دولت که یکی از موضوعات اصلی و رایج فلسفه سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی، حقوق و... در کشورهای نسبتاً پیشرفته دنیا می‌باشد، از عناصر غالب گفتمان حقوقی، سیاسی و اجتماعی جامعه معاصر ایران نیز محسوب می‌شود. این پرسش که دولت چیست، از ساده‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین سوالاتی است که در مبحث اندیشه و فلسفه سیاسی و حقوقی از گذشته دور تا به امروز مطرح بوده است. دولت و عناصر مولف آن، در عین حال مهم‌ترین موضوع حقوق عمومی نیز هستند.  

اهمیت این پدیده به اندازه‌ای است که هر یک از مکاتب مدعی مدیریت دنیای انسانی را بر آن داشته که به خیال خود، طرحی برای ساماندهی آن تصویر نمایند. حتی آن دسته از سنت‌های فکری مانند مارکسیسم و آنارشیسم که سخت به دولت تاخته‌اند، بازهم درباره اهمیت و ماهیت آن عمیقاً به تامل پرداخته‌اند. از نظر عملی نیز مشکل می‌توان حیات اجتماعی را بدون دولت تصور کرد.[1]  

زیست اجتماعی، واقعیت گریزناپذیر حیات انسانی است. زیستن در میان جمع و تعامل با همنوعان، سرنوشت محتوم تمام موجودات انسانی است، سرنوشتی که نه می‌توان از آن گریخت و نه می‌توان از آن پرهیخت. گریزناپذیری حیات جمعی، از «واقعیت نیاز همیشگی انسان» سرچشمه می‌گیرد. انسان براي رفع نيازهايش، که از نيازهاي پايه­اي بيولوژيک آغاز و به نيازهاي عالي عقلاني و روحاني مي­رسد، بايد با جمع و در میان جمع زندگي کند. بدون جمع، اساساً فردي باقی نخواهد ماند، چه او به تنهائی قادر به رفع نيازهايش نيست. بنابراين، اگر نتوان به ضرس قاطع، انسان را موجودی ذاتاً اجتماعي یا مدني‌الطبع قلمداد کرد، بی‌شک مي­توان با استناد به تاريخ زندگاني انسان مدعی شد که فرد بدون ديگر انسان­ها و تعامل با آن‌ها تقريباً هيچ است و در رفع حوائج اولية خود باز مي‌ماند. به دیگر سخن، معلوم نيست در زندگاني فردي، جداي از جمع و بدون ارتباط و تعامل با ديگر انسان­ها، اساساً چيزي به نام شخص انسانی مجال بروز و ظهور يابد. به تعبیر آرنت؛ «جامعه‌پذیری انسان، نشانگر این واقعیت است که انسان‌ها نمی‌توانند به تنهائی زندگی کنند. زندگی آن‌ها از یک‌سو به دلیل ناتوانی‌شان در برآوردن حوائج مادی و معنوی خود و از سوی دیگر به دلیل برخورداری‌شان از نیروی فاهمه، سخت به یکدیگر وابسته است. انسان از رهگذر جامعه‌پذیری نه تنها بر هراس از تنهائی چیرگی یافته، بلکه ویژگی‌های انسانی خویش نظیر ذهن و زبان را نیز که خارج از چارچوب جامعه کارکردی نخواهند داشت، اعتلاء می‌بخشد.»[2]        

گریزناپذیری حیات جمعی از یک‌سو و واقعیت تعارض همیشگی در روابط بین‌الانسانی به دلیل تزاحم افعال مادی و ادعاهای ارزشی از دیگر سو، موجب می‌شود تا برای بقاء در صحنه منازعه‌آمیز اراده‌های بشری، برخورداری از حمایت قدرت عالی سیاسی ضرورتی انکارناپذیر جلوه نماید. بنابراین بی‌گمان جامعه سیاسی به واقعیتی گریزناپذیر از حیات روزمره ما بدل گردیده و زندگی همه ما در چارچوبی از دولت آغاز و پایان خواهد پذیرفت. لذا تصور حیات انسانی بدون دولت، اگر نگوئیم ناممکن، دست‌کم بسیار دشوار خواهد بود.[3]

بدین‌ترتیب، امروزه می‌توان پدیده دولت را به‌مثابه فعال‌ترین عامل در اجتماعات انسانی تلقی کرد. وجود دولت نه تنها مبین وجود مجموعه‌ای از نهادهاست، بلکه حاکی از وجود نگرش‌ها و شیوه‌های اعمال و رفتاری است که مختصراً مدنیت خوانده شده و به حق، جزئی از تمدن به‌شمار می‌آیند. بنابراین، به‌رغم آنکه برخی از مواضع فکری گونه‌گون نسبت به ضرورت وجود دولت شک و تردید کرده و اندیشه‌هائی در خصوص جامعه بی‌دولت عرضه داشته‌اند، لیکن در سطوح امور روزمره، دولت به‌صورت ظریفی در قسمت عمده‌ای از زندگی ما نفوذ و رخنه کرده است.[4]

