همزمان که این مقدمه نگاشته می­شود، تحولاتی در عرصه نظام حقوقی ایران در حال رخ دادن است که تلاش می­نماید این نظام را به یک دوران گذار تاریخی از واکنش کیفری، به پاسخ دهی غیرکیفری به پدیده بزهکارانه منتقل کند. ورود نهادهای ترمیمی و شبه ترمیمی[1] به قوانین شکلی و ماهوی ایران[2]، شکل­گیری جنبش مبارزه غیرکیفری با جرم در قالب برپایی همایش­های عدالت ترمیمی[3]، ایجاد مراکز میانجیگری[4] و تجدیدنظر در ساختار شوراهای حل اختلاف و غیره از آن جمله­اند. پر واضح است که چیستی و چرایی تحولات فوق از حوصله این بحث خارج بوده و مجال علی­حده­ای را می­طلبد، لیکن به نظر می­رسد که قرابت­های زمانی این تحولات، اتفاقی نبوده و دلالت بر عزم راسخ سیاستگذاران قضایی، حقوقی و دانشگاهی ایران برای حل معضل جرم در جامعه ایران دارد.

کتاب حاضر یکی از غنی­ترین آثار موجود در زمینه جرم­شناسی جمهوری­خواه[5] و شاید بتوان گفت اصلی­ترین منبع این نظریه نیز می­باشد و دربرگیرنده مفاهیمی بدیعی در مباحث جرم‌شناسی است. فحوای نظریه شرمساری ‌بازپذیرکننده بحث نو و جدیدی است[6]، که در دو مفهوم یا شاکله اصلی می­گنجد: نخست شرم انگ­زننده و دوم شرم بازپذیرکننده. در مفهوم شرم انگ­زننده (برچسب­زننده) فرد محکوم با طرد و انزوا طلبی از جامعه در بستری نو از انحراف کشیده شده که بر اثر نوع واکنش اجتماعی منفی نسبت به او، توانایی بالقوه برای بازگشت به جرم را پیدا می­کند. حال آنکه از منظر شرم بازپذیرکننده اجتماعی[7]، مجرم نه تنها از جامعه محلی و جامعه گسترده اطراف خود دور نگشته، بلکه با توسل به شیوه­هایی همچون پذیرش اشتباه و تلاش برای جبران آن، توبه، عذر تقصیر و تلاش برای بازگشت به شرایط پیش از وقوع جرم؛ مقدمات ورود مجدد به جامعه را مهیا می­کند.

رویکرد شرم‌بازپذیرنده یکی از بسترهای اجرای نظریه عدالت ترمیمی است که معتقد است حل و فصل جرم نیازمند زمینه­های بسیاری از جمله محوریت طرفین دعوا در رسیدگی به جرم، الغاگرایی در برخی حوزه­های حقوق کیفری همچون جرایم خرد و جنحه‌ای (در حقوق غرب) و قابل گذشت (در حقوق ایران)، کم کردن حدود اختیارات دولت در رسیدگی به جرم، پایبندی به اصل جبران خسارت از بزهدیدگان و غیره است؛ که در تعامل با شرمساری بازپذیرنده می­تواند منجر به کارامدی مثبت شرمساری مجرم شود. از این روست که می­توان ورود نهادهای ترمیمی در بسیاری از نظام­های حقوقی در کشورهای مختلف را دلالت بر یک "تغییر فرض" یا به تعبیر توماس کوهن در کتاب ساختار انقلاب­های علمی[8]، یک «تغییر پارادایمی[9]» در جرمشناسی و نظام بین الملل حقوق کیفری دانست، به گونه­ای که انگاره­های جرم، مجرم و واکنش اجتماعی؛ جای خود را به بزه‌دیده و جبران خسارت از او، مشارکت فعال متعاملین جرم در رسیدگی به آن، حل و فصل مسالمت آمیز و مرضی الطرفینی داده، و بر همین مبنا می‌توان از نظریه عدالت ترمیمی تحت عنوان مکتب عدالت ترمیمی- آنگونه که کوهن معتقد به الزامات شکل­گیری مکتب نو می­باشد- تعبیر نمود و نظریه شرمساری ‌بازپذیرکننده اجتماعی را هم به عنوان یکی از محورهای این تغییر دانست که تلاش می­کند تا فضای رسیدگی به جرم را به سمت و سویی غیر از ارعاب، ترذیل و مجازات برده و در کنار عناصر دیگر به یک تحول فراگیر در زمینه حل و فصل جرم کمک نماید.

