در ابتدا با بيان تاريخچه ارث و بيان نظامات قبلى حاكم بر جوامع به ذكر سه دوره قبل از هجرت، بعد از هجرت و نظام نوين ارث پرداخته شده است كه اولاً، نحوه توارث و ثانياً، موانع ارث در اين سه دوره به نحو مجمل تبيين گرديده است.

در فصل خاصى به ذكر اصطلاحات و بيان تعاريف مشخصى از آن براى شناخت بهتر و احصاى موانع صورت پذيرفته است كه در اين فصل تلاش بر آن بوده با تبيين اين اصطلاحات، آن دسته از موانعى كه در واقع مانع نبوده و عدم الاقتضاى وراثت مى‌باشند ، مشخص شود تا در بحث‌هاى بعدى به نحو دقيق ترى بتوان موانع را احصا نمود. البته به همين علت، عدم ارائه تعاريف مقدماتى دقيقى در بحث‌هاى موانع ارث ، اختلافات چشمگيرى در تعداد موانع ديده مى‌شود تا جايى كه برخى از فقها موانع ارث را 3 تا و بعضى ديگر تا 20 مانع را برشمرده‌اند.

به هر حال، موانعى كه مذاهب خمسه از آن ياد كرده‌اند و در اين بررسى، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته، عبارتند از :

1.كفر، 2. ارتداد، 3. قتل، 4. زنا، 5. لعان، 6. اختلاف به حرابت و ذمّه، 7. نبوّت، 8. تزويج در مرض منجر به موت، 9. دور حكمى، 10.اقتران فوت متوارثين، 11. رقّيّت، 12.محروميت وارث از ارث.

اكنون به اختصار به نتايج بحث‌هاى به عمل آمده مى‌پردازيم :

1.كفر: كفر وارث از ديدگاه همه مذاهب خمسه، مانع از توارث است. از اين رو امرى اتفاقى (اجماعى) بين مذاهب شمرده مى‌شود، اما از منظر فقهاى اماميه كفر مورّث، باعث حرمان وارث مسلمان از ارث نشده كه مذاهب اربعه قائل به عدم توارث مى‌باشند و كفر را در هر دو طرف وارث و مورّث مانع مى‌دانند.

2.ارتداد: ارتداد وارث از ديدگاه تمامى‌مذاهب پنجگانه مانع از توارث به شمار مى‌رود. بنابراين به عنوان امرى اجماعى پذيرفته شده است، ولى بنابر اعتقاد مذاهب اربعه چنانچه مورّث مرتد شده باشد ،اعم از آن كه كشته شده يا بميرد اموال او به جامعه مسلمين تعلّق داشته و در قالب فئه به بيت المال مسلمين برگردانده مى‌شود، از اين رو، ورثه وى از ارث محروم مى‌شوند ؛ چرا كه در اثر ارتداد محبت و مودّت ميان او وخويشاوندان اش (وراث) قطع مى‌گردد.

فقهاى اماميه همان گونه كه كفر مورّث را باعث حرمان ورثه از توارث ندانسته‌اند، در اين جا نيز ارتداد مورّث را مانع از توارث تلقى نكرده‌اند.

از آن جايى كه اماميه، بين ارتداد شخصى كه در حال ولادت بر فطرت اسلامى‌تولد يافته و يا نيافته است، فرق قائل شده است و به ترتيب ايشان را مرتد فطرى و ملى ناميده، براى هريك احكامى‌در نظر گرفته است، ولى به طور كلى با ارتداد شخص و عدم عودت وى به اسلام در مرتد ملّى و با ارتداد شخص در مرتد فطرى (اعم از آن كه پس از آن مجدّداً اظهار اسلام نمايد يا آن كه به حال ردّه باقى باشد) حكم به تقسيم اموال بين وراث مسلمان مى‌نمايند.

3.قتل: قتل عمد از ديدگاه كليه مذاهب خمسه مانع از توارث است و امرى اتفاقى بين مذاهب به شمار مى‌رود، اما براساس اعتقاد شافعى قتل از هر نوع كه باشد، اعم از آن كه قتل به حق بوده و با اذن امام و براساس حكم قاضى واجد شرايط يا بدون اراده و اختيار و در حالت جنون يا خواب و يا آن كه توسط بچه بوده باشد را مانع از توارث دانسته است.

ليكن اماميه، حنابله ، حنفيه و مالكيه چنانچه قتل عمدى كه از روى حق و براساس موازين و در راستاى اجراى حدود شرعيه و الهى انجام پذيرفته باشد را مانع از ارث ندانسته و تنها حكم به كراهت آن داده‌اند.

