سرآغاز 11
مقدمه 17
مبحث اول: معناي منع و نهي 17
مبحث دوم: حكم تكليفي و حكم وضعي 18
مبحث سوم: مفهوم صحت، فساد و عدم نفوذ 19
گفتار اول: صحت 19
گفتار دوم: بطلان و فساد 20
الف: معناي بطلان 20
ب: تفاوت بطلان و فساد 20
ج: تفاوت بطلان و انفساخ 22
گفتار سوم: عدم نفوذ 22
الف: معناي عدم نفوذ 22
ب: موارد استعمال عدم نفوذ 23
ج: عقد مراعا 24
د: عقد موقوف 25
مبحث چهارم: معامله و قرارداد 26
مبحث پنجم: تعيين محل اختلاف 27
گفتار اول: منع دائم و منع موقت 27
گفتار دوم: قابليت اتصاف به صحت و فساد 28
گفتار سوم: منع از معامله و منع از تصرف مادي 28
گفتار چهارم: منع از معامله و اسقاط «حق انجام معامله» 29
فصل اول: ضمانت اجراهاي مطرح در مورد وضعيت قرارداد ممنوع 31
مبحث اول: نظريه بطلان 32
گفتار اول: اقتضاي نهي در معاملات 32
الف: نهي مولوي و ارشادي 33
بند اول: نهي مولوي 33
بند دوم: نهي ارشادي 38
ب: تقسيم اول نهي به اعتبار متعلق 40
بند اول: نهي در سبب 40
بند دوم: نهي در مسبب 50
بند سوم: نهي در تسبب 55
بند چهارم: نهي از تصرف در ثمن 55
بند پنجم: نهيي كه ارشاد به فساد يا تقييد و تخصيص باشد 56
ج: تقسيم دوم نهي به اعتبار متعلق 58
بند اول: نهي از ذات قرارداد 58
بند دوم: نهي از ركن قرارداد 60
گفتار دوم: رابطه امتناع شرعي و امتناع عقلي 64
گفتار سوم: تبيين محل جريان اصل فساد در معاملات 68
الف: اصل فساد 68
ب: اصل صحت 70
بند اول: اثبات اصل صحت از طريق بناي عقلا 70
بند دوم: اثبات صحت از طريق قاعده مقتضي و مانع 70
مبحث دوم: نظريه عدم نفوذ 71
گفتار اول: روايت مانع بيع فضولي 72
الف: احتمالات موجود در روايت 73
ب: اشكالات وارد بر روايت 74
بند اول: ناسازگاري با قواعد كلي 74
بند دوم: اختصاص روايت به نوع خاصي از بيع 75
ج: احتمالات موجود در عقد فضولي 75
بند اول: فروش براي مالك بدون وجود منع 76
بند دوم: فروش براي مالك با وجود منع 77
بند سوم: فروش براي خود بدون وجود منع 79
بند چهارم: فروش براي خود با وجود منع 80
د: رد عقد فضولي 81
گفتار دوم: صحيحه عبدالرحمن 81
گفتار سوم: احراز قصد مشروط له 82
گفتار چهارم: اشكالات وارده بر نظريه عدم نفوذ 82
الف: رابطه مالكيت و عدم نفوذ 82
ب: عدم جامعيت نظريه عدم نفوذ 83
گفتار پنجم: بررسي برخي مصاديق 84
الف: عقد اكراهي 84
ب: نهي موكل 84
ج: منع ورثه از تصرفات ناقله در تركه 86
د: بيع عين مرهونه توسط راهن 88
بند اول: بطلان يا عدم نفوذ تصرفات ناقله 88
بند دوم: تصرفات منافي و تصرفات غير منافي 91
بند سوم: شرط عدم تصرفات توسط راهن 92
مبحث سوم: نظريه ايجاد حق فسخ براي مشروط له 93
گفتار اول: منع قراردادي 93
گفتار دوم: منع قانوني 97
الف: پيش بيني ضمانت اجراي حق فسخ در قانون 98
ب: معامله مغشوش 99
بند اول: ضمانت اجراي غش در معامله 100
بند دوم: ثبوت ارش 103
فصل دوم: كيفيت استناد به نظريات 107
مبحث اول: كفايت و عدم كفايت اذن سابق 107
گفتار اول: طريقه شناخت كفايت و عدم كفايت اذن سابق 109
الف: تعلق و عدم تعلق حق غير به موضوع 109
ب: محجوريت تكويني و شرعي 110
بند اول: كفايت اذن سابق در منع قراردادي 110
بند دوم: منع ورشكسته از تصرف در اموال خود و رأي وحدت رويه 561 111
ج: قابليت اسقاط حق و عدم قابليت آن 120
بند اول: تفاوت بين شرط فعل و شرط نتيجه 121
بند دوم: شرط مصرف تسهيلات در مورد معين 127
د: قابليت بقا و دوام عقد و عدم قابليت آن 127
گفتار دوم: كيفيت اجراي ضابطه 128
الف: اجراي ضابطه در شرط ترك فعل حقوقي 129
ب: اجراي ضابطه در عقود أماني 132
ج: اجراي ضابطه در ايقاع فضولي 132
گفتار سوم: اشكال اين نظريه 133
مبحث دوم: حق الله يا حق الناس بودن متعلق نهي 133
گفتار اول: روايت نكاح عبد 134
