«آزادی اراده نسبی»،  جان‌مایه‌ی این آفرینه است؛ چنان‌چه داعیه آن را داریم که این مفهوم کلیدی دروازه‌هایی را برای حوزه‌ی قراردادی می‌گشاید که تاکنون در نظام حقوقی ما و در سطح دکترین چنین سابقه‌ای وجود نداشته یا نگارنده با آن مواجه نشده است. این دفتر، با رویکردی سه‌بعدی (فلسفی، روانشناختی و حقوقی)، پرسشی بنیادین را با پاسخ‌بدیع آن در خود می‌پرورد. پرسشی که پیشینیان طرح کرده‌اند و نامشان در طومار این اثر جاودانه شده است. از آنجا که این پرسش، مغزی سخت و گوهری ناب دارد، پاسخش به گستردگیِ دریایی است که ساحلش در این اوراق نمی‌گنجد، لیکن نباید پنداشت که پاسخ، نهایتی دارد که در این دفتر به سرانجام رسیده باشد. 

آزادی انسان‌ها در جامعه، این گوهر گرانبهای هستی اجتماعی، از دیرباز تاکنون محل نزاع‌های بی‌پایان بوده است. پس از حق حیات، هیچ مفهومی به اندازه آزادی، تاریخ بشر را به چالش نکشیده است. این دفتر بر آن است تا پرتوی بر این مفهوم تاباند، خاصه در قلمرو قراردادها که تجلی‌گاه اراده آزاد انسان‌هاست. زندگی اجتماعی، این بستر ناگزیر حیات بشری، با همه سودمندی‌هایش، بهایی نیز طلب می‌کند. انسان مدرن، در ازای پذیرش این شیوه زیست، ناچار است برخی از آزادی‌های خود را به محراب نظم اجتماعی تقدیم کند. این همان پارادوکس بنیادین است: چگونه می‌توان میان آزادی فردی و ضرورت‌های جمعی توازن برقرار کرد؟ در این میان، قراردادها به مثابه پل‌هایی میان فرد و جامعه قد برافراشته‌اند. اما آیا این پل‌ها بر پایه‌های استواری بنا شده‌اند؟ قانون‌گذاران، از هابز با «لویاتان»ش تا قانون‌نویسان معاصر، همواره در پی پاسخ به این پرسش بوده‌اند. در تئوری فقهی، تقابل اصولی چون تسلیط و لاضرر، و در حقوق مدرن، تنش میان حاکمیت اراده و نظم عمومی، همه و همه نشان از دشواری این راه دارد.

این مفهوم، نه تنها به عنوان اصل بنیادین در انعقاد و اجرای قراردادها مطرح است، بلکه به مثابه‌ی پلی میان فلسفه، روان‌شناسی و حقوق، پیچیدگی‌های روابط حقوقی را روشن می‌سازد. اگر بگوییم سرتاسر قانون مدنی، عرصه‌ی تقابل آزادی اراده با نظم عمومی است، گزاف نگفته‌ایم. اما آنچه این تقابل را عمیق‌تر و جذاب‌تر می‌کند، «نسبی بودن آزادی اراده» است، مفهومی که در دل خود تنش‌ها، تعادل‌ها و تحولات بی‌شمار را جای داده است. در حقیقت، این جستار، گذری است از جزمیت به سوی بنیادهای نسبیت. چنان‌که در آینده خواهیم نمایاند، اگر در میان نسبت‌های چهارگانه، تباینی میان جبر و اختیار نباشد، چه بسا تساوی برقرار باشد که با هر دو سازگار است. هرچند هر گروه راهی جداگانه پیموده‌اند، ولی در این دفتر نشان خواهیم داد که هر دو در پی غایتی واحدند: شناخت اسرار جهان و بهره‌گیری انسان از این دانش. بر این باوریم که اگرچه حدوث مسائل زندگی، تابع جبر ذات هستی است، اما رویکرد آدمی در مواجهه با آنها بی‌تردید قلمرو اختیار است. عزم‌مان بر این است که از گستره‌ی بیکران جبر به فضای محدود اما آزاد اختیار گام نهیم و پاسخی استوار (هم‌تراز با برهان‌های ناگسستنی) ارائه دهیم که شایسته‌ی حل این معما باشد. در این مسیر، به هیچ‌یک از دو سو تمایل نورزیده‌ایم و جمع‌بندی‌مان این است: این است آنچه درباره جبر و اختیار می‌توان گفت.

در این اثر، با نگاهی ژرف به فلسفه، روان‌شناسی، و گستره‌ی حقوق، کوشیده‌ایم پرده از حقیقت «آزادی اراده» به‌عنوان مفهومی نسبی برداریم. این حقیقت، نه‌تنها یک گزاره نظری، بلکه کلیدی کارگشا در فهم ساختار و کارکرد نظام قراردادها است. این مفهوم، همچون پلی استوار، فردیت را به اجتماع پیوند می‌زند و بازتاب‌دهنده‌ی تعامل پیچیده میان حقوق انفرادی و مصالح جمعی است.