کتاب جرم، شرمساری و بازپذیری اجتماعی، همانگونه که در فوق بیان شد، از جمله منابع دست اول و جدید (البته در جامعه حقوقی ایران) بوده که مترجمین تلاش نموده‌اند ضمن پایبندی به متن، ترجمه‌ای روان از آن را ارائه نموده و در ضمن آن به معادل‌سازی برخی اصطلاحات جدید نیز بپردازند و به علاوه با توجه به اهمیت فوق‌الذکر، منبع‌شناسی کتاب نیز به صورت کامل در متن و انتهای کتاب آورده شده است تا در صورت تمایل خوانندگان به اطلاعات بیشتر در این زمینه به آن رجوع نمایند. این کتاب در ده فصل تدوین شده است؛ سه فصل نخست کتاب (به ترجمه آقای مرتضی عارفی) به بررسی مباحثی همچون مبانی نظری جرمشناسی و انواع نظریات آن و برخی مباحث تمهیدی نظریه شرمساری ‌بازپذیرکننده پرداخته و در فصول چهارم الی ششم (به ترجمه آقای محمد رضوانی) به بررسی مدل محلی و خانوادگی رسیدگی به جرم از منظر نظریه شرم بازپذیرکننده، کاربست­های عملی آن و همچنین بسترهای اجتماعی آن پرداخته و در فصول هفتم الی دهم کتاب، (به ترجمه آقای رحمان صبوحی)، به بررسی نظریه شرمساری ‌بازپذیرکننده و آزمایش درستی آن، رویکرد این نظریه به جرایم یقه سفیدی و تعامل متقابل با جامعه می‌پردازد.

تأکیدِ نویسنده این کتاب بر شرمساریِ بازپذیرکننده – به جایِ شرمساریِ انگ زننده- و بیانِ نمونه‌هایی از کشورِ ژاپن، گویایِ ضرورتِ تقویت و احیایِ فضیلت‌هایِ اخلاقی به مثابه راهبردی موثر در زمینه کنترلِ جرم و پیشگیری از آن است. موضوعی که دغدغه برخی از اساتیدِ بزرگ جرم شناسی در ایران نیز می باشد: استاد دکتر نجفی ابرندآبادی در نشستِ "قانون پیشگیری از جرم؛ از تدوین تا تصویب" که در آبان ماه سال 1394 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد پیشنهادِ تشکیلِ "کمیسیونِ مطالعاتِ اخلاق شهروندی به منظورِ احیاءِ اخلاق شهروندی" را ارائه کردند. ایشان در این راستا بیان داشتند: « اگر مرحوم استاد مهدی کی نیا در مقدمه کتابِ مبانیِ جرم شناسیِ خود که در دهه 1370 شمسی نگاشته شده است با عبارتِ "انسانم آرزوست" به برخی مسائلِ جرم شناسی می‌پردازند، من می‌خواهم در حالِ حاضر، یعنی سال 1394، بگویم: "اخلاقم آرزوست". ما بایستی به این مسئله بیاندیشیم که چگونه می‌توان جامعه را از گرایش به سویِ انحطاطِ اخلاقی و رفتار و گفتارهایِ غیر مدنی بازداشت و به سویِ اخلاقِ شهروندی (اخلاقِ اجتماعی و اخلاقِ زیستِ مشترک) و انجامِ تکالیفِ شهروندی سوق داد زیرا رعایتِ اخلاقِ اجتماعی توسط شهروندان و مسئولان، خود می‌تواند به بخشی از راهکارهایِ مقابله با جرم تبدیل شود[10]»، و این همان تاکیدی است که نویسنده بر اخلاقی شدن پیشگیری و کنترل جرم در بخش‌های مختلفی از کتاب بر آن تاکید نموده و آن را به عنوان راه حلی اساسی در دفاع اجتماعی جامعه در مقابل جرم بر می‌شمارد.