پژوهش‌های تاریخی گویای این نکته است که بنیادهای حقوق کیفری متأثر از ضرورت‌های زمان در هر دوره از حیات اجتماعی راه تکامل خود را منطبق با نیازهای مادی و روانی هر جامعه پیموده و آرای علمای حقوق صرفاً مترجم این خواسته‌ها بوده است.[1] به‌طور مثال در دوران ابتدایی حیات بشر واکنش سخت و خشن هرگونه رفتار زیان باری را شامل می‌شد، بشر به‌مانند یک کودک و مطابق غریزه به اعمال نادرست واکنش نشان می‌داد.[2] اما بعدها در پرتوی تعالیم آسمانی و اندیشه متفکران، ازجمله بر مبنای نظریه قرارداد اجتماعی افراد خود را محدود کرده و از حقوق غریزی خود گذشتند تا عدالت از جانب حاکمیت تأمین گردد. مهم‌ترین راهکار حاکمیت برای تأمین عدالت، قانون است. قانون دربرگیرنده باید و نبایدهایی است که توسط قانونگذار وضع می‌گردد و شهروندان ملزم به رعایت آن هستند.

 بلکستون^[3] می‌گوید: «برای آنکه جرمی علیه قانون بشری تحقق یابد، نخست: یک اراده شر و سپس ارتکاب رفتاری خلاف قانون بر اساس آن اراده ضروری است»[4]و ابزاری که در قوانین کیفری، باعث کاهش میزان سرپیچی افراد از قانون می‌شود، وجود مسئولیت کیفری است. اگر مسئولیت کیفری را به «تحمّل تبعات و آثار قانونی ناشی از رفتار مجرمانه» تعریف کنیم، پرواضح است این مقوله حقوقی همیشه و در زمان‌های مختلف ماهیت و مبنای یکسانی نداشته است. هرچند در طول تاریخ حقوق کیفری، راهکارهای مختلفی در زمینه اعمال مجازات نسبت به مجرمین تجربه‌شده اما به نظر می‌رسد در روزگار معاصر، رویکرد غالب و معمول در نظام‌های کیفری، متأثر از یک الگو فردگرا و اخلاقی، شناسایی و اعمال مجازات در قالب شیوه مسئولیت کیفری تقصیری است که ویژگی برجسته و عملی آن «ضرورت احراز تقصیر توسط مقامات تعقیب» است. در این نوع جرائم بر مبنای «استقلال فردی»^[5] کسی را نمی‌توان نسبت به یک تخلف کیفری مقصر دانست، مگر آنکه دو عنصر محقق باشد، نخست: عنصر مادی[6]،معادل عمل گناهکارانه و دوم، عنصر روانی معادل ذهن گناهکار[7] بر این اساس نه‌تنها باید ثابت شود که متهم مقصر است، بلکه بر مبنای فرض بی‌گناهی، احراز تقصیر او در یک فرایند رسیدگی عادلانه و انسانی بر عهده تعقیب‌کنندگان قانونی است.[8]

بااین‌حال تغییرات بنیادینی که هم‌زمان با ظهور انقلاب صنعتی در سده نوزدهم میلادی به دنبال صنعتی شدن جوامع و تحول روزافزون شیوه‌ی زندگی مردم در پرونده‌های مربوط به جبران خسارت ناشی از به‌کارگیری محصولات و مصنوعات جدید صنعتی به وقوع پیوست موجب شد نوع دیگری از جرائم بر مبنای اصل «رفاه عمومی»^[9]، به نام جرائم مادی صرف[10] متولد گردد، که زمینه‌ساز شکل‌گیری مقررات جدید در حوزه‌های تولید، مصرف، بهداشت، محیط‌زیست، معماری، شهرسازی، عبور و مرور، ارتباطات و مانند اینها شده است. بدین ترتیب نیازهای اساسی از موضوعات و مفاهیم فردگرایانه‌ای قبیل «امنیت» و «رفاه عمومی» نیز مورد تأکید قرار گرفت.

جرائم مادی صرف، ازنظر ارکان تشکیل‌دهنده، بدون هیچ‌گونه عنصر روانی باوجود دست‌کم یک عنصر مادی ممکن است ارتکاب یابند و به‌اصطلاح حقوقدانان عنصر روانی در این جرایم مفروض^[11] است، یعنی فرایند احراز تقصیر به خاطر ضرورت حمایت از مصالح جمعی، مراجع قضایی و قانونی را بر آن داشته است که در تصمیمات خود حقوق و مصالح فردی را در درجه دوم اهمیت قرار دهند و تحمیل مجازات از طریق شیوه خاص مسئولیت کیفری بدون تقصیر[12]تسهیل شده است. قانونگذار در این مورد سخت گیرانه ترین نوع جرم انگاری را در نظر گرفته است، به‌طور مثال در قوانین داخلی، برای اعتبار بخشیدن به حواله‌های بانکی، صرف صدور چک بلامحل را جرم دانسته و عدم آگاهی صادرکننده چک نسبت به خالی بودن حساب در اصل قضیه بی‌تأثیر است.^[13]

می‌توان گفت در این حالت رفتارهای خلاف قانون به سبک و سیاق قوانین مدنی مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت تا بدین ترتیب از اِعمال حمایت‌های مضاعفِ پیش‌بینی‌شده در قانون در خصوص افرادی که به یک جرم کیفری متهم می‌شوند اجتناب شود، یعنی همانند مسئولیت مدنی اثبات ورود خسارت، ارتکاب رفتار زیان‌بار توسط متهم و احراز رابطه‌ی سببیّت بین آن دو مؤلفه برای محاکمه و مجازات مرتکب کافی است.[14] از طرفی این رویکرد سخت گیرانه باعث می‌شود تا شهروندان اهمیت یکسانی برای جرائم سبک و سنگین قائل شوند.