بدین‌سان دولت علاوه بر اینکه مفهومی پیچیده است که نیاز به تامل و تعمقی دوباره دارد، واقعیت روزمره‌ای است که نمی‌توان آن را به دیده تردید نگریست. دولت، بازیگر همیشه حاضر حیات انسانی است. هیچ صحنه‌ای از زندگی انسان را نمی‌توان سراغ گرفت که در آن دولت حضور نداشته باشد. اینک دولت در شخصی‌ترین روابط خصوصی افراد نیز مداخله نموده و نه تنها به پشت در اتاق خواب زن و شوهر رسیده، بلکه به دورن نیز راه یافته است.[5]  

به‌رغم همه این اوصاف، دولت[6] به‌طور عام و دولت مدرن[7] به‌طور خاص، پدیده‌ای نیست که در نگاه اول به خوبی شناخته شود. بی تردید، سخن‌گفتن درباره‌ دولت و یا دولت مدرن چه در ساحت نظر و چه در عرصه‌ عمل، بسیار دشوار است. ارائه تعریفی جامع و دقیق از مفهوم دولت که به‌نحو گسترده‌ای مورد پذیرش اندیشمندان علوم انسانی قرارگیرد، امری ناشدنی جلوه‌گر می‌نماید، به‌نحوی که هر یک از متفکرین و نظریه‌پردازان، مفهومی خاص از این پدیده چندوجهی را در ذهن داشته‌اند.[8] علی‌رغم این‌گونه‌گونی نظرات در خصوص دولت،[9] اغلب اندیشمندان سیاسی بر این باورند که ساختارها، نهادها و رویه‌های سیاسی‌ای وجود دارند که تلاش در جهت تشریح آن‌ها، تحت عنوان پدیده دولت، امری منطقی است.[10]      

بدین‌ترتیب، به هنگام بحث از ماهیت دولت مدرن، دولت را به‌مثابه يكي از مفاهيم اساساً جدال‌برانگیز، توسعه‌نايافته، نمادي مبهم، دالي واحد با مدلول‌های متنوع و متكثر و یا به یک تعبیر، پدیده‌ای موردمناقشه که حاوی مشکلاتی عدیده و غامض در معنا، مفهوم و کاربرد است، می‌یابیم. این امر از یک‌سو و پیچیدگی و گونه‌گونی تئوری‌های دولت مدرن از دیگر سو، موجب‌شده که عده‌ای از اندیشمندان بر این باور باشند که «نخستین چیزی که درباره دولت مدرن به معنای مطلق کلمه باید گفت، این است که چنین دولتی وجود ندارد و هرگز وجود نداشته است. تنها می‌توان گفت که شمار بسیاری از دولت‌ها با نظام‌های حقوقی بسیار گونه‌گون، از نظر تاریخی وجود داشته‌اند.»[11]

بنابراین آنچه در واقع مطرح است، «اندیشه یا مثال دولت مدرن»[12] است و نه مفهوم مطلق آن. بر این اساس، به هنگام طرح و بررسی نظریات سیاسی مربوط به دولت مدرن ضرورتاً پرسش‌هائی از این دست پیش می‌آید که آیا نظریه‌پردازان دولت مدرن در مقام بحث پیرامون این مفهوم، پدیدار یکسانی را مدنظر داشته‌اند یا به چیزهای متفاوتی می‌اندیشیده‌اند؟ هرچند نمی‌توان وجود سنت دولت مدرن از قرن شانزدهم میلادی بدین‌سو را انکار نمود، بایستی به این موضوع نیز توجه کرد که خصلت و ماهیت دولت مدرن به‌عنوان پدیده‌ای که در طی چند قرن در اروپا به سرعت توسعه یافته است، همواره مورد بحث، مشاجره و مناقشه بوده و از این رو، دیدگاه‌های متکثر و متعددی حول محور آن شکل‌گرفته است، لذا نمی‌توان از نظریه سیاسی واحد مسلطی در باب دولت مدرن سخن گفت، بلکه تئوری‌های موجود در خصوص دولت مدرن طیف وسیعی را دربرگرفته و برحسب معیارهای مختلف، طبقه‌بندی و تعیین می‌شوند،[13] لیکن هدف تمامی این نظریه‌ها، فراهم‌آوردن بینشی همه‌جانبه از دولت و جامعه سیاسی است. پر واضح است چنین بینش فراگیری هم واجد جنبه توصیفی و هم دارای رویکردی تجویزی است.[14]

فارغ از پیچیدگی‌های مفهوم جدید دولت، هویت اصلی یا پایه‌ای آن قابل‌شناسائی است. بر این اساس، دولت مدرن را می‌توان دولتی مدنی قلمداد کرد که خردباوری، جدائی حوزه‌های گونه‌گون اقتدار، حکومت قانون، قرارداد اجتماعی، مصالح عمومی، شهروندی و پیوند ارگانیک نهاد دولت با جامعه مدنی، مشخصه‌ها و مفاهیم پایه‌ای آن می‌باشند. اقتدار، حاکمیت و مشروعیت دولت مدرن از اراده مردم برخاسته و بر پایه قرارداد اجتماعی و قوانینی که در چارچوب مصالح عمومی ‌تدارک شده‌اند، ابتناء می‌یابد. دولت مدرن، دولت قانون و شهروندان است، نه دولت رعایائی که پیرو فرمان‌های پدرسالارانه شخص شهریارند. در دولت مدرن، رابطه‌ای ارگانیک، متقابل و پردامنه بین دولت و نهادهای جامعه مدنی وجود دارد. هدف و غايت نهائي اين دولت‌ها، پاسداري از منافع و مصالح عمومي به‌مثابه منافع مشترک تمامی افراد به‌عنوان اعضاء جامعه است و اساساً استفاده از قدرت توسط دولت، در همین چارچوب صورت‌می‌پذیرد.