باری، «نسبی بودن آزادی اراده» نه‌تنها به تحلیل‌های حقوقی عمق می‌بخشد، بلکه پرسش‌های فلسفی و روان‌شناختی مهمی را مطرح می‌کند: آیا می‌توان «آزادی اراده» را به‌عنوان مفهومی مطلق پذیرفت؟ مرزهای این آزادی کجاست؟ چگونه می‌توان میان «آزادی اراده» فردی و ضرورت‌های جمعی تعادل برقرار کرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها، درک بهتری از نظام قراردادها فراهم می‌آورد و ما را به فهمی عمیق‌تر از رابطه‌ی فرد و جامعه رهنمون می‌شود.

ساختار کتاب به گونه‌ای طراحی شده که خواننده را از مبانی نظری به کاربردهای عملی رهنمون می‌سازد: از این رو، ورود به مباحث حقوقی این حوزه را وابسته به مفهوم‌شناسی «آزادی اجتماعی» و مباحث مرتبط با آن دانسته‌ایم. فصل نخست را به‌عنوان پایه‌ای برای سایر مباحث کتاب طراحی کرده‌ایم. و به کندوکاو در مبانی فلسفی و روانشناختی آزادی اراده اختصاص دادیم. در این فصل، مفاهیم «آزادی اجتماعی» و «حدود اختیار انسانی» را در تقابل با جبر هستی‌شناختی می‌کاویم.

در فصل دوم، با تمرکز بر مرحله‌ی انعقاد قرارداد، نسبیت «آزادی اراده» را در قالب شرایطی مانند رضایت و نبود اکراه بررسی کرده‌ایم. با این حال، مشاهده شده که حتی در این چارچوب، اراده‌ی طرفین تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی قرار دارد. از دیدگاه روان‌شناختی، تصمیم‌گیری افراد تحت تأثیر فشارهای اقتصادی، نابرابری اطلاعاتی، سلطه یکی از طرفین، و وضعیت روانی (مانند استرس، اضطراب، یا تأثیرپذیری از محیط) شکل می‌گیرد. در همین نقطه، نظریه «نسبی بودن آزادی اراده» به‌عنوان مفهومی کلیدی در حقوق مطرح می‌شود: «آزادی» نه به‌عنوان وضعیتی مطلق، بلکه به‌مثابه «طیفی از امکان‌ها» که به شرایط گوناگون وابسته است. 

در فصل سوم و مرحله‌ی اجرای قراردادها، این نسبیت شکل دیگری به خود می‌گیرد. اجرای تعهدات قراردادی همواره تحت تأثیر تغییر شرایط، تحولات اجتماعی و اقتصادی، و دگرگونی‌های شخصی طرفین قرار دارد. قواعدی مانند «تغییر اوضاع و احوال» یا «غبن حادث» نشان‌دهنده‌ی این واقعیت‌اند که «آزادی اراده» اولیه طرفین نمی‌تواند به‌صورت مطلق بر اجرای قرارداد حاکم باشد. از منظر روان‌شناختی، تغییرات در شرایط زندگی، سلامت روانی، یا ارزش‌های فردی، توانایی افراد در ایفای تعهداتشان را متأثر می‌سازد.

امید داریم این جستار تحلیلی، افزون بر غنای دانش حقوقی خوانندگان، آن‌ها را به تأملی عمیق در ماهیت آزادی و مسئولیت در حیات اجتماعی ترغیب کند. ما ادعای کمال این اثر را نداریم؛ بلکه خود را در آغاز راهی می‌بینیم که هدفش، نه ارائه پاسخ‌های قطعی، بلکه طرح پرسش‌های بنیادین است. نسبیتی که در سپهر حقوق قراردادها پیشنهاد کرده‌ایم، ممکن است سنت‌های رایج را به چالش بکشد. از این رو، با توجه به قدم نخست بودن این کار، چشم به کاوش‌های آینده‌ی پژوهشگران در حوزه‌های روان‌شناسی تجربی و علوم انسانی دوخته‌ایم تا سرنوشت این رهیافت نوین را دریابیم. شاید معنای این تلاش، نه در رسیدن به مقصدی معین، بلکه در پویایی و تداوم مسیر نهفته باشد؛ رازی که در دل خود جای داده است. از این رو، از تمامی خوانندگان گرامی درخواست داریم با دیدگاه‌های روشنگرانه و نقدهای سازنده، ما را در تقویت یا بازنگری ادعاهای این کتاب یاری رسانند.