تبیین چیستی و ماهیت هر یک از مفاهیم دولت مدرن و حقوق بشر و بررسی همه‌جانبه عوامل عینی و ذهنی موثر در تکوین آن‌ها، که به‌نوبه‌خود، بستر لازم جهت آسیب‌شناسی نسبت میان این دو را فراهم آورد، در نهایت، تئوری "دولت حق‌بنیاد"[1] را به‌عنوان نظریه‌ای نوین پیرامون پدیده دولت ارائه نمود. دیدگاهی که به‌موجب آن، دولت مدرن به‌مثابه سازماندهی سیاسی منحصربه‌فردی قلمداد می‌گردد که هدف از شکل‌گیری آن، تامین، تضمین و تحفیظ حقوق فردی و آزادی‌های بنیادین اشخاص می‌باشد.

باری؛ نظریه "دولت حق‌بنیاد"، بر ارائه الگوئی پسامدرن از این پدیدار مغلق و غامض ابتناء یافته است و مبین و معرف دولتی است با محتوائی خاص که لزوماً مرحله مدرنیته سیاسی را به‌طور کامل طی نموده و از آن فراتر رفته است. به دیگر سخن، برای دستیابی به "دولت حق‌بنیاد"، تامین لوازم مدرنیته سیاسی امری اجتناب‌ناپذیر بوده، به‌گونه‌ای‌که نه می‌توان از آن پرید و نه می‌توان از آن پرهیخت. چنین دولتی، نهادی است با حوزه صلاحیت محدود که مراد غائی از تعبیه آن در سطح جامعه، حراست و پاسداری از حقوق غیرقابل‌سلب انسان بوده و حکومت به نمایندگی،[2] حاکمیت قانون،[3] تفکیک قوا،[4] نظارت و تعادل،[5] پاسخ‌گوئی و مسئولیت‌پذیری[6] و کارآئی و کارآمدی[7] را می‌توان به‌مثابه مهم‌ترین اصول ساختاری و شاخص‌ترین اصول هنجاری حاکم بر چنین بافتی از پدیده دولت احصاء نمود.[8]

به‌منظور نیل به ادراکی بایسته در خصوص امکان‌سنجی یا امتناع استقرار چنین الگوئی از نهاد دولت در جامعه ‌ایرانی، ضروری است تا نسبت به تجزیه و تحلیل ساختاری، هنجاری و رفتاری حکومت‌های مستقر در ایران‌زمین مبادرت‌ورزیده شود. بناء‌علی‌هذا، ابتدائاً به ارزیابی بستر شکل‌گیری پدیده دولت در ادوار و برش‌های مختلف تاریخی و اجتماعی ایران‌زمین پرداخته و متعاقبِ مطالعه ریشه‌ها، زمینه‌ها و شرائط تاریخی ظهور و تکوین دولت ملی، به تشریح نظریه‌ها و تئوری‌های مطرح پیرامون دولت شبه‌مدرن و گونه‌شناسی پدیده دولت در بازه‌های گونه‌گون زمانی کشورمان خواهیم پرداخت. خاطرنشان می‌سازد، به‌سبب کنش‌گری متقابل و انکارناپذیر نظام حکمرانی کشورمان با تعالیم، آموزه‌ها و موازین فقهی، در زمان پرداختن به بحث مبنای مشروعیت سیاسی نظام در دوره حاضر، مطالبی به تخصیر پیرامون تاثیر و نقش‌آفرینی فقه سیاسی شیعه در امر حکومت‌داری بیان گردیده و به بررسی مفهوم دولت در فقه سیاسی آئین تشیع، جهت حصول و وصول به شناختی مطلوب و همه‌جانبه از این پدیده سیاسی در جامعه ‌ایران معاصر به‌طور عام و در دوره جمهوری اسلامی به‌طور خاص، می‌پردازیم.