باری، رویکردهای نظری پیرامون مفهوم دولت به‌عنوان پدیده‌ای تکاملی و تجدیدشونده، از تحولات سیاسی و اجتماعی عصر جدید تاثیر پذیرفته و تا حدودی دگرگون شده‌اند. گفتمان حق که نحله‌ای مهم را در فلسفه سیاسی مدرن تشکیل داده و از دوره جنگ بین‌الملل دوم بدین‌سو در سیاست و حقوق رواج کامل یافته است، از جمله تحولاتی است که تمرکز سنتی اندیشه سیاسی بر حقوق حکام و وظائف اتباع را وارونه نموده[15] و در عمل، تاثیری مهم بر چگونگی شکل‌گیری اقتدار حکومتی داشته است.

این گفتمان که در دوران معاصر با پیروزی قدرت اجتماعی بر قدرت سیاسی، برداشت‌های فردگرایانه از جامعه و شکل‌گیری نظام سیاسی بر بنیاد فرد صاحب‌حق مرتبط بوده،^[16] تغییری عمیق در برداشت انسان از رابطه سیاسی دولت و شهروند ایجاد نموده، به‌گونه‌ای که اکنون بر حقوق شهروندان و تعهدات حکومت تاکید می‌شود. به بیان روشن‌تر، اینک نظام هنجاری حقوق بشر، ماهیت وستفالیائی دولت را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده و با محوریت‌بخشیدن به فرد صاحب‌حق در مفهوم دولت و تاکید بر حقوق افراد و تعهدات حکومت، "دولت تکلیف‌مدار یا تعهد‌بنیاد"[17] را آفریده است. از این روست که فضای غالب در گفتمان حقوق بشر، فضای تضمین حقوق افراد در برابر دولت بوده و ادبیات حاکم بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر در رابطه با دولت‌ها، ادبیاتی تعهد‌مدار و نسبت به افراد، حق‌محور می‌باشد.^[18]

بر این اساس، مقتضی است تا پدیده دولت مدرن را از منظر حقوق بشر نگریسته و تاثیر شکل‌گیری و رواج گفتمان هنجاری حقوق بشر بر ساخت و ماهیت دولت مدرن را بررسی نمائیم. پرسش آن است که با ظهور گفتمان حقوق بشر در فلسفه سیاسی مدرن شاهد چه تغییر و تحولاتی در ماهیت وستفالیائی دولت بوده‌ایم؟ آیا رواج ساختارمند گفتمان هنجاری حقوق بشر، ماهیت دولت مدرن را تغییر داده و فهم ما از چیستی دولت را متفاوت نموده است یا وجود سنت دولت مدرن از قرن شانزدهم میلادی بدین‌سو، موجبات موضوعه‌سازی حق‌های طبیعی را فراهم‌آورده و با واردساختن آن‌ها به فرآیند موضوعه‌سازی و شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشر، ماهیت حقوق طبیعی را دگرگون کرده است؟

پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم ورود به عرصه نظریه‌پردازی درباره نسبت میان دولت مدرن و حقوق بشر است. بدین‌منظور ضروری است تا از یک‌سو، تاثیرات چندجانبه تکوین و تکامل گفتمان هنجاری حقوق بشر بر ساخت و ماهیت دولت مدرن را بررسی نموده و از دیگر سو تاثیرات دولت مدرن بر تعمیق یا تحدید نظام نوین حقوق بشر را ارزیابی نمائیم. بررسی سؤالات موصوف، از آن رو حائز اهمیت است که امروزه با رواج گفتمان حق‌های بنیادین در دستگاه فکری و فلسفی انسان مدرن، آدمیان به ساختارها، روابط، قواعد و نهادهای گونه‌گون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و... از دریچه حقوق بشر نگریسته و حقوق بشر، در حقیقت، بخش مهمی از داده‌های پیشینی دستگاه معرفتی ذهن انسان مدرن را تشکیل می‌دهد.‌[19] این امر، تلقی افراد از مفهوم دولت را به‌کلی تغییر داده و شکل و ماهیتی تازه به آن بخشیده است. هرگاه ما از منظر حقوق بشر به دولت و ساختارهای آن بنگریم، به فهم جدیدی از دولت مدرن نائل خواهیم آمد که همان "دولت حق‌بنیاد"[20] یا "دولت حقوق‌بشری"[21] است.  