در مورد قتل خطايى مالكيه و اماميه آن را مانع از ارث تلقى نكرده، اما شافعيه بر اين عقيده است كه قتل خطايى همچون قتل عمد مانع از ارث است حتى اگر قاتل مجنون يا بچه بوده باشد.

حنابله و حنفيه، نه به دليل استدلال شافعى؛ بلكه با ملاكى ديگر قائل به عدم توارث شده و معتقدند قتلى مانع از ارث است كه آن قتل عقوبتى به دنبال داشته باشد و از آن جايى كه قتل خطايى عقوبت مالى به همراه دارد از اين رو باعث حرمان ورثه از ارث خواهد شد.

البته، در صورتى كه قاتل تنها وارث باشد بين اماميه و ساير مذاهب اربعه اختلاف نظر است كه ، تركه مقتول به بيت المال تعلق يافته يا آن كه به امام به ارث مى‌رسد كه در اين خصوص، اماميه نظريه اخير را پذيرفته است.

4.زنا: در بعضى كتب فقهى، زنا به عنوان يكى از موانع ارث احصا شده است. همان گونه كه در مقدمه و بيان اصطلاحات و واژه‌هاى كاربردى به آن اشاره خواهيم كرد، علّت تامّه باعث ايجاد يك شىء بوده كه مشتمل بر دو مقدمه؛ يعنى 1- وجود مقتضى ايجاد، 2- عدم مانع ايجاد باشد، اما در مورد زنا به دليل آن كه علّت تامّه كه همانا وجود مقتضى است كه دربردارنده سبب و شرط است، نيست ، از اين روى، نمى‌توان آن را به عنوان مانع احصا نمود، ولى به جهت اينكه بسيارى از فقهاى اماميه به تبيين آن پرداخته اند، ما نيز به تبع آنان، در مورد آن به بررسى مى‌پردازيم :

شافعى، حنبلى، حنفى و مالكى، در موانع ارث از زنا يادى نكرده اند، اما قائل به توارث ولدالزنا از مادر و اولاد مادرى و بالعكس مى‌باشند.

به هر حال به نظر مى‌رسد بنابر نظر تحقيقى و تبيين عدم الاقتضا و مانع و بيان وجه تفارق آن دو، زنا را بنابر نظر فقهى، تحقيقى كليه مذاهب خمسه نمى‌توان به عنوان مانع ارث احصا كرد.

5.لعان: در بعضى كتب فقهى، لعان به عنوان يكى از موانع ارث احصا شده است -كه بنابر استدلالى كه در مورد زنا اقامه گرديد- لعان را نمى‌توان مانع به حساب آورد كه بحث آن در ادامه به طور تفصيلى بيان خواهد شد. به هر ترتيب، بنابر نظريه مذاهب پنجگانه، فرزند از مادر و خويشاوندان مادرى خود ارث برده و مادر و خويشاوندان مادرى وى از او ارث خواهند برد، ولى تفريقى كه با لعان حاصل شود، باعث حرمت ابدى فيمابين زوجين و عدم توارث ايشان از يكديگر خواهد گرديد.

اما در اين خصوص اماميه به طور اخص بر اين رأى هستند كه چنان چه پدر از لعان خود برگردد و اعتراف به نسب نمايد، در اين صورت فرزند از پدر ارث خواهد برد؛ در حالى كه پدر از فرزند به هيچ روى ارث نمى‌برد.

6.اختلاف به حرابت و ذمه: در كتب فقهى اماميه از اين مانع هيچ سخنى به ميان نيامده است و در واقع، هيچ يك از فقهاى اماميه قائل به آن نبوده اند، اما فقهاى مالكيه و حنابله به اين مقوله پرداخته و قائل بر اين هستند كه همه ملت اسلام در حكم يك ملت بوده واز يكديگر ارث مى‌برند، ولى اختلاف ايشان به حرابت و ذمه مانع از ارث است و لذا كافر حربى از كافر ذمى‌و معاهد و مستأمن ارث نبرده و ايشان نيز از كافر حربى ارث نمى‌برند.

حنفيه نيز اختلاف به حرابت و ذمّه را به طور مطلق مانع از توارث برنشمرده، بلكه آن را به شروط ذيل منوط كرده است :

اولاً؛ در بين غيرمسلمين حادث گردد؛

ثانياً؛ هريك از سرزمين‌ها داراى ارتش باشند؛

ثالثاً؛ بين اتباع اين سرزمين‌ها هيچ پيوند ولايى و عصمتى در ميان نباشد.