در این مسیر، بررسی تحلیلی بافت و ساخت حکومت‌های مختلف استقراریافته در جامعه ‌ایرانی، جهت ارزیابی سیر تکوین یا عدم تکوین پدیده "دولت حق‌بنیاد" و شناخت پارامترها و شاخصه‌های تاثیرگذار در خصوص ابتناء یا عدم ابتناء نظام حکمرانی در ادوار گونه‌گون تاریخی بر موازین و پیرایه‌های این اندیشه از نهاد دولت، این حقیقت را فراروی محققین قرار می‌دهد که ایران‌زمین در آستانه ورود مدرنیته[9] و آشنائی با مظاهر تجدد، بر ترکیبی از اصول و نگرش‌های ایران باستان و نیز انگاره‌های سیاسی مذهب تشیع استوار بوده است. توضیح آنکه؛

در هنگامه اقتدار صفویان، برای نخستین بار پاره‌ای از زمینه‌های ناقص و معیوب ظهور دولت ملی، نظیر: تفکیک کارویژه‌ها و کارکردهای هیأت زمامداری(ولو به شکل ناکارآمد)، تحول در نظام اقتصادی جامعه و... عبور از بافت حکمرانی سنتی به ساختاری مدرن را نوید‌بخشید. پس از آن، به‌سبب تفوق افغان‌ها بر سطح کشور، روند رو به رشد دولت‌سازی، با گسستی آشکار مواجه گردیده و حتی دو خاندان افشاریه و زندیه را نیز درگیر پیامدهای این انفعال نمود.

متعاقب این حضور واپس‌گرا، قاجاریان با اتکاء به اقدامات قابل‌ملاحظه‌ای در باب توسعه و بازسازی قوای نظامی و تلاش در راه ایجاد ارتش منسجم و یکپارچه ملی و نیز تحول و نوسازی در جلوه‌های متکثر اداری، دیوانی، مالی، قانونی، قضائی و... زمینه و بستر لازم را به‌منظور تکوین پایه‌ها و ارکان بافت نوینی از حکومت‌داری فراهم آوردند. ماحصل تدابیر متخذه در این برهه زمانی، سرآغاز پیدایش و نهادینه‌شدن دولت ملی در کشور و شکل‌گیری دوران مشروطیت را به ارمغان آورد.

مع‌الوصف، عدم‌توفیق چشمگیر مشروطه‌‌طلبان در مسیر تحقق آرمان‌ها و منویات خویش، آرام‌آرام زمینه را برای تحمیل اقتدارگرایانه تحولات سیاسی و استقرار قهرآمیز نخستین بافت از "دولت مطلقه"[10] در قالب "دولت مطلقه نظامی"[11] پهلوی اول و نیز پیدایش "دولت مطلقه سلطنتی"[12] در عصر پهلوی دوم هموار نمود. به بیان روشن‌تر، تاسیس مبانی، تکوین و تجدید ساخت دولت مطلقه در دوران پهلوی، در واقع، واکنشی اجتناب‌ناپذیر به ضرورت نوسازی و تحول سیاسی و اقتصادی، در سطح جامعه ‌ایرانی، پس از درک تحولات ناشی از انقلاب مشروطه به شمار می‌آمد.

در ادامه، فرآیند ناظر بر تعبیه الگوی دولت دینی در عصر جمهوری اسلامی، با ابتناء بر تئوری "ولایت انتصابی مطلقه فقها"[13] که توسط امام خمینی(ره) ارائه گردیده است، بررسی و تاثیر مولفه‌های دینی و باورهای مذهبی در منطق و محتوای عناصر حاکم بر بافت قدرت مرکزی، در حوزه‌های گونه‌گون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اداری، آموزشی، نظامی، حقوقی، قضائی، مالی و... مورد امعان‌نظر قرار می‌گیرد. در این راستا، تبیین تئوری "ولایت مطلقه فقیه"، به‌عنوان قرائت منحصربه‌فرد و حاکم از مفهوم دولت در گفتمان سیاسی آئین تشیع که به روشنی، مفهم تکوین و تکامل الگوی دولت دینی در دوران جمهوری اسلامی ایران است، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر جلوه‌گر می‌نماید. پر واضح است به‌منظور تبیین جایگاه نظریه "ولایت مطلقه فقیه" در میان اندیشه‌های مطرح در فقه سیاسی مذهب تشیع، بررسی همه‌جانبه و تفصیلی تمامی تئوری‌های مطروحه پیرامون مفهوم دولت و الگوی حکومت‌داری در آئین و مکتب شیعه، امری گریزناپذیر به شمار می‌آید.

خاطرنشان می‌نماید، نظام حکمرانی به‌مثابه "ساختار"[14] عالی حکومت‌داری در هر جامعه، مشتمل بر فرآیندهای گونه‌گون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اداری، نظامی، انتظامی، امنیتی، حقوقی و... بوده و دربردارنده مجموعه‌ای از اجزاء متعدد و ارکان متکثری است که با یکدیگر کنش‌گری متقابل برقرار نموده، تا در سایه‌سار تعامل مزبور، بتوانند اهداف، آرمان‌ها، منویات، رسالات، استراتژی‌ها و برنامه‌های نظام حکومتی را در مناظر و جلوه‌های مختلف، عملیاتی و اجرائی نمایند.