در این دستگاه معرفتی، دولت، جایگاه ابزاری داشته و مطلوبیت ذاتی در واقع از آنِ تضمین حق‌ها و آزادی‌هاست و اساساً برای تضمین همین حق‌هاست که آدمیان بر مبنای یک قرارداد اجتماعی، دولت یا خداوند میرا را در ظل خداوند نامیرا آفریده‌اند. به این ترتیب، نظریه "دولت حق‌بنیاد" به‌مثابه فهمی نوین در باب چیستی دولت مدرن ارائه می‌گردد. نظریه‌ای که به‌موجب آن، دولت مدرن به معنای سازماندهی سیاسی خاصی تلقی می‌شود که هدف از ایجاد آن، تامین و تضمین حقوق فردی و آزادی‌های اساسی است. باری؛ "دولت حق‌بنیاد"، دولتی است با حوزه صلاحیت محدود که هدف از ایجاد آن حراست از حقوق غیرقابل‌سلب انسان‌هاست. حکومت به نمایندگی،[22] حاکمیت قانون،[23] تفکیک قوا،[24] نظارت و تعادل،[25] پاسخ‌گوئی و مسئولیت‌پذیری[26] و کارآئی و کارآمدی[27] را می‌توان مهم‌ترین اصول ساختاری و هنجاری حاکم بر چنین بافتی از دولت قلمداد نمود.[28]       

به دیگر سخن، به‌سبب رواج گفتمان حق‌های بنیادین در دهه‌های اخیر، دولت مدرن نیز معنائی متفاوت و هویتی آلی یا ابزاری یافته و به‌مثابه بهترین طریِق ممکنِ تضمین حقوق و آزادی‌های فردی، قلمداد می‌شود. دولت در مدرن‌ترین جلوه آن، دولتی است که دلیل وجودی آن، حفظ و تضمین حقوق بنیادین بشر بوده و لذا کار‌ویژه‌های آن نیز در همین راستا تعیین و ترسیم می‌گردند. دولتی که بدین‌نحو ایجاد می‌شود، "دولت حق‌بنیاد" یا حقوق‌بشری نامیده می‌شود که در چارچوب آن، همواره ادعاهای فردی حق‌محور در موقعیتی برتر نسبت به سائر ادعاهای هنجاری قرار داشته و از معرکه معارضات سیاسی و اجتماعی پیروز و موفق بیرون می‌آیند. چنین دولتی دارای برخی ویژگی‌های حقوقی ضروری است که وجود یا عدم‌وجود مولفه‌های مذکور، آن را واجد یا فاقد وصف حق‌بنیاد بودن می‌سازد. شناسائی و تعیین پارامترهای مزبور، مطالعه ساختار دولت در جامعه را تسهیل نموده و زمینه‌ای را فراهم می‌سازد تا با بررسی علل حقوقی عدم‌تکوین "دولت حق‌بنیاد" در کشور، بروز و پیدایش بسترهای حقوقی شکل‌گیری چنین دولتی تسهیل و امکان‌پذیر گردد.

مساله‌ای که بایستی بدان توجه نمود آن است که تئوری "دولت حق‌بنیاد"، مبین دولتی با قالب و شکلی خاص نبوده، بلکه مفهم و ملهم دولتی با محتوائی خاص می‌باشد. توضیح آنکه، هرچند مفهوم حقوق بشر، اغلب همراه با مفاهیم دیگری همچون: مشروطیت،[29] دموکراسی،[30] لیبرالیسم[31] و بسیاری مفاهیم و رویه‌های رایج در قرن بیستم میلادی به ذهن متبادر می‌گردد و تجزیه و تفکیک آن از این مفاهیم دشوار است، لیکن واقعیت آن است که اندیشه حقوق بشر و "دولت حق‌بنیاد"، هیچ‌گونه ارتباط ذاتی و گوهرین با لیبرالیسم و دموکراسی نداشته و ارتباط فلسفی میان حقوق بشر و این مفاهیم، پیچیده و چالش‌برانگیز است.[32]  به دیگر سخن، "دولت حق‌بنیاد"، با وجه ماهوی دولت مدرن مرتبط بوده و به شکل خاصی از دولت منحصر نمی‌گردد. از منظر غایت‌شناسانه، "دولت حق‌بنیاد" یا حقوق‌بشری، دولتی است با محتوائی خاص که کلیه عناصر ساختاری و هنجاری آن در راستای تامین و تضمین حق‌ها و آزادی‌های بنیادین افراد بکار گرفته شده و کارآئی آن با سنگ‌محک قابلیت محافظت و حراست از حقوق بشر ارزیابی می‌گردد.[33]

