آغاز سخن 13

فصل اول: ريشه‌ها، زمينه‌ها و مباني تكوين و تكامل 21
گفتار اول: دوران صفويه؛ پديداري زمينه‌هاي ناقص و معيوب پيدايش دولت ملي 34
مبحث اول: ساختار عشيره‌اي و بافت ايلي- قبيله‌اي نظام حاكم 35
مبحث دوم: مبناي مشروعيت سياسي حكومت مركزي 38
مبحث سوم: تفكيك نامتوازن كارويژه‌ها و ترسيم ناموزون كاركردهاي هيأت زمامداري 43
مبحث چهارم: تحول و تطور در ساختار اقتصادي و نظام مالي حاكم بر جامعه 48
گفتار دوم: دوران افشاريه- زنديه؛ گسست در فرآيند تكوين دولت ملي 52
مبحث اول: عصر افشاريه 54
مبحث دوم: عصر زنديه 56
گفتار سوم: دوران قاجاريه؛ گذار به سوي تكوين دولت ملي 59
مبحث اول: تحول بيمارگونه طبقات اجتماعي به‌مثابه سرآغاز تكوين خودآگاهي سياسي در سطح جامعه 61
مبحث دوم: نوسازي در ساختار قشون نظامي و حركت در مسير ايجاد ارتش يكپارچه ملي 67
مبحث سوم: نوسازي در حوزه‌هاي گونه‌گون ساختارهاي اداري، اقتصادي، مالي، قانوني و قضائي 69
مبحث چهارم: الگوي حاكم بر فرآيند تحول كاركردي پايگاه مشروعيت سنتي حكومت مستقر 74
گفتار چهارم: دوران مشروطه؛ سرآغاز پيدايش و نهادينه‌شدن دولت ملي 77
مبحث اول: ماهيت متصلب و انعطاف ناپذير حوزه‌هاي گونه‌گون نظام سياسي مستقر 81
مبحث دوم: زمزمه‌هاي تغيير در پايگاه مشروعيت سنتي قدرت حاكمه به واسطه ورود مفاهيم، هنجارها و جلوه‌هاي مدرنيته و تحول در نظام حقوقي 84
مبحث سوم: وحدت گروه‌هاي ناهمگون در قالب طبقات اجتماعي نوظهور 92
مبحث چهارم: عدم‌توفيق چشمگير مشروطه‌خواهان در تحقق اهداف انقلابي، به‌مثابه سرآغاز تكوين دولت مطلقه در ايران 97
گفتار پنجم: دوران پهلوي؛ شكل‌گيري دولت مطلقه 99
مبحث اول: دولت مطلقه نظامي پهلوي اول 105
بند اول: مبارزه مستمر تا امحاء منابع قدرت محلي و نيمه‌مستقل ايلات، عشاير و قبايل 108
بند دوم: تاكيد افراطي بر ناسيوناليسم و احياء مفاخر ملي ايران باستان 111
بند سوم: تضعيف نهاد مذهب و بهحاشيهراندن روحانيت از طريق تلاش در مسير تعبيه نظام حقوقي و قضائي نوين 113
بند چهارم: نوسازي نظام مالي با هدف تمركزگرائي اقتصادي 116
الف) گسترش نفوذ حكومت بر اقصي نقاط جامعه از طريق توسعه حوزه ارتباطات و حمل و نقل و گسترش شبكه راه‌ها 117
ب) تعبيه نظام بانكداري دولتي 118
ج) تشكيل وزارت اقتصاد ملي 118
د) ازدياد شمار كارخانه‌هاي صنعتي بخش‌هاي عمومي و دولتي 118
ه) وضع انحصارات گسترده حكومت بر تجارت داخلي و خارجي 119
بند پنجم: تشكيل ارتش يكپارچه ملي با هدف سيطره بر شئون مختلف حيات سياسي- اجتماعي كشور 120
بند ششم: نوسازي ساختار اداري و آموزشي با هدف نهادينهكردن نظام بوروكراتيك وابسته به هيأت زمامداري 123
مبحث دوم: دولت مطلقه سلطنتي پهلوي دوم 135
بند اول: تمركز و انحصار در منابع قدرت سياسي توسط نهاد سلطنت 136
