سپس، با وجود بضاعت دسترسی به منابع خارجی خاصتاً منابع فرانسوی، به طور تفصیلی به قاعده نجات قرارداد پرداخته است.
مطالعه متون فقهی، حقوقی و قضایی نشان می‌دهد که در این رابطه قواعد و اصول حقوقی معتبری در حقوق بومی آورده شده و قضات و حقوقدانان در مقام مفسران حقوقی، در قالب آراء قضایی و پژوهش‌های مختلف ورود کرده و مطالب بسیار ارزشمندی نگاشته‌اند که کتاب حاضر بی‌نصیب از یافته‌های مذکور نیست. موضوع تا حدّی به تواتر رسیده و جزو مبانی یا اصول اولیه معاملات قرار گرفته است که در بطن قانون نیز مقرراتی به آن تحت عنوان قاعده‌ای حقوقی اختصاص یافته است. قاعده‌ای که قانون‌گذار بومی، در متون قانونی بر آن صحّه گذاشته و معتبر شناخته است، به عنوان قاعده صحّت در ماده 223 قانون مدنی شناسایی شده است. بر مبنای ماده مذکور، هر معامله‌ای که واقع می‌شود، حمل بر صحّت می‌گردد؛ مگر این‌که خلاف این امر به اثبات برسد. از آن‌جایی که این دو قاعده، ضامن برقراری عدالت و امنیت قراردادی هستند، تطبیق دو قاعده از نظر ماهیت، آثار و احکام ناظر بر آن‌ها، ضرورت دارد. به این منظور، به تبیین موضوع به ترتیب در فصول اول، دوم و پنجم کتاب پرداخته خواهد شد.
هدف عملی این کتاب، شناسائی و تبیین مفهومی و محتوائی دو متغیر مستقل قاعده نجات قرارداد در حقوق فرانسه و تطبیق آن با قاعده صحّت در حقوق بومی است و اهداف نظری آن نیز عبارتند از: الف- تعیین مولفه‌های تأثیرگذار بر عناصر و ارکان قاعده صحّت و قاعده نجات قرارداد در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه؛ ب- شناسائی ارتباط محتوائی بین دو قاعده نجات قرارداد و قاعده صحّت؛ ج- تحلیل و ارزیابی تشابهات و تفاوت‌های دو سیستم حقوقی فرانسه و ایران در مورد هر دو قاعده، جهت تعیین حدود و ثغور استناد به قواعد مذکور؛ د- تعیین قواعد شکلی و ماهیتی حاکم بر قاعده صحّت و قاعده نجات قرارداد از منظر دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه. لذا، برای شناسائی این امر، نیاز است که مبانی استناد و توجیه‌کننده این دو قاعده مورد بررسی قرار گیرد که در این خصوص در فصل سوم کتاب به طور مفصّل بحث خواهد شد.
نگارنده، به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که چه رابطه‌ای بین قاعده نجات قرارداد و قاعده صحّت وجود دارد؟ به بیانی دیگر، قاعده صحّت و قاعده نجات قرارداد در چه مواردی قابل استناد هستند؟ مراد از صحّت، صحّت فعلی است یا صحّت تأهلی ؟ قلمرو استناد در مورد هر دو قاعده، تا کجاست؟ آیا هر دو قاعده، در موارد شبهه حکمی و موضوعی قابل إرجاع هستند؟ و حامل استناد در هر دو قاعده چیست؟ که به این موارد در ضمن فصول سوم و چهارم کتاب پرداخته شده است.
فرض بر این است که قاعده نجات قرارداد، برخلاف قاعده صحّت در مورد قرارداد باطل نیز قابل استناد است و رابطه منطقی بین این دو قاعده، عموم و خصوص مطلق است. لذا، این امر ضرورت بررسی دقیق موضوع را دوچندان کرده است و از این رو، نگارنده برای نگارش این کتاب، از تمامی ظرفیت‌های موجود بهره‌مند شده و به گردآوری منابع الکترونیکی اعمّ از مقاله، رساله و کتب ارزشمند حقوقی با هدف بنیادی و توصیف غیرآزمایشی پس رویدادی و علّی-مقایسه‌ای و ساختاری پرداخته و سپس درصدد مطالعه موردی، فیش‌برداری، تطبیق و مقایسه یافته‌ها با یکدیگر برآمده است.
در فصل ششم کتاب به عنوان فصل پایانی، نگارنده با تمهید مطالعات تطبیقی، درباره بررسی روش‌های مختلف نجات قرارداد که به صورت مشترک یا اختصاصی در نظام‌های حقوقی مطرح شده است، قلم رانده است تا بدین طریق بستر را برای مطالعات بیشتر پیرامون روش‌های اعتباردهی به قرارداد در حقوق ایران فراهم نماید. علاوه بر این، او سعی داشته است تا اصطلاحات و واژگان نامأنوس با حقوق بومی را در قسمت واژه‌نامه اختصاصی کتاب بیاورد تا علاقه‌مندان با ترمینولوژی ویژه مرتبط با موضوع کتاب، آشنایی پیدا کنند.