در تائید این مطلب به همین میزان بسنده می‌کنیم که گرچه دموکراسی‌های لیبرال، عموماً(و البته نه لزوماً) در قیاس با رژیم‌های غیرانتخابی، احترام بیشتری به حقوق بشر می‌گذارند، لیکن آن‌ها نیز می‌توانند در پاره‌ای موارد، ناقض حقوق بشر باشند. برای نمونه؛ قدرت‌های غربی، دموکراسی را در عمل به انتخابات آزادانه و منصفانه تعبیر می‌کنند. این انتخابات گرچه مطلوب‌اند، لیکن شرائط کافی حمایت از حقوق بشر را فراهم‌نمی‌سازند، چه اینکه؛ در بسیاری از موارد، حکومت‌های منتخب، سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد را پیگیری نموده که موجبات نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه را فراهم می‌سازند. بنابراین در حالی که برخی از دموکراسی‌های انتخاباتی نمی‌توانند از حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان خود پاسداری کنند، پاره‌ای از رژیم‌های غیرانتخابی مانند برخی نظام‌های سلطنتی[34] این کار را به‌نحو مطلوبی انجام‌می‌دهند.[35]

بر این مبنا، ملاحظه می‌گردد که گاه دولت‌های مدرن لیبرال دموکرات، نسبت به تحدید دامنه حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان مبادرت‌ورزیده و کارکردهای گسترده‌ای را برای خویش ترسیم می‌نمایند. بناء‌علی‌هذا، یکسان‌پنداشتن شکل دموکراتیک حکومت با محتوای حق‌بنیاد آن، به هیچ‌روی مبنای منطقی و تجربی نداشته و با واقعیات تاریخی سازگار نمی‌باشد. نظام مدرن حقوق بشر، برای این در کار است که قدرت مشروع همه دولت‌ها از جمله دولت‌های دموکراتیک را محدود نموده و آن را در درون مرزهای مشخص و از پیش تعیین‌شده به‌ویژه در چارچوب قانون اساسی هر کشور قرار دهد.

ارائه نظریه "دولت حق‌بنیاد" به‌عنوان موجه‌ترین، قابل‌دفاع‌ترین و کامل‌ترین قرائت از اندیشه نوین در باب دولت، متضمن این معناست که میان دولت مدرن و نظام حقوقی مدرن و میان نظام حقوقی مدرن و حفظ و تضمین حقوق بشر، ارتباطی ناگسستنی، مستقیم و چندسویه برقرار گردد. توضیح آنکه؛ اساساً بدون داشتن ساختارها و نهادهای حقوقی لازم جهت تامین و تضمین حقوق و آزادی‌های فردی، نمی‌توان به تشکیل "دولت حق‌بنیاد" امیدورا بود. ظهور "دولت حق‌بنیاد" بیش از هر چیزی مرهون وجود یک نظام حقوقی مدرن همراه با سازوکارهای لازم جهت تامین و تضمین حق‌هاست. هرچند توجه به این مساله نیز واجد اهمیت است که نهاد حقوق به تنهائی و بدون کنش‌گری متقابل با سائر نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمی‌تواند گذار به دولت مدرن حق‌بنیاد مدرنیته را عملی سازد. چرا که به تعبیر دیوید هلد[36]: "هیچ‌گونه تبیین تک‌علتی وجود ندارد که پیدایش دولت مدرن را به‌طور کامل توضیح دهد."[37]

در این راستا، ابتدائاً نسبت به تبیین دقیق نسبت میان دولت مدرن و حقوق بشر و معرفی "دولت حق‌بنیاد"، مبادرت‌ورزیده و متعاقب آن، به طرح این پرسش خواهیم پرداخت که آیا تاکنون در جامعه ‌ایرانی، چنین بافتی از دولت شکل‌گرفته است یا خیر؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، دلائل عدم‌تکوین "دولت حق‌بنیاد" بر اساس برداشت ارائه شده از آن را مورد بحث و ارزیابی قرار داده و آن‌گاه، اقتضائات حقوقی و فراحقوقی ناظر بر تکوین و تکامل چنین الگوئی از پدیده دولت، به‌صورت همه‌جانبه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

خاطرنشان می‌سازد، با امعان‌نظر به آنکه رسالت بنیادین و غایت نهائی نوشتار حاضر، بررسی نسبت میان دولت مدرن و حقوق بشر، به‌منظور ارائه یک نظریه قابل‌دفاع در باب چیستی و ماهیت "دولت حق‌بنیاد" است، نگارندگان، حول محور موضوع مورد پژوهش، سؤالات متعددی را طرح و تا حد امکان بدان‌ها پاسخ خواهند گفت. بارزترین پرسش‌های موصوف عبارتند از اینکه:

• نسبت میان دولت مدرن و حقوق بشر چیست؟


• آیا تاکنون در جامعه ‌ایرانی "دولت حق‌بنیاد" شکل‌گرفته است؟


• بایسته‌های حقوقی و فراحقوقی تکوین و تکامل "دولت حق‌بنیاد" کدامند؟

پر واضح است جهت نیل به پاسخی بایسته پیرامون سوالات اصلی پیش‌گفته، لاجرم می‌بایست به پرسش‌های فرعی متکثری که از بطن پرسش‌های اصلی مستخرج می‌گردند، جواب داد. در این راستا می‌توان به پرسش‌هائی نظیر موارد آتی‌الذکر اشاره نمود:

• دولت مدرن به چه معناست؟


• زمینه‌های ذهنی و عینی موثر بر شکل‌گیری و تکامل دولت مدرن کدامند؟


• ویژگی‌ها و شاخصه‌های اصلی دولت مدرن کدامند؟


• اقسام، اشکال و صورت‌بندی‌های گونه‌گون دولت مدرن کدامند؟


• عمده‌ترین کارویژه‌ها و مهم‌ترین کارکردهای دولت مدرن کدامند؟


• حقوق بشر به چه معناست؟


• مبانی موجهه حقوق بشر کدامند؟


• عوامل ذهنی و عینی پیدایش و تعمیق گفتمان هنجاری حقوق بشر کدامند؟

• تاثیر گفتمان حقوق بشر بر ساخت و ماهیت دولت مدرن چیست؟


• تاثیر دولت مدرن بر نظام هنجاری حقوق بشر کدام است؟


• ریشه‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری و تکوین دولت در جامعه ‌ایرانی کدامند؟


• نظریه‌های مطرح در باب ماهیت دولت در جامعه ‌ایرانی کدامند؟


• نظریه‌های مطرح در باب ماهیت دولت در گفتمان سیاسی فقه شیعه به‌عنوان مذهب رسمی نهاد دولت در ایران کدامند؟


• اقتضائات حقوقی ناظر بر تکوین "دولت حق‌بنیاد" در جامعه ‌ایرانی کدامند؟


• اقتضائات فراحقوقی ناظر بر تکوین "دولت حق‌بنیاد" در جامعه ‌ایرانی کدامند؟

شایان ذکر است، نویسندگان، متناظر و متناسب با پرسش‌های اصلی و فرعی مارالاشعار، پیش‌فرض‌هائی را مدنظر داشته و در انتهای مطالب معنونه و در مقام بیان فرجام سخن، نسبت به بررسی و آسیب‌شناسی تفصیلی سؤالات و پیش‌فرض‌های موصوف مبادرت‌ورزیده‌اند. بر این مبنا، برای نمونه، جهت تبیین پیش‌فرض‌های اصلی متناظر با اسئلات اصلی پیش‌گفته، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• میان دولت مدرن و حقوق بشر، رابطه‌ای متقابل و چندسویه وجود دارد. نظام هنجاری حقوق بشر بر ساخت و ماهیت دولت مدرن تاثیر گذاشته و دولت مدرن را به دولتی تعهدمدار با حوزه صلاحیت محدود تبدیل می‌نماید. کلیه کارکردهای چنین دولتی در جهت تامین و تضمین حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان تعریف می‌شود. با این همه، دولت مدرن می‌تواند از حدود حاکم بر صلاحیت خود تجاوز نموده و به تحدید و تضییق حق‌های بنیادین شهروندان بپردازد. از این رو، هر دولت مدرنی، ضرورتاً دولتی با محتوای حق‌بنیاد نبوده و دولت‌های مدرن با اشکال گونه‌گون، می‌توانند به نسبت‌های متفاوتی حق‌بنیان یا ناقض حقوق بشر باشند. بر این اساس برای دستیابی به "دولت حق‌بنیاد"، تامین لوازم مدرنیته سیاسی، لازم اما ناکافی است. بدین‌سان شکل‌گیری نظام سیاسی مدرن، مرحله نخست تکوین دولت حقوق‌بشری است؛ مرحله‌ای که نه می‌توان از آن پرید و نه می‌توان از آن پرهیخت. لهذا در بدو امر به‌نظر می‌رسد، دولت‌هائی که در طول تاریخ در ایران شکل‌گرفته‌اند، به‌سبب وجود اقتضائات متمایز ساختاری، هنجاری و رفتاری، دوران گذار از مرحله مدرنیته سیاسی که به‌نوبه‌خود لازمه رکنی تکوین "دولت حق‌بنیاد" است را با کیفیت خاصی سپری نموده و بدین‌ترتیب، در مسیر استقرار لوازم حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ساخت چنین الگوئی از نهاد دولت، با وضعیت ویژه‌ای مواجه بوده‌اند.
  

  دولت مدرن که در متن سیاسی و اجتماعی اروپای باختری پیدایش یافته و نهادینه‌شده است، به‌مثابه مجموعه ترتیبات نهادی است که کارآئی آن معطوف به تحقق خیر عمومی به معنای منفعت مشترک همه افراد به‌مثابه اعضاء جامعه می‌باشد.

  
  

  گفتمان حقوق بشر، در بستر انديشه‌ مدرنيته شكل گرفته و بسط يافته است.‌ اساس فلسفي اين رويكرد، بهره‌مندي همه‌ انسان‌ها از خرد است. خردمندي، ضامن آزادي فردي است و به‌موجب آن، فرد تنها در آزادي مي‌تواند به حكم خرد خود و آنچنانكه مي‌خواهد زندگي كند. در اندیشه مدرن، تضمين آزادي فرد در وجوه گونه‌گون، لازمه شأن انسان در مقام موجودي خردمند است. هرگاه ما از چنین مرعی و منظری به دولت و ساختارهای آن بنگریم، به فهم جدیدی از دولت مدرن نائل خواهیم آمد که همان "دولت حقوق‌بشری" است.