الف) تاسيس وزارت دربار به‌مثابه كانون اصلي تصميم‌گيري‌هاي عمده سياسي و اجرائي 137
1) دفتر ويژه يا دفتر مخصوص سلطنتي 138
2) سازمان بازرسي شاهنشاهي 138
3) دفتر املاك اختصاصي 138
4) بنياد پهلوي 138
5) شركت ملي نفت 139
ب) تضعيف جايگاه و تحديد قدرت پارلمان 139
ج) اجراء برنامه اصلاحات اراضي با هدف غائي افول اقتدار اشراف زمين‌دار 140
د) جابجائي در تركيب نيروها و نخبگان سياسي و اجتماعي 143
بند دوم: تمركزگرائي در ساختار اقتصادي جامعه با اتكاء به درآمدهاي عظيم نفتي 147
بند سوم: استحكام اركان ارتش يكپارچه ملي با هدف سيطره بر شئون مختلف حيات سياسي- اجتماعي كشور 151
بند چهارم: شكل‌گيري نهادهاي متعدد اطلاعاتي و امنيتي به‌منظور كنترل جامعه 153
بند پنجم: نوسازي ساختار اداري با هدف نهادينهساختن نظام بوروكراتيك وابسته به هيأت زمامداري 156
گفتار ششم: دوران جمهوري اسلامي؛ تكوين دولت ديني در پرتو نظريه ولايت مطلقه فقيه 164
مبحث اول: مبناي مشروعيت سياسي نظام جمهوري اسلامي 168
بند اول: رسميتيافتن اسلام به‌مثابه دين حاكم و شيعه به‌عنوان مذهب رسمي 168
بند دوم: نظريه ولايت مطلقه فقيه به‌مثابه گفتمان مسلط و برتر در فقه سياسي شيعه 179
الف) تحليل انديشه سياسي در مكتب تشيع 179
1) سير تكوين و تكامل 181
2) گونه‌شناسي تئوري‌هاي مطروحه 183
1-2) نظريه سلطنت مشروعه 184
2-2) نظريه ولايت انتصابي عامه فقها 186
3-2) نظريه ولايت انتصابي شوراي فقها؛ ولايت انتصابي عامه شوراي مراجع تقليد 188
4-2) نظريه دولت مشروطه با اذن و نظارت فقها 189
5-2) نظريه خلافت مردم با نظارت مرجعيت 191
6-2) نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيهان 192
7-2) نظريه دولت انتخابي اسلامي 194
8-2) نظريه مالكيت مشاع شهروندان؛ وكالت مالكان شخصي مشاع 194
ب) واكاوي نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقها و تبيين جايگاه آن در ميان سائر تئوري‌هاي مطروحه پيرامون انديشه دولت در فقه سياسي مكتب تشيع 196
ج) ارزيابي تئوري‌هاي مطروحه در فقه سياسي شيعه پيرامون پديده دولت 207
بند سوم: جمهوريت به‌مثابه قالب حكومت‌داري 210
بند چهارم: ارزيابي تكوين و تكامل انديشه دولت ديني بر مبناي الگوي "جمهوري اسلامي" 214
مبحث دوم: مباني، اركان و پايه‌هاي جامعه‌شناختي نظام جمهوري اسلامي 220
مبحث سوم: مباني، اركان و سياست‌هاي اقتصادي نظام جمهوري اسلامي 226
مبحث چهارم: مباني، اركان و سياست‌هاي نظامي، انتظامي، دفاعي و امنيتي نظام جمهوري اسلامي 246
مبحث پنجم: مباني، اركان و سياست‌هاي اداري و ديواني نظام جمهوري اسلامي 277
بند اول: ضوابط ناظر بر نظام اداري از پيروزي انقلاب اسلامي به تاريخ 22/بهمن ماه/1357 هجري شمسي لغايت تصويب قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در 11/بهمن ماه/1368 هجري شمسي 283
