يکي از موثرترين عوامل موفقيت در هر حوزه­اي درک و بينش صحيح و شناخت و آگاهي کافي نسبت به آن حوزه و مؤلّفه­هاي تاثيرگذار در آن است.

موفقيت و ناکامي، پيروزي و شکست، صعود و نزول، پيشرفت وعقب گرد در افعال و کردار و اعمال، ارتباط مستقيم با اين شناخت و آگاهي دارد به نحوي که مي­توان استمرار و اضمحلال حکومتها و دولتها و سلسله ها و تمدنهاي بشري و قدرتهاي کوچک و بزرگ منطقه اي و يا فرا منطقه اي را نيزناشي از درک صحيح و يا عدم اشراف و وقوف بر عوامل ذي مدخل فردي و اجتماعي از قبيل اعتقادات، سنتها، آداب، رسوم، عرف، ارزشها و همچنين عوامل محيطي، فرهنگي، اقتصادي دانست.

از ميان زير شاخه هاي علوم انساني، جامعه شناسي به معناي أعم کلمه، شناخت جامعه با عنايت به کنش گران آن يعني (بررسي علمي زندگي گروهي از انسانها) يکي از مباحث بسيار جدّي و پرمخاطب بوده است – البته نباید از نظر دور داشت که در خصوص جايگاه رشته حقوق نيازي به قلم فرسايي نمي باشد زيرا دنيايي از مفاهيم در اين واژه نهفته است و بحث حق و تکليف يکي از مباحث جدي جوامع بشري بوده است – لذا در اهميت علم جامعه شناسي جنايي[1] تنها کافي است به اين نکته بسنده نماييم که آن را تلفيقي از رشته جامعه شناسي و حقوق بويژه حقوق کيفري می توان به شمار آورد.

در اين شاخه از حقوق (حقوق کيفري)، موضوع مورد مطالعه، گاهي حول محور مجرم است که بايد از روشهاي جرم شناسي مانند بررسي باليني مجرم، مسائل زيست شناسي و روانپزشکي و رفتار بزهکار براي بررسي عِلّي موضوع استفاده نمود، و گاهي حول محور جرم است که بايد از روشها و شاخص هاي جامعه شناسي جنايي مانند محيط اجتماعي که جرم در آن محيط متولد مي گردد و مسائل پيراموني که مجرم متاثر از آن گرديده است، پرداخته و مورد بررسي دقيق قرار گيرد.

به همين دليل، مسائل اجتماعي و جامعه شناسي از ديرباز هميشه مورد توجه ارباب معرفت و حکما  وانديشمندان بوده است، به همین دلیل «هرودوت» مورّخ بزرگ يوناني که در سال 425 قبل از ميلاد فوت نموده است در کتاب «مسافر کوير» خود که در خصوص جنگ ايران و يونان بود، سعي کرد روحيات مردم آن دوره را ترسيم نمايد و «سقراط» فيلسوف بزرگ به خاطر افکارش محاکمه و به مرگ محکوم گرديد، اما شاگردش افلاطون نه تنها در کتاب «جمهوريت» خويش یک مدينة فاضله آرماني در خصوص جامعه انساني ترسيم کرد، بلکه اولين آکادمي را براي ترويج علوم مختلف در سال 388 (قبل از ميلاد) در اروپا تاسيس نمود، همچنين وي داراي تفکرات واقع بينانه تري از استاد خويش در خصوص مسائل اجتماعي بود و «ابن خلدون» که در سال 711 ه. ش در تونس متولد گرديد ديدگاههاي جامعه شناسانه خود را در کتاب (العبر) و آنچه به «مقدمه ابن خلدون» مشهور است نگارش نمود و ابوريحان بيروني نيز که مدت 15 سال در هند زندگي مي­کرد، به بررسي نحوه زندگي در جامعه مذکور در کتاب «مال الهند» پرداخت و نقش قابل توجهي که ابوعلي سينا و فارابي در اين حوزه ايفا نمودند. البته برخي «آگوست کنت» دانشمند فرانسوي را به عنوان واضع اصطلاح جامعه شناسي مي نامند، ليکن اولين کسي که اصطلاح جامعه شناسي جنايي را به کار برد «انريکوفري» ايتاليايي در سال 1889 مي باشد؛ از اين رو، از قدمت و عمر اين علم در حدود 120 سال بيشتر نمي گذرد.