  
  


• تئوری‌های گونه‌گونی در باب پدیده دولت در جامعه ‌ایرانی مطرح گردیده، لیکن در اکثریت قریب به اتفاق این نظریه‌ها، تبیین همه‌جانبه ارتباط میان دولت مدرن و حقوق بشر مورد بی‌توجهی قرارگرفته است.


• چالش‌ها و ابهامات فراروی تکوین و تکامل "دولت حق‌بنیاد" در جامعه ‌ایرانی را می‌توان از دو منظر کلی یعنی عوامل حقوقی و عوامل فراحقوقی مورد ارزیابی، تجزیه و تحلیل قرار داد.

باری؛ هدف نهائی و غایت اصلی این نوشتار، ارائه فهم نوینی پیرامون چیستی و ماهیت دولت مدرن یعنی؛ "دولت حق‌بنیاد" است تا در پرتو آن، ویژگی‌های نظام حقوقی متناظر و متناسب با چنین بافتی از دولت، شناسائی و تعیین شوند. همچنین کاربرد این اثر می‌تواند در راستای طرح‌ریزی مدلی برای "دولت حق‌بنیاد" در جامعه ‌ایرانی و یا به عبارت دقیق‌تر بازسازی نظام حقوقی موجود، به‌منظور پی‌ریزی ساختار حقوقی مدرن جهت گذار به "دولت حق‌بنیاد"، مورد استفاده اندیشمندان، صاحب‌نظران و پژوهش‌گران قرار گیرد.

خاطرنشان می‌نماید، آنچه نوشتار پیش‌رو را از سائر تالیفات صورت‌گرفته متمایز می‌سازد، آن است که در اثر حاضر، نگارندگان نسبت به ارائه و تجویز دیدگاهی نوین در باب چیستی دولت مدرن و شرائط شکل‌گیری آن از منظر حقوق بشر مبادرت‌ورزیده و با همین رویکرد به بررسی اقتضائات و الزامات حقوقی و فراحقوقی فراروی تکوین و تکامل "دولت حق‌بنیاد" در جامعه ‌ایرانی پرداخته‌اند.

پژوهش حاضر که حاصل سالیان متمادی مطالعه و پژوهش نگارندگان در حوزه ساختار دولت و کارکردهای بنیادین آن و نیز حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و مصلحت عمومی است،[38] ضمن اتخاذ رویکردی توصیفی، تحلیلی و تجویزی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی صورت‌پذیرفته و طی آن مطالب در سه دفتر مجزا ارائه گردیده است. توضیح آنکه؛

دفتر نخست ذیل‌عنوان"دولت حق‌بنیاد؛ تحلیل معنا، تبیین مبنا"،[39] به تبیین و تشریح نسبت میان دولت مدرن و حقوق بشر اختصاص یافته است.

در این راستا، از آنجائی‌که بررسی کنش‌گری متقابل مفاهیم دولت مدرن و حقوق بشر، پیش و بیش از هر چیز، مستلزم شناخت چیستی و ماهیت پدیده‌های مذکور به‌جهت اختلافی‌بودن آن‌هاست، لذا در فصل نخست از دفتر اول، به تبیین مفاهیم و بنیان‌های دولت مدرن و حقوق بشر پرداخته شده است. در این مسیر، پس از مفهوم‌شناسی هر یک از آن‌ها و شناخت بستر اجتماعی و شرائط تاریخی شکل‌گیری هر کدام، نسبت به بررسی تفصیلی مبانی نظری و عملی پیدایش و تکامل این مفاهیم مبادرت‌ورزیده و متعاقباً ضمن تشریح مولفه‌های مقوم هر یک، کارکردها و کارویژه‌های آن‌ها مورد مداقه‌نظر قرارگرفته‌اند.

سپس در فصل دوم این دفتر، ارتباط میان دو پدیده دولت مدرن و حقوق بشر مورد تحلیل و ارزیابی قرارگرفته است. در این مسیر، متعاقب روشن‌شدن کنش‌گری متقابل پدیدارهای مذکور با یکدیگر یعنی تاثیر گفتمان هنجاری حقوق بشر معاصر بر ساخت و ماهیت دولت مدرن از یک‌سو و نیز اثرات تحدیدی و تضمینی دولت مدرن بر تضییق یا تحفیظ حقوق و آزادی‌های بنیادین اشخاص از سوی دیگر، تئوری "دولت حق‌بنیاد" یا "دولت حقوق‌بشری " به‌عنوان موجه‌ترین و کامل‌ترین نظریه قابل‌دفاع در باب ماهیت پدیده غامض و مغلق دولت، ارائه شده و بارزترین اقتضائات ساختاری و هنجاری آن مورد اشاره قرارگرفته‌اند.

پس از تبیین الگوی "دولت حق‌بنیاد" و فهم بایسته ابعاد و زوایای گونه‌گون آن، روند تکوین یا عدم‌تکوین چنین بافتی از دولت در جامعه ‌ایرانی، موضوع دفتر دوم مجلد حاضر را ذیل‌عنوان "دولت حق‌بنیاد؛ کاربست در جامعه ‌ایرانی"،[40] به خود اختصاص داده است.