بند دوم: ضوابط ناظر بر نظام اداري از تصويب قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تاريخ 11/بهمن ماه/1368 هجري شمسي لغايت تصويب قانون مديريت خدمات كشوري به تاريخ 8/مهر ماه/1386 هجري شمسي 284
الف) تشكيل شوراي عالي اداري 285
ب) تدوين برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي 326
ج) تدوين طرح ساماندهي شركت‌هاي دولتي 328
بند سوم: ضوابط ناظر بر نظام اداري از تصويب قانون مديريت خدمات كشوري در تاريخ 8/مهر ماه/1386 هجري شمسي به بعد 334
الف) واكاوي دايره شمول و گستره حاكميت قانون مديريت خدمات كشوري 338
ب) واكاوي مفاهيم مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري 341
1) وزارتخانه 341
2) مؤسسه دولتي 344
3) مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي 345
4) شركت دولتي 363
5) دستگاه اجرائي 363
6) پست سازماني 363
7) كارمند دستگاه اجرائي 365
8) امور حاكميتي 368
9) امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي 369
10) امور زيربنائي 371
11) امور اقتصادي 372
12) سازمان 373
ج) واكاوي شوراهاي مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري 374
1) شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني 375
2) شوراي حقوق و دستمزد 378
د) واكاوي فرآيند حاكم بر ورود به خدمت دولتي و استخدام در دستگاه‌هاي اجرائي در قانون مديريت خدمات دولتي 379
1) ضوابط حاكم بر ورود به خدمت دولتي 379
2) ضوابط حاكم بر شرائط عمومي استخدام 381
3) ضوابط حاكم بر نظامات گزينش 391
1-3) مستند حقوقي گزينش 391
2-3) شرائط عمومي گزينش 394
3-3) ساختار سازماني گزينش 397
4-3) تكاليف قانوني وزارتخانه‌ها در گزينش 401
5-3) نظام دادرسي گزينش 402
4) ضوابط حاكم بر حالات گونه‌گون استخدام 403
1-4) استخدام رسمي 404
2-4) استخدام پيماني 413

فصل دوم: گونه‌شناسي تئوري‌هاي دولت شبه‌مدرن 439
گفتار اول: نظريه شيوه توليد آسيائي؛ استبداد شرقي 442
مبحث اول: تحليل مفهومي 442
مبحث دوم: كاركرد در جامعه ‌ايراني 446
مبحث سوم: آسيب‌شناسي با اتخاذ رويكردي انتقادي 449
گفتار دوم: نظريه شبهنوگرا؛ شبهمدرنيسم 452
مبحث اول: تحليل مفهومي 452
مبحث دوم: كاركرد در جامعه ‌ايراني 453
بند اول: شبهنوگراي ديكتاتوري يا مطلقه؛ شبهمدرنيسم ديكتاتوري يا مطلقه 454
بند دوم: شبهنوگراي استبدادي؛ شبه‌مدرنيسم استبدادي 456
بند سوم: شبهنوگراي استبداد نفتي؛ شبه‌مدرنيسم استبداد نفتي 458
مبحث سوم: آسيب‌شناسي با اتخاذ رويكردي انتقادي 460
گفتار سوم: نظريه سلطه‌پذير؛ وابسته؛ دست‌نشانده خودمختار 461
مبحث اول: تحليل مفهومي 461
مبحث دوم: كاركرد در جامعه ‌ايراني 462
مبحث سوم: آسيب‌شناسي با اتخاذ رويكردي انتقادي 465
گفتار چهارم: نظريه تحصيلدار؛ رانتير؛ نفت‌پايه 467
