1-اقتضائات و الزامات حقوقي
2- اقتضائات و الزامات فراحقوقي
3- نحوه تعبيه نظام حكومت به نمايندگي
4- نحوه تعبيه اصل حاكميت قانون
5-فرآيند ناظر بر نحوه تكوين جامعه مدني
6-روحيه اقتدارپذيري و خوي قهرمان‌پروري
7- توهم توطئه و انزواطلبي
8- ابتناء فرهنگ عمومي جامعه بر مبناي باورهاي ايدئولوژيك
9- نحوه تعبيه اصل تأمين امنيت قضائي آحاد مردم
همان‌گونه که در دفتر نخست از مجلد حاضر، در مقام تبیین ماهیت و چیستی نهاد دولت ملی به‌تفصیل بیان گردید، دولت؛ به‌مثابه يكي از مفاهيم اساساً مناقشه‌آمیز و مورد‌تنازع که دربردارنده مشکلاتی متکثر در معنا و متضمن چالش‌هائی متعدد در مفهوم و کاربرد می‌باشد، به‌شمار می‌آید. علاوه بر این، غموض و اغلاق تئوری‌های مطروحه در باب دولت مدرن سبب گردیده تا عده‌ای از پژوهش‌گران حوزه اندیشه سیاسی بر این باور پافشاری نمایند که "نخستین چیزی که درباره دولت مدرن به‌معنای مطلق کلمه باید گفت، این است که(اساساً) چنین دولتی وجود ندارد و هرگز(هم) وجود نداشته است و تنها از نظر تاریخی، شمار بسیاری از(حکومت‌های) مدرن با نظام‌های حقوقی بسیار گونه‌گون، وجود داشته اند."[1]
ارائه تئوری "دولت حق‌بنیاد"[2] به‌عنوان قابل اتکاء‌ترین، جامع‌ترین و مانع‌ترین قرائت و برداشت از اندیشه دولت، متضمن این معناست که فیمابین نهاد دولت و نظام حقوقی مدرن و نیز میان نظام حقوقی مدرن و ضرورت تحفیظ و تضمین حقوق آحاد انسان‌ها، کنش‌گری متقابلی وجود دارد. بر این بنیان، بدون در اختیارداشتن ساختارها، هنجارها و نهادهای حقوقی لازم به‌منظور تأمین حقوق و آزادی‌های فردی، هرگز نمی‌توان به تکوین نهاد دولت ملی امیدورا بود. به دیگر سخن، ظهور و پیدایش دولت ملی در وهله نخست و بیش از هر چیز دیگری، مرهون وجود یک نظام حقوقی مدرن، همراه با سازوکارهائی بایسته جهت پاسداشت و نگاه‌بانی از وجوه گونه‌گون حق‌های بشری است.[3]
مع‌الوصف، توجه به این مساله بنیادین نیز واجد اهمیتی شایان است که اساساً دانش حقوق به‌طور عام و حوزه مطالعاتی حقوق بشر به‌طور خاص، به‌صورت علی‌حده و بدون کنش‌گری متقابل با سائر فرآیندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، اداری و... موثر بر روند شکل‌گیری دولت مدرن، هیچ‌گاه نمی‌تواند گذار به مدرنیته را عملیاتی نماید. چه اینکه به‌تعبیر دیوید هلد:[4] «هیچ‌گونه تبیین تک‌علتی وجود ندارد که پیدایش دولت مدرن را به‌طور کامل(و به‌نحو همه‌جانبه‌ای) توضیح دهد.»[5]
بناء‌علی‌هذا، همان‌گونه که تبیین چیستی و ماهیت دولت ملی مستلزم نگاهی همه‌جانبه و فراگیر به مجموعه‌ای از عوامل، پارامترها و مولفه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، مالی، اداری، فرهنگی، نظامی، انتظامی، امنیتی و... می‌باشد، به‌طریق اولی درک بایسته اقتضائات، الزامات و ضروریات فراروی پدیداری، تحول و تطور این پدیده تکاملی و تجدیدشونده نیز، مستلزم بررسی و ارزیابی چندبعدی این مفهوم و نه صرفاً نگرشی تک‌ساحتی، تک‌بعدی و تک‌منظری به آن خواهد بود.
بر این اساس، در دفتر حاضر، ابتدائاً در فصل نخست؛ در مقام تبیین "اقتضائات و الزامات حقوقی"[6] ناظر بر تعبیه چنین بافتی از نهاد دولت در سطح کشور، نسبت به آسیب‌شناسی الزامات و ضروریات حقوقی فراروی تکوین "دولت حق‌بنیاد" در جامعه ایرانی مبادرت‌ورزیده خواهد شد و متعاقب آن در فصل دوم؛ "اقتضائات و الزامات فراحقوقی"[7] تاثیرگذار بر روند مزبور نیز مطمح‌نظر قرار خواهند گرفت.
باری؛ بررسی تفصیلی اقتضائات حقوقی و فراحقوقی پیش‌روی تکوین "دولت حق‌بنیاد" در جامعه ایرانی، این واقعیت را آشکار می‌سازد که سنگ‌بنای زیرین و نقطه‌ثقل این مهم را می‌بایست در وضعیت تعبیه نظام حقوقی مدرن از یک‌سو و نیز خصائل پنداری و خصائص رفتاری مردمان ایران‌زمین از سوی دیگر جستجو نمود.