 بر این بنیان، ابتدائاً در فصل اول دفتر یادشده به بررسی زمینه‌های شکل‌گیری دولت در ادوار مختلف تاریخی و اجتماعی جامعه ‌ایرانی، به‌ویژه پس از آشنائی ایرانیان با جلوه‌های مدرنیته و مظاهر تجدد پرداخته شده و با تاکید بر این مهم که اساساً تکوین دولت مطلقه در ایران‌زمین، واکنشی اجتناب‌ناپذیر به ضرورت نوسازی در ابعاد گونه‌گون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، اداری، قضائی، مالی، نظامی و... پس از درک تحولات ناشی از انقلاب مشروطه می‌باشد، پیدایش نخستین بافت از دولت مطلقه در قالب دولت مطلقه نظامی پهلوی اول و همچنین ظهور دولت مطلقه سلطنتی پهلوی دوم، به تفصیل مورد ارزیابی قرارگرفته و متعاقب آن، استقرار دولت در عصر جمهوری اسلامی که با محوریت‌بخشیدن به مولفه‌های مذهبی، بر پایه تئوری ولایت انتصابی مطلقه فقها مطروحه از سوی امام خمینی(ره)، تحقق یافت، مورد بحث و بررسی واقع شده است. مضافاً بر این، بررسی تئوری ولایت مطلقه فقیه، به‌عنوان قرائت منحصر به فرد و حاکم از مفهوم دولت در گفتمان سیاسی آئین تشیع نیز که به روشنی گواهی بر تکوین دولت دینی در دوران جمهوری اسلامی در پرتو نظریه موصوف است، یکی از مطالب مهم این گفتار را به خود اختصاص داده است.

سپس در فصل دوم، پیرو شناخت تفصیلی قالب و محتوای حکومت مرکزی و دولت‌های مستقر در طول تاریخ سیاسی و اجتماعی جامعه ‌ایرانی، نظریات و تئوری‌های مطروحه توسط پژوهش‌گران و اندیشمندان، پیرامون مفهوم دولت در ایران معاصر، به شکل همه‌جانبه‌ای مورد آسیب‌شناسی و نگاه نقادانه واقع شده و وجوه تغایر هر یک از آن‌ها با پیرایه‌های مطرح در خصوص "دولت حق‌بنیاد" مورد توجه قرارگرفته ‌است.

متعاقب این امر، در دفتر سوم مجلد حاضر، ذیل‌عنوان "دولت حق‌بنیاد؛ بایسته‌های حقوقی و فراحقوقی"،[41] با تاکید بر این مهم که اساساً درک بایسته موانع، ابهامات و چالش‌های فراروی ظهور، پیدایش، تحول و تطور پدیده پیچیده، مبهم و نامانوس دولت مدرن، مستلزم بررسی و ارزیابی چندبعدی این مفهوم از زوایای گونه‌گون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اداری، نظامی، انتظامی و... بوده و حقوق به‌طور عام و حقوق بشر به‌طور خاص، به تنهائی و بدون کنش‌گری متقابل با سائر فرآیندهای مارالذکرِ نقش‌آفرین بر شکل‌گیری دولت مدرن، نمی‌تواند گذار به مدرنیته را عملیاتی ساخته و موجد "دولت حقوق بنیاد" گردد، ضمن اجتناب از نگرشی تک‌بعدی، تک‌ساحتی و تک‌علی به پدیده دولت مدرن در جامعه ‌ایرانی، پس از تشریح عوامل و شاخصه‌های حقوقی موثر پیرامون وضعیت آن در کشور، در فصل نخست از دفتر موصوف، نسبت به تجزیه و تحلیل ویژگی‌ها و پارامترهای فراحقوقی ناظر بر این امر، در فصل دوم از دفتر مزبور مبادرت‌ورزیده شده است.

باری، نوشتار پیش‌رو، اثری است کوچک درباره مفاهیمی بزرگ که نگارندگان در سال‌های متمادی تحصیل و تدریس، به تامل و تحقیق درباره آن‌ها پرداخته‌اند. بی‌گمان پیمودن این مسیر دشوار، تنها در سایه‌سار بهره‌گیری از رهنمودهای ارزشمند اساتید گرانمایه‌ای همچون: دکتر محمد راسخ، دکتر امیر نیک‌پی، دکتر اردشیر امیرارجمند، دکتر سیدمحمد‌ هاشمی و دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی مقدور گشته است. بناء‌علی‌هذا، بر خود فرض می‌شماریم از همگی این عزیزان و نیز سائر اساتید فرهیخته‌ای نظیر: دکتر عباس قاسمی‌حامد، دکتر محمدحسین زارعی، دکتر محمد روشن، دکتر حسین مهرپور، دکتر باقر شاملو و دکتر جعفر کوشا که در طول دوران تحصیل از محضر ایشان بهره وافر جسته‌ایم، صمیمانه تشکر و قدردانی نمائیم. امید است مجلد حاضر، مورد توجه دانش‌پژوهان عرصه حقوق عمومی کشور قرارگرفته و چشم‌انداز نوینی را فراروی محققان و اندیشه‌ورزان این حوزه بگشاید.