از نیمه دوم قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، تغییرات و تحولاتی بسیار گسترده و شگفت­انگیز در دنیا رخ داده است. پیشرفت­های مسحورکننده­ای که در دهه­های اخیر در زمینه رایانه و به تبع آن در زمینه تکنولوژی ارتباطات بوجود آمده، سبب ظهور جهانی جدید به نام فضای مجازی شده که از آلاتِ مشترکه بوده لذا این امکان را به بزهکاران داده تا بتوانند از طریق الکترون­ها بسیاری از جرایم سنتی را در فضای مذکور مرتکب شوند؛ به عنوان مثال تعداد کثیری از افعال ممنوعه همچون قذف، قتل، سرقت، قوادی و ... از طریق فضای مذکور قابلیت وقوع دارد، اعمال و افعالی که در دوران فقها و حقوقدانان متقدم و متاخر هیچ نشانه­ای از آن­ها نبوده است. بخاطر همین دگرگونی­ها و تحولات، یکی از موضوعات بنیادین و اساسی مطروحه در جوامع فقهی حقوقی، تقابل نظریه­ها و احکام حقوقی با تغییرات و دگرگونی­های زمانه است.

این مسأله در مورد حقوق جزای اسلامی که دارای اوصافی همچون وحیانی بودن، جامعیت و جاودانگی است و همچنین برخی جرم­انگاری­های موجود در آن و شمار زیادی از مجازات­های وضع شده در آن از متفردات حقوق اسلام بوده، بسیار جدی­تر از حقوق عرفی خود را نشان داده است؛ از این رو پرسشی که مطرح می­شود این است که در ابواب جزایی فقه کدام دسته از احکام با تغییر زمان قابل تبدل و دگرگونی هستند؟ سوال مهم دیگر اینکه حقوقی با اوصاف فوق­­الذکر چگونه با تحولات و تبدل­ها رویارو می­گردد؟ آیا ادله استنباط جزایی در قبال تغییرات فوق­الذکر ساکت است یا می­توان بوسیله ادله و منابع استنباط آنها را جرم­انگاری نمود؟ در صورت جرم­انگاری، در زمره جرایم حدی قرار می­گیرند یا تعزیری؟ آیا برداشت­هایی که فقهای عظام متقدم و متاخر از ادله استنباط جزایی داشته­اند برداشت و استنباط دقیق و جامع از ادله بوده یا اینکه تحت تاثیر مقتضای زمان بوده است؟ سوال اساسی دیگری که طرح می­گردد این است که چه ضوابط و معیارهایی در ادله استنباط تعبیه و گنجانده شده تا حقوق جزای اسلامی یا همان فقه جزایی در برابر تغییرات و تحولات زمان برای همه دوران­ها پاسخگو باشد؟ آیا حقوق جزای اسلامی می­تواند بدون اینکه به اصول و مبانی آن خدشه­ای وارد شود، در جرم انگاری­ ­و یا جرم زدایی­ در هر عصری پویا و پاسخ­گو باشد؟ به عبارتی دیگر آیا ادله استنباطِ احکام جزایی در برابر دگرگونی­ها کارآمد هستند؟

 تتبع در آثار فقهای عظام نشان می­دهد که آنان به نقش تحولات زمان در اصدار حکم عنایت داشته­اند. البته با وجود نمونه­های تاثیرپذیری فتاوی فقها از شرایط زمانی، این امام خمینی (ره) بوده­اند که با صراحت بیشتری نقش زمان در فقه را در قالب یک نظریه مطرح نموده­اند. بعد از ایشان توجه بدان زیاد شده و فقهای معاصر و فقه­پژوهان، موضوع نامبرده را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده­اند؛ از جمله در کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(ره) که مقالات آن در چند جلد به زیور طبع آراسته شده است. اما در این کنگره پربار، آنچه بیشتر مدنظر نویسندگان مقالات بوده حول ماهیت نقش زمان در فقه بوده است؛ زیرا امام راحل ماهیت نظریه مذکور را بطور کامل تبیین نکرده بوده­اند. همچنین جز تعداد بسیار معدودی از مقالات که مربوط به فقه و حقوق جزا بوده بقیه نگاشته­ها غالباً در حوزه فقه مدنی و ... بوده است. اما تالیفات فوق¬الذکر در زمانی نوشته شده¬اند که در شیوه ارتکاب جرایم، همانند امروز تحول اساسی و چشم¬گیری صورت نگرفته و یا حداقل شیوه¬های نوظهور ارتکاب جرایم هنوز در بین بزهکاران رواج پیدا نکرده بود لذا در تحقیقات صورت گرفته به برخی از تغییرات زمانی که فقه جزایی را تحت تاثیر قرار داده و مدنظر نویسنده این نوشتار است به صورت تفصیلی پرداخته نشده است؛ آنچه این نظر را تقویت می­کند تصویب قوانین جدید جزایی است که از سوی قانون­گذار در سال­های 1388 (قانون جرایم رایانه­ای) و 1392 (قانون مجازات اسلامی) تصویب شده است؛ چرا که اگر جرایمی با اَشکال جدید در جامعه رواج داشته باشد قاعدتاً متولی نظم و امنیت در جامعه باید هر چه زودتر وظیفه خود را که جرم­انگاری و به به تبع آن مجازات­گذاری است انجام دهد. بنابر آنچه گذشت منصفانه باید گفت: با وجود پژوهش­های صورت گرفته، هنوز مسائلی وجود دارد که ذهن نویسندگان را به خود مشغول نموده لذا نیاز به واکاوی بیشتری دارد.

جهت پاسخ­گویی به سوالات مطروحه ابتدائا در فصل اول افزون بر مفاهیم، نظریات ارایه شده درباره نقش تحولات زمان در حقوق جزای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و با انتخاب نظریه مختار و بر اساس آن نظریه، در فصول دوم، سوم و چهارم نقش تحولات زمان به ترتیب در موضوعات جزایی، متعلقات جزایی و ملاکات جزایی به همراه مصادیق تاثیرپذیری(همانند حرزیت مکانهای مجهز به دوربین مداربسته، قذف غیرکلامی، قوادی اینترنتی، محاربه اینترنتی و ...)که اکثراً از مباحث نوظهوری هستند که کمتر مورد توجه فقه پژوهان و حقوقدانان بوده مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.