اصل قانونمندی که تعبیری اروپایی بوده و در گفتمان آمریکایی از منع «عطف بماسبق شدن قوانین بعدی»[2] یاد می شود[3]، با دو گزاره بنیادین «جرم و مجازات»، اعمال و عطف جرایم و مجازات ها را به پیش از تولد آنها ممنوع دانسته و بر تعیین و اعلام پیشینی وضع آنها به شهروندان جامعه ملی و بین المللی تاکید می کند. زمانی که جرمی ارتکاب می یابد، یک هنجار نوشته یا نانوشته باید پیشتر وجود داشته باشد تا مبنای بزهکاری یا مجرمیت در حقوق بین المللی باشد(اصل قانونمندی جرم). افزون بر این، تحمیل مجازات بر یک شخص نیز باید از پیش مقرر شده باشد و عطف بماسبق کردن مجازات یا بکارگیری قیاس به مثابه مبنایی برای مجازات ممنوع است (منع عطف بماسبق شدن کیفر به مثابه برآیند نخستین این اصل). وانگهی، اعمال ضمانت اجراها نیز مبتنی بر جرایم از پیش مقرر بوده و به مانند جرایم باید پیشتر برای اعمال جرم انگاری شده تعیین و اعلام شده باشد (اصل قانونمندی مجازات).

وانگهی، اصل قانونمندی جرم و مجازات در گستره حقوق بین المللی، بخشی از حقوق بین المللی عرفی است. امروزه، جنایت در عرصه بین المللی، به مانند گستره های ملی، به مثابه پدیده ای اجتماعی پذیرفته شده و همّ جامعه انسانی را در همه گستره های ملی و بین المللی (منطقه ای و جهانی) برای مبارزه با آن برانگیخته است. جنایات در گستره حقوق بین المللی در قبال منافع جامعه بین المللی به عنوان یک کل، ظاهر می شوند. از آنجا که هر نظم حقوقی می تواند در قبال نقض ارزش های بنیادی خود از رهگذر ضمانت اجراهای کیفری دفاع کند، جامعه بین المللی نیز از این اختیار برخودار می گردد تا این جنایات را بر اساس حقوق بین المللی تعقیب و مرتکبین آن را کیفر دهد، صرفنظر از اینکه مرتکبین یا قربانیان آنها چه کسانی باشند. حقوق بین المللی جنایی از صلح، امنیت و بهروزی جهان به عنوان ارزش های بنیادین جامعه جهانی یاد کرده و از آن حمایت می کند.[4] بدان سان که جنایات در گستره حقوق بین المللی، بر جامعه بین المللی به مثابه یک کل، تاثیری منفی می گذارد،[5] جامعه مزبور از رهگذر حقوق بین المللی جنایی بر خود لازم می داند تا از وقوع این پدیده در روند اجتماع جهانی جلوگیری کند.[6] از این منظر، هرگونه تهاجم و به واقع، نقض ارزش های بنیادین جامعه بین المللی، در بعدی بین المللی، جنایتی محسوب می شود که حقوق بین المللی بر آن صحه گذاشته و مبارزه با آن را ضروری می پندارد. بر این اساس، هنجارهای حقوق بین المللی جنایی، در جوشن حاکمیت دولت رخنه می کند و وانگهی، به واسطه پیوند آن با منافع جامعه بین المللی، نهاد مزبور، یعنی حقوق بین المللی جنایی، مشروعیت خاص خود را از آن(جامعه بین المللی) وام می گیرد.[7]

یکی از لوازم مشروعیت حقوق بین المللی جنایی، در چارچوب اصل قانونمندی جرم و مجازات تبلور می یابد. به این معنا که حقوق بین المللی جنایی به مثابه نظام عدالت کیفری بین المللی به مانند نظام های عدالت کیفری ملی، بدان سان که باید چارچوبی قانونی داشته باشد، باید به روشنی جرم انگاری و تعیین کیفر برای موارد جرم انگاری را در چارچوب اصل قانونمندی ارائه نماید. از این رو، در گستره حقوق بین المللی نیز به مانند حقوق کیفری ملی، جنایات و مجازات ها برای ارتکاب جنایات باید پیش از قابلیت اعمال به وسیله ابزاری قانونی، نظیر اساسنامه مقرر و اعلام شده باشد.

بند نخست: پویش معنایی اصل قانونمندی و تبیین گستره آن

مفهوم شناسی اصل قانونمندی و شناسایی دامنه اعمال آن در چارچوب گزاره هایی که در آن می گنجد می تواند گام آغازینی برای درک درست از موضوع و نقطه شروع ورود به این بحث در گستره حقوق جنایی ملی و بین المللی باشد.

الف) مفهوم شناسی

شرط و لازمه ای که به موجب آن، اعمال ممنوعه و مجازات ها باید به موجب قانونِ از پیش مقرر شده تعریف شوند، در دامنه قاعده «هیچ جرم و مجازاتی بدون وجود قانونی پیشینی وجود ندارد»، قرار می گیرد که جلوه ای از بعد ماهوی اصل قانونمندی در حقوق جنایی است. مطابق با این اصل، اعمال اختیار دولت ها- یا جامعه بین المللی- در بکارگیری ضمانت اجراها[8] بر شهروندان منوط به اصل قطعیت حقوقی به منزله عنصری ضروریِ حق های بنیادین اشخاص انسانی در گستره ملی و بین المللی است. در این دیدگاه، یک دولت یا جامعه جهانی باید قاعده مزبور را بر اساس هنجارهای مجرمانه پیشینی خود(lex praevia) که تعریف گر اعمال ممنوعه و مجازات های استحقاقی آنها بوده (lex certa) و بر عدم پذیرش تفسیر مجازات ها بر مبنای قیاس صحه می گذارد(lex stricta)، اعمال کنند. در نتیجه، هیچ دولتی و نیز جامعه جهانی نمی توانند این قاعده را ورای اختیارات ناشی از هنجارهای مجرمانه از پیش مقرر خود بکارگیرد. مجموعه سه گزاره فوق، در دامنه مفهومی اصل قانونمندی جرم و مجازات قرار می گیرد و تمایزی از این نظر در گستره ملی و بین المللی وجود ندارد با این حال، در گستره ملی، بعد ماهوی اصل قانونمندی و گزاره های آن، جدای از ضوابط پیشگفته در گستره بین المللی، پیش از اعمال باید در چارچوب «قوانین» انتشار یابند. یعنی انتشار آن تحت ضوابطی خاص، در زمره تمایزهایی است که این اصل در عرصه ملی در مقایسه با گستره بین المللی دارد. بدیهی است، قوانین مزبور باید قابلیت اعمال داشته و در زمان انتشار، لازم الاجرا باشند. از این رو، امکان جرم انگاری رفتاری خاص و تعیین مجازات ها بر مبنای منابع نانوشته حقوقی، نظیر عرف یا اصول کلی حقوقی، امری استثنایی است.

 تنوع جلوه های مفهومی اصل قانونمندی

ایجاد حقوق بین المللی جنایی، به ویژه در محاکم بین المللی جنایی، پرسش های فراوانی در مورد «اصل قانونمندی جرایم و مجازات ها» مطرح می کند. قواعد بسیاری، اصل مزبور را در حقوق جنایی شکل داده اند، اگرچه همه آنها در همه جوامع و نظام های عدالت جنایی که این اصل را پذیرفته اند، اعمال نمی گردند؛ قواعد «عملی که به موجب قانون قابل اجرا در زمان انجام برای مرتکب، مجرمانه شناخته نشده است، به عنوان جرم، مستوجب مجازات نیست؛ عملی که به موجب قانون قابل اجرا در زمان ارتکاب، برای مرتکب مجازاتی به همراه نداشته باشد، قابل کیفردهی نیست؛ هیچ عملی به وسیله دادگاهی که در زمان انجام آن دارای صلاحیت رسیدگی به آن نیست، قابل مجازات نیست؛ هیچ عملی بر مبنای دلایل کمتر یا متمایز از دلایلی که در زمان انجام آن عمل می توانسته مورد استفاده قرار گیرد، قابل مجازات نیست؛ هیچ عملی دارای مجازات نیست مگر به موجب قانونی که برای اطلاع دهی این امر که عمل مزبور در زمان انجام آن ممنوع بوده، به طور کافی روشن باشد؛ تفسیر و اعمال قانون باید بر مبنای اصول الزام آور صورت گرفته باشد؛ مجازات، امری شخصی است برای خطاکار؛ مجازات های جمعی برای جرم فردی نباید تحمیل گردد؛ و هیچ چیز ممنوع نیست مگر به موجب قانونی که مجاز باشد.

این قواعد در نسخه های متنوع و با تعابیر و بندهای متفاوتی اعمال شده اند. در حقوق بین المللی، از میان این تعابیر و بندها دو تعبیر ارتباط زیاد از اندازه ای با اصل قانونمندی جرم و مجازات، به این معنا که هیچ چیزی، جرم نیست مگر به موجب قانون و هیچ مجازاتی اعمال نمی گردد مگر به موجب قانون، دارند. به علاوه، اصل قانونمندی، بندها یا زیرمجموعه های دیگری نیز دارد. برای نمونه، هیچ چیزی جرم نیست و هیچ مجازاتی تحمیل نمی گردد مگر به موجب قانون[9]، هیچ چیزی، جرم نیست و هیچ مجازاتی تحمیل نمی شود مگر به موجب قانونی که پیشتر اعلام شده باشد[10]، هیچ مجازاتی تحمیل نمی شود مگر برای جرم[11] و هیچ چیزی بدون یک مجازات حقوقی، جرم نیست[12]. انچه که در این میان اهمیت دارد اینکه جملگی قواعد مزبور در دامنه ای به قلم رانده شده اند که اصل مرسوم و رایج امروزی، یعنی اصل قانونمندی جرم و مجازات، بر آن صحه می گذارد و در نتیجه، ظاهر آنها متشکل از هر ساختار واژگانی باشد، ماهیت و مفهوم واحدی را دنبال می کنند.