7.نبوت: مذاهب اربعه اهل سنت، نبوّت را مانع از توارث وراث ايشان دانسته و مى‌گويند انبيا ارث مى‌برند، لكن كسى از ايشان ارث نمى‌برد.

همان گونه كه در ادامه به تفصيل خواهد آمد، گذشته از برداشت اشتباهى كه اهل تسنّن از حديث مورد استناد دارند، وصف به حال وارث نبوده و چون وصف به حال مورّث است و خصوصيّات ويژه وارث، باعث حرمان وى از ارث خواهد بود؛ از اين رو حتى با استناد به حديث مورد نظر، نمى‌توان نبوت را به عنوان مانع احصا نمود. البته از مذاهب فقهى اسلام، تنها مذهب اماميه است كه عدم اقتضاى ارث در مورّث را مانع از توارث شناخته است، اما فقهاى مذاهب اربعه اهل سنت، اين موارد را نيز داخل در موانع ارث دانسته و لذا سه مانع را به قرار ذيل احصا نموده‌اند :

1ـ ارتداد مورّث 2 ـ نبوت  3 ـ كفر.

8.تزويج در مرض منجر به فوت: تزويج در مرض منجر به فوت از منظر فقهاى مذاهب اماميه و مالكيه در بعضى موارد به عنوان مانع شناخته شده است، اما از آنجايى كه شرط اين نوع نكاح ـ كه همان ادخال بوده تحصيل نشده است ـ بنابراين، اقتضاى وراثت ، فيمابين ايشان نبوده و حتى در نهايت حكم به ابطال عقد نكاح مى‌شود.

در بقيه مذاهب فقهى، از اين مانع سخنى به ميان نيامده است. از اين رو، عدم ادخال هيچ تأثيرى در بطلان عقد و انحلال عقد نكاح نداشته و در هر حال زوجه، ارث خواهد برد.

9.دور حكمى: از نظر مذاهب اربعه اهل سنت، دور حكمى‌به عنوان يكى از موانع ارث احصا شده است كه لازم به ذكر است شافعيه در اين خصوص دو نظر متفاوت دارد :

الف: اين اقرار نه نسب را اثبات و نه آنكه باعث توارث مى‌شود.

ب: اين اقرار نسب را اثبات ومآلاً باعث توارث مى‌شود.

10.اقتران فوت متوارثين: در بعضى كتب فقهى مذاهب خمسه، اقتران فوت متوارثين به عنوان مانع از توارث احصا گرديده است، اما با توجه به اينكه اقتضاى وراثت در اين جا تحصيل شده، اما مانع، باعث اين حرمان نبوده، بلكه وجود عاملى به عنوان جهل سبب اين امر است ، بنابراين شمارش اين مانع در اعداد موانعى از قبيل كفر، ارتداد ، قتل و رقّيّت صحيح به نظر نمى‌رسد.

البته فقهاى اماميه و حنابله، در صورتى كه منشأ اين حادثه غرق يا هدم بوده باشد، قائل به توارث ايشان از همديگر هستند.

11.رقّيّت: يكى از موانع ارث، كه همه مذاهب پنجگانه آن را به عنوان مانع در وارث و مورّث برشمرده‌اند، رقّيّت است. گروهى از علماى حنفيه و شافعيه، برخلاف نظريّه صريح فقهاى اماميه توارث عبد مكاتب و مبعّض را نيز به طور كلى همانند عبد مطلق و كامل غير ممكن تلقى نموده‌اند.

12.محروميت وارث از ارث: بعضى از فقهاى اماميه، از اين مانع ذكرى به ميان آورده، اما آن را رد كرده و حتى ادعاى اجماع بر عدم مانعيت آن داشته و آن را كان لم يكن انگاشته اند. ليكن درخصوص حرمان وارث از ثلث تركه ، دو نظريه متفاوت ابراز شده است كه اين وصيّت:

الف) حرمان وارث از ثلث تركه؛

ب) هيچ تأثيرى ندارد و دلالت بر وصيّت ثلث تركه براى ساير وراث نمى‌نمايد.

البته همان گونه كه در ادامه خواهد آمد، خلا بين مفهوم عدم الاقتضا و مانع و موانع اثباتى و ثبوتى، باعث اين تفرق و تشتّت آرا گرديده است.

اميد آن است كه با بحث‌هاى آتى ارائه شده در اين پژوهش تا حدّ توان تبيين و وجوه افتراق آن روشن شود.