مبحث اول: تحليل مفهومي 467
بند اول: نقش‌آفريني رانت در حوزه نظام سياسي و مناسبات حاكم بر ساختار اجتماعي 469
بند دوم: نقش‌آفريني رانت در حوزه نظام اقتصادي و ساختار حاكم بر مناسبات پولي و مالي 471
بند سوم: نقش‌آفريني رانت در حوزه نظام اداري و ساختار حاكم بر مناسبات بوروكراتيك 472
بند چهارم: نقش‌آفريني رانت در حوزه امور نظامي و انتظامي و ساختار حاكم بر مناسبات دفاعي و امنيتي 473
مبحث دوم: كاركرد در جامعه ‌ايراني 474
مبحث سوم: آسيب‌شناسي با اتخاذ رويكردي انتقادي 479
گفتار پنجم: نظريه پاتريمونيال؛ نئوپاتريمونياليسم؛ سلطانيسم 482
مبحث اول: تحليل مفهومي 482
مبحث دوم: كاركرد در جامعه ‌ايراني 487
بند اول: شخصيبودن قدرت زمامداران و خودكامگي مفرط ايشان در اعمال اقتدار 488
بند دوم: تمركز و انباشت جلوه‌هاي متكثر قدرت نزد دربار سلطنتي 489
بند سوم: انفعال ناشي از فرهنگ اطاعت‌پذيري و روحيه ناجي‌پروري برخي از اعضاء جامعه 491
بند چهارم: تاكيد بيش از حد حكومت بر بهره‌گيري از ايدئولوژي قوام‌بخش و وحدت‌آفرين خودساخته 492
بند پنجم: سازماندهي شبكه منسجم و عظيم حامي‌پرور در سطح داخلي 493
بند ششم: بهره‌مندي از پايگاه مشروعيت اجتماعي منحصربه‌فرد 494
بند هفتم: اتكاء بيش از حد به تعبيه نيروي نظامي سازمان‌يافته، منسجم و اقتدارگرا 496
بند هشتم: تعبيه ساختار اقتصادي فشل و ناكارآمد 498
بند نهم: نارسيسيسم مفرط هيأت زمامداري 499
بند دهم: درهمتنيدگي پيچيده مفاهيم مجزاي دولت و نظام 500
بند يازدهم: تعبيه نهادهاي دموكراتيك صوري، نمايشي و فرمايشي 501
مبحث سوم: آسيب‌شناسي با اتخاذ رويكردي انتقادي 502
گفتار ششم: نظريه مطلقه 506
مبحث اول: تحليل مفهومي 507
مبحث دوم: كاركرد در جامعه ‌ايراني 509
مبحث سوم: آسيب‌شناسي با اتخاذ رويكردي انتقادي 511
بند اول: تمايز بنيادين الگوي دولت مطلقه نظامي رضاخان با دولت مطلقه سلطنتي محمدرضاشاه 512
بند دوم: صورت‌بندي متمايز دولت مطلقه در جوامع اروپاي باختري و جامعه ‌ايراني دوره پهلوي 513
الف) الگوهاي محيطي متفاوت ناظر بر فرآيند تكوين و تكامل دولت مطلقه در ايران عصر پهلوي و اروپاي باختري 514
ب) استقلال مفرط دولت‌هاي مطلقه در ايران عصر پهلوي نسبت به طبقات اجتماعي و اقشار فعال جامعه 514
ج) تضادهاي دروني و ساختاري دولت‌هاي مطلقه در ايران عصر پهلوي به‌سبب ماهيت متصلب و انعطافناپذير نظام سياسي مستقر 515
د) ضعف مفرط پايگاه مشروعيت نظام سياسي مستقر در ايران عصر پهلوي 516
ه) وجود تمايزات بنيادين پيرامون الگوي دولت‌سازي و ملت‌سازي در ايران عصر پهلوي و اروپاي باختري 517
و) وجود اختلافات بنيادين پيرامون فرآيند ناظر بر يكسانسازي محيط اجتماعي در ايران عصر پهلوي و اروپاي باختري 518

انجام سخن 521
فهرست منابع و مآخذ 529