بر این بنیان، "ساختار" حکمرانی در هر کشور، جهت نیل به آرمان‌های غائی خویش و در راستای حصول مصالح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت خود، لاجرم در گام نخست مبادرت به تعبیه سیاست‌های مختلف داخلی و خارجی و نیز تبیین چارچوب مفاهیمی نظیر: امنیت عمومی، امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت عمومی، منافع عمومی، منافع ملی و اخلاق حسنه نموده و متعاقب این امر، بر مبنای چارچوب‌های مارالذکر، نسبت به ترسیم خطوط قرمز نظام، همراهی با هم‌پیمانان و دوستان مشترک نظام، موضع‌گیری در برابر دشمنان مشترک نظام و... خواهد پرداخت.

به‌نظر می‌رسد، راهبری و پیش‌برد اهداف متمایز "ساختار" حکمرانی، مستلزم بهره‌گیری از اصول مشخص و نظامات معینی است که بتوانند به‌نحوی چارچوب‌مند و قاعده‌مند، برنامه‌های گونه‌گون "ساختار" پیش‌گفته را محقق نمایند. به دیگر سخن، "ساختار" حکمرانی، تنها با اتکاء به این قواعد بازی است که قادر خواهد بود، سیاست‌های مختلف خود را به صورتی نظام‌مند تمشیت نماید. این قواعد، "هنجار"[15] خوانده می‌شوند. باید اذعان داشت که عالی‌ترین "هنجار" در هر جامعه، قانون اساسی به‌مثابه میثاقی سیاسی و حقوقی است که نوعاً با تغییر "ساختار" حکمرانی، تکوین یافته و متناسب با تحولات و متناظر با تطورات "ساختار" مزبور، دچار دگردیسی خواهد گردید.[16]

در وهله بعد، شاهد نقش‌آفرینی کارگزاران سیاسی و مقامات اجرائی به‌مثابه بازیگران عرصه "رفتار"[17] در سطح نظام حکمرانی می‌باشیم. توضیح آنکه، کنش‌گران حوزه "رفتار" با مطمح‌نظر قراردادن "هنجار"ها، مبادرت به اتخاذ تدابیری به‌منظور وصول به آرمان‌ها و سیاست‌های "ساختار" حکمرانی می‌ورزند.

بناء‌علی‌هذا، باید اذعان داشت که اساساً در هر جامعه، "ساختار" حکومت‌داری، اهداف نهائی نظام را ترسیم نموده و با مستمسک قراردادن قواعدی در قالب "هنجار"، با تکیه بر نقش‌آفرینان عرصه "رفتار"، در مسیر تحقق آن‌ها گام برمی‌دارد. لهذا، شان کنش‌گران حوزه "رفتار" علی‌رغم اتخاذ متدها و رویکردهای مختلف رویه‌ای، در نهایت، کاملاً محدود و محصور به آرمان‌ها و سیاست‌های عالی "ساختار" حکمرانی بوده و بدین‌ترتیب، مشارالیهم قابلیت انحراف از برنامه‌های عالی "ساختار" مذکور را دارا نمی‌باشند. چه‌اینکه، در کشورهای مختلف جهان، اصولاً بروز تغییرات در سطح کارگزاران اجرائی و مقامات سیاسی(بازیگران عرصه "رفتار")، به هیچ‌‌وجه من‌الوجوه بر کارویژه‌های شاخص "ساختار" حکمرانی آن جامعه تاثیرگذار نخواهد بود. بر این مبنا، از یک‌سو، کنش‌گران حوزه "رفتار" می‌بایست از طرح مباحثی که کاملاً از حیطه ابتکارعمل ایشان خروج موضوعی داشته و در حوزه صلاحیت "ساختار" کلی نظام قرار دارد، خودداری ورزیده و از سوی دیگر، آحاد اعضاء جامعه توجه نمایند که حدوث تغییرات در ترکیب نقش‌آفرینان حوزه "رفتار" کشورهای مختلف، هرگز مبین تحول در مبانی، ارکان و سیاست‌های ساختار حکمرانی در آن جوامع نخواهد بود.[18]

