در طی سالیان متمادی که مشغول تحصیل و تحقیق در رشته­ی حقوق بودم،همواره نیل به عدالت راستین از دغدغه­های ذهنی بنده بود و چه بسا ،عدالت انسانی جلوه­ای ویژه در حقوق جزا به خود می­گیرد و شاید بتوان گفت عدالت در حقوق جزا از ابعاد پیچیده­ای برخوردار است که نیازمند بررسی و تفحص است و بخش اعظم این پیچیدگی­ها به دلیل خودآگاهی و اختیاری است که وجه ممیزه انسان با سایر موجودات می­باشد و به قول مولانا "زان که کرمنا شد آدم ز اختیار نیم زنبور عسل شد،نیم مار"  یعنی وجود انسانی امری متناقض و آمیزه­ای از گرایش­های خوب و بد است و به هر حال عدالت در این کتاب در گرو شناخت و بررسی مفاهیمی چون حقوق و آزادی­های انسانی می­باشد که لاجرم کرامت انسانی را در پی خواهد داشت و هم­چنین برای دست یازیدن به عدالت راستین که کرامت انسانی را با خود به ارمغان بیاورد از دو مجرای حق و آزادی بهره خواهیم گرفت .

لازمه­ی کرامت و حیثیت انسان  مصون ماندن از هر تعرض ناروا می­باشد ،چرا که انسان­ها آزاد آفریده شده­اند و حق دارند ،آزادانه زندگی کنند و زندگی هرکس از تعرض مصون است و تجاوز به آن جرم است و مجازات دارد.اهمیت کرامت انسانی تا به آن جا پیش می­رود که احترام به کرامت انسانی نه تنها به عنوان یک حق بلکه اساس سایر حقوق را نیز تشکیل می­دهد و به گفته­ی کانت همه­ی انسان­ها باید این کرامت و حیثیت را برای همدیگر به عنوان یک حق محترم بشناسند و خود را در برابر آن حق مکلف ببینند و از تعرض به آن بپرهیزند.

در این کتاب ،رابطه­ی حق و آزادی رابطه­ی خیلی نزدیک و به هم پیوسته است.اما به نظر نگارنده ،حق در این کتاب تا حدودی مشخص شده است و حق همان قدرتی است که متکی به قانون است و دارنده­ی آن می­تواند با استعانت از قانون،دیگری را به انجام عملی وادارد یا او را از انجام عملی منع کند.پس اولا حق امتیازی است که ریشه­ی آن در قوانین طبیعت می­باشد ثانیا این حق طبیعی می­بایست در قانون به رسمیت شناخته شود و واجد ضمانت­اجرا گردد. آزادی مفهومی کش­دار و موسع است که با حق در ارتباط است و در هر موضوعی شکل خاصی را به خود می­گیرد.اما هرجا سخن از اراده و اختیار باشد ،آزادی هم هست حتی اگر قانون آن را به رسمیت نشناسد پس حال در مواردی مرادف با حق است و گاه از مصادیق حق به شمار می­رود.

 قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون موضوعه، در صورتی کارکرد حداکثری خود را داراست که بتواند از عهده حفاظت و رعایت حقوق و آزادی­های انسانی برآید. مخاطب اصلی این قانون، انسان است، پس حقوقی مدنظر خواهد بود که بتواند  جانب اراده و خودآگاهی انسان را رعایت کند و حیثیت و کرامت وی را مخدوش نسازد، بهترین وسیله برای این مهم همانا استفاده از نهاد حق می­باشد نهادی که در راستای طبیعت آدمی و نیازهای وی توسط قوانین اساسی و بین­المللی به رسمیت شناخته می­شود.در این پژوهش جایگاه حقوق  و آزادی‌ها را در هریک از مواد کلیات قانون مجازات اسلامی  اعم از دفاع مشروع،اکراه، اضطرار و...مورد بررسی قرار داده شده است.قانون مجازات اسلامی که با انسان سر و کار دارد، چیزی جز انعکاس نیازها و حقوق متبلور از آنها نیست. اهمیت این بحث، آن است که حقوق کیفری شدیدترین نوع مداخله در حقوق  و آزادی ­های افراد است لذا بایستی هنجارهای آن با اصول حقوق و آزادی­های فرد، ارزیابی شود و نقاط چالشی و تعارضی آن نشان داده شود تا سیاستگذاران آن را اصلاح کنند.

هدف نگارنده،شناسایی حقوق و آزادی­های انسانی در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی است که در قانون اساسی به عنوان قانون مرجع نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این راستا که قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون منبعث از قوانین اساسی و اصول پایه، حقوق و آزادی­های انسانی را رعایت ونگهداری می­کند، از یک طرف به بررسی حقوق و آزادی­های انسانی پرداخته شده است و از طرف دیگر اقتدار قانون که جلوه­ی بیرونی این حقوق و نیازهاست بررسی گردیده است. هم­چنین در ادامه  به بارزترین موارد سازگاری کلیات قانون مجازات اسلامی با حقوق و آزادی­های انسانی و موارد ناسازگاری آن اشاره شده است. نتیجه­ی به دست آمده آن است که حقوق و آزادی ­های انسانی در کلیات قانون مجازات اسلامی نقش نسبتا پررنگی را دارد و موارد سازگاری کلیات این قانون در مقایسه با ناسازگاری های آن بیشتر است.

در مطالعه این کتاب ذکر نکاتی به نظر نگارنده لازم و ضروری است:

اولا،لازم به ذکر است که این سازگاری­ها و ناسازگاری ها حقوق و آزادی­های انسانی در کلیات قانون مجازات اسلامی تا حدود زیادی وابسته به مبانی ،دیدگاههای حقوقی و فقهی و حتی جنبه­های حقوق بشری آن است.پذیرش سازگاری­ها و ناسازگاری ها در این کتاب با توجه به حقوق ذاتی آدمی،قوانین اساسی و بین المللی به عنوان متون پایه­ای وضع قوانین موضوعه می­باشد و گرنه از دیدگاه­های دیگر قضیه متفاوت است.

ثانیا،قانون و از آن جمله قانون مجازات اسلامی ،امری است که ساخته و پرداخته­ی آدمی است و جنبه دائمی و جاودانگی ندارد،دقیقا برعکس حقوق ذاتی و فطری انسان،زیرا به هنگام وضع قانون در هر زمان،هرچند از قوانین قبلی جلوتر و دارای نقاط قوت بیشتری خواهد بود ،اما همیشه و در هر مرحله تا رسیدن به مقصود نهایی و عدالت راستین فاصله بسیار است.پس در مطالب این کتاب از مطلق نگری و نگاه جامع و کامل به مسائل به شدت دوری می جوییم.

ثالثا،با توجه به اهداف مجازات­ها (سزادهی و اصلاحی)،سازگاری­ها و ناسازگاری­های کلیات قانون مجازات اسلامی با حقوق و آزادی­های انسانی با دیدگاه اصلاح و تربیت است نه سزا دهی.