آغاز سخن 9

فصل اول: اقتضائات و الزامات حقوقي 13
گفتار اول: نحوه تعبيه نظام حكومت به نمايندگي 16
مبحث اول: ابهامات و چالش‌هاي فراروي استقرار اصل حكومت به نمايندگي در جوامع مختلف 19
مبحث دوم: مولفه‌هاي ناظر بر استقرار اصل حكومت به نمايندگي در جامعه ‌ايراني در دوران جمهوري اسلامي 26
گفتار دوم: نحوه تعبيه اصل حاكميت قانون 32
مبحث اول: مجمع تشخيص مصلحت نظام 39
مبحث دوم: شوراي عالي انقلاب فرهنگي 47
مبحث چهارم: مجلس خبرگان رهبري 142
مبحث پنجم: شوراهاي اسلامي روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها 144
بند اول: شوراي روستا 147
بند دوم: شوراي بخش 151
بند سوم: شوراي شهر 152
بند چهارم: شوراي شهرستان 158
بند پنجم: شوراي استان 159
بند ششم: شوراي عالي استان‌ها 161
مبحث ششم: برخي از تصميمات مقامات و مراجع عالي‌رتبه عرصه حكمراني 172
بند اول: نظامات حاكم بر فرآيند تعيين "سياست‌هاي كلي نظام"، "حل معضلات نظام"، "حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه" و نيز صدور "حكم حكومتي" از سوي مقام رهبري 173
بند دوم: قاعده‌گذاري در قالب وضع مقررات گونه‌گون توسط مقامات، سازمان‌ها و واحدهاي مستقل اعم از عمومي و دولتي 186
الف) انواع متعدد و اقسام متكثر قاعده‌گذاري در قالب وضع مقررات 191
1) آئين‌نامه 191
1-1) آئين‌نامه اجرائي قانون 192
2-1) آئين‌نامه حسن اجراء قانون 193
3-1) آئين‌نامه مستقل 193
1-3-1) آئين‌نامه سازمان دهنده خدمات عمومي 194
2-3-1) آئين‌نامه انتظامي 194
3-3-1) آئين‌نامه ضرورت 194
4-1) آئين‌نامه تفويضي 195
2) بخش‌نامه 196
3) تصويب‌نامه 197
4) دستورالعمل 198
5) مصوبه 198
6) اساسنامه 199
ب) ارزيابي نكات حقوقي مرتبط با قاعده‌گذاري در قالب وضع مقررات 199
1) تبيين اقسام نظارت‌ها بر مقررات عمومي 199
2) تعيين مراجع صالح به وضع مقررات عمومي 208
بند سوم: تصميمات شوراهاي عالي نظام اداري و اجرائي 210
گفتار سوم: نحوه تعبيه اصل تفكيك قواي نسبي 214
گفتار چهارم: نحوه تعبيه اصول نظارت و تعادل و مسئوليت‌پذيري و پاسخ‌گوئي به‌منظور استقرار اصل كارآئي و كارآمدي 219
گفتار پنجم: نحوه تعبيه اصل تأمين امنيت قضائي آحاد مردم 226
مبحث اول: امنيت قضائي در مراجع قضائي 226
مبحث دوم: امنيت قضائي در مراجع شبه‌قضائي 234
بند اول: كميسيون‌هاي بدوي و تجديدنظر ماده 100 قانون شهرداري 237
بند دوم: كميسيون ماده 77 قانون شهرداري 241
بند سوم: كميسيون موضوع تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداري 245
بند چهارم: هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر حل اختلاف مالياتي، شوراي عالي مالياتي، هيأت 3 نفره منتخب وزير امور اقتصادي و دارائي موضوع ماده 251 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب3/اسفند ماه/ 1366 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي 248
بند پنجم: هيأت رسيدگي به تخلفات اداري و دادگاه اختصاصي اداري مندرج در قانون ماليات‌هاي مستقيم 253
بند ششم: هيأت نظارت و شوراي عالي ثبت 256
بند هفتم: كميسيون‌هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به اختلافات گمركي 260
بند هشتم: هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف كارگر و كارفرما 264
بند نهم: كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب20/تير ماه/ 1346 مجلس شوراي ملي و اصلاحات بعدي 267
بند دهم: هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت 278
بند يازدهم: هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات نظام آموزش عالي و تحقيقاتي كشور 284
بند دوازدهم: شوراهاي بدوي و تجديدنظر انضباطي(دانشجويان) دانشگاه و كميته مركزي انضباطي دانشجويان مستقر در وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 288
بند سيزدهم: دادگاه بدوي و تجديدنظر انتظامي سردفتران و دفترياران 296
بند چهاردهم: هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات پرسنلي ارتش جمهوري اسلامي ايران 302
بند پانزدهم: هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر(هيأت عالي انضباطي) رسيدگي به تخلفات پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 306
بند شانزدهم: هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات پرسنل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 313
بند هفدهم: مراجع شبه‌قضائي موجود در فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران 319
گفتار ششم: نحوه تعبيه اصل تضمين آزادي‌هاي اساسي و حقوق بنيادين مردم 336
گفتار هفتم: نحوه تعبيه اصول ناظر بر قاعده‌گذاري مالي-پولي در مسير استقرار نظام اقتصادي توليدي 403
گفتار هشتم: نحوه تعبيه اصول ناظر بر قاعده‌گذاري اجرائي در مسير استقرار نظام اداري شايسته‌سالار 408

 
فصل دوم: اقتضائات و الزامات فراحقوقي 417
گفتار اول: فرآيند ناظر بر نحوه تكوين جامعه مدني 419
گفتار دوم: ابتناء فرهنگ عمومي جامعه بر مبناي باورهاي ايدئولوژيك 427
گفتار سوم: خصائص پنداري و خصائل رفتاري برخي از مردم جامعه در دوران پهلوي 431
مبحث اول: روحيه اقتدارپذيري و خوي قهرمان‌پروري 432
مبحث دوم: ميل به مقاومت در برابر قانون 434
مبحث سوم: ميل به بهرهمندي از مجاري غيررسمي نيل به اقتدار 437
مبحث چهارم: توهم توطئه و انزواطلبي 439
گفتار چهارم: وجود تمايز ميان سنت‌هاي سياسي جامعه ‌ايراني و اروپاي باختري به‌عنوان خاستگاه تكوين نهاد دولت ملي 442

انجام سخن 445
فهرست منابع و مآخذ 447