گفتار دوم: وقف منذور و معهود 135
گفتار سوم: منع به دليل وجود مصالح عمومي 135
مبحث سوم: نهي از عقد يا از امور خارجي 136
مبحث چهارم: نفوذ تصرفات در فرض پيش بيني حق مشروط له 137
مبحث پنجم: اجراي اصل در موارد ترديد 139
مبحث ششم: بررسي برخي مصاديق 140
گفتار اول: شرط ترك فعل حقوقي 140
الف: مشروعيت شرط ترك فعل حقوقي 141
بند اول: عدم سلب كلي حق 142
بند دوم: عدم مخالف با شرع يا قانون امري 143
ب: ضمانت اجراي نقض شرط ترك فعل حقوقي 143
ج: اثر نفوذ اراده در تعيين ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي 146
د: مواد 454 و 455 قانون مدني 157
گفتار دوم: معاملات غرري 161
الف: معناي غرر 161
ب: ارتباط غرر عرفي و غرر شرعي 161
ج: روايت «نهي النبي عن بيع الغرر» 162
د: تضييق غرر موجب بطلان 163
گفتار سوم: ايقاعات ممنوع 163
الف: طلاق 163
بند اول: منع شرعي و قانوني 164
بند دوم: منع قراردادي 164
ب: شرط عدم فسخ 166
بند اول: ضمانت اجراي شرط عدم فسخ 166
بند دوم: تفاوت شرط عدم فسخ و شرط عدم وجود خيار 167
بند سوم: تفاوت شرط ترك خيار و شرط اسقاط خيار 168
بند چهارم: شرط عدم عزل 171
گفتار چهارم: عقد نكاح 172
الف: منع قراردادي در نكاح 173
ب: منع قانوني در نكاح 177
بند اول: نكاح شغار 178
بند دوم: نكاح با زنان مشرك 178
بند سوم: نكاح با دخترخواهر و دختر برادر زن 179
بند چهارم: نكاح در حال احرام 182
گفتار پنجم: بيع كالي به كالي 183
الف: بطلان بيع كالي به كالي 183
ب: بيع كالايي كه قبض نشده 184
گفتار ششم: ضمانت اجراي ممنوعيت تصرفات مالك در مال توقيف شده 185
الف: بطلان معامله¬ي مال توقيف شده 186
ب: عدم نفوذ معامله¬ي مال توقيف شده 191
ج: «بطلان نسبي» معامله¬ي مال توقيف شده 195
د: عدم قابليت استناد معامله¬ي مال توقيف شده 196
هـ: عدم ترتيب اثر بر معامله¬ي مال توقيف شده 196
و: وضعيت مشتري در فرض عدم نفوذ بيع مال توقيف شده 196
فصل سوم: آثار ناشي از انجام قرارداد ممنوع 199
مبحث اول: مسؤوليت قرادادي 200
گفتار اول: وجود قرارداد 201
گفتار دوم: تخلف از تعهد ناشي از قرارداد 201
گفتار سوم: ورود خسارت 202
الف: فرض بطلان عقد 203
ب: فرض صحت عقد 203
بند اول: تبديل وضع حقوقي امين در ايادي اماني 205
بند دوم: حكم غرامات در فرض تخلف از شرط صفت و اعمال فسخ 205
بند سوم: وجه عدم التزام 208
مبحث دوم: مسؤوليت قهري 209
گفتار اول: ضمان مقبوض به عقد فاسد 210
الف: ضمان قبض كننده نسبت به عين 210
ب: ضمانت قبض كننده نسبت به منافع 215
بند اول: منافع مستوفات 215
بند دوم: منافع غير مستوفات 220
ج: ضمانت در مقابل عمل 221
د: ضمانت كسي كه بطلان مستند به اوست 222
گفتار دوم: ضمان درك 224
الف: مفهوم و مصاديق غرامت 225
ب: اطلاق در رأي وحدت رويه 733 228
ج: پرداخت ثمن توسط فضولي به نرخ روز مبيع 229
د: پرداخت ثمن توسط فضولي بر اساس شاخص تورم بانك مركزي 233
هـ: ارتباط تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري و رأي وحدت رويه 733 234
و: عدم تسري احكام ضمان درك به فرض بطلان به دليلي غير از استحقاق 234
ز: اثر اراده در تعديل احكام ضمان درك 236
بند اول: شرط تشديد ضمان درك 236
بند دوم: شرط تخفيف ضمان درك 237
بند سوم: شرط اسقاط ضمان درك 238
گفتار سوم: ضمان در تصرفات ممنوع 240
الف: ملازمه نهي از تصرف و ضمانت 240
ب: پرداخت قيمت مال تلف شده در شرايط تورم 248
ج: ملازمه امر به يك تصرف با نهي از ساير تصرفات 248
گفتار چهارم: ضمان قهري در عقد صحيح 249
الف: قاعده دستور معاملي 249
ب: ضمان يد 249
گفتار پنجم: عدم النفع ناشي از بطلان عقد 251
الف: عدم النفع در عقود استيفائي 251
ب: عدم النفع در عقود انتقالي 252
منابع 254