احقاق حق و رسیدن به آنچه خدای متعال به عنوان حق زیستن در جامعه برای انسان تعیین رده است، امری ضروری جهت استقرار حیات اجتماعی است . در عین حال پیچیدگی تعاملات امروزی، در خیلی از موارد تعدی وتجاوز به حقوق دیگران را موجب میگردد که رفع این تعدیات راه کار رسیدن به حقوق اجتماعی است. از سوی دیگر بسیاری از افراد برای رسیدن به حق خود به کمک متخصصی نیاز دارند ودر اینجاست که ضرورت حضور وکیل در جامعه نمایان میگردد که این ضرورت، مختص به احقاق حق موکل نبوده و علاوه بر آن مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی وتشویق جامعه به منظور احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و فرصت شکوفا ساختن توانایی‌های فکری نیز، وظیفة بی چون و چرای وکیل میباشد.

 طبق اصول 34- 35 قانون اساسی جمهوری اسلامیایران«دادخواهی حق مسلم هر فرد است وهر کس می­تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.»

بنابراین با انعقاد عقد وکالت، وکیل وموکل در برابر یکدیگر حق وتکلیف یافته دارای روابط حقوقی و وظایف و مسئولیتهای متقابل می­شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسئولیتها، در پیشگیری از منازعات احتمال طرفین عقد وکالت و در نتیجه کاهش حجم پرونده‌های محاکم قضایی موثر است.

با اینکه از دیر باز، وکالت در ایران رواج داشته امّا با تصویب قانون مدنی در سال 1307 وکلای دعاوی تابع مقررات عقد وکالت گردیدند.امّابه زودی با گسترش روابط حقوقی وکیل و موکل، نیاز به تدوین قوانین مربوط به حرفه وکالت احساس گردید. لذا قانون وکالت در سال 1315 مورد تصویب قرار گرفت و پس از آن با استقلال کانون‌های وکلاء دادگستری از تشکیلات قضایی، لایحه قانونی استقلال کانون­های وکلای دادگستری»و آیین نامة آن به ترتیب در سالهای 1333 و 1334 به تصویب کمسیون‌های مشترک مجلسین و وزارت دادگستری وقت رسید. الزاماتی که در مقررات فوق الذکر برای وکلا مقرر گردیده درواقع به بیان مسئولیت قانونی وکیل پرداخته است.

در نتیجه وکلای دادگستری در مقابل موکل خود علاوه بر مسئولیت ناشی از قرارداد وکالت براساس قانون مدنی به جهت تعهّدات قراردادی، دارای الزامات ومسئولیتهای پیش بینی شده در مقررات قوانین خاص حرفه ای نیز میباشند. در واقع تعهّدات والزامات وکلای دادگستری ترکیبی از مسئولیت قراردادی(تابع قواعد عمومی) و مسولیت قانونی (تابع قوانین خاص حرفه ای) میباشد. مقررات حرفه­ای مربوط به وکالت، برای وکلاء علاوه بر الزامات ومسئولیتهای حرفه ای در مقابل موکل، الزاماتی رانیز در قبال محاکم دادرسی وطرف مقابل موکل وهمچنین در قبال تشکیلات صنفی تحت عنوان کانون وکلای دادگستری، پیش بینی نموده است.

عدم التزام وکیل به اینگونه الزامات حرفه­ای، حسب مورد محکومیت انتظامیاو را در پی خواهد داشت. توضیح اینکه، در آیین نامه لایحه قانونی مذکور، کانون وکلای دادگستری متولی اعمال مجازات انضباطی علیه وکیل می­باشد تا آنان وظایفشان را در مقابل موکل همچنین وظایف قانونی خود را به نحو احسن ایفاء نمایند. ضمانتهای انتظامیدر خصوص تخلّف وکیل از انجام وظایف قراردادی و قانونی خود، در آیین نامه پیش بینی شده است.

بنابراین چنانچه وکیلی، به وظایف والزاماتی که دارد، عمل ننماید و مرتکب تخلّف انتظامی گردد، به مجازات مقرر در قوانین خاص حرفه ای محکوم خواهد گشت .

 و همچنین میدانیم که با افزایش مخاطرات ناشی از زندگی صنعتی در عصر حاضر و لزوم جبران زیان‌های ناروا، مسئولیت مدنی اهمیت بسیار یافته وحقوقدانان به طور تفصیلی مباحث مربوط به مسئولیت مدنی را مورد بررسی قرار داده اند. به طوریکه به اعتقاد آنان قرن بیستم را در تاریخ حقوق، باید قرن مسئولیت مدنی نامگذاری کرد.

 موضوع مسئولیت مدنی( اعم از قهری وقراردادی)، جبران ضرر وزیان میباشد.

 به طور کلی مسئولیت مدنی اشخاص براساس قاعده فقهی لاضرر و لا ضرار مطابق قانون مدنی تحت عنوان ضمان قهری مورد بحث قرار گرفته است و سپس در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز به مسئولیت اشخاص در مقابل متضرر از عمل وی، تصریح گردیده است. به طوریکه ماده 1 این قانون مقرر داشته : « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مالی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد.»

 بنابراین کلیه اشخاص مطابق با قانون مارالذکر مسئول اعمال و رفتار خود در مقابل حقوق دیگران می­باشند. وکیل دادگستری نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد و چنانچه با ارتکاب عملی، موجبات ورود ضرر به دیگری را فراهم نماید، مسئولیت مدنی خواهد یافت و ملزم به جبران خسارت میباشد. حال مسأله اصلی مورد بحث این است که چنانچه وکیل مرتکب تخلّف انتظامیگردد، آیا این تخلّف نقشی در مسئولیت مدنی وی خواهد داشت ؟ به عبارت دیگر آیا تخلّف انتظامیوکیل، نقش فعل زیانبار در تحقق مسئولیت مدنی را ایفاء می­نماید؟