در صورت درک صحیح رابطه میان مفاهیم متمایز و مجزای "ساختار"، "هنجار" و "رفتار"، بستری بایسته جهت ارتقاء سطح تساهل و تسامح میان عموم شهروندان، در سایه توجه به امکان وجود تفاوت در نحوه عملکرد کنش‌گران عرصه "رفتار" در "ساختار" حکمرانی فراهم آمده و بدین‌ترتیب؛ اولاً: نیروهای فعال جامعه هیچ‌گاه به خودی و غیرخودی منقسم نمی‌گردند و ثانیاً: عموم کارگزاران حکومتی، ضمن نصب‌العین قراردادن سیاست‌های عالی "ساختار" حکمرانی، همواره خود را ملتزم می‌دانند تا از موازین جاری و "هنجار"های ساری، تخطی ننمایند.[19]

باری؛ هم‌زمان با وقوع انقلاب در جوامع مختلف، تحول توام با شدتی حادث می‌گردد که "ساختار" حکمرانی مستقر را مضمحل نموده و "ساختار" جدیدی را جایگزین آن می‌سازد. بر این اساس، "ساختار" حکومت‌داری نوپدید و جدیدالاستقرار که مسلماً دارای اهداف و سیاست‌های متمایزی نسبت به "ساختار" پیشین است، جهت تحقق برنامه‌ها و آرمان‌های خود، نسبت به تدوین قانون اساسی جدید به‌عنوان عالی‌ترین میثاق میان مردم و حکومت و نماد ممتاز "هنجار" مبادرت‌ورزیده تا در پرتو آن، مقامات حکومتی، به‌عنوان بازیگران حوزه "رفتار"، رسالات و استراتژی‌های متعدد "ساختار" نوظهور را اجرائی نمایند. فلذا، در مقام تبیین کارکردهای "ساختار" حکمرانی در هر جامعه، به‌ویژه در کشورهائی که تحولات انقلابی را تجربه کرده‌اند، تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های گونه‌گون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، انتظامی، امنیتی، اداری، حقوقی و... امری غیرقابل‌اغماض جلوه‌گر می‌نماید.

بر این مبنا، با امعان‌نظر به تاثیر بروز "انقلاب مشروطیت" در سال 1285 هجری شمسی و نیز "انقلاب اسلامی" در سال 1357 هجری شمسی جامعه ‌ایرانی بر "ساختار" نظام حکمرانی، هنجارهای حاکم بر جامعه به‌طور عام و قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین "هنجار" موجود به‌طور خاص و نیز "رفتار" نقش‌آفرینان عرصه حکومت‌داری، نسبت به بررسی تفصیلی ارکان، مبانی و سیاست‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، انتظامی، امنیتی، اداری و حقوقی حاکم بر کشور، در هر یک از برش‌های تاریخی اخیرالاشعار پرداخته خواهد شد.

مضافاً بر این، از میان انبوه تئوری‌های ارائه‌شده پیرامون پدیده دولت در جامعه ‌ایرانی، پس از مفهوم‌شناسی اجمالی نظریات شیوه تولید آسیائی یا استبداد شرقی،[20] شبه‌نوگرا یا دیکتاتوری شبه‌مدرن،[21] استبدادی[22] و استبداد نفتی،[23] سلطه‌پذیر، وابسته و دست‌نشانده خودمختار،[24] تحصیلدار^[25] یا رانتیر و نفت‌پایه،[26] پاتریمونیالیسم،^[27]  نئوپاتریمونیالیسم،^[28] سلطانیسم،[29] مطلقه[30] و... نسبت به تبیین و تحلیل کارکرد و کارویژه آن‌ها در جامعه ‌ایرانی مبادرت‌ورزیده و آن‌گاه از منظری علمی و با اتخاذ رویکردی انتقادی، در باب آسیب‌شناسی ساختاری، هنجاری و رفتاری آن‌ها اقدام خواهد گردید. مع‌هذا، باید اذعان داشت که نظریات و تئوری‌های مارالذکر علی‌رغم دارابودن وجوه متکثر تمایز و جلوه‌های متعدد افتراق و نیز تاکید بر انگاره‌ها و شاخصه‌های مختلف، گاهی اوقات با یکدیگر هم‌پوشانی و حتی این‌همانی دارند. همچنین پاره‌ای از اندیشمندان و صاحب‌نظران، بعضاً، یک یا چند نظریه را قابل‌تسری، تعمیم و انطباق بر برهه تاریخی معینی در ایران‌زمین قلمداد نموده‌اند.