• 1-مفهوم خاص اصل قانونمندی جرم و مجازات

مفهوم اصل قانونمندی دارای دو گزاره کلان، قانونمندی جرم و قانونمندی مجازات است. مفهوم اصل قانونمندی جرم گویای این است که اشخاص انسانی در فرایند اجتماعی، سوژه ای آزاد بوده و می توانند دست به هر عملی بزنند مگر عملی که منجر به ایراد آسیب به دیگری شود. با این حال، دست یازی به اعمالی که منجر به ایراد آسیب به دیگران می شود باید به وسیله حکومت و قانون مورد تصریح قرار گرفته و در وادی، حقوق جنایی نیز در صورت شناسایی شدت آن به منزله یک جرم، باید ضمن جرم انگاری آن در قالب قانونی مدون منتشر گردد. لذا، تا زمانی که این اعمال به موجب قانونی مدون انتشار نیابد و اشخاص انسانی از رهگذر آن به منع ارتکاب آنها توصیه نشوند، تعقیب آنها به واسطه انجام این اعمال محملی قانونی نداشته و به واقع، امری مذموم است. این مقوله مختص قلمرو ملی و داخلی نبوده و در گستره ای فراملی نیز قابلیت اعمال دارد. به این معنا که در گستره منطقه ای یا جهانی که هر دو اجزای گستره بین المللی را تشکیل می دهد، جرم که با عنوان «جنایت» نمودار می گردد زمانی منجر به تعقیب و کیفردهی مرتکبین آن می شود که پیشتر منع انجام آن از سوی نظام عدالت بین المللی جنایی به مرتکبین گوشزد شده و ضمانت اجرای نقض آن نیز گفته شده باشد. در غیر این صورت، مشروعیت ندارد. این مساله تحت عنوان «اصل قانونمندی جرم» در عرصه ملی و بین المللی از آن یاد می گردد.

مفهوم اصل قانونمندی مجازات گویای عدم قابلیت تحمیل مجازات بدون اعلام پیشینی بر اشخاص در گستره ملی و بین المللی است. قانونمندی کیفر دارای دو عنصر است که جملگی این گزاره را کامل می کند. به موجب این بخش از اصل قانونمندی، «مجازات باید مبتنی بر قانون نوشته باشد»[13] و دیگری اینکه «شکل و شدت مجازات باید به روشنی تعریف شده و قابل تمایز باشد.»[14] با این اوصاف، این دو عنصر خود عامل پدیداری دو عنصر سلبی می گردند که هر کدام در مقابل این دو عنصر نمایان می شوند و می توان جملگی آنها را در زمره ویژگی های این اصل درنظرگرفت. یکی «منع اعمال عطف بماسبق شدگی»[15] و دیگری «منع اعمال کیفر به واسطه قیاس.»[16] در ارتباط با کیفیت قانون، دو عنصر اخیر به ترتیب عمل کرده و به عنوان لازمه های قانونمندی مجازات در غالب نظام های حقوقی به رسمیت شناخته شده است. نظام های حقوقی اروپایی، اصل «مجازات باید مبتنی بر قانون نوشته باشد» را چنان تفسیر می کنند که مجازات ها باید مبتنی بر قوانین مدون[17] باشد، یعنی قوانینی که به وسیله قانونگذار وضع شده باشد.[18] به موجب این اصل، قانون که مبتنی بر اختیار قانونی قضات در زمینه کیفردهی مرتکب بوده، باید نوشته باشد و از سوی قانونگذار وضع شده باشد. از سوی دیگر، قسم دوم قانونمندی مجازات، یعنی «شکل و شدت مجازات باید به روشنی تعریف شده و قابل تمایز باشد»، مستلزم این است که قانون تجویز کننده ماهیت (شکل) و درجه (شدت) مجازات باید معین، قطعی و روشن باشد. این عنصر شامل معین بودن نوع مجازاتی است که قاضی که مجاز به تعیین آن برای مرتکب است. وانگهی، عنصر مزبور گویای ضرورت وجودیِ قانونی برای تمایز میان حداکثر معین (شدت) قابل اعمال برای جرایم متفاوت است. به این معنا که قانون مزبور میان کیفر اشکال متنوع رفتار مجرمانه، اعم از مباشرت، مشارکت و معاونت یا شروع به آنها، تمایز قائل گردد. با این اوصاف می توان گفت که از رهگذر لازمه مزبور در اصل قانونمندی مجازات، اصل مزبور در این بخش و به واقع به سهم خویش از منافع اشخاص و شهروندان در زمینه قطعیت قانونی یا حقوقی حمایت به عمل می آورد.

گزاره یا ویژگی «منع اعمال عطف بماسبق شدگی» در اصل قانونمندی مجازات، حمایت مضیقی از اصل عدم عطف بماسبق درباره ماهیت و درجه مجازات تحمیلی به عمل می آورد. به موجب این گزاره، تحمیل مجازاتی سنگین تر از مجازات قابل اعمال در زمان ارتکاب جرم، ممنوع است. اصل عطف بماسبق نشدن جرم و کیفر یکی از ویژگی های بنیادین هر نظام عدالت جنایی است و به صراحت در اعلامیه ها و معاهدات نظام حقوق بین المللی بشر به رسمیت شناخته شده است. افزون بر این، ویژگی «منع اعمال کیفر به واسطه قیاس»، عامل نخستین طرح یکی از نتایج بارز اصل قانونمندی است که در نوشتگان حقوق جنایی به «تفسیر مضیق» یا «تفسیر به نفع متهم» از آن یاد می شود. به موجب این ویژگی، قوانین جنایی نباید به گونه ای موسع تفسیر گردند که به ضرر متهم بیانجامد. از این روی، با اینکه این ویژگی عنصر سازنده اصل قانونمندی جرم است اما گسترش قوانین جنایی از رهگذر قیاس را به رفتاری که در گستره آنها قرار ندارند، منع می کند. این ویژگی در گستره اصل قانونمندی مجازات، ایجاد کیفر جایگزین از راه قیاس را ممنوع می کند. پس می توان گفت که این ویژگی در دو گستره اصل قانونمندی جرم و مجازات مطرح می گردد و هر یک در دامنه علمی خود، برآیند مختص به خود را به همراه می آورد، چندان که در اصل قانونمندی جرم از عدم توسیع قوانین جنایی به رفتاری که در گستره آنها پیش بینی نشده، سخن می راند و در اصل قانونمندی کیفر از عدم ایجاد جنایی جایگزین از راه قیاس.

ب) اهداف اصل قانونمندی جرم و مجازات

اصل قانونمندی جرم و مجازات در هر دو وادی حقوق جنایی ملی و حقوق بین المللی جنایی اهداف نسبتاً همسانی را دنبال می کند. به واقع، حقوق بین المللی جنایی بسیاری از اهداف خود را از حقوق جنایی ملی وام می گیرد. اهداف اصل قانونمندی در حقوق جنایی در چهار دسته، تقسیم می شود. حمایت از حقوق شهروندان و مشروعیت حکومت که اصل قانونمندی در ساختار بنیادین حکومت و در نظام بین الملل حق های بشری به منزله بخشی جدایی ناپذیر از حقوق بین المللی عمومی توجیه می کند. گزاره سوم به حمایت از ساختار حکومت (های) دموکراتیک و غیردموکرایتک با تایید مجوز قانون گذاری برای نهاد حکومت برمی گردد. این هدف در گستره حقوق جنایی ملی و بین المللی متفاوت ظاهر می شود. دسته چهارم از گسترش اهداف جرم انگاری سخن می راند.

• 1-حمایت از حقوق بشری شهروندان
  

  اهمیت اصل قانونمندی به منزله ابزاری حمایتی از شهروندان در حقوق جنایی، دست کم مقوله ای سه بعدی است. نخست، قانونمندی تضمین می کند که شخصی که می خواهد از مسئولیت جنایی اجتناب نماید، از رهگذر آگاهی یابی در زمینه اینکه چه اعمالی (افعال و ترک افعال) از سوی حکومت، مقنن یا نهادهای اجرای قانون به عنوان جرم تلقی شده و چه مجازاتی برای مرتکب آنها به همراه دارند، قادر به این امر باشد. این مقوله، امکان پیش بینی پیامدهای قانونی انجام این اعمال را فراهم و ترویج می کند. این هدف، به روشنی به قاعده منع اعمال مجازات های جمعی درخصوص عدم مشارکت کنندگان جرم و نیز به منع عطف بماسبق شدن جرایم و مجازات ها ارتباط می یابد.

  
  

  آگاهی دهی به شهروندان صرفاً به معنای وجود یک قانون نیست، بلکه این قانون باید در زمان ارتکاب عمل نیز قابلیت اعمال داشته یا به اصطلاح لازم الاجرا نیز باشد. در صورتی که قانونی لازم الاجرا نباشد، درست به این معناست که فاعل آن عمل از لازمه انطباق رفتار خود با مندرجات آن قانون، آگاهی نیافته و هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد. به علاوه، قانون مزبور باید در دسترس شهروندانی که ملزم به رعایت مفاد آن می شوند، قرار گیرد. در حقیقت، دسترسی به قانون از رهگذر انتشار، اصلی ترین ویژگی اصل قانونمندی حقوق جنایی -آنگونه که در همه جوامع امروزی اعمال می گردد-، است. با این اوصاف، این نکته به این معنا نیست که هر شهروندی حتماً هشدار قانونی یا آگاهی دهی قانونی را به شخصه دریافت کند، بلکه با انتشار این قانون، فرض می شود که وی از آن آگاه است و خود وی باید به این مهم اقدام نماید. از همین منظر است که جهل به قانون جنایی، رافع مسئولیت جنایی مرتکب محسوب نمی شود.

  
  

  اصل قانونمندی از اشخاص و شهروندان در مقابل قدرت خودکامه سیاسی، نهادهای تعقیبی یا قضایی از راه ایجاد ماهوی جرایم جدید یا افزایش مجازات ها پس از عمل ارتکابی حمایت به عمل می آورد و به علاوه، از اشخاص در اثر ترس ناشی از دواریِ این چنین درخصوص اَعمال شان، حمایت می کند. این اصل از مجازات کردن اشخاص و شهروندان در زمانی که مجازاتی پیشینی وجود نداشته، محافظت کرده و در واقع کیفردهی آنها را در این وضعیت منع می کند.[19] این اصل به لحاظ ماهوی از حیات، آزادی و اموال اشخاص حمایت کرده و به لحاظ شکلی نیز هشدار یا آگهی دهی پیشینی را تضمین می کند. اصل مزبور، تصور تاریخی حاکمیت قانون را ضروری می سازد؛ حاکمیتی که به دنبال مهار حکومت های خودکامه و استبدادی بوده و اعمال خودسرانه نیروی اجباری این حکومت ها را منع می کند.

  
  

  قاعده آزادی محوری که به موجب آن، هر چیزی که ممنوع نباشد، مجاز است، هدف سومینی را برای اصل قانونی در حقوق جنایی نشان می دهد. این قاعده از آزادی بنیادین موجود بشری حمایت می کند. زمانی که این قاعده، محدود به حقوق جنایی شود، اصل قانونمندی به طور تام و تمام از آزادی در انجام اعمال غیرمجرمانه حمایت به عمل نمی آورد. در همه نظام های حقوقی، محدودیت های غیرمجرمانه بر اعمال اشخاص انسانی وجود دارد. این محدودیت ها ممکن است در شکل قواعد حقوق خصوصی یا مقررات حکومتی غیرجنایی ظاهر شوند. با این وجود، اصل قانونمندی، حمایت مهمی برای منبع آزادی، پس از جرم انگاری اعمال خاص در هر جامعه ای، باقی می گذارد.[20] به واقع، حتی در حکومت های استبدادی، وقتی یک دیکتاتور قانونی وضع می کند، اصل قانونمندی، حمایت حداقلی از حقوق شهروندان در قبال خودسری های وی در اعمال قدرت به وجود می آورد. از این روی، می توان از حمایت از بی گناهی به منزله نتیجه فرعی این مقوله و حمایت از آزادی یاد کرد. بنابراین، نفع اولیه این اصل به عنوان مقوله ای حقوق بشری، می تواند محدودکردن قدرت حکومت خودسر در قبال شهروندان باشد.

  
  


• 2-مشروعیت بخشی حکومت
  

  اصل قانونمندی، مشروعیت قاعده حاکمیت حقوق جنایی و حاکمیت قانون در معنایی عام و کلی را به همراه آورده و آن را ارتقا می دهد. اثر بازدارنده مشروع حقوق جنایی برای اشخاصی که دارای منطق و خرد بوده و عاملی حقوقی مستقل محسوب می شوند، محصول خصیصه «عقل و قابلیت شناخت و درک» آن است. مشروعیت قانون، ابزاری برای تنویر مشروعیت حکومت است و حکومت مشروع، عاملی برای مشروعیت بخشی قانون. اما این مساله همیشه در این سیما ظاهر نشده و می توان وجود حکومتی مشروع را فرض گرفت که قانونی مشروع وضع نمی کند. یکی از عوامل مشروعیت قانون و در گستره ای وسیع تر، مشروعیت حکومت، اصل قانونمندی جرم و مجازات است. زیرا قانونی که از این محمل سیراب می گردد، تحت ضوابطی به این عنوان نام داده شده است و این ضوابط نیز منطبق بر حقوق شهروندان و آزادی بنیادین آن است، گرچه این مساله از قاعده ای نسبی پیروی می کند و اطلاق به هیچ روی ندارد.

  
  

  بدین سان، شخصی که قانون را نقض نمی کند و همچنان، عطف به گذشته، کیفر می شود، این قانون، مشروعیت حداقلی داشته و چه بسا هیچ مشروعیتی ندارد. در این وضعیت، اجرای عدالت نیز بدین ترتیب به بدنامی و بی احترامی می انجامد. در مقابل، وجود اصل قانونمندی نه تنها این معضل را به کناری وامی گذارد، بلکه منجر به احترام به قانون و رعایت آن می شود. به گونه ای که با احترام بخشی به قانون، شهروندان قانع می شوند که قانون مزبور، مشروع بوده و باید از آن پیروی نمایند. در نتیجه، با اطلاعات از قانون مزبور، ضمن پذیرش اعمال مندرج در آن قانون به عنوان جرم، از کیفر مقرر برای آنها ترسیده و از این رهگذر هم بدان احترام می گذارند. چنین مقوله ای در سطحی گسترده، عامل مشروعیت بخشی به حکومت نیز می شود.

  
  

  اصل قانونمندی حس اعتماد شهروندان را در این خصوص که اعمالی که ناقض قانون جزا نیستند، مستوجب کیفر نیستند، ترغیب و افزایش می دهد. این مساله از سوی دیگر هم موجب کاهش ترس شهروندان از عدم مشروعیت در قانونگذاری و اجرای آن می شود.

  
  

   

  
  


• 3-حمایت از ساختار حکومت
  

  اصل قانونمندی حقوق جنایی در حفظ کارویژه های حکومت و ابزارهای صحیح کارویژه های آن یاری می رساند. این اصل از تفکیک قوا حمایت کرده و از این رهگذر، از مشروعیت حقوق جنایی حمایت به عمل می آورد. اصل قانونمندی در حمایت از این منفعت، به گونه ای نسبتاً متفاوت در اغلب حکومت های ملی و در حقوق بین المللی عمل می کند. در حقوق جنایی ملی، به ویژه در نظام هایی که مستلزم وضع قواتین مکتوب اند[21]، اصل قانونمندی از تفکیک قوا در رژیم های قانون اساسی ملی[22] حمایت می کند.[23] در چنین رژیم هایی، اصل قانونمندی، قانون گذاران را ملزم می کند تا به ایجاد جرایم جدید اقدام کنند نه اینکه حکم اجرایی یا تصمیم قضایی برای تعیین اینکه چه اعمالی، مجرمانه خواهند بود، تجویز کند. این مساله با حمایت از قدرت قانون گذاری انتخابی به نحوی دموکراتیک در تعیین جرم، به نوعی می تواند حمایت از دموکراسی هم محسوب شود. در نظام های کامن لا، عطف بماسبق نشدن، نه تنها از تفکیک قوا حمایت، بلکه آن را ترغیب نیز می کند. این قاعده محاکم را از کارویژه یگانه شان در توسیع جرایم جدیدِ خارج از جامه کلی در دعاوی خاص محروم می کند و این امر را به قانونگذار می سپارد.

  
  

  قانونگذار، شاخه ای از حکومت است که در سراسر دنیا منوط به انتخاباتی عمومی است. بنابراین، یک نظام خاص اعم از اینکه مکلف به تعریفی قانونی از جرایم و مجازات ها باشد یا نباشد، اصل قانونمندی عاملی برای ترغیب دموکراسی است. اصل مزبور، تعریف جرایم و مجازات ها را از رهگذر نهاد دموکراتیک حکومت ایجاد می کند.بدین سان، مناسب است که اسناد حقوق بین المللی بشر نظیر میثاق بین المللی حق های مدنی و سیاسی از هر دوی اصل قانونمندی در حقوق جنایی و حکومت دموکراتیک حمایت به عمل آورند.[24]

  
  

  اصل قانونمندی دارای کارویژه هایی است که به طور خاص در مورد جنبه های مجرمانه حقوق بین المللی عمومی اعمال می گردد. این اصل سازمان های بین المللی، به ویژه محاکم و دیوان های بین المللی جنایی، را از توسیع دامنه صلاحیت شان از رهگذر ایجاد محدودیت های روشن بر آنچه که مجرمانه است، منع می کند. اصل قانونمندی در حقوق بین المللی جنایی هم دولت ها را از وظایف شان آگاه می کند. این وظایف هم شامل وظیفه جلوگیری از فجایع ممنوعه به وسیله حقوق بین المللی جنایی است و هم وظیفه محاکمه متهمین و مرتکبین.