به هر روي، در کتاب پيش رو توجه کافی و دقت شایانی به عمل آمده است تا جامعه شناسي جنايي از منظر نظريه پردازان مختلف و با توجه به نقطه نظرات فکري آنان در تطور تاريخي، تقرير گردد؛ به همين جهت برخي از پاسخ هايي که در قرن هيجدهم يا قبل از آن به علل بروز جرم و دلايل نهفته در وراي سير صعودي نرخ ارتکاب آن داده مي­شد، شايد امروز براي افراد جامعه اي که در قرن بيست و يکم زندگي مي­کنند، عجيب يا حتي مضحک به نظر برسد؛ اما بسياري از نظريه هايي که در طول دو قرن اخير ابراز گرديده است بستري براي نحوه نگرش نوين جامعه معاصر به جرم، مجرم، علل پيدايش آن و نحوه واکنش نهادهاي رسمي کنترل اجتماعي مانند پليس، مراجع قضايي و مراکز اصلاحي را مهيا نموده است . به بياني ديگر، در اين اثر تلاش شده است مباني و علل بروز و ظهور اين نظريه ها و اهداف آنها را با عنايت به شرايط و اوضاع و احوال علمي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي جامعه مورد نظر با توجه به انواع نگرش­هاي متفاوتي که در حوزه هاي اجتماعي وجود داشته است، بررسي شود و از دیگر سو با ادبیاتی نسبتاً آسان با چارچوب خاصّ علوم کیفری مراحل تکامل نظريه هاي مبحوثٌ عنه تبيين گردد، زيرا هيچ نظريه پردازي را در دنياي معاصر  نمي­توان يافت که متأثر از نقش نظريه هاي سابق نبوده باشد. و این نظریات می­تواند سنگ بنایی برای آینده پژوهی باشد؛ زیرا آینده پژوهی دانشی است که می­تواند با مطالعه دقیق و تحلیل روند گذشته و تطبیق آن با حال، راهی برای کشف  نظام مند فرصت­ها و چالش­های حال و آینده باشد، نگرش و اندیشیدن به آینده و طراحی آینده­ای که خیلی دور نخواهد بود و استفاده از روش­های علمی و واقع نگر، به انسان می­آموزد که نه تنها چگونه به مصاف آینده­ای مبهم برود، بلکه آن را مدیریت نموده و با مهندسی هوشمندانه به یک فرصت ذی قیمت تبدیل نماید.

بی تردید، تمهید ابزارهای نوین پیشگیری از وقوع جرائم و برخورد با عوامل زمینه ساز بزه، همسو با تغییر شیوه و ماهیت ارتکاب جرائم و پیچیدگی­های متنوع آن و با خروج از موضع انفعالی و مواجهه پیش دستانه و طراحی شده با جرائم نوظهور در حوزه­های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مانند سرقت در رابطه با تجارت الکترونیک، جرائم سازمان یافته، پولشویی­های مترقی  و جاسوسی الکترونیکی، می­تواند الهام بخش آینده­ای روشن به لحاظ قانون­گذار می­باشد؛ همچنین بهره گیری از شیوه های نوین دادرسی و استفاده از فن آوری­های جدید از جمله دادرسی الکترونیکی و مجازی می­تواند در مدیریت چالش­های فراروی قوه قضاییه و ایجاد نظام قضایی سالم و کارآمد و پاسخگوی به مطالبات مردم بسیار حائز اهمیت باشد.