  
  


• 4-اصل قانونمندی و اهداف جرم انگاری بین المللی

هدف های حقوق جنایی اغلب به صورت بازدارندگی(عام و خاص)، سزادهی[25]، سلب توان بزهکاری[26] و بازپروری یا بازاجتماعی کردن[27] ارائه می شود. به این فهرست، می توان قابلیت پاسخگویی[28]، عدالت ترمیمی[29] و جبران[30]، و سازش[31] را اضافه کرد.گروه اخیر اغلب در ادبیات حقوق جنایی عمومی مورد توجه نبوده و بیشتر در نوشتگان حقوق بین المللی جنایی و برخی نوشتگان اخیر در مورد عدالت ترمیمی ملی مطرح می گردد. اگرچه این اهداف در جوامع پس از منازعات بین المللی مطرح شده اما می تواند به خوبی در عرصه ملی نیز مفید واقع گردد و مطرح شود.

هدفی که مدافع مشروعیت اصل قانونمندی جرم و مجازات است به صورت مستقیم به اهداف عام حقوق جنایی برمی گردد و آن، بازدارندگی عام و خاص است. یعنی هم عموم افراد به عنوان یک کل و شخص مجرم به صورت خاص از رهگذر جرم انگاری ای که پیشتر به آن آگاهی داده شده، از دستیازی به ارتکاب آن بازداشته می شوند. از این روی، مشکل است که اشخاص را از اعمالی که پیشتر مجرمانه شناخته نشده و اعلام نشده است، بازداشت. در واقع، بر پایه نظریه اقتصادی، مجازات اشخاص برای اعمالی که ممنوعه نیستند، عامل کاهش اثر بازدارندگی حقوق جنایی می شوند، خواه در عرصه ملی باشد یا بین المللی. زیرا این مساله تفاوت میان هزینه های انجام اعمال جرم انگاری شده و نشده را کاهش می دهد.[32] این امر دلیلی قوی جرم شناختی برای حقوق جنایی است که از آموزه قانونمندی جرم و مجازات پیروی کند. با این حال، بدون پایة حقوق بشری برای اصل قانونمندی، توصیة الزام حقوق جنایی مبنی بر پیروی همیشگی از این امر به هیچ روی کافی نخواهد بود.

هدف سلب توان بزهکاری مرتکبین از رهگذر حقوق جنایی نیز به وسیله اصل قانونمندی، دست کم تا زمان تعریف جرم، ایجاد می شود. اصل قانونمندی جرم، پلیس و محاکم را از اعمالی که جامعه می خواهد ممنوع باشند، آگاه می کند. بنابراین، نیاز است تا به منظور پیشگیری از تکرار جرم از مرتکبین سلب توان شود. با این حال، اصل قانونمندی مجازات ها گاهی اوقات به منزله پیشگیری از سلب توان بزهکاری از اشخاص خطرناکی محسوب می شود که به واسطه تحمل کیفر زندان، همچنان اصلاح نشده اند.

مقوله سزادهی نیز با اصل قانونمندی جرم و مجازات مرتبط است. سزادهی، هم درباره وجود مجازات و هم میزان آن، در غالب نسخه های نظریة مبتنی بر واقعیت و میزان خطای یک عمل وجود دارد. در این نظریه، مجازات به مثابه مقوله ای منصفانه و عادلانه بوده و در صورت وقوع چنین خطایی، اعمال این مجازات، ضروری است. با این حال، کیفر مزبور بستگی به اخلاق حکومتی و نگاه حکومت به کیفر مزبور دارد. به این معنا که بر مبنای ایده های غالب هر حکومتی، اخلاق می تواند معنای مختص به خود داشته باشد. از این روی، اخلاق در حکومت های دینی و غیردینی، بر اساس شالوده های فکری شان متفاوت است. به علاوه، مساله فوق بستگی به درک کلی نسبت به کیفیت خطا و مجازات استحقاقی برای آن دارد.

سزادهی برای خطای اخلاقی- یا خطای حقوقی غیرجنایی- گاهی اوقات به عنوان دلیلی برای طفره رفتن از لازمه جرم انگاری اولیه پیش از کیفر بکاربرده شده است. این ادعا که مجازات از راه عملی حاصل می شود که مرتکب آن می دانسته خطا است، می تواند ناشی از نظریه جرم انگاری حقوق طبیعی و نیز حقوق اثباتی یا تحققی باشد. بنابراین، اینکه سزادهی از کدام نظریه نشات می گیرد و از اخلاق کدام حکومت برمی خیزد، متفاوت می نماید. با این حال، بر مقوله سزادهی در گستره حقوق بین المللی جنایی، محدودیت هایی وجود دارد. برای نمونه، یکی اینکه اعمال سزادهی در اغلب موارد مستلزم شکنجه یا حذف گرایی اشخاص مرتکب می شود، در حالیکه چنین مجازات هایی نه تنها به وسیله معیارهای حقوق بین المللی بشری منع شده، از نظر اخلاقی نیز در فکر نمی گنجیده و ناپذیرفتنی اند. در ثانی، حتی اگر مجازات های «عادی» از نظر سزادهی، کافی هم باشند، محاکم و دیوان های بین المللی به واقع قادر به تحمیل آنها بر مرتکبین نیستند. هیچ محکمه ای بین المللی از محکمه نورنبرگ به بعد مجاز به اعمال مجازات مرگ نیست.[33]

در میان اهداف مزبور، باید از قابلیت پاسخگویی، عدالت ترمیمی( از جمله جبران و ترمیم) و سازش به عنوان اهداف حقوق بین المللی جنایی یاد کرد. به عبارتی دیگر، اهداف قابلیت پاسخگویی، عدالت ترمیمی و سازش، سه هدف حقوق جنایی و حاکمیت قانون در مفهومی عام اند که تلقی آنها به عنوان اهداف حقوق بین المللی جنایی مفید به نظر می رسند. با این حال، این اهداف محدود به جرم بین المللی[34] نیستند. قابلیت پاسخگویی، در میان دلایل ارائه شده برای تعقیب جرایم داخلی عمومی نظیر رشوه و سایر اشکال فساد مالی و اداری، اهمیت مضاعف دارد. این هدف به هر دو مقوله سزادهی و اعاده به وضع سابق ارتباط می یابد. عدالت ترمیمی و سزادهی برای حقوق جنایی در غالب کشورهای مدنیت محور که برای اعاده به وضع سابق در مورد قربانیان جرم از غرامت و جبران خسارت استفاده می کنند، بسیار پراهمیت محسوب می شود. جبران خسارت قربانی جرم، بخش مهمی از نظام عدالت جنایی است، حتی در برخی حوزه های کامن لا که سنت و آئین «حق مدنی» اعمال نمی گردد. سرانجام، میانجیگری بزه دیده- بزهکار[35] است که مدعی به برخورد با جرم از نقطه نظر سازش است. سازش هم، هدف برخی نظام های عدالت سنتی است.

قابلیت پاسخگویی، با سزادهی ارتباط دارد. این مقوله اغلب به منزله غایت مقابله با بی مجازات ماندن رهبرانی محسوب می شود که خشونت را ترویج می کنند. اصل قانونمندی، قابلیت پاسخگویی را ارتقا می بخشد؛ امری که معیارهای روشن را در قبال رفتار رهبران و سایر عوامل قابل ارزیابی تکلیف می کند. با این حال، در پاره ای موارد، جنبه عطف بماسبق نشدن اصل قانونمندی می تواند تحمیل پاسخگویی را به تاخیر اندازد. برای نمونه، اساسنامه دادگاه بین المللی جنایی، اجازه نمی دهد تا دادگاه، صلاحیت بر جرم تجاوز را اعمال کند تا زمانی که به عنوان بخشی از اساسنامه مزبور، تعریفی پذیرفته نشود. دادگاه مزبور تنها درباره اعمال اتفاقی پس از پذیرش این تعریف قادر به پیگیری موارد تجاوز است، به این معنا که دادگاه نمی تواند رهبران مسئول اعمال ارتکابی سابق را تعقیب کند، حتی اگر به روشنی در دامنه تعریف تجاوز قرار گیرند.

عدالت ترمیمی و سازش کمتر تحت تاثیر اصل قانونمندی جرم و مجازات قرار دارند. عدالت ترمیمی، دست کم، در مواردی تحت تاثیر اصل قانونمندی قرار می گیرد که محدودیت هایی را بر شخص یزهکار تحمیل می کند تا خسارات مادی و روانی وارد بر قربانی جرم را از رهگذر نظام عدالت جنایی ترمیم و جبران نماید.

پ) برآیندهای اصل قانونمندی جرم و مجازات

دو گزاره عدم وجود هیچ جرم و مجازاتی بدون اعلان قانونی پیشینی، ستون نخستین اصل قانونمندی اند. این دو گزاره از یکی از پرارزش ترین حقوق فردی آحاد انسانی، یعنی حق بر آزادی، حمایت می کنند. در حقوق اثباتی، ظهور این دو به پیکار با خطرهای قدرت مطلقه و خودسر ارتباط می یابد. این دو مقوله در کنار آموزه های دیگری نظیر تقسیم قدرت یا تفکیک قوا (تریاس پولیتیکا) [36]برای محدود کردن و کنترل سوءاستفاده های قدرت های متمرکز و مرکز محور طراحی شدند، اگرچه اعمال آنها از لحاظ نظری محدود به شکل خاصی از حکومت بود.[37] در نظام مبتنی بر قاعده مزبور، اصل قانونمندی، وظایف و محدودیت هایی بر حکومت ها و در واقع، در هر سه قوة آنها قرار می دهد. برای نمونه، هیات قانون گذاری را مکلف می کند تا حد امکان به صورت دقیق و روشن، جرم و نیز مجازاتی که برای جرمی خاص تعیین می کند را تعریف کند، به ویژه، شکل و شدت مجازات را به دقت مشخص نماید.

این دو گزاره اصل قانونمندی، منافعی را به دنبال دارد که به واقع به مانند دو روی سکه منفعت ناشی از یکی منجر به ایجاد منفعت برای دیگری خواهد شد. یکی از فواید این اصل در چارچوب دو گزاره مزبور، حمایت از شهروندان در مقابل قدرت های مطلقه و خودکامه است. این دو از منافع فردی شهروندان برای رهایی از سوءاستفاده های قدرت سیاسی حاکمه که منجر به نقض حیات، آزادی و مالکیت آنها می شود، حمایت به عمل می آورد. برای نمونه، گزاره قانونمندی مجازات از حق قردی آزادی از رهگذر ایجاد الزامی نظیر محددویت های مدون در طول حبس حمایت می کند. به علاوه، اصل آگاهی دهی یا هشدار منصفانه[38] از دیگر فوایدی است که این دو گزاره از آن حمایت می کنند. عدالت و انصاف در اجرای حقوق جنایی می طلبد که افراد بدانند و یا دست کم فرصتی داشته باشند تا از نتیجه خاص نقض یک قانون خاص اطلاع داشته باشند. قانونمندی کیفر به عنوان گزاره ای از اصل قانونمندی این هدف را از راه اعمال مجازات برای یک جرم قابل پیش بینی تامین می کند. در غالب نظام های ملی حقوق جنایی این امر از رهگذر زنجیره ای از مجازات های مدون برای هر جرم تصریح می شود.

نفع دیگری که اصل قانونمندی از رهگذر بخش های دوگانه خود به همراه دارد، قطعیت حقوقی یا قانونی است. اصل قانونمندی، برای همه نظام های حقوقی، مشترک است و مبتنی بر لازمه قطعیت حقوق است. قطعیت حقوقی[39]، عنصری ذاتیِ تعریف عام حاکمیت قانون است. با اینکه این اصل به وسیله همه نظام های حقوقی شناسایی شده است، به گونه ای متفاوت، بسته به سنت های حقوقی که این نظام ها بدان وفاداراند، مورد توجه قرار می گیرد.[40]

از این رو، اصل قانونمندی در سیمای دو گزاره جرم و مجازات خویش، نه تنها قوه قانونگذاری را محدود به دامنه عمل مشخص کرده و مکلف به پیش بینی جرایم و مجازات با گستره مفهومی دقیق و روش و بدون ابهام می کند، قوه قضاییه را نیز در اعمال آنها محدود کرده و به علاوه از عواملی نظیر پیش داوری های عمومی، فشارهای سیاسی یا برای نمونه افکار عمومی آنی در اثر اعمال مجازات ها جلوگیری می کند. در گستره قانونمندی مجازات، اصل مزبور از تهدیدهای بالقوه نسبت به عدالت در اجرای کیفر، پیشگیری به عمل می آورد. در واقع، این گزاره علاوه بر حمایت از حقوق متهم یا مرتکب، از تمامیت فرایند عدالت جنایی نیز محافظت می کند. چندان که چارچوبی حقوقی فراهم می سازد که بتوان عملاً سازگاری کیفر با حقوق مرتکب را در آن به سادگی نمودار ساخت.[41] با ایجاد چارچوبی حقوقی یا قانونی برای مجازات ها، این گزاره از اصل قانونمندی به واقع می تواند استقلال قضایی را حفظ کند و از قضات در مقابل فشارهای ناشی از نفوذ های غیرقانونی حمایت به عمل آورد.

بند دوم: جایگاه اصل قانونمندی در اسناد حقوق بین المللی جنایی

اصل قانونمندی جرم و مجازات در اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته و حسب هر سند، به صورت تلویحی و صریح بر آن تمرکز شده است(الف). به علاوه، اساسنامه دادگاه بین المللی جنایی ضمن تصریح، دامنه آن را گسترش داده است (ب). با این حال، اگرچه در اساسنامه محاکم بین المللی جنایی موقتی نظیر دادگاه بین المللی جنایی برای یوگسلاوی و رواندا و نیز دادگاه ویژه سیرالئون به صراحت به آن پرداخته نشده اما رویه آنها بر ضرورت وجودی آن صحه گذاشته اند(پ).

الف) اسناد حقوق بشری بین المللی جنایی

منشور ملل متحد به مانند سایر اسناد حقوق بشری به صراحت به اصل مزبور نپرداخته و صرفاً در دو مورد[42] فحوا و مفاد آنها گویای پذیرش این مقوله از منظر تدوین کنندگان سند مزبور بوده است. در مقابل، سند مذکور، اعلامیه جهانی حق های بشری به صراحت به اصل قانونمندی جرم و مجازات پرداخته و در بند 2 ماده 11 مقرر می دارد که «هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در مواقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق، هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.»[43] همین رویکرد با تعبیری همسان با اعلامیه را می توان در میثاق بین المللی حق های مدنی و سیاسی[44]، کنوانسیون اروپایی صیانت از حقوق و آزادی های بنیادین[45] ، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[46] و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم[47] مشاهده نمود.

میثاق حق های مدنی و سیاسی در ماده ای مجزا از تضمین های عام و کلی دادرسی های منصفانه جنایی به عطف بماسبق نشدن قانون جنایی می پردازد. این سند در ماده 15 در دو بند بر اصل قانونمندی جرم و مجازات صحه می گذارد. به موجب این ماده: « (1)هیچ شخصی به واسطه فعل یا ترک فعلی که طبق قانون ملی یا بین المللی تشکیل دهنده یک جرم جنایی در زمان ارتکاب آن نیست، محکوم به جرم جنایی نخواهد شد. مجازات شدید تر از آنچه در زمان ارتکاب عمل مجرمانه قابل اعمال است، تحمیل نخواهد شد. اگر، پس از ارتکاب جرمی، به موجب قانون مقرره ای برای تحمیل مجازات سبک تر وضع گردد، مرتکب از آن منتفع خواهد شد. (2) هیچ چیزی در این ماده به محاکمه و کیفر شخص برای فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب آن، طبق اصول کلی حقوق شناسایی شده از سوی جامعه ملل، مجرمانه بوده، لطمه ای وارد نخواهد کرد.»

کنوانسیون اروپایی صیانت از حق های بشری و آزادی های بنیادین، مشابه با آخرین نسخه میثاق بین المللی حق های مدنی و سیاسی به اصل قانونمندی جرم و مجازات پرداخته و تنها تفاوت آن با این سند در جایگزینی «ملل متمدن»[48] به جای «جامعه ملل»[49] است. کنوانسیون مزبور تصریح می کند که «هیچ شخصی به هیچ جرم جنایی به لحاظ ارتکاب فعل یا ترک فعلی که طبق قوانین ملی یا بین المللی در زمان ارتکاب، جرم جنایی محسوب نمی شده، محکوم نخواهد شد. همچنین، هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم جنایی قابل اعمال بوده، تحمیل نخواهد شد.» [50] ماده مزبور اشاره ای به اعمال مجازات سبک تر در صورت تغییر قانون[51] نمی کند.

کنوانسیون آمریکایی حق های بشری، سه نسخه از اصل قانونمندی را دربرمی گیرد. ماده 9 این کنوانسیون قاعده سنتی قانونمندی جرم و مجازات را شامل می شود اما در زمینه قانونمندی جرم به قانون «قابل اجر» اشاره می کند، نه به جرایم تحت قانون ملی یا بین المللی. بنابراین، این تاکید برای تضمین این بوده که نه تنها قانون باید پیشتر وضع شده و قابلیت اجرایی هم داشته باشد، بلکه باید قابلیت اعمال بر مرتکب در زمان ارتکاب عمل نیز داشته باشد. به موجب ماده این کنوانسیون، «هیچ شخصی به فعل یا ترک فعلی که بر اساس قانون قابل اجرا در زمان ارتکاب، جرم جنایی نیست، محکوم نخواهد شد. مجازات شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم جنایی قابل اعمال بوده، تحمیل نخواهد شد. اگر متعاقب ارتکاب جرمی، قانون تحمیل مجازات سبک تری را وضع کند، شخص مرتکب از آن منتفع خواهد شد.» این کنوانسیون نظیر میثاق بین المللی حق های مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون اروپایی حق های بشری به قاعده ترحم[52] نسبت به مرتکب عنایت داشته و در مواردی که در اثر تغییر قانونی، میزان کیفر سبک تر گردد، آن را برای مرتکب قابل اعمال دانسته است. دامنه اعمال این قاعده از زمان ارتکاب جرم تا زمان صدور محکومیت و اجرای آن است. وانگهی، ماده 8 سند مزبور به قاعده ایجاد قبلی دادگاه ها در هر دوی دعاوی جنایی و حقوقی پرداخته و مقرر داشته است که «هر شخص حق دادخواهی به وسیله محکمه ای صالح، مستقل و بی طرف که پیشتر به موجب قانون تشکیل شده باشد را دارد.» این شدیدترین قاعده در قبال عطف بماسبق نشدن صلاحیت ها در معاهدات حقوق بشری است. نکته پایانی اینکه این کنوانسیون به مانند منشور آفریقایی حق های بشری در بند 3 از ماده 5 به مجازات شخصی و عدم تحمیل مجازات جمعی بر اشخاص اشاره می کند.

در منشور آفریقایی حق های بشری و مردم «هیچ شخصی محکوم به فعل با ترک فعلی که به لحاظ قانونی یک جرم مستوجب مجازات در زمان ارتکاب را تشکیل نمی دهد، نمی شود. هیچ مجازاتی برای یک جرم که در زمان ارتکاب آن هیچ مقرره ای برای آن وضع نشده باشد، تحمیل نمی گردد. مجازات، شخصی است و تنها بر مرتکب می تواند تحمیل گردد.» [53] این ماده شیوه ای متفاوت از سایر اسناد حقوق بشری را در زمینه اصل قانونمندی جرم و مجازات اتخاذ نموده است، اگرچه به لحاظ مفهومی مشابهت فراوانی با اسناد مزبور دارد. به علاوه، به اعمال مجازات سبک تر در صورت تغییر قانون نپرداخته و در مقابل بر عدم اعمال مجازات های جمعی، خانوادگی و اشتراکی تاکید می کند. از این نظر، منشور حاضر مشابه با معاهدات حقوق بشردوستانه است.

ب) اصل قانونمندی در اساسنامه و رویه دیوان های موقتی

محاکم و دیوان های بین المللی جنایی[54] و بین المللی شده[55]، اصل قانونمندی جرم و مجازات را به منزله اصلی بنیادی پذیرفته اند. با این حال، جملگی آنها به یک شیوه و روش پذیرای آن نشده و هر کدام به طریقی بدان صحه گذاشته اند. در باب اصل قانونمندی جرم، تمامی محاکم و دیوان های مزبور بر آن تاکید کرده و هیچ جرمی را بدون وجود قانونی پیشینی متصور نمی شوند. دیوان های موقتی سازمان ملل متحد برای یوگسلاوی سابق و نیز برای رواندا و نیز دادگاه ویژه سیرالئون، بدون یک مقرره رسمی در اساسنامه شان، چنین عمل کرده اند. اساسنامه دادگاه بین المللی جنایی، موازین چندگانه ای برای اعمال این اصل دارد و در این میان، سه دادگاه بین المللی کوزوو، تیمورشرقی و کامبوج این اصل را با ارجاع به اسناد اصلی بین المللی در مورد حق های بشری پذیرفته اند. تیمور شرقی این رویه را صریحاً با قانون پیوند داده و در هم می آمیزد و دادگاه ویژه عراق هم این اصل را با ارجاع به قانون لازم الاجرای داخلی عراق بکارمی گیرد.

در باب اصل قانونمندی مجازات، وضعیت اندکی دشوارتر و مشکل آفرین تر بوده است. برخی نظریه پردازان بیان می دارند که اصل قانونمندی مجازات بدرستی در حقوق بین المللی جنایی قابل اعمال نیست و برخی دیگر بر این باورند که به رغم نظر مزبور، هیچ قضیه ای را نیافته اند که در آن، این اصل، آنگونه که در میثاق بین المللی حق های مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین المللی مشابه آن آمده، نقض شده باشد، دست کم تا تجویز مجازاتی که بر اساس قانون رایج در زمان جرم ارتکابی مطروحه، وجود نداشته است.[56]در این میان پاره ای نیز مانند ویسپاسین وی پلا[57]، حقوقدان رومانیایی، نه تنها آن را پذیرفته اند که دامنه اعمال آن را فراتر از حقوق ملی توصیف می کنند.[58]

اساسنامه های محاکم و دیوان های بین المللی جنایی و بین المللی شده در حقیقت اسنادی با وضعیت های بسیار متفاوت در حقوق ملی و بین المللی اند. این اسناد، معاهده ای چندجانبه میان دولت ها(مانند دادگاه بین المللی جنایی)، معاهدات میان یک دولت و سازمان ملل متحد (مانند دادگاه ویژه سیرالئون)، اقدامات شورای امنیت ملل متحد (دیوان های موقتی برای یوگسلاوی سابق و رواندا)، اقدامات مجریان ملل متحد در سرزمین های محلی (تیمور شرقی و کوزوو) و اقدام قانون گذار ملی تحت اشغال بین المللی (مانند عراق) را دربرمی گیرد. برخی از این اساسنامه ها در حقیقت از رهگذر قوانین اساسی و موضوعه در گستره ملی(ماننده تیمور شرقی و عراق)، دوباره تصویب شده اند.

باید اذعان داشت که اساسنامه های دیوان های بین المللی جنایی برای یوگسلای سابق و رواندا و نیز دادگاه ویژه سیرالئون به صراحت به تعبیر اصل قانونمندی نمی پردازند. با این وجود، بخش نخست اصل قانونمندی، یعنی قانونمندی جرم، اصلی مهمِ بکاربرده شده در پیش نویس آنها بوده و اعمال آن به منزله حاکمیت قانون پذیرفته شده است.

برخلاف دادگاه بین المللی جنایی، دیوان های بین المللی جنایی برای یوگسلاوی سابق و رواندا پس از ارتکاب بسیاری از جنایات تحت صلاحیت خود تاسیس شدند. در نتیجه، اساسنامه های آنها شامل مقررات ناظر بر یک ماهیت جنایی که رفتاری را جرم انگاری کند، نمی شود بلکه تنها شامل مقرراتی است که ناظر بر ماهیت شکلیِ اعطاکننده صلاحیت محاکم موقتی بر جنایات از پیش موجود در حقوق بین المللی جنایی هستند. برخلاف این واقعیاتِ پشت پرده، تحقق خواسته های اصل قانونمندی، مساله ای ویژه است. با این حال، به رغم اهمیت آن، اساسنامه های دیوان های موقتی هیچ اشاره صریحی به این اصل ندارند. به علاوه، تفسیر قضایی این اصل به وسیله شعبه تجدیدنظر دیوان های موقتی، که تاکنون تنها بر دو بعد این اصل (ابعاد نقل شده در اصل قانونمندی جرم و اصل عطف بماسبق نشدن) صحه گذاشته، هنوز مسیری دراز در حل این مسالة فرارو دارد.

مهم ترین مشکل فراروی دیوان های موقتی یا ویژه در مورد اصل قانونمندی، تعیین منابع حقوق بین المللی جنایی است که مربوط به تصمیم گیری در این باره است که آیا استلزمات اصل قانونمندی جرم تحقق می یابند یا خیر.

در سال 1993، دبیرکل ملل متحد به درخواست شورای امنیت، گزارشی ارائه داد و در آن به پیش نویس اساسنامه دیوان بین المللی جنایی برای یوگسلاوی سابق پرداخت. این گزارش، مساله اصل قانونمندی برای دیوان های بین المللی جنایی را طرح کرد. درباره جرایم ماهوی در اساسنامه دیوان مزبور، این گزارش متذکر شد که اساسنامه تنها شامل جرایم «قطعی و یقینی» عرفی بر اساس حقوق بین المللی می باشد.[59] این مساله بدین خاطر بود تا مشکل حمایت برخی و نه همه دولت ها از کنوانسیون های خاص مطرح نشود و بنابراین از مشکلات مربوط به اصل قانونمندی جرایم اجتناب گردد. این مساله فرض می گیرد که در زمان انجام فجایع در یوگسلاوی سابق، حقوق بین المللی جنایی عرفی در حقیقت وجود داشته است. با این حال، گزارش مزبور اذعان نمی دارد که جنایات حقوق بین المللی عرفی تنها جنایاتی هستند که می توانستند از سوی دادگاهی بین المللی مطابق با اصل قانونمندی تعقیب شوند. بسیاری از اشخاصی که در مباحث شورای امنیت و بحث های مربوط به ایجاد دیوان مزبور شرکت داشتنند، با این دیدگاه موافق بودند که دیوان مذکور می تواند تنها جنایات مبتنی بر حقوق بین المللی موجود را تعقیب کند، گرچه برخی تعابیر در این باره که این رویکرد شامل تمامی حقوق جنایی بین الملل موجود می شود یا محدود به حقوق بین المللی جنایی عرفی موجود خواهد شد، مبهم بودند.[60]

به موجب این گزارش، از اساسنامه دیوان بین المللی جنایی برای یوگسلای سابق، ایجاد جنایات جدید فهمیده نمی شود و این دیوان باید حقوق بشردوستانه بین المللی موجود، از جمله هم حقوق عرفی و هم حقوق قراردادی را اعمال کند.[61] با این حال، در همین گزارش، دبیرکل ملل متحد اضافه می کند که به منظور اجتناب از هرگونه مشکل ناشی از حمایت برخی- اما نه همه- دولت ها درباره معاهدات خاص، اصل قانونمندی جرم مستلزم وجود دیوان مزبور برای اعمال آن دسته از قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی است که ورای هر نوع تردید در مورد حقوق عرفی اند.[62] شعبه تجدیدنظر برای نخستین بار، مفهوم اصل قانونمندی جرم را در حکم راجع به صلاحیت در قضیه تادیچ[63] تعریف کرد. مساله در این حکم، تعیین این بود که آیا دیوان یوگسلاوی سابق بر تخلفات حقوق بشردوستانه بین المللی به جای تخلفات فاحش کنوانسیون های ژنو بر مبنای ماده 3 اساسنامه آن، که به طور کلی به نقض قوانین و عرف جنگ دارد، صلاحیت دارد یا خیر. شعبه تجدیدنظر به شکل قاطعی به این پرسش پاسخ داد و بیان داشت که هر دوی عرف بین المللی و حقوق قراردادی، منابع حقوق بین المللی جنایی در هر تحلیلِ سازگار با اصل قانونمندی جرم هستند. فشرده سخن، بر اساس گزارش مزبور، دیوان بین المللی جنایی برای یوگسلاوی سابق بر دو مبنا واجد صلاحیت می­گردد. یکی بر مبنای اساسنامه آن و دیگری بر مبنای حقوق عرفی. در نتیجه، دیوان مذکور تنها می تواند به رفتاری که در لحظه ارتکاب آن، به موجب حقوق بین المللی عرفی، مجرمانه بوده، بپردازد.

اساسنامه دادگاه بین المللی جنایی رواندا، جنایات معاهده محور یا مبتنی بر معاهدات[64] را دربرمی گیرد که ممکن است عرفی باشد یا نه، اما از رهگذر تصویب آن در اسناد مربوطه و پذیرش مفاد این اسناد در حقوق ملی و داخلی رواندا در خصوص این دولت اعمال گردید.

یکی از گزاره های دیگر اصل قانونمندی، عطف بماسبق نشدن جنایات است. در این راستا، عطف بماسبق نشدن جنایات شامل عدم عطف بماسبق شدن اعمال مجرمانه مشارکتی نیز بوده که مسئولیت جنایی را به همراه خواهد داشت. هیچ شخصی برای اعمال مجرمانه دیگران از راه بکارگیری نوع جدیداً ارائه شده مسئولیت (از جمله ارتکاب مشارکتی عمل مجرمانه) محکوم نخواهد شد مگر اعمال مشارکتی مزبور بر اساس قانون موجود در زمان ارتکاب آنها از سوی شخص متهم به شراکت به جرم واجد مسئولیت جنایی باشد. گزارش دبیرکل ملل متحد هیچ اشاره ای به محدودیت صلاحیت شخصی[65] دیوان های موقتی بین المللی در مورد اشکال مسئولیت به گونه ای که حقوق عرفی ارائه داده، ندارد. با این حال، اصل قانونمندی می طلبد که این دیوان باید قانونی را اعمال کند که بر اشخاص در زمان انجام اعمال انتسابی به آنها، الزام آور باشند.[66]

بدون تردید، مناقشاتی دراین باره که چه جنایاتی تحت شمول این اساسنامه ها قرار دارند، وجود دارد. مساله اینکه چه زمانی یک جرم پیشتر تعریف شده باشد، مساله ای بوده که همچنان موجود و دشوار باقیمانده است. این مساله، دشواری هایی در اعمال اصل قانونمندی و نه رد آن را انعکاس می دهد. پاره ای از حقوقدانان در این زمینه بر این باوراند که تفسیر اصل قانونمندی حقوق جنایی ماهوی در این دیوان ها، نسبتاٌ نسخه ساده و منعطف شدة سبک محکمه نورمبرگ از این اصل را متعکس می کنند.[67] به واقع، می توان بدرستی صحه گذاشت که اساسنامه های دیوان های موقتی شامل قاعدة «هیچ عملی جرم نیست و هیچ عملی مستوجب مجازات نیست بدون وضع قانونی مکتوب پیشینی»[68] نظیر یک اساسنامه نمی شود. از این روی، به نظر عده ای، مبالغه است اگر گفت که محاکم امروزی، مانند محکمه نورنبرگ در ایجاد جنایت جنگ متجاوزانه، مجاز به عطف بماسبق شدن جنایت اند.[69]

در مورد تعیین مجازات، اساسنامه های هر سه محکمه فوق از این اختیار برخوردارند تا به تعیین مجازات حبس برای مرتکبین اقدام کنند. در دیوان بین المللی جنایی برای یوگسلاوی سابق و رواندا، این مقوله به ویژه محدود نیست. دادگاه ویژه سیرالئون بر شخص محکوم، و نه مرتکب نوجوان، حبس را برای دوره ای معین نحمیل می کند.

دادگاه ویژه سیرالئون بر اساس قانون این دولت و نیز حقوق بشردوستانه بین المللی بر جرایم خاصی صلاحیت دارد.[70] مقررات مجازات دهی این دادگاه بخصوص مستلزم حمایت از قانون تعیین مجازات سرالئون نیست.[71] با این حال، مقررات آن در مورد مسئولیت جنایی شخصی[72] مقرر می دارد که «مسئولیت جنایی شخصی برای جنایات مندرج در ماده 5 [جنایات بر اساس قانون سیرالئون] مطابق با قوانین مربوطة سیرالئون تعیین خواهد شد.»[73] اگر این مقوله برای شمول میزان مسئولیت جنایی تفسیر شود، آنگونه که طبیعی است، پس مجازات های در دسترس برای جنایات برای اشخاص موجود بر اساس قانون سیرالئون محدود خواهد شد. دشوار است تصور کرد که دادگاه ویژه سیرالئون مجازات های بیشتر و شدیدتر از مجازات های تجویزی به موجب قانون سیرالئون برای جنایات بر اساس این قانون تحمیل خواهد کرد.

پ) اصل قانونمندی در اساسنامه دادگاه بین المللی جنایی

اصل قانونمندی جرم و مجازات در اساسنامه دادگاه بین المللی جنایی، گستره ای وسیع را به خود اختصاص داده است. زبان و ادبیات این سند همخوانی چندانی با اعلامیه جهانی حق های بشری و میثاق بین المللی حق های مدنی و سیاسی و اسناد مرتبط با سایر صورت بندی های استاندارد در مورد آموزه قانونمندی جرم و مجازات ندارد. با این حال، اصول اساسی قانونمندی در اعلامیه جهانی حق های بشری و میثاق بین المللی حق های مدنی و سیاسی در دامنه موازین خاص اصل قانونمندی اساسنامه دادگاه مزبور قرار دارد. در واقع، لازمه اساسنامه مزبور که به موجب آن، تفسیر و اعمال قانون باید متناسب با حقوق بشری شناسایی شده در گستره بین المللی باشد، بی واسطه با اصول قانونمندی که به سهم خود بخشی از حقوق بین المللی عرفی را شکل داده است، پیوند داشته و در هم می آمیزد.

اساسنامه دادگاه بین المللی جنایی در سه ماده به اصل قانونمندی جرم و مجازات پرداخته است. ماده 22 بر اصل قانونمندی جرم و ماده 23 بر اصل قانونمندی مجازات تمرکز دارد. در واقع، ماه 22، 23 و 24 اساسنامه این دادگاه به صراحت به جلوه های متفاوت اصل قانونمندی در حقوق جنایی به منزله اصول راهبرِ نظام عدالت بین المللی جنایی مندرج در اساسنامه اشاره کرده است.

به موجب ماده 22 «(1) هیچ شخصی طبق این اساسنامه مسئولیت جنایی نخواهد داشت مگر عمل وی در زمان ارتکاب، جرمی در صلاحیت این دادگاه شناخته شده باشد. (2) تعریف جرم به صورت مضیق تفسیر خواهد شد و نباید از طریق قیاس گسترش داده شود. در موارد ابهام، این تعریف به نفع شخص تحت تحقیق، تعقیب یا محکوم تفسیر می گردد. (3) این ماده تاثیری بر خصیصه فعلی که طبق حقوق بین المللی به شکلی مستقل از این اساسنامه به عنوان مجرمانه شناخته شده، ندارد.»

ماده 23 نیز که ناظر بر اصل قانونمندی مجازات است، مقرر می دارد که «هر شخصی به وسیله این دادگاه تنها طبق اساسنامه محکوم به مجازات می شود.» و سرانجام ماده 24 که بر عطف بماسبق نشدن نظر دارد اشعار می دارد که «(1) هیچ شخصی طبق این اساسنامه، پیش از لازم الاجراشدنش، دارای مسئولیت جنایی نخواهد بود. (2) در مورد تغییر در قانون قابل اعمال نسبت به قضیه ای مطروحه پیش از حکم نهایی، قانون مفیدتر به حال شخص تحت تحقیق، تعقیب یا محکوم اعمال خواهد شد.» در نتیجه، دامنه مفاد این اساسنامه از یک جولای سال 2002 قابلیت اعمال یافته و تسری آن به پیش از این تاریخ، خارج از موازین اصل قانونمندی جرم و مجازات است. این موارد به نوعی دیگر در بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حق های بشری و ماده 15 میثاق بین المللی حق های مدنی و سیاسی هم آمده است.

اصل قانونمندی جرم در اساسنامه مزبور، در ماده 22 بالا تصریح شده است. نبود قانونی که پیشتر عملی را جرم انگاری کرده باشد، برابر است با نبود جرم و بر این اساس، برابر است با عدم صلاحیت دادگاه جنایی مزبور. در نتیجه، تنها زمانی دادگاه مذکور واجد صلاحیت شناخته می شود که پیشتر از رهگذر اساسنامه، پاره ای از اعمال به عنوان جرم شناسایی شده باشند و مرتکب با علم بر آن بدان اقدام کرده باشد.

نخستین حکم دادگاه بین المللی جنایی در مورد اصل قانونمندی به قضیه مربوط به تبعه یکی از دولت های عضو، جمهوری دموکراتیک کنگو برمی گردد. شعبه مقدماتی[74] حکم داد که جرم قانونی عضو گیری سربازان کودک با شروط وجود قانون قبلی[75]، تعریف کافی جرم و مجازات[76]، تحقق جرم در گستره قابلیت اعمال اساسنامه دادگاه بین المللی جنایی و بدون قیاس[77]، و جرم تعریف شده در سندی منتشر شده[78]، مطابقت دارد. نکته قابل توجه این است که شعبه مقدماتی، با اساسنامه مزبور به عنوان یک قانون برخورد کرد، دست کم در مورد اشخاصی که در یکی از دولت هایی که این سند را امضاء و تصویب کرده اند، به آن عمل دست می زنند.[79]

اساسنامه مزبور با مفهوم «هیچ مجازاتی تحمیل نمی شود مگر به موجب قانونی پیشینی که منتشر شده باشد» کاملا مطابقت دارد. زیرا این سند، مجازات حبس سی سال را برای بیشتر جرایم و حبس ابد را برای شدیدترین جرایم در کنار جزای نقدی و توقیف یا مصادره اموال برای همه جرایم به عنوان حداکثر مجازات مجاز، تجویز می کند.[80] به تعبیری دیگر، این اساسنامه، اصل قانونمندی مجازات را با ارائه سه نوع مجازات گسترش داده و در ماده 77 به این شکل مقرر می دارد: «(1) ضبط عواید، اموال و درآمدهای ناشی از جرم، اعم از اینکه مستقیم یا غیرمستقیم بدست آمده بانشد؛ (2) جزای نقدی به موجب ضوابط مندرج در قاعده 146؛ و (3) حبس حداکثر تا سی سال از جمله حبس ابد زمانی که به واسطه شدت بی نهایت جنات یا اوضاع و احوال شخص محکوم توجیه گردد.

به موجب اساسنامه، در تعریف و مفهوم شناسی جرایم مشمول آن باید تفسیر به شکل مضیق صورت گیرد و وانگهی، در موارد ابهام نیز تفسیر به نفع متهم باید در وهله نخست هر اقدامی باشد. بنابراین، گرچه در سند مزبور در باب تعریف یا مصادیق جرایم علیه بشریت، تعبیر پردامنه ای مقرر شده و از «سایر اعمال غیرانسانی» یاد شده که می تواند منجر به ایراد صدمه یا جراحت به جسم و روان یک شخص شود[81]، اما این تعبیر نیز باید در راستای تفسیری محدود و با بهره گیری از تلقی به تفع متهم در موارد ابهام صورت گیرد.

به علاوه، از آنجا که دامنه قابلیت اعمال این اساسنامه در مورد دولت های عضو یا تابعان دولت های عضو است، لذا، در صورتی که تبعه دولتی غیرعضو مرتکب یکی از جنایات داخل در صلاحیت دادگاه مزبور شود یا اینکه تبعه یکی از دولت های عضو در دولتی غیرعضو مرتکب یکی از این جنایات شود، در صلاحیت دادگاه مزبور قرار نمی گیرد. در نتیجه، تا زمانی که دولت مربوطه صلاحیت این دادگاه را نپذیرد، موازین ماهوی اساسنامه مزبور قابلیت اعمال نمی یابد. تعقیب اشخاص به واسطه اعمال مجرمانه پیش از پذیرش صلاحیت دادگاه بین المللی جنایی مستلزم منبعی دیگر از حقوق ماهویِ قابل اعمال در زمان ارتکاب آن در مورد شخص متهم است. محتمل ترین منبع از این دست، حقوق بین المللی عرفی موجود در زمان ارتکاب این اعمال است. وقتی که این وضعیت برقرار باشد، اصل قانونمندی جرم مواجه با اشکال نمی گردد. از سوی دیگر، با تعقیب متهم از این محمل و تعیین کیفر برای وی، اصل قانونمندی مجازات نیز با اشکال مواجه نمی شود. تعیین کیفر از رهگذر حقوق بین المللی عرفی برای جرایم حقوق بشردوستانه بین المللی عرفی[82] از این دست موارد است که اصل قانونمندی جرم و مجازات در این زمینه نیز زیر سوال نمی رود. بنابراین، شورای امنیت در مواردی که جنایتی بر اساس اساسنامه ارتکاب یافته باشد و منتسب به دولتی غیر عضو دادگاه بین المللی جنایی باشد، قضیه را به دادستان برای پیگیری ارجاع می دهد.

بر اساس اساسنامه مزبور، اعمال یا تفسیر مفاد مندرج در آن باید بر مبنای نظام حقوق بین المللی بشر باشد. بر بنیاد این قاعده، هیچ عملی برای مرتکب آن مستوجب مجازات نمی شود مگر اینکه عمل مزبور بر اساس قانون ملی یا بین المللی در زمان ارتکاب، جرم شناخته شده باشد. بدون وجود قانون قابل اعمال نسبت به مرتکب، کیفر وی به حقیقت نقض نظام حقوق بین المللی بشر عرفی[83] محسوب شده و نقض اصل قانونمندی نیز خواهد بود. در نتیجه، در مواردی که مفاد اساسنامه بر اساس حقوق بین المللی بشر تفسیر و اعمال نگردد و به موجب آن شخصی تعقیب یا کیفر شود، به روشنی چنین عملی مغایر با اصل قانونمندی جرم و مجازات مندرج در اساسنامه تلقی می گردد.

نکته پایانی اینکه بر اساس گزاره های پیشین، باید بر صلاحیت محدود این دادگاه در رسیدگی به جنایات مندرج در اساسنامه آن اذعان داشت. عده ای از این منظر و با تاکید بر محدودیت صلاحیت آن، چنین نتیجه گیری می کنند که وجود دادگاه مزبور، تهدیدی برای حاکمیت دولت ها و به واقع حاکمیت ملی محسوب نمی گردد.[84] زیرا دادگاه بین المللی جنایی به مانند دیوان یوگسلاوی سابق و رواندا به وسیله شورای امنیت وضع نشده و در مشارکت و همکاری با این محاکم، تعهد کلی بر دولت ها بار نمی کند. از این رو، باید میان محاکم مزبور، به ویژه دیوان یوگسلاوی سابق و رواندا، و دادگاه بین المللی جنایی تمایز قائل شد. به علاوه، بدان سان که صلاحیت این دادگاه محدود است، تاسیس آن، جایگزینی برای دادگاه های ملی به شمار نمی آید، بلکه نقش تکمیلی داشته و نظام های عدالت جنایی ملی در وهله نخست رسیدگی به جنایات مندرج در اساسنامه این دادگاه بین المللی اند

نتیجه گیری

امرزوه، اصل قانونمندی جرم و مجازات، تنها یک اصل عدالت محور نیست، بلکه حقی بشری شناخته شده در عرصه بین المللی نیز هست. از این رو، این اصل به مثابه حقی بشر باید از سوی نظام های عدالت جنایی ملی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد والا، عدم مشروعیت آنها را به همراه خواهد آورد. بدین سان، این مقوله در اسناد حقوق بشری بین المللی جناییی به صورت صریح و بعضاً ضمنی مورد ملاحظه قرار گرفته است. در محاکم و دیوان های بین المللی جنایی اصل مزبور از جایگاهی مسلم برخوردار بوده و برقراری نظم و امنیت بین المللی در گرو رعایت این اصل قرار گرفته است. بدان سان که جامعه جهانی امروزی، جامعه بشرمحور و انسان مدار است، پیش بینی این اصل که می تواند ضامن حقوق شهروندان جامعه جهانی باشد، به مثابه حقی بشری قلمداد شده که عدم رعایت آن، مشروعیت هر نظام ملی و بین المللی را متزلزل کرده و تا سرحد عدم مشروعیت به پیش می برد.

دادگاه بین المللی جنایی در زمره محاکمی است که با دامنه ای گسترده به این اصل پرداخته و پایگاهی معین برای آن مدنظر گرفته است. به واقع، اساسنامه این دادگاه، یک نظام عدالت جنایی مستقل از نظام های عدالت جنایی ملی و نیز حقوق بین المللی جنایی ایجاد می کند و به رغم اینکه ماده 10 و بند 3 ماده 22 آن، هرگونه محدودیت یا اثر منفی اساسنامه را بر قواعد از پیش موجود و بر رشد و توسعه حقوق بین المللی جنایی، از جمله جرم انگاری یک رفتار، غیر از اساسنامه مزبور، مستثنا می کند و به رغم این واقعیت که اعمال جرم انگاری شده در اساسنامه مزبور از رهگذر حقوق بین المللی عرفی و قراردادی و نیز نظام های عدالت جنایی ملی متعدد، گستره وسیعی از جرم انگاری را دربرگرفته اند، برخی عناصر جدید را ارائه می دهد که بعضاً منجر به تحدید یا توسیع تعریف جرایم می شوند.

با اینکه در اساسنامه دیوان بین المللی جنایی برای یوگسلاوی و رواندا به صراحت به این اصل اشاره ای نشده است اما رویه قضایی این خلاء را پر کرده و در آراء خود بر ضرورت این مساله با تاسی از حقوق بین المللی عرفی تاکید نموده است. بنابراین، می توان استنباط کرد که اصل قانونمندی جرم و مجازات امروزه در عرصه حقوق جنایی و حقوق بین المللی جنایی به مثابه اصلی بنیادین برشمرده می شود که وجود آن در حمایت از ارزش های جهانی و جامعه انسانی ضروری بوده و تصور وجود نظم و امنیت بین المللی منوط به وجود آن است. به این معنا که اتخاذ هر اقدامی در عرصه حقوق بین المللی جنایی به منزله جرم و تعیین جنایی برای آن مستلزم این است که پیشتر به شهروندان جامعه جهانی گوشزد گردد تا ضمن ایجاد نظم و امنیت از این رهگذر، از بی نظمی و اختلال در امنیت در اثر عدم وجود آن جلوگیری شود و به علاوه، حقوق شهروندان نیز به نحو احسن تضمین گردد. بر این اساس، هم می توان شاهد تضمین حقوق شهروندان از یک سو و تامین نظم و امنیت